به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدصادق قنادزاده»، معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، در این همایش که به همت کمیسیون خدمات فنی مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق خراسان رضوی برگزار شد، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی، در حوزه ضمانت‌نامه‌هاست و در صورت حل مسائل مرتبط با این بحث، امکان افزایش بیشتر صادرات این جنس خدمات به اقصی نقاط جهان و از جمله قاره آفریقا، مهیا خواهد بود. خوشبختانه کارگزاری‌های ما در تعدادی از کشورها شکل گرفته و از طریق آن‌ها می‌توانیم به راحتی ضمانت‌نامه‌های لازم برای ارائه این جنس خدمات را در کشورهای هدف، فراهم کنیم.
وی بیان کرد: وی ادامه داد: اغلب تصور می‌شود که صادرات خدمات تنها شامل خدمات فنی و مهندسی می‌شود؛ اما چنین نیست و تاکنون حداقل 6 نوع خدمت با قابلیت صادراتی را شناسایی نموده‌ایم و امیدواریم بتوانیم برای آن‌ها بازارهای جهانی فراهم کنیم.
ضعف در شناخت از قاره آفریقا، موجب بهره نبردن ایران از ظرفیت این بازار صادراتی شده است
معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، ضعف در شناخت از قاره آفریقا را عامل شاخصی عنوان کرد که باعث شده تا بخش خصوصی کشورمان از ظرفیتهای این بازار صادراتی بهره اندکی ببرد و تاکید کرد: باور داریم که در موضوع تجارت با کشورهای آفریقایی، کم‌کاری جدی صورت گرفته و به نوعی از ضعف ورود به بازار این قاره مهم، به خسران دچار شده‌ایم. قاره آفریقا دارای اقتصاد 1300 میلیارد دلاری است و سهم ما از آن تنها حدود 1.2 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
وی ادامه داد: نسبت به آفریقا ضعف شناخت داشته و بسیاری از ظرفیتهای این قاره را نمی‌شناسیم. مشکل دیگر، عدم شناخت روش تجارت با آفریقاست. بعضی کشورهای دنیا روش‌های تهاتر را با این قاره دنبال می کنند؛ در حالی که تجارت ما با این کشورها کاملا یک طرفه است و این یعنی شرایط تجارت با کشورهای این قاره نمی‌تواند قابل توسعه باشد چون منافع دو جانبه ایجاد نمی کند.
قنادزاده با اشاره به انتقاداتی که بخش خصوصی نسبت به سیاست‌های رفع تعهد ارزی دارد، متذکر شد: عامل مهمی که این رویکرد را به چالش تبدیل نموده، مابه‌التفاوت ارز نیمایی و آزاد است و چندنرخی بودن بهای ارز در کشور است. سیاست‌گذاری ارزی کشور توسط بانک مرکزی انجام می‌شود با این وجود، ما در سازمان توسعه تجارت تلاش داریم تا در مذاکره با بانک مرکزی روش‌های بازگشت نرخ ارز را توسعه و تسهیل کنیم تا مسیر برای فعالیت صادرکنندگان هموار شود.
زیرساخت‌های حمل‌ونقلی ما پاسخگوی اهداف توسعه صادرات نیست
«محمد حسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد نیز در این همایش با بیان اینکه یکی از الزامات توسعه صادرات، تأمین زیرساخت‌های لازم توسط دولت و دستگاه‌های است، عنوان کرد: امروز زیرساخت‌های حمل‌ونقلی کشور ما جوابگوی اهداف توسعه صادرات نیست.
وی خواستار بازنگری در رویه‌های موجود موضوع رفع تعهدات ارزی شد و شرایط فعلی را مانع بزرگی بر سر فعالیت های صادراتی دانست.
روشنک در خصوص صادرات به کشورهای آفریقایی، اظهار داشت: در خراسان رضوی تاکنون اقدام چندانی برای تجارت با کشورهای آفریقایی صورت نگرفته است. سفر هیات‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌ها شرایط تجارت را تسهیل می‌کند.
روشنک در ادامه سخنانش، به انتقاد از سیاست‌های ارزی و نقش آن در جلوگیری از توسعه صادرات پرداخت و گفت: اختلاف ما با دولت بر سر بازگشت ارز نیست؛ چراکه صادرکنندگان واقعی جهت ادامه فعالیت خود، ارز را به کشور برمی‌گردانند تا در چرخه فعالیت اقتصادی خود به کار بگیرند. چالش اصلی اختلاف نرخ ارز بوده و بهایی که شکاف نرخ ارز را جبران می کند، به صادرکننده تحمیل می شود.
