به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در ابتدای این نشست، جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق خراسان رضوی، با تأکید بر مسئولیت کارفرمایان در حفاظت از جان کارگران اظهار کرد: بی‌توجهی به الزامات ایمنی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد و باید از ظرفیت شهرداری، مراکز آموزشی و تشکل‌های کارگری برای برگزاری دوره‌های ایمنی، به‌ویژه برای کارگران ساختمانی، استفاده کرد.
ضرورت انتخاب شایسته‌ترین نمایندگان کارفرمایان
وی با اشاره به سابقه طرح موضوع نحوه انتخاب نمایندگان کارفرمایان در مراجع حل اختلاف گفت: این مسئله از حدود ۱۰ سال پیش در محافل مرتبط با مدیران صنایع مطرح بوده و اکنون، آیین‌نامه ابلاغ‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیدگاه‌های مطرح‌شده در این زمینه نزدیک‌تر شده است.
او افزود: فراهم‌شدن زمینه انتخاب افراد شایسته برای دفاع از حقوق جامعه کارفرمایی، به‌ویژه در هیات‌های تشخیص، از اهمیت زیادی برخوردار است.
او اظهار کرد: باید پیش از پایان دوره فعالیت کمیسیون، روند انتخاب و معرفی نمایندگان شایسته به‌طور جدی دنبال شود تا یکی دیگر از اهداف تعیین‌شده محقق شود.
رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت انتخاب نمایندگان بخش خصوصی در مراجع حل اختلاف کار، بر اساس معیارهای تخصصی اظهار کرد: نمایندگان باید با تسلط بر قوانین و توانایی دفاع کارشناسی از حقوق کارفرمایان انتخاب شوند.
نیشابوری اظهار کرد: رسیدگی به اختلافات نیز باید بر پایه مستندات، انصاف و عدالت باشد و حقوق قانونی کارگر و کارفرما بدون جانبداری غیرکارشناسی مورد توجه قرار گیرد.
تأکید بر اولویت ایمنی نیروی کار
محسن محسنی، نایب‌رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق خراسان رضوی نیز، با اشاره به تفاوت نگرش کارفرمایان به موضوع ایمنی گفت: درحالی‌که برخی کارفرمایان ایمنی نیروی انسانی را در اولویت قرار می‌دهند، در بعضی محیط‌های کاری همچنان تکمیل پروژه بر حفظ جان کارگران مقدم دانسته می‌شود.
وی استفاده از ظرفیت شرکت‌های بیمه برای تأمین هزینه آموزش‌های ایمنی را از راهکارهای قابل بررسی برشمرد و گفت: این موضوع پیش‌تر پیگیری شده، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
محسنی با اشاره به برنامه چهار ساله کمیسیون کار و تأمین اجتماعی گفت: این کمیسیون سه هدف اصلی را دنبال کرده است که یکی از آن‌ها، حضور نمایندگان جامعه کارفرمایی در کمیسیون‌های کارگری بود که با حمایت اتاق بازرگانی محقق شد.
وی افزود: با وجود این دستاورد، دو هدف دیگر همچنان نیازمند پیگیری جدی است؛ نخست، فعال‌سازی بیمارستان امام رضا(ع) و دوم، ارتقای کیفیت انتخاب نمایندگان کارفرمایان در مراجع حل اختلاف، به‌ویژه هیئت‌های تشخیص است.
او با اشاره به گذشت حدود پنج دهه از موضوع بیمارستان امام رضا (ع) تأکید کرد: لازم است جامعه کارفرمایی و کارگری با همکاری یکدیگر، مطالبه فعال‌سازی این مرکز درمانی را دنبال کنند؛ زیرا درمان مستقیم از جمله مأموریت‌های سازمان تأمین اجتماعی است و تحقق این هدف به پیگیری مشترک دو جامعه نیاز دارد.
پیگیری آموزش‌های تخصصی و تأمین نیروی کار ماهر
در ادامه، محمدرضا موحد، دبیر کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد، با اشاره به فعالیت‌های سه سال اخیر کمیسیون، بر تداوم اقدامات و پیگیری مسائل حوزه کار و تأمین اجتماعی تأکید کرد.
