مطالبات بخش خصوصی برای تسهیل تجارت ایران و پاکستان

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات سامانه بارفرابران اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای با حضور مسئولان و فعالان حوزه ترانزیت تشکیل شود تا ایرادات سامانه بررسی و جمع‌بندی کارشناسی برای طرح در کمیسیون ارائه شود. هدف از این پیگیری، شناسایی مشکلات و دستیابی به راهکار است، نه متهم کردن دستگاه‌های اجرایی.

امید خدادادی، دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد نیز، با تشریح نتایج بررسی سامانه بارفرابران در بخش‌های دریایی، جاده‌ای و ریلی اظهار کرد: این سامانه با هدف اتصال اطلاعات راهنامه‌های شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی به سامانه جامع تجارت طراحی شده و یکی از زیرساخت‌های مدیریت اطلاعات در زنجیره حمل‌ونقل کشور است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد منطق کسب‌وکار سامانه در بخش ریلی با اشکال مواجه است؛ به‌گونه‌ای که راهنامه بین‌المللی SMGS معادل بارنامه فورواردر در نظر گرفته شده و ثبت هر بارنامه فورواردر نیز به یک واگن محدود شده است. این در حالی است که ساختار قراردادی و مسئولیت کریر قراردادی و کریرهای بعدی در حمل‌ونقل ریلی بین‌المللی، در چهارچوب کنوانسیون SMGS تعریف مشخصی دارد.

خدادادی تصریح کرد: یکی از ریشه‌های مشکل، خلط مفهومی میان فعالیت کارگزاری حمل‌ونقل ریلی بین‌المللی و فورواردر ریلی است؛ درحالی‌که این دو عنوان از نظر حقوقی و مسئولیت‌های حرفه‌ای یکسان نیستند. ضروری است منطق سامانه با مشارکت تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی و با توجه به تعاریف قانونی و واقعیت‌های عملیاتی حمل‌ونقل ریلی بازنگری شود تا محدودیت‌های غیرضروری از مسیر فعالیت شرکت‌ها برداشته شود.

ضرورت انطباق تعاریف سامانه‌ها با مجوزهای قانونی شرکت‌ها

سپس رضا جلالیان حقیقت، عضو کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: فعالیت سامانه ابتدا برای ساماندهی اطلاعات بنادر آغاز شد و بارنامه‌های شرکت‌های کشتیرانی در آن ثبت و به سامانه جامع تجارت متصل می‌شد. سپس اطلاعات حمل‌ونقل جاده‌ای و بارنامه‌های فورواردری، فرستنده و گیرنده نیز به آن اضافه شد؛ با این حال، اتصال سامانه به EPL و سامانه جامع تجارت همچنان با چالش‌هایی مواجه است.

وی با اشاره به مشکلات بخش ریلی عنوان کرد: هنگام صدور بارنامه و ادامه یا توقف فرایند حمل، نواقصی در ثبت اطلاعات وجود دارد. همچنین تعریفی از فورواردر بر اساس بخشنامه هیئت‌مدیره راه‌آهن ارائه شده که با تعاریف قانونی تطابق ندارد.

این عضو کمیسیون توضیح داد: بر اساس قانون مصوب مجلس، شرایط تأسیس شرکت حمل‌ونقل ریلی و الزامات فعالیت آن در آیین‌نامه مربوطه مشخص شده که از جمله آن برخورداری از  600واگن باری  است. شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی از ظرفیت فعالیت بین‌المللی برخوردارند و نباید تعاریف سامانه‌ای مانع استفاده از این ظرفیت شود.

جلالیان حقیقت خاطرنشان کرد: اگرچه بخشی از اصلاحات سامانه انجام شده و سایر موارد در دستور کار قرار دارد، مبنای قانونی و اجرایی ثبت اطلاعات باید مشخص باشد. همچنین لازم است روشن شود ملاک پذیرش فعالیت شرکت‌ها، مجوز رسمی آن‌هاست یا تعاریفی که سامانه برای طبقه‌بندی فعالیت‌ها در نظر گرفته است.

تجمیع سامانه‌های تجاری با موانع اداری و حقوقی مواجه است

مرتضی قندچی، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، با اشاره به چالش‌های اجرای طرح تجمیع سامانه‌ها اظهار کرد: پس از طراحی سامانه‌ها باید از نظر کارشناسان فنی استفاده شود؛ زیرا ممکن است در مرحله اجرا مشکلاتی بروز کند. با وجود برگزاری جلسات متعدد در تهران، رونمایی از سامانه‌ها و تلاش برای رفع ایرادات، مشکلات اجرایی همچنان مشاهده می‌شود؛ موضوعی که در سامانه‌های گمرکی نیز وجود دارد.

