فارغ از اینکه مبادلات بانکی مهم‌ترین مانع تجارت با روسیه و در مقیاس بزرگ‌‌‌‌‌تر اوراسیا هست یا نه و فارغ از اینکه تاسیس بانک این مانع را از سر راه برخواهد داشت، دو مساله دیگر نیز در سخنان فعالان بخش‌خصوصی به‌چشم آمد: مالیات بالای واردات کالا به روسیه و نیز تعرفه گمرکی سنگینی که از تجار ایرانی اخذ می‌شود. یکی از فعالان بازرگانی خصوصی اما وابسته به سازمان توسعه‌تجارت و رئیس یکی از مراکز تجاری ایران در روسیه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» کمک زیادی به روشن‌شدن موضوع کرد. فارغ از توضیحاتی که درباره مالیات و تعرفه گمرکی ارائه داد و اعداد مطرح‌شده را رد کرد، تاسیس بانک روسی در ایران را همان‌‌‌‌‌گونه تحلیل کرد که یک عضو اتاق بازرگانی می‌توانست تحلیل کند: تا هنگامی که بانک‌مرکزی تعیین نرخ می‌کند و تا هنگامی که اختلاف میان قیمت ارز سامانه‌‌‌‌‌های بانکی و بازار آزاد رقمی مابین ۷ تا ۱۰درصد باشد، حتی اگر بانک دیگری هم تاسیس شود، همچنان معامله از طریق صرافی به‌صرفه است و اصل مساله تعیین نرخ است، نه وجود بانک.
بانک روسی در تهران
تاسیس بانک روسی در تهران مورد تایید و موافقت دوستان تجارت با روسیه قرار گرفت. کامبیز میرکریمی؛ نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه، در رابطه بااهمیت تاسیس بانک روسی در ایران و برعکس آن گفت: برای جهش مبادلات بین ایران و روسیه چندین اتفاق‌افتاده است. این دو کشور پتانسیل‌های زیادی برای تجارت با یکدیگر دارند، اما حجم تجارت بین دو کشور پایین است.
او افزود: اتفاق‌‌‌‌‌های رخ‌داده در حوزه تجارت باعث جهش این حوزه می‌شود، از جمله این موارد موافقت‌نامه تجارت آزاد بود که از سال۹۸ مطرح شد، به‌عبارتی موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا در نیمه دوم امسال کاملا عملیاتی می‌شود؛ یعنی تعرفه بالای ۹۷درصد کالاهای مبادله‌شده بین دو کشور صفر خواهد شد. برای گسترش تجارت باید هزینه مبادلات را کاهش دهیم که برای کاهش هزینه مبادلات بانکی روبل -ریال تعریف‌شده تا تسویه‌حساب شرکت‌ها مستقیما از طریق پول‌های ملی انجام شود. اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت، پای کشور و ارز دیگری به تجارت دو کشور باز میشد که باتوجه به تحریم‌بودن دو طرف هزینه‌های زیادی را به‌بار می‌آورد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه با اشاره به این موضوع که هرچه ارز به سمت تک‌نرخی‌شدن حرکت کند، گرایش بازرگانان به استفاده از نظام بانکی افزایش پیدا می‌کند و کم‌اظهاری و دورزدن مقررات گمرکی ازبین می‌رود، گفت: دومین بانک روسیه تصمیم گرفت دفتر نمایندگی خود را در ایران تاسیس کند، ولی بانک ملی در روسیه شعبه دارد و بسیاری از خدمات را انجام میدهد و به صادرکنندگان اعلام کرد که با نرخ مناسبی ارزها را خریداری می‌کند، بنابراین صادرات جهش خواهد داشت.
مالیات بالاست، تعرفه گران است
محمدعلی محمد‌میرزاییان، نایبرئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران از موانع و مشکلات تجارت آزاد ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو حوزه سی.آی.اس‌گفت: باوجود اینکه ایران به اتحادیه اوراسیا پیوسته است و می‌تواند تجارت آزاد با این کشورها داشته باشد، ولی در عمل مشکلات زیادی در مسیر همکاری وجود دارد.
او درباره موانع تجارت می‌گوید: یکی از موانع جدی در مسیر توسعه‌تجارت این است که برای صادرات مستقیم محصول از ایران به روسیه باید تجار ایرانی حدود ۲۸درصد مالیات پرداخت کنند، برای همین بیشتر این صادرات به‌‌‌‌‌صورت غیرمستقیم از ایران به ارمنستان و قرقیزستان صادر و از آنجا به مقصد روسیه صادرات مجدد می‌شوند.
