به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «احمد اثنی عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست با بیان اینکه کشاورزی، یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های اقتصادی استان است، افزود: فعالان حوزه کشاورزی در تابستان با مشکل قطع برق مواجه می‌شوند. حال آنکه اغلب محصولات صادراتی کشاورزی به واسطه قطع برق فاسد می‌گردد.
اثنی عشری ادامه داد: با وجود اعلام وزارت نیرو مبنی بر اینکه در تابستان سال جاری، قطعی برق در صنایع و کشاورزی رخ نخواهد داد، فعالان اقتصادی این اتفاق را در بازه زمانی مزبور بارها تجربه کرده و آسیب‌های جدی دیده‌اند. لذا یکی از مهم‌ترین درخواست‌های فعالان اقتصادی از نمایندگان مجلس، بررسی مشکلات این حوزه و چاره‌اندیشی برای آن است.
لزوم رفع موانع موجود در مسیر کشت فراسرزمینی در افغانستان
«احمد سلحشور»، رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی مشهد نیز با انتقاد از بی توجهی متولیان امر به مقوله امنیت غذایی و کشت فراسرزمینی، اظهار کرد: از طرح کشت فراسرزمینی در کشور حدود 10 سال می‌گذرد و در طی این سال‌ها این طرح عملیاتی نشده است. در مسیر کشت فراسرزمینی، موانع زیادی از جمله ارسال تجهیزات و فناوری به کشورهای همسایه وجود دارد.
وی افزود: در وضعیت آبی موجود، محصول کشاورزی در کشورهای مجاور همانند افغانستان امکان کشت دارد؛ اما چرا از این شرایط استفاده نمی‌شود؟ بایستی در اسرع وقت هماهنگی لازم برای ارسال تکنولوژی و تجهیزات مورد نظر به منظور تولید محصولات در افغانستان صورت گیرد تا اقدامات عملیاتی آغاز گردد.
سلحشور، کشت برخی محصولات را در افغانستان، موقعیت مناسبی برای استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان دانست و تاکید کرد: چغندر قند یکی از محصولاتی است که امکان کشت فراسرزمینی آن وجود دارد و نتایج مطلوبی را عاید استان و کشور خواهد کرد؛ چرا که متاسفانه کشت چغندر قند در استان کاهش یافته و به سبب آن، تولید قند و شکر نیز روند کاهشی دارد. همچنین، از طریق کشت فراسرزمینی، می‌توان نسبت به تامین نهاده‌های دامی مورد نیاز استان اقدام نمود.
وی در خصوص معضلات ناشی از رفع تعهد ارزی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، عنوان کرد: باید به این نکته توجه داشت که برخی از محصولات کشاورزی، مازاد نیاز کشور تولید می‌شوند که با ارسال آن‌ها شاهد ارزآوری هستیم؛ اما متاسفانه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی سخت‌گیری‌های متعددی وجود دارد که میل به صادرات را کاهش می‌دهد با تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان به دلیل عدم رفع تعهد ارزی، مشکل حل نمی‌شود.
کمبود زیرساخت در حمل محصولات کشاورزی صادراتی
رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی مشهد در ادامه، به چالش‌های حمل محصولات کشاورزی صادراتی اشاره و خاطرنشان کرد: کشور در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی دارای کمبودهای متعددی است و از سویی، افزایش طول مدت باربری محصولات صادراتی کشاورزی سبب فاسدشدن آنان می‌شود. با وجود تمامی این مشکلات، صادرکنندگان محصولات را ارسال می‌کنند.
وی بخش دیگر سخنانش را به میزان آب مصرفی در تولید محصولات کشاورزی اختصاص داد و گفت: در ایران برای تولید 150 تن محصول کشاورزی، 92 میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌شود. حدود 25 تا 35 درصد از محصولات کشاورزی، به ضایعات تبدیل شده و سالانه 22 میلیارد متر مکعب آب از محل این بخش به هدر می‌رود. سالانه 70 میلیارد دلار خسارت از محل ضایعات محصولات کشاورزی وارد می‌شود که با این مبلغ می‌توان سیستم سرمایه‌گذاری کشاورزی کل کشور را از نو آغاز کرد. ایران دارای پتانسیل‌های مثبت و منابع طبیعی متعددی است که با مدیریت درست می‌توان از آن استفاده کرد.
