به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «فرهاد سحرخیز» در گفتوگو با خبرنگار ما، با اشاره به دستاندازهایی که در مسیر فعالیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی قرار دارد، متذکر شد: براساس بررسیهای انجام شده، «دشواری تامین مالی» یکی از شاخصترین موانعی به شمار میآید که در گزارش پایش مستمر محیط کسب و کار کشور در سال 1401 از منظر فعالان اقتصادی احصاء شده است. از طرفی پیشبینی میشود که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، مباحث مرتبط با حوزههای مالی و سرمایهگذاری همچنان یکی از بزرگترین دغدغهها و چالشهای فعالان اقتصادی باقی بماند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر مشکل تأمین مالی و سرمایهگذاری فقط به بنگاهها و شرکتهای بزرگ منحصر نمیشود و در همه سطوح کارفرمایی اعم از حقوقی یا حقیقی، کوچک و یا بزرگ با این چالش دست به گربیان هستند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، اشارهای به روند سرمایهگذاری در اقتصاد کشور داشت و با اشاره به شیب تند کاهش موجودی سرمایه در اقتصاد ایران طی دهه 90، عنوان کرد: دادههای بانک مرکزی بر این موضوع صحه میگذارد که استهلاک سرمایه در ایران از تشکیل آن پیشی گرفته و نرخ رشد سرمایه فیزیکی که یک مولفه مهم در رشد و توسعه اقتصادی تلقی میشود، در سال 1400 برای چهارمین سال متوالی نزدیک به صفر باقی مانده است. از طرفی شاهدیم که در پنج سال پایانی دهه 90، بخش بزرگی از سرمایهگذاریهای انجام گرفته، صرف پوشش استهلاکها شده است. همه این مسائل گواه چالشهای بخش مولد و بنگاههای اقتصادی ما در حوزه تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت است.
*چالش بانک محور بودن سیستم تامین مالی برای فعالیتهای اقتصادی
سحرخیز از سیاستگذاریهایی سخن به میان آورد که احتمالا بر جریان سرمایهگذاری در ایران موثر خواهند بود و بیان کرد: نگارندگان و متولیان امر در بحث برنامه هفتم توسعه این مدعا را مطرح میکنند که در برنامه مذکور موضوع تغییر حکمرانی به سمت بنگاههای اقتصادی مدنظر در حرکت است. طبیعتا با چنین رویکردی، موضوع پایداری و تقویت این بنگاهها که در پیوند با بحث سرمایه است؛ باید جدی تلقی شود.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق مشهد با ذکر این نکته که بررسیها نشان میدهد که نهادهای عمومی و غیردولتی سهم ۳۷ درصدی در بازار سرمایه دارند و سهم بخش دولتی ۳۱ درصد بوده و بخش خصوصی هم جای پای خود را تنها یه میزان ۲٠ درصد در بازار سرمایه گشوده، تاکید کرد: بیاعتمادی کارفرمایان به نهادهای مالی و پولی رسمی کشور و ناشناختهبودن ابزارهای مالی مختلف و بعضا جدید، به عاملی برای رویگردانی آنها از بازارهای رسمی منجر شده است. بانک محور بودن سیستم تامین مالی در ایران نیز باعث شده تا بنگاههای اقتصادی ما در بزنگاه مشکلات و نوسانات قیمتی و شوکهای مکرر که ناشی از ناپایداری سیاستگذاریهاست، توان بهرهگیری از ابزارهای بیشتر برای چارهجویی از مشکل تامین مالی خود را نداشته باشند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد با بیان اینکه سرمایهگذاری یکی از شروط لازم برای رشد و توسعه بخشهای مختلف اقتصادی کسب و کار است، تصریح کرد: از این رو به منظور پایداری تولید، این بخش به شدت نیازمند تزریق سرمایههای جدید و از پِی آن جایگزینی سرمایههای مستهلک شده هستیم.
وی موفقیت بنگاهها و واحدهای اقتصادی را منوط به بهرهگیری از تکنولوژی پیشرفته برشمرد که تنها از طریق سرمایهگذاری جدید و ترکیب مناسب آن با دیگر عوامل تولید قابل دستیابی است.
*ضرورت توجه به روشهای جدید تامین مالی با هدف عبور از بحرانهای اقتصادی
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق مشهد در بخش دیگری از این گفتوگو، عنوان کرد: به دلایل متعددی از جمله اعتیاد اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی در دهههای گذشته، جریان سرمایهگذاری در کشورمان نتوانسته بر مولفههای پایدار، استوار بماند. این روند باعث میشود تا بحث آشنایی با روشهای جدید تامین مالی در بخش های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی به امری ضروری تبدیل گردد.
سحرخیز خاطر نشان کرد: در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات در بازارهای مالی، روشهای جدیدی برای تامین مالی کسبوکارها وجود دارد که میتواند بهبود قابل توجهی در عملکرد و رشد بنگاههای اقتصادی ما ایفا نماید. آشنایی صنایع مختلف با روشهای جدید تامین مالی نهتنها بهبود عملکرد برای آنها را به ارمغان میآورد، بلکه در راستای مقابله با چالشهای مالی و اقتصادی، تسلط بیشتری را در کنترل شرایط برای این بنگاهها فراهم میکند.
وی به موضوع ورود پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی به مقوله سرمایهگذاری اشاره و اضافه کرد: کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همین رویکرد را دنبال میکند.
سحرخیز یادآور شد: بررسی و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در موضوع تامین مالی و جذب سرمایهگذاری و ارائه پیشنهادات کارآمد در این حوزه، ارتقای فرهنگ سرمایهگذاری و توانمندسازی اعضای اتاق بازرگانی برای دستیابی به منابع مورد نیاز در این حوزه، برقراری ارتباط با سازمانها و نهادهای مرتبط با موضوع سرمایهگذاری و تأمین مالی و جلب مشارکت آنها در بحث رفع موانع و یا پیگیری جهت حل مشکلات از مرکز، تحقیق و بررسی پیرامون موضوعات مرتبط با بحث سرمایهگذاری و تأمین مالی و ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود فرآیندها و سیاستگذاریها در این بخش و… از جمله راهبردهای این کمیسیون تخصصی- مشورتی در دوره جاری خواهد بود و امیدواریم با مشارکت اعضا، در این راستا قدمهای مثبتی برداشته شود.