محمد میرزاییان همچنین توضیح داد: ما با کشورهای حوزه اوراسیا خیلی کار نکرده‌‌‌‌‌ایم و تجربه مستقیم استفاده از کانال تجارت آزاد و تجارت ترجیحی با این کشورها را نداریم.
او ادامه میدهد: پرداخت مالیات ۲۸درصدی و تعرفه بالا در گمرک روسیه مانع بزرگی برای تجارت با روسیه است که حل این مساله در اختیار وزارت امورخارجه است. در این شرایط ما مجبور هستیم که کالای خود را از طریق کشور ثالث به روسیه صادر کنیم.
محمد میرزاییان تصریح می‌کند: کالای ایرانی برای ورود به بازار روسیه از مسیر ارمنستان و قزاقستان و قرقیزستان به این کشور وارد می‌شود؛ برای اینکه در این کشورها تعرفه گمرکی صفر است. او معتقد است: اگرچه ما مدت‌‌‌‌‌هاست که درباره کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و فرصت‌های تجارت با این کشور صحبت می‌کنیم ولی عملا در این کشورها به دلیل تحریم اقتصادی، مشکل برگشت ارز داریم. البته تعدادی از شرکت‌ها را ایران و روسیه معرفی کرده و این‌ها باهم کار می‌کنند، ولی این امکان شامل شرکت‌های کوچک بخش‌خصوصی نمی‌شود. به‌‌‌‌‌گفته محمد میرزاییان شرکت‌های ایرانی پول‌های خود را از طریق صرافی با ۶درصد به ایران منتقل می‌کنند، بانک روسی و.ت که به‌تازگی در ایران شعبه خود را دایر کرده، اگر بتواند با این شرایط با تجار ایرانی کار کند، مقرون‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌صرفه خواهد بود وگرنه مشکلات همچنان در حوزه تجارت با روسیه ادامه دارد.
او پیشنهاد می‌کند: تعرفه روسیه برای کالاهای صادرشده از ترکیه بسیار پایین و گاهی صفر است. باید تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و روسیه برداشته شود و تجار ایرانی بتوانند مستقیم به روسیه کالا صادر کنند. ما کالای زیادی از روسیه وارد می‌کنیم و بازارهای روسیه به کالای ایرانی نیاز دارند؛ در این زمینه تهاتر هم می‌تواند راهگشای مشکلات باشد. باید بتوانیم از این فرصت در کنار روابط مناسب دو کشور بهترین استفاده را کسب کنیم.
میرزاییان همچنین تاکید کرد: در کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا استقبال خوبی از محصولات ایران مثل پسته و خرما می‌شود و ما باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم. باید وزارت امورخارجه بسترهای همکاری را فراهم کند.
نرخ تعیین کنند، صرافی به‌صرفه است
این سخنان عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران را با یکی از بازرگانان بخش خصوصی، درمیان گذاشتیم. او که اکنون مدتی است با حمایت سازمان توسعه‌تجارت، به فعالیت بازرگانی در روسیه مشغول است، سوالات ما را پاسخ داد: مصطفی طالب‌‌‌‌‌پور، رئیس مرکز تجاری ایران در سن‌‌‌‌‌پترزبورگ روسیه درباره مالیات ۲۸درصدی کالاهای وارداتی به روسیه می‌گوید: مالیات مشخص است و رقمی بین ۲۰ تا ۳۰درصد است؛ اما درباره مسیری که تاجران ایرانی انتخاب می‌کنند و عمدتا از طریق ارمنستان، جمهوری‌آذربایجان یا قزاقستان صادرات خود را انجام می‌دهند، به دلیل مسائل گمرکی است.
او در توضیح این مطلب می‌افزاید: چون شرایط گمرکی روسیه سختگیرانه است، اگر شما به‌عنوان تاجر به یکی از کشورهای اتحادیه اروسیا و کشورهایی که دارای توافق تجارت آزاد با روسیه هستند، کالایی را وارد کنید، آنگاه می‌‌‌‌‌توانید همان کالا را بدون تشریفات گمرکی به کشور روسیه ری-اکسپورت کنید.