لزوم تحقق دو میلیون هکتار کشت فراسرزمینی براساس لایحه برنامه هفتم توسعه
سپس «علیرضا عباسی»، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در خصوص مقوله کشت فراسرزمینی و ضرورت توجه به آن بیان کرد: جلسات متعددی در حوزه کشت فراسرزمینی در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برگزار شده است. براساس لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت باید تسهیلاتی فراهم کند که تا پایان اجرای برنامه، دو میلیون هکتار کشت فراسرزمینی انجام شود.
وی با تاکید بر ضرورت کاهش میزان ضایعات تولیدات کشاورزی گفت: با استفاده از نیروی انسانی توانمند و تکنولوژی‌های روز دنیا می‌توان به بهره‌وری لازم دست پیدا کرده و تولیدات بدون ضایعات را افزایش داد. همچنین، ایراداتی در حوزه مدیریت، نظارت و قانون‌گذاری در بخش کشاورزی وجود دارد که بایستی مطرح و رفع گردد.
عباسی افزود: طرح امنیت غذایی و رشد تولید در مجلس شورای اسلامی آغاز شده که دارای نکات مفیدی برای رفع ایرادات در این حوزه است. در این طرح،رفع موانع از موضوعات در حوزه کشاورزی دیده شده و مجوز تغییر کاربری در روستاهای فاقد طرح هادی نیز مد نظر قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به برخی ایرادات موجود در لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره و عنوان کرد: بخش آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست این لایحه قابل دفاع نیست. کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح ایرادات این برنامه اقدام کرد و پیشنهادات خوبی در این حوزه ارائه گردید.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و آب مجلس شورای اسلامی در خصوص رفع تعهد ارزی صادرات محصولات کشاورزی نیز گفت: در برنامه هفتم توسعه، رفع تعهد ارزی از صادرات خرد که شامل کشاورزی نیز می شود برداشته می شود؛ هر چند ممکن است این موضوع در نهایت پذیرفته نشود.
عباسی در خصوص آب مصرفی در حوزه کشاورزی اظهار کرد: آمار مختلفی در حوزه آب مصرفی در بخش کشاورزی وجود دارد. در لایحه برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که 18 درصد از مصرف آب کشاورزی کاهش پیدا کند. طبق اعلام جهاد کشاورزی، در صورت تامین 65 میلیارد مترمکعب آب به صورت سالانه، مشکلی در حوزه آب مصرفی کشاورزی وجود نخواهد داشت. در لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو مکلف به تحویل این میزان آب به صورت سالانه شده است. همچنین براساس این برنامه، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی مکلف به کاهش 25 درصدی هدر رفت آب کشاورزی هستند.
عباسی با اشاره به آنچه درباره کشت گلخانه‌ای در لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است، تاکید کرد: درحال حاضر سالانه 3 میلیون تن محصول کشاورزی از کشت گلخانه‌ای تامین می‌شود. براساس لایحه برنامه هفتم، دولت موظف است که تا پایان اجرای این برنامه، سالانه 10 میلیون تن محصول کشاورزی از کشت گلخانه‌ای تامین نماید. کشت گلخانه‌ای سبب صادرات بیش‌تر در حوزه کشاورزی و بهره‌وری خواهد شد.
وی بخش دیگر سخنانش را به فرسایش و پهنه‌برداری خاک در لایحه برنامه هفتم توسعه اختصاص داد و بیان کرد: باید نگاه ویژه‌ای به کاهش مصرف آب کشاورزی برای جلوگیری از فرسایش خاک شود. صنایع ایران سالانه 2 میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌کنند. همچنین در بخش خانگی، سالانه 8 میلیارد مترمکعب آب شرب مصرف می‌شود. این درحالی است که در بخش کشاورزی سالانه 92 میلیارد مترمکعب مصرف آب صورت می‌گیرد. لذا بایستی همت ویژه‌ای برای کاهش مصرف در این بخش صورت گیرد.
تدوین الگوی کشت برای هر استان، از ضرورت‌های توسعه کشاورزی ایران است
سپس « عبدالله یزدان بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه مشکلات متعددی در حوزه تامین خوارک دام و طیور وجود دارد، تصریح کرد: روستاییان کشاورز و دام‌پرور که نتوانند فعالیت اقتصادی خود را در روستا انجام دهند، به شهر مهاجرت می‌کنند. این مهاجران در حاشیه شهر سکونت کرده و حاشیه را گسترش خواهند داد. موضوعی که به نفع شهرها نیست.