وی با اشاره به مصوبات پیشین کمیسیون در زمینه آموزش ایمنی گفت: تشریح قوانین و الزامات ایمنی و بهداشت کار، بررسی علل حوادث و بیماری‌های ناشی از کار و آموزش شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، از محورهای پیشنهادی برای همکاری با واحد آموزش اتاق است.
ضرورت نیازسنجی آموزش نیروی ماهر صنایع
امیرحسین صالح، عضو کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد نیز، از پیگیری همکاری با مراکز دانشگاهی و آموزش فنی‌وحرفه‌ای برای تأمین نیروی ماهر مورد نیاز صنایع خبر داد.
وی با اشاره به نشست‌های برگزارشده با نمایندگان دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شهید منتظری و اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای اشتان اظهار کرد: این مراکز برای همکاری در برگزاری دوره‌های متناسب با نیاز بخش صنعت اعلام آمادگی کرده‌اند.
به گفته وی، مقرر شده است با کمک واحد آموزش اتاق مشهد، نیازسنجی آموزشی صنایع را پیگیری شود و پس از مشخص‌شدن نیازهای واحدهای تولیدی، کمیته‌ای برای پیگیری و اجرای دوره‌های مورد نیاز تشکیل شود.
صالح، تأمین امکانات آموزشی و استفاده از مربیان متخصص را از الزامات اجرای این برنامه دانست و ابراز امیدواری کرد که با توسعه آموزش‌های هدفمند، بخشی از نیاز صنایع به نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر تأمین شود.
اولویت‌بندی نظارت بر کارگاه‌های ساختمانی، معدنی و پرریسک در خراسان رضوی
در ادامه، حسن سروری، معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، با تأکید بر اینکه ایمنی یکی از الزامات توسعه صنعتی است، گفت: بی‌توجهی به مقررات ایمنی، علاوه بر خسارت‌های جانی، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم سنگینی به کارفرمایان، خانواده‌ها و جامعه تحمیل می‌کند و پیامدهای حوادث منجر به فوت نیز با غرامت و پوشش بیمه‌ای قابل جبران نیست.
وی با اشاره به آمار حوادث ناشی از کار در نیمه نخست سال جاری افزود: بیشترین فراوانی حوادث در بنگاه‌های ساختمانی و معدنی استان ثبت شده است؛ با این حال، حوادث ناشی از کار در شش‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۶ درصد کاهش یافته است.
سروری اظهار کرد: در راستای کاهش حوادث ناشی از کار، طی شش‌ماهه نخست سال جاری، ۹ هزار و ۱۴۵ مورد بازرسی کار انجام شده و ۴۵ هزار و ۴۶۴ نفرساعت آموزش عمومی و تخصصی برای نیروی کار برگزار شده است. همچنین ۴ هزار و ۳۲۲ مورد بازرسی از کارگاه‌های پرخطر استان، از جمله کارگاه‌های ساختمانی و معدنی و سایر واحدهای پرریسک، انجام شده است.
معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به فعالیت حدود یک‌هزار و ۲۵۰ کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در بنگاه‌های اقتصادی استان، مطابق ماده ۹۳ قانون کار، گفت: تشکیل این کمیته‌ها به‌تنهایی کافی نیست و عملکرد آن‌ها باید از نظر شناسایی خطرات، پیگیری نواقص و اجرای مصوبات مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی همچنین از پیگیری ایمنی کارگاه‌های ساختمانی و معادن با همکاری مراجع قضایی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری مشهد خبر داد و افزود: برخی کارگاه‌های ساختمانی ناایمن در مشهد به دلیل وجود نواقص ایمنی پلمب شده‌اند و رفع این نواقص، شرط ادامه فعالیت آن‌هاست. در صورت تداوم شرایط خطرآفرین نیز از ظرفیت ماده ۱۰۵ قانون کار برای توقف فعالیت کارگاه‌های ناایمن با هدف حفظ جان نیروی کار استفاده خواهد شد.
سروری با اشاره به مواد ۸۵ تا ۱۰۶ قانون کار اظهار کرد: رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار الزامی است و بر اساس ماده ۹۵ این قانون، مسئولیت اجرای این مقررات بر عهده کارفرما یا مسئولان قانونی مربوط قرار دارد. در صورت وقوع حادثه نیز مسئولیت‌های حقوقی و کیفری مطابق قانون بررسی می‌شود.