قندچی با تأکید بر ضرورت تجمیع سامانه‌ها تصریح کرد: احتمال دارد سامانه بارفرابران نیز در آینده با سایر سامانه‌ها ادغام شود؛ به‌ویژه آنکه بخش قابل‌توجهی از این فرایندها تحت نظارت گمرک انجام می‌شود. مخالفت‌هایی با ادغام سامانه‌ها در بدنه دولتی و بخش خصوصی وجود دارد و مسئله صرفاً فنی نیست؛ بلکه موانع اداری و حقوقی نیز در این مسیر مطرح است.

وی خاطرنشان کرد: اختلال یا توقف در هر مرحله، فعالان اقتصادی را ناگزیر به پیگیری موضوع از مسیرهای متعدد می‌کند.

جواد نوریان، عضو کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد نیز با اشاره به ضرورت اصلاح سامانه بارفرابران اظهار کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیشتر بر مباحث نظارتی تأکید دارد؛ اما سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی و مدیریت شود که امکان ادامه منطقی فعالیت‌های حمل‌ونقلی را فراهم کند. در این زمینه، مکاتبه با مسئولان ذی‌ربط برای رفع چالش‌های سامانه ضروری است.

فعالیت در حمل‌ونقل ریلی بین‌المللی به زیرساخت و تخصص نیاز دارد

در ادامه این نشست، ابوالفضل بیاتی، رئیس بازرگانی راه‌آهن خراسان رضوی، با تأکید بر الزامات تخصصی فعالیت در حمل‌ونقل ریلی اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، فعالیت در این حوزه بر پایه برخورداری شرکت‌ها از زیرساخت و ناوگان مشخص تعریف می‌شود و ورود به این عرصه مستلزم داشتن حداقل ظرفیت‌های عملیاتی است.

وی افزود: برخورداری از حداقل ۶۰۰ واگن باری و ۵۰ واگن مسافری از جمله معیارهای مطرح‌شده برای فعالیت شرکت‌های ریلی است. همچنین شرکت‌ها باید ساختار تخصصی داشته باشند و هر بخش از فعالیت آن‌ها توسط نیروهای متخصص اداره شود. شرکت‌هایی که حداقل شرایط را ندارند، باید برای صدور بارنامه از ظرفیت کارگزار استفاده کنند.

رئیس بازرگانی راه‌آهن خراسان رضوی با اعلام موافقت خود با راه‌اندازی سامانه بارفرابران گفت: ثبت اطلاعات فرستنده و گیرنده کالا برای نظارت ضروری است، اما الزام شرکت گیرنده یا فورواردر به ثبت تمام اسناد و اطلاعات، درحالی‌که راه‌آهن نیز باید از طریق سامانه به اطلاعات دسترسی داشته باشد، ممکن است اختلال اجرایی ایجاد کند.

وی با اشاره به تجربه ورود قطار کانتینری چین به ایران افزود: در مواردی، پیش از آنکه شرکت‌های مربوطه از ورود کانتینرهای خود اطلاع پیدا کنند، قطار به مقصد رسیده است؛ وضعیتی که می‌تواند موجب تأخیر در ترخیص کالا شود.

سپس علیرضا تیموری، رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی، درباره سامانه بارفرابران اظهار کرد: این سامانه به‌عنوان یک سامانه فراسازمانی طراحی شده تا زنجیره حمل‌ونقل را در بخش‌های جاده‌ای، ریلی و ترکیبی پوشش دهد و زمینه شفاف‌سازی اطلاعات و اعمال نظارت را فراهم کند.

وی افزود: فعالیت سامانه ابتدا در حوزه جاده‌ای آغاز شد و سپس بخش ریلی و سایر حوزه‌ها به آن اضافه شدند. پیشنهادهای بخش خصوصی قابلیت پیگیری دارند. برگزاری جلسات کارشناسی نیز می‌تواند به شناسایی و رفع خطاها کمک کند.

مرز ریمدان؛ محدودیت زیرساخت‌ها و ضرورت بازنگری در مدیریت تردد ناوگان

دومین موضوع محوری این جلسه، بررسی مشکلات شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی استان در مرز ریمدان و ارائه راهکارهایی برای تسهیل تردد ناوگان، کاهش توقفات و توسعه مبادلات تجاری ایران و پاکستان بود.