به گفته طالب‌‌‌‌‌پور این کار برای تجار ایرانی ساده‌‌‌‌‌تر است چون هم مسیر بازگشت پول از این کشورها بهتر انجام می‌گیرد و هم قوانین گمرکی ساده‌‌‌‌‌تر است و می‌توان در آن کارهایی کرد که شاید در گمرکات روسیه ممکن نباشد. او وجود مالیات ۲۸درصدی را تنها در مواردی خاص که دولت روسیه در راستای حمایت از تولید داخل مالیات مضاعف بر واردات وضع کرده باشد؛ عنوان می‌کند اما این رقم هم بر مالیات واردات وضع نمی‌شود، بلکه تعرفه گمرکی است.
او ادامه میدهد: توافق‌نامه تجارت آزاد با روسیه که باید از آبان ماه سال‌گذشته ابلاغ میشد، پس از اینکه با تاخیر توسط مجلس مصوب و از سوی دولت ابلاغ شد، از اواخر اردیبهشت اجرایی شود که بر مبنای آن تعرفه‌‌‌‌‌ها یا در پایین‌ترین میزان خود قرار می‌گیرند یا صفر می‌شوند.
با این وجود این فعال بازرگانی متذکر می‌شود: بازهم باید توجه داشت که تشریفات گمرکی به استانداردها نیز مربوط می‌شود و به این دلیل نیز ممکن است برخی تجار روی به کشورهای ثالث بیاورند تا از آن محل که توافق استاندارد گمرکات وجود دارد به صدور کالای خود اقدام کنند. او در عین‌حال خبر میدهد: استاندارد گمرکات ایران و روسیه در حال انجام مذاکراتی هستند تا عملیات تعیین استاندارد در خاک ایران انجام شود و در صورت مشکل اجازه صادرات ندهند.
او در پاسخ به این سوال که تاسیس بانک‌های روسی آیا گره‌‌‌‌‌ای از مشکل مبادلات بانکی ایران باز می‌کند یا نه، توضیح میدهد: البته خوب است که بانک روسی در ایران شعبه‌‌‌‌‌ای بازکرده‌است اما در حقیقت چند مطلب را باید مدنظر داشت؛ یکی نرخ تبدیل ارز است. اکنون بانکی در تهران، یعنی و.ت بانک متناظر با بانکی که در مسکو یعنی میربیزینس بانک است تاسیس شده. به بیان او چنانچه نرخ مناسبی نتوانند ارائه دهند هیچ تفاوتی با وضعیت فعلی نمی‌کند. او ادامه میدهد: ما سال‌هاست میربیزینس بانک را داریم و تجار اکثرا گلایه‌‌‌‌‌مند هستند؛ چون در تبدیل نرخ‌ریال به روبل ما مشکل داریم و و.ت‌بانک هم در ایران به همان سرنوشت دچار می‌شود، یعنی بار دیگر باید به سراغ ارز واسط و صرافی‌‌‌‌‌ها برویم. در حال‌حاضر بین ایران و روسیه صرافی‌‌‌‌‌ها در ایران خیلی خوب عمل می‌کنند. مشکل اصلی ما تعیین نرخی است که بانک‌مرکزی انجام میدهد و تا این مشکل حل نشود، هر تعداد بانکی هم که تاسیس شود تفاوتی در ماجرا نخواهد داشت. او در توضیح این ماجرا و تعیین نرخ از سوی بانک‌مرکزی می‌گوید: شما به‌عنوان صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات را بازگردانید. شعب بانکی ایران و روسیه در این زمینه موظف هستند این سرویس را بدهند؛ اما این کار را با نرخ مصوب بانک‌مرکزی انجام می‌دهند. این کار قبلا با نرخ ترجیحی انجام میشد.
اکنون در دو بازار مبادله را انجام می‌دهند و یک بازار متشکل هم که به این سامانه متصل است و به‌نوعی قیمت توافقی دارد. طالب‌‌‌‌‌پور می‌افزاید: اما از طرف تاجر یا صادرکننده‌‌‌‌‌ای که در‌برابر صادرات خود به ارز برای واردات نیز نیاز دارد، خیلی تمایلی ندارند که ارز خودشان را مستقیم به سامانه عرضه کنند، چراکه مابه‌‌‌‌‌التفاوت ارز بازار آزاد با نرخ سامانه رفع تعهد گاهی بین ۷ تا ۱۰درصد است. صادرکننده نیز که هم برای واردات خود و هم برای تولید به ارز بازار آزاد وابسته است طبیعتا تمایلی ندارد که با نرخ دولتی کار کند.