یزدان‌بخش تاکید کرد: متخصصان حوزه کشاورزی در مجلس بایستی نسبت به تدوین الگوی کشت در استان‌هایی که قابلیت کشاورزی دارند، اقدام کنند. خراسان رضوی امروز با کمبود آب مواجه است.
گریزی به ظرفیت‌های خراسان رضوی در بخش کشاورزی
در ادامه «مجید مهدوی»، دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به اینکه هفت درصد جمعیت کشور در خراسان رضوی سکونت می‌کنند، عنوان کرد: مجموع سطح زیر کشت باغی و زراعی استان، 765 هزار هکتار بوده که 4332 تن از آن محصولات کشاورزی است. جو، زیره سبز، گلابی، آلبالو، زعفران و گوشت قرمز از بیشترین محصولات تولیدی استان هستند. خراسان رضوی با 76 هکتار سطح زیر کشت زعفران و تولید سالانه 387 تن، رتبه اول در جهان را داراست و سهم اشتغال استان در حوزه کشاورزی 19.8 درصد است.
مهدوی در خصوص رای 633 دیوان عدالت با موضوع ابطال بند «ب» دستورالعمل ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي و باغ‌ها عنوان کرد: متاسفانه این رای موجب ایجاد مشکلاتی در راه ایجاد واحدهای تولیدی مخصوصا صنایع تبدیلی تکمیلی بخش کشاورزی شده که باید برای آن چاره اندیشی شود.
در ادامه این نشست، تریبون در اختیار فعالان اقتصادی بخش کشاورزی قرار گرفت و آنان به بیان دیدگاهها و دغده‌های خود پرداختند.
یارانه و تشویق‌های اعطایی به کشاورزان کافی نیست
«امین میش مست هراتی»، مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری خراسان رضوی نیز گفت: ایران در سال‌های اخیر تبدیل به واردکننده گوشت قرمز شده که اتفاق خوبی نیست. در شرایطی که کشور نیاز مبرم به ارز دارد، ارز کشور صرف خرید محصولی می‌گردد که از طریق فعالیت روستاییان و دامداران تامین می‌شود.
«حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی نیز به برنامه هفتم توسعه اشاره و خاطرنشان کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی و تامین آن از طریق بنگاه‌های اقتصادی کشور در این برنامه آمده است؛ اما فاقد شفافیت لازم می‌باشد.
وی به مصوبه مولد سازی دارایی های دولت اشاره و عنوان کرد: اموال مازاد دولتی به فروش می‌رسد؛ اما پول آن به حساب دستگاه‌های دولتی بازمی‌گردد. این منابع مالی باید بدون تشریفات در اختیار صندوق‌های حمایتی و توسعه‌ای برای ارائه به بخش خصوصی و در راستای سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی قرار گیرد.
«حمید حاجی نژاد»، مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی هم در بخشی از این نشست عنوان کرد: در تابستان سال جاری، کشاورزان خراسان رضوی 24 روز در هر ماه و در ساعات پیک، با قطعی برق مواجه بودند،
سپس «محمدمهدی یعقوب زاده»، کارشناس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: سرانه مصرف مرغ در کشور بایستی افزایش پیدا کند که یکی از راهکارهای آن کاهش قیمت این محصول است. بخش خصوصی به بهترین شکل می‌تواند وضعیت فعلی را مدیریت کند.
«فریدون کافی»، رئیس اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان رضوی بیان کرد: خراسان رضوی بیش از 100 کارخانه خوراک دام و طیور با ظرفیت و پتانسیل بالا دارد که نقش ویژه‌ای در تولید خوراک دام و طیور ایفا می‌کنند و بیش از 20 هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایه گذاری شده است.
وی بخش دیگر سخنانش را به حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده‌های دامی اختصاص داد و خاطرنشان کرد: کارخانجات خوراک دام و طیور، نهاده‌های دامی را از بازار آزاد و با قیمت نجومی خریداری می‌کنند.
گفتنی است؛ دیگر اعضای این کمیسیون به تدوین الگوی کشت با توجه به اقلیم فعلی استان‌ها توسط متخصصان و سازمان جهاد کشاورزی، فقدان نظام بهره‌برداری کشاورزی و… اشاره کردند.