زمانیان، رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق خراسان رضوی در این بخش از جلسه، با اشاره به نگرانی شرکت‌های حمل‌ونقل از تحولات پاکستان و اخبار منتشرشده درباره وضعیت مرزهای این کشور تصریح کرد: مسائل مرتبط باید از مجاری رسمی و با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه وزارت امور خارجه پیگیری شود تا آخرین اطلاعات معتبر در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد. اطلاع‌رسانی سریع به شرکت‌ها ضروری است تا شمار حدود ۲۷۰۰ ناوگان متوقف در مرز به ۴ تا ۵ هزار دستگاه افزایش نیابد. مسائل مرز ریمدان نیز باید از طریق اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان دنبال شود.

زمانیان پیشنهاد کرد جلسه‌ای مشترک با حضور اعضای کمیسیون، اتاق بازرگانی زاهدان و مسئولان دستگاه‌های مرتبط در سیستان و بلوچستان به منظور بررسی این موضوع و راهکاریابی درباره آن، برگزار شود.

وی همچنین با اشاره به موضوع بومی‌گرایی و قوم‌گرایی در ترددهای مرزی افزود: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد شرکت‌های فعال در حوزه حمل سوخت در این مسیر، خراسانی هستند؛ درحالی‌که شرکت‌های ترانزیتی سیستان و بلوچستان بیشتر در حوزه صادرات فعالیت دارند.

ضرورت ارائه مستندات برای پیگیری مشکلات مرز ریمدان

ابراهیم عطایی، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، با تأکید بر ضرورت پیگیری مشکلات مرز ریمدان اظهار کرد: ریمدان حتی از حداقل زیرساخت‌های موردنیاز برخوردار نیست و جاده منتهی به این مرز نیز فاقد آسفالت است. بنابراین، فعالان اقتصادی و شرکت‌های مستقر در منطقه باید با ارائه آمار و اطلاعات دقیق، ابعاد مشکلات را برای پیگیری کارشناسی روشن کنند.

عطایی با اشاره به برنامه راهداری برای اجرای طرح جدید نوبت‌دهی ناوگان عنوان کرد: این طرح قرار است طی روزهای آینده در دستور کار قرار گیرد و بر اساس سازوکار پیشنهادی، نوبت‌دهی از زمان بارگیری انجام شود؛ رویکردی که می‌تواند در سایر مرزهای کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی بومی‌گرایی در فعالیت‌های حمل‌ونقلی را از دیگر چالش‌های شرکت‌های ترانزیتی دانست و افزود: بیش از 8۰ درصد ترانزیت در ریمدان توسط شرکت‌های خراسانی انجام می‌شود و باید از تجربه این شرکت‌ها برای تدوین راهکارهای عملیاتی استفاده کرد. بسیاری از این چالش‌ها از طریق تعامل قابل حل است.

شناسایی موانع اجرایی و زیرساختی ریمدان، پیش‌نیاز تسهیل تجارت با پاکستان است

همچنین، خدادادی، دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد با اشاره به ظرفیت مرز ریمدان در توسعه مبادلات تجاری ایران و پاکستان اظهار کرد: بررسی مشکلات شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی استان در استفاده از ظرفیت‌های این مرز، با هدف شناسایی موانع زیرساختی، اجرایی، اداری و عملیاتی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: تعدد مراحل اداری و تشریفات ورود، خروج و تردد ناوگان، از جمله فرایندهای نوبت‌دهی و فراخوان کامیون‌ها، از مشکلات قابل بررسی در این حوزه است. محدودیت زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبانی در پایانه مرزی و محوطه‌های عملیاتی نیز بر فعالیت ناوگان اثر می‌گذارد و باید در کنار ساماندهی فرایندهای اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

خدادادی، هماهنگی میان گمرک، مرزبانی و سایر دستگاه‌های مستقر در مرز را برای تسهیل تشریفات و روان‌سازی تردد ضروری دانست و تصریح کرد: هزینه‌های ناشی از توقف کامیون‌ها و انجام تشریفات گمرکی و مرزی باید به طور دقیق بررسی شود. همچنین، شفافیت ضوابط و رویه‌های تردد ناوگان ایرانی در مسیرهای پاکستان، از الزامات توسعه فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل است.

بازارچه ۲۴ غرفه‌ای پاسخ‌گوی ظرفیت تجارت ایران و پاکستان نیست

احمد فرخی حاجی‌آباد، عضو این کمیسیون نیز، با انتقاد از ضعف زیرساخت‌های مرزی اظهار کرد: با وجود افتتاح بازارچه ریمدان در سال ۱۳۹۵ و گذشت حدود یک دهه، زیرساخت‌های متناسب با ظرفیت تجاری دو کشور ایجاد نشده است. ارتباط تجاری ایران با پاکستان، به گذرگاه‌های مجهز و پایانه‌های استاندارد نیاز دارد.

