«ابوالفضل چمندی» در نشست خبری به مناسبت دهه تولید و تجارت اظهار داشت: یکی از مسائل مهم این استان در تجارت با افغانستان، ریالی کردن این تجارت در بخشهای کوچک، متوسط و کالاهای غیرنفتی است پس اجرای این طرح به تسهیل مبادلات و تجارت برون مرزی ما با افغانستان کمک می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی نیز اخیرا موافقت اولیه در این زمینه داشته اما تا نهایی شدن این موضوع چند ماه دیگر زمان نیاز است .
وی بیان کرد: علت بوجود آمدن پدیده ای تحت عنوان صادرات غیررسمی آن است که تولیدکننده کوچک و متوسط با انتقال پول یا خرید ارز برای رفع تعهدات صادراتی خود از بازار آزاد به زیاد دچار می آید و برای او توجیه اقتصادی ندارد که به بازار صادراتی افغانستان بیاندیشد و لذا کالا به صورت غیررسمی از کشور به سمت افغانستان خارج می شود. این طرح می‌تواند به اقتصاد استان کمک کند و چالش‌های مرتبط با این مباحث را مرتفع سازد.
وی نقبی به یکی از شاخص های اقتصادی استان داشت و افزود: تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه در کشور ۴۸.۵ درصد بوده و این شاخص در استان ۴۸.۶ درصد است. همچنین میزان تورم ماهانه کشور ۲ درصد و در استان ۱.۳ درصد است. تورم نقطه به نقطه استان نیز ۴۱.۲ درصد است.
وی با بیان اینکه ستاد راهبری سرمایه‌گذاری در استان در سال جاری برای هدایت نقدینگی بانک‌ها و فعالان اقتصادی شکل گرفته است، تصریح کرد: در این زمینه با اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز توافق شده است.
چمندی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص راه آهن خواف- هرات گفت: به منظور راه اندازی راه آهن خواف – هرات، حدود یک ماه قبل نخستین قطار باری آن با ۵۰۰ بار به حرکت درآمد و تا ایستگاه روزنک افغانستان پیش رفت، برای راه اندازی آن کنسرسیومی در استان تشکیل و از ظرفیت شرکتهای ملی در این زمینه بهره گرفته شد.
خط و نشان معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی برای بانک‌ها
معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی سؤال خبرنگاران درباره نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده‌ها در خراسان رضوی را بهانه‌ای برای انتقاد جدی به سیستم بانکی استان قرارداد و گفت: برخی از شرکتهای بزرگ و متوسط استان تسهیلات را از تهران می‌گیرند ولی جزو مصارف استان محسوب می‌شوند؛ اما آمار آن‌ها به ما داده نمی‌شود.
چمندی گفت: بعضی می‌گویند که ما منابع استان را صرف استان‌های محروم می‌کنیم. قبول، اما مگر این استان‌های محروم چقدر تسهیلات نیاز دارند؟ مسئله این جاست که بیش از 60 درصد مصارف بانکی در تهران است در حالی که 54 درصد منابع در اختیار این استان است. این نسبت در کلان مطلق نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی عدد قابل‌توجهی است و نباید آن را با نسبت منابع به مصارف استان‌های محروم مقایسه کرد.
وی افزود: بانک‌های خصوصی که در تهران مستقر هستند و هلدینگ‌های اقتصادی آن‌ها، عمدتاً منحرف عمل می‌کنند و در زمینه ارز، سکه، تجارت و خروج ارز از کشور فعالیت می کنند. حجم منابعی که این بانک‌ها از استان خراسان رضوی جذب می‌کنند، قابل مقایسه با استان‌های محروم نیست. فقط یک بانک سال گذشته 9700 میلیارد تومان منابع از استان جمع‌آوری کرد و تنها 900 میلیارد تسهیلات داده است.
معاون استاندار گفت: طبق توافق اولیه‌ای که با وزیر اقتصاد کردیم، اسامی بانک‌ها را اعلام خواهیم کرد و به مردم استان خواهیم گفت که نروید در این بانک‌ها پول بگذارید و اسم بانک‌ها را می‌گوییم. در ضمن این مسئله محدود به بانک‌های خصوصی نیست و یکی از بانک های بزرگ استان، نسبت منابع به مصارفش 50 درصد است.
چمندی تصریح کرد: بانک‌های عامل کشور باید تصمیم بگیرند که کنار تولیدکننده و فعال اقتصادی خراسان رضوی بمانند یا از استان ما حذف بشوند. بنا نیست منابع استان صرف توسعه تهران شود. البته ما امیدواریم به همین محدود شود و توسط شرکتهای زیرمجموعه این بانک‌ها، در سوداگری مسکن و سکه و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور خرج نشود.