وی تأمین تجهیزات استاندارد، آموزش نیروی کار، نظارت بر اجرای الزامات ایمنی و مستندسازی اقدامات را از مهم‌ترین وظایف کارفرمایان دانست و افزود: بررسی حوادث باید علاوه بر قصور احتمالی، شرایط وقوع حادثه و اقدامات پیشگیرانه را نیز دربرگیرد.
معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی همچنین از تصویب آیین‌نامه به‌کارگیری مسئولان ایمنی و حفاظت فنی در کارگاه‌ها در ۳۱ شهریور امسال خبر داد و گفت: الزامات به‌کارگیری مسئول ایمنی و دوره‌های آموزشی بر اساس تعداد کارکنان و سطح‌بندی کارگاه‌ها تعیین می‌شود و کارگاه‌های دارای ۲۵ کارگر و بیشتر باید شرایط تحصیلی و تخصصی مقرر را رعایت کنند.
سروری با اشاره به برگزاری بیش از ۴۵ هزار نفرساعت آموزش عمومی و تخصصی ایمنی و حفاظت فنی در نیمه نخست سال جاری، توسعه این دوره‌ها با همکاری اتاق بازرگانی، مراکز آموزشی، جهاد دانشگاهی و انجمن‌های صنفی را امکان‌پذیر دانست.
وی تأکید کرد: هدف از اجرای مقررات ایمنی صرفاً برخورد با کارفرمایان نیست، بلکه باید از طریق تعامل و آموزش، ایمنی به فرهنگ مشترک محیط‌های کار تبدیل شود. حفظ جان کارگران باید در اولویت قرار گیرد و در شرایط خطرناک، فعالیت واحدهای ناایمن متوقف شود.
تشکل‌های کارگری خواستار تقویت منابع آموزشی شدند
محمدزاده، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری فراگیر خراسان رضوی نیز، با اشاره به فعالیت ۱۲۰ انجمن صنفی و پوشش بیش از ۵۰۰ هزار کارگر، آمادگی این تشکل برای همکاری در آموزش ایمنی را اعلام کرد.
وی، اعتبار اختصاص‌یافته به آموزش هر کارگر را ناکافی دانست و بر استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایان و تأمین فضای مناسب برای برگزاری دوره‌ها تأکید کرد.
به گفته وی، آموزش ایمنی مستقیماً با حفظ جان کارگران و امنیت خانواده‌های آنان ارتباط دارد.
انتقاد از لغو آیین‌نامه‌های ایمنی و ضرورت رتبه‌بندی مسئولان
عابس پیوندی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی مهندسین ایمنی و بهداشت کار خراسان رضوی، با انتقاد از لغو آیین‌نامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، خواستار بازنگری در مقررات و رتبه‌بندی مسئولان ایمنی بر اساس تحصیلات، تجربه و میزان خطر فعالیت کارگاه‌ها شد.
وی با اشاره به آمار مطرح‌شده درباره افزایش بیش از ۶۰ درصدی حوادث ساختمانی پس از لغو این ضوابط، بر ضرورت بررسی آثار این تصمیم تأکید کرد و کمبود بازرسان کار و ضعف در احراز صلاحیت برخی مسئولان ایمنی را از چالش‌های این حوزه دانست.
پیوندی، استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی در ارزیابی ریسک را ضروری خواند و گفت: مسئول ایمنی باید متناسب با سطح خطر و پیچیدگی فعالیت کارگاه انتخاب شود و تسهیل کسب‌وکار نباید به تضعیف حفاظت از نیروی کار منجر شود.
تأکید بر آموزش عملی و نظارت بر پروژه‌های ساختمانی
باغبان‌زاده، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، با اشاره به الزامات مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان گفت: در سال ۱۴۰۵ حدود ۳۰ هزار ساعت دوره آموزشی برای مهندسان برگزار شده است.
وی، نبود مجری ذی‌صلاح در برخی ساختمان‌ها را از چالش‌های ایمنی دانست و بر توسعه آموزش‌های کوتاه و کاربردی، تخصصی‌شدن عملیات گودبرداری و تقویت نظارت بر پروژه‌های ساختمانی تأکید کرد.