وی تصریح کرد: بازارچه‌ای با ظرفیت محدود ۲۴ غرفه نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای گسترده تجاری و ترانزیتی دو کشور باشد. مکاتبات مربوط به ایجاد پایانه مرزی در چابهار نیز به بیش از ۱۵ سال قبل بازمی‌گردد، اما اقدام متناسبی برای ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز انجام نشده است.

فرخی افزود: از چهار مرز مورد اشاره در ارتباط با پاکستان، سه گذرگاه در قالب بازارچه مرزی فعالیت می‌کنند و تنها یک مرز ساختار متفاوتی دارد. گذرگاه‌هایی مانند پیشین و کوهک نیز با ظرفیت فعلی پاسخ‌گوی نیازهای گسترده تجارت و حمل‌ونقل دو کشور نیستند.

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در توسعه زیرساخت‌ها خاطرنشان کرد: ایجاد پایانه استاندارد در نقاط صفر مرزی باید با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی و همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران دنبال شود؛ بازارچه‌های محدود نمی‌توانند جایگزین پایانه‌های مجهز و تخصصی شوند.

این عضو کمیسیون با اشاره به مشکلات کانتینرهای ایرانی در بنادر پاکستان اظهار کرد: توقف حدود  ۶۰روزه کانتینرها و مقررات پاکستان درباره تعیین تکلیف و مصادره کالاهای متوقف‌شده، شرایط دشواری برای صاحبان کالا ایجاد کرده است.

ناامنی و بومی‌گرایی؛ چالش مضاعف ناوگان در چابهار و دشتیاری

فرخی، شرایط امنیتی و محدودیت‌های ناشی از بومی‌گرایی در چابهار و دشتیاری را از دیگر مشکلات شرکت‌های حمل‌ونقل دانست و اظهار کرد: فعالیت ناوگان متعلق به شرکت‌های سایر استان‌ها در این مناطق با دشواری‌هایی همراه شده است.

این فعال حوزه حمل و نقل بین‌المللی همچنین، با اشاره به مشکلات انتقال وجوه و تسویه مالی میان ایران و پاکستان گفت: بخش مهمی از مبادلات مالی فعالان اقتصادی از طریق شبکه صرافی‌ها و تبدیل ارزهای واسط انجام می‌شود و در بسیاری از موارد، امکان انتقال مستقیم بانکی و تسویه رسمی وجود ندارد.

وی افزود: بخشی از مبادلات مالی از مسیر تبدیل روبل به درهم در امارات و سپس تبدیل درهم به ریال در ایران انجام می‌شود که هزینه‌هایی را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند.

فرخی با اشاره به محدودیت جدید پاکستان درباره انجام واردات از طریق سیستم بانکی تصریح کرد: این الزام می‌تواند مانع دیگری در مسیر تجارت دو کشور ایجاد کند. دستگاه دیپلماسی باید این موضوع را با جدیت پیگیری کند؛ زیرا حتی با رفع مشکلات داخلی و همکاری گمرک، تداوم محدودیت‌های بانکی همچنان مانع فعالیت تجار خواهد بود.

قاسم ضرابی، دیگر عضو کمیسیون، با اشاره به نقش گمرک در تسهیل فرایندهای تجاری افزود: حتی در صورت رفع موانع خارجی، اگر مشکلات و محدودیت‌های داخلی برطرف نشود، فعالان اقتصادی همچنان برای انتقال و جابه‌جایی کالا با دشواری مواجه خواهند بود.

تقویت نیروی انسانی دستگاه‌های مرتبط با ترانزیت، ضرورتی برای بهره‌برداری از فرصت‌های منطقه‌ای است

در ادامه این نشست، دین‌محمد فیض‌محمدی، فعال حوزه ترانزیت و عضو کمیسیون، اظهار کرد: مرز ریمدان برای کشور حکم یک تنفس‌گاه را دارد و تنها مرزی است که می‌تواند ارتباط با بندر دریایی پاکستان را فراهم کند. با فعال‌سازی این مرز، ایران و پاکستان می‌توانند از منافع مشترک برخوردار شوند؛ با این حال، باید مشخص شود عوامل توقف ناوگان در این مسیر ناشی از مشکلات داخلی است یا محدودیت‌های طرف مقابل.