ضرورت حضور مسئول فنی در معادن
سپس حسین رحیمی، نماینده سازمان نظام مهندسی معدن استان، با تأکید بر ضرورت حضور مسئول فنی متناسب با نوع فعالیت در معادن گفت: مسئول فنی وظیفه نظارت بر جنبه‌های فنی عملیات را بر عهده دارد و مسئولیت او با مسئولیت ایمنی متفاوت است.
وی تقویت ارتباط میان مسئولان فنی و دستگاه‌های ناظر را برای پیشگیری از حوادث ضروری دانست.
تأکید بر نظارت مستمر و اثربخشی آموزش‌ها
احد عبدالله‌زاده، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز با تأکید بر اجرای مقررات ایمنی گفت: دوره‌های آموزشی باید به ارتقای واقعی ایمنی در محیط کار منجر شوند و صرف صدور گواهی کافی نیست. بازرسی مستمر، پیگیری تخلفات و فراهم‌کردن دسترسی آسان کارگران ساختمانی به مراکز آموزشی نیز ضروری است.
وی درباره موضوع مطرح‌شده پیرامون ممانعت از اقدامی مرتبط با ایمنی در اتاق بازرگانی گفت از جزئیات آن اطلاع دقیقی ندارد و موضوع را پیگیری خواهد کرد. به گفته وی، باید راهکاری برای مدیریت هزینه‌های اجرایی، بدون نادیده‌گرفتن الزامات ایمنی، در نظر گرفته شود.
عبدالله‌زاده همچنین با اشاره به عملکرد برخی نمایندگان کارفرمایان در مراجع حل اختلاف گفت: نبود تسلط کافی بر قوانین و تفاوت رویه‌های رسیدگی می‌تواند به تضییع حقوق کارفرمایان منجر شود.
وی بازنگری در شیوه انتخاب نمایندگان، برگزاری فراخوان، آموزش تخصصی و اختصاص زمان کافی برای آماده‌سازی آنان را ضروری دانست و خواستار تدوین برنامه‌ای مشترک میان کمیسیون و تشکل‌های کارفرمایی برای ارتقای دانش حقوقی و تخصصی نمایندگان شد.
ابراهیم عاقل، دیگر عضو کمیسیون با اشاره به تلفات ناشی از حوادث کار، نظارت مؤثر بر کارگاه‌ها، رعایت الزامات ایمنی و توجه به پوشش بیمه‌ای کارگران را ضروری دانست و خواستار پیگیری عملی راهکارهای کاهش حوادث شد.
انتقاد نمایندگان کارفرمایان از روند رسیدگی به اختلافات
در بخش دیگری از این نشست، محمد اثنی‌عشری، نماینده کارفرمایان در مراجع حل اختلاف کار استان، به ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر، ارزیابی تخصصی و بازنگری در شیوه انتخاب نمایندگان را تاکید نمودند و گفت: تعیین وقت رسیدگی باید به‌گونه‌ای باشد که فرصت بررسی مستقل مستندات و شنیدن اظهارات طرفین فراهم شود؛ زیرا سرعت در رسیدگی نباید جایگزین دقت و بررسی کارشناسی شود.
توسعه مدیریت منابع انسانی با هم‌افزایی و تبادل تجربه
در پایان نشست، مجید خاتمی، مدیر منابع انسانی یکی از شرکت‌های استان، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی کارفرمایان، مدیران منابع انسانی و دانشگاهیان گفت: دغدغه‌های کارفرمایان درباره مشکلات اقتصادی و اداره بنگاه‌ها، زمینه شکل‌گیری باشگاه مدیران منابع انسانی در استان را با هدف یادگیری مشترک و ارتقای مدیریت منابع انسانی فراهم کرد.
وی با اشاره به سابقه ۲۴ ساله انجمن مدیریت منابع انسانی ایران و بیش از ۱۸ دوره ارزیابی بر اساس استانداردهای جهانی افزود: بهره‌گیری از این تجربه‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد منابع انسانی در سازمان‌های خراسان رضوی کمک کند.
خاتمی با اشاره به برگزاری نخستین رویداد باشگاه در استان در چهارم مهرماه و حضور بیش از ۳۰۰ نفر در آن، از کارفرمایان، مدیران منابع انسانی و تشکل‌های تخصصی دعوت کرد با عضویت و مشارکت فعال در این مجموعه، به تبادل تجربه و ارتقای مدیریت منابع انسانی در استان کمک کنند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