فیض‌محمدی با اشاره به اهمیت ریمدان برای واردات مواد اولیه عنوان کرد: در شرایطی که بنادر جنوبی کشور با تنش و درگیری مواجه هستند، باید با افزایش نیروی انسانی امکان استفاده بیشتر از ظرفیت بندر چابهار فراهم شود. کمبود نیرو یکی از عوامل توقف‌های طولانی در مرز ریمدان است و بخشی از فعالیت‌های این منطقه نیز به صادرات سوخت اختصاص دارد.

وی با اشاره به تعطیلی مرز میرجاوه و مشکلات امنیتی این منطقه یادآور شد: این شرایط موجب انتقال بخشی از بار به سمت ریمدان شده است و باید برای حمایت از بخش ترانزیت اقدام شود.

جواد نوریان، عضو کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق خراسان رضوی، با اشاره به معطلی کامیون‌ها در برخی مسیرهای مرزی تصریح کرد: در مواردی، کامیون‌ها حتی پس از اعلام فراخوان نیز امکان حرکت پیدا نمی‌کنند و روزهای متوالی در انتظار تعیین تکلیف باقی می‌مانند. این در حالی است که شرکت‌های حمل‌ونقل رسمی با اسناد و مدارک قانونی فعالیت می‌کنند، اما ناچار به تحمل توقف‌های طولانی هستند.

مذاکرات ایران و پاکستان برای ساماندهی همکاری‌های حمل‌ونقلی همچنان ادامه دارد

سپس مهدی حیدری‌فرد، رایزن سیاسی و اقتصادی وزارت امور خارجه، با تشریح وظایف دستگاه دیپلماسی در تسهیل تجارت و حمل‌ونقل تصریح کرد: در وهله نخست باید خلأهای اسنادی شناسایی شود تا زمینه تسهیل حمل‌ونقل فراهم شود. یکی از مسئولیت‌های رایزن اقتصادی نیز پیگیری و فراهم‌سازی اسناد و توافقات لازم میان دولت‌ها برای تسهیل جابه‌جایی کالا و فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل است.

وی حضور در جلسات کارشناسی و انتقال مطالبات فعالان اقتصادی به مراجع تصمیم‌گیر را از دیگر وظایف دستگاه دیپلماسی دانست و افزود: مشکلات باید در چهارچوب مذاکرات دوجانبه پیگیری شوند.

حیدری‌فرد با اشاره به تفاوت ساختارهای اداری و عملیاتی ایران و پاکستان خاطرنشان کرد: مشکلات زیرساختی ریمدان باید به مسئولان مربوطه منعکس شود. تفاوت دیدگاه دو کشور درباره مسائل مرزی و حمل‌ونقل زیاد است و ناوگان و نظام بروکراسی پاکستان با ایران تفاوت دارد.

وی یادآور شد: از فروردین‌ماه، سفارت پاکستان و طرف ایرانی مذاکراتی را برای تدوین و ساماندهی سند همکاری آغاز کرده‌اند، اما این مذاکرات همچنان ادامه دارد و نهایی نشده است. هدف از این گفت‌وگوها، ایجاد چهارچوب مشخص برای همکاری‌های دوجانبه و تسهیل فعالیت‌های تجاری و حمل‌ونقلی است.

تحولات افغانستان و پاکستان، اهمیت مسیرهای جایگزین ترانزیتی را افزایش داده است

تیموری، رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی در این بخش از نشست، با تأیید مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان بخش خصوصی تصریح کرد: مدیریت مستقیم مرز ریمدان بر عهده اداره کل راهداری سیستان و بلوچستان است؛ با این حال، موضوعات مطرح‌شده از طریق سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و اداره کل استان پیگیری خواهد شد تا فرایند ترانزیت تسهیل شود.

وی همچنین از برنامه سازمان راهداری برای ساماندهی مرزها خبر داد و افزود: اجرای طرح ساماندهی مرزی در دستور کار سازمان قرار دارد و قرار است مرز لطف‌آباد به‌عنوان پایلوت در خراسان رضوی انتخاب شود. ساماندهی مرز دوغارون نیز در دستور کار قرار دارد و به‌زودی اجرا خواهد شد.

در ادامه این جلسه، محمدحسن صفاری، عضو کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد، با تأکید بر ضرورت بررسی موانع انتقال کالا از مسیر فرودگاه امام خمینی به مرز سرخس خاطرنشان کرد: مشکلات این فرایند باید بررسی و راهکارهای عملیاتی برای تسهیل انتقال کالا در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد. همچنین، امکان استفاده از مسیرهای جایگزین و تسهیل فرایندهای مرتبط با انتقال کالا باید مورد توجه قرار گیرد.