چشم‌انداز روشن برای صادرات خدمات فنی مهندسی به آفریقا
«محسن خندان دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به هماهنگی برگزاری این همایش از سوی کمیته توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی این کمیسیون اظهار داشت: با توجه به شکل‌گیری مراکز تجاری و ایجاد شعباتی در حوزه انتقال پولی در کشورهای آفریقایی، می‌توان چشم‌انداز خوبی برای صدور خدمات فنی مهندسی به این قاره پیش بینی نمود. برآورد می شود که چشم انداز آتی صدور این خدمات ما به کشورهای آفریقایی تا سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۰ میلیارد دلار برسد.
وی ادامه داد: : قاره آفریقا با حدود ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت، حدود ۱۸ درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده و با حجم مبادلات حدود ۱.۲ میلیارد دلاری در تجارت خارجی می‌تواند یکی از اهداف خوب در حوزه تجارت کالایی و تجارت فنی و مهندسی باشد. همچنین تخمین زده شده که در نیجریه حدود ۳۹۰ میلیارد دلار، در آفریقای جنوبی ۳۸۰ میلیارد دلار، در الجزاير حدود ۲۳۰ میلیارد دلار و در کنیا حدود ۲۱۰ میلیارد دلار گردش مالی اتفاق می‌افتد و این به معنای وجود منابع مالی مطلوب در این قاره است.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به مزیت‌های نسبی صدور خدمات فنی و مهندسی به قاره آفریقا، بیان کرد: ایران در تامین نیروی انسانی ماهر و توانمند و ارزان‌قیمت، از شاخص‌های نسبی مطلوبی برخوردار است. سرعت انباشت دانش‌های نوبنیان در ایران فزاینده شده و این جنس مزیت‌ها می‌تواند عامل موثری در توسعه تجارت خدمات فنی و مهندسی ما به قاره آفریقا باشد.
وی تاکید کرد: وجود فناوری‌های بالا در بخش‌های مهارت‌آموزی نیز می‌تواند جایگاه استراتژیک و راهبردي ایران را در آفریقا تعیین کند.
سهم صادرات ایران به آفریقا نسبت به کل صادرات کشور 2.2 درصد است
در ادامه این همایش، «لیلا باغبان»، سرپرست دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت پشت تریبون قرار گرفت و گفت: در سال 1400 صادرات ایران به قاره آفريقا رشد قابل توجهی نسبت به سال پیش از آن داشت؛ اما در سال 1401 این رقم با کاهشی جزئی مواجه شد. ارزش هر تن کالای صادراتی ایران به آفریقا به طور متوسط 480 دلار برآورد می‌شود و توامان سهم صادرات کشورمان به قاره آفریقا، نسبت به کل صادرات کشور 2.2 درصد احتساب شده است. عمده صادرات ایران به این قاره شامل کود اوره و روغن‌های صنعتی و… است.
وی اظهار کرد: آفریقا دومین قاره بزرگ جهان از نظر وسعت و جمعیت است. جمعیت قاره آفریقا بسیار جوان بوده و بالغ بر 50 درصد جمعیت عمده کشورهای این قاره کمتر از 25 سال سن دارند. شاخص رشد جمعیت، یکی از مولفه‌های مثبت برای تحقق رشد اقتصادی به شمار می‌آید. در واقع به اتکای همین براوردها می‌توان سرمایه‌گذاری موثری در این قاره داشت و به توسعه آن امیدوار بود.
ظرفیت تبادلات تجاری خراسان رضوی با کشورهای آفریقایی در حوزه سنگ‌های قیمتی
باغبان با بیان اینکه این قاره از لحاظ ظرفیتهای معدنی، سرمایه‌های ارزشمندی دارد، افزود: در استان خراسان رضوی، شهرستان نیشابور به عنوان قطب تولید جواهرآلات شناخته می‌شود، با توجه به تولید سنگ‌های قیمتی در جنوب آفریقا، می‌توان با یک برنامه‌ریزی موثر، همکاری‌های اقتصادی خوبی را در این بخش با کشورهای جنوب این قاره، تعریف و اجرا نمود.
سرپرست دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت با اشاره به ظرفیتی در که حوزه همکاری‌های معدنی میان ایران و آفریقا وجود دارد، بیان کرد: حضور دیگر کشورها و رقبای ما در این قاره، عمدتا به دلیل بهره‌برداری از معادن پُرشمار و منابع معدنی وسیع آن است. چین اخیرا پروژه‌ای کلان را در کشور زیمباوه آغاز نموده و در حال احداث کارخانه فولاد در این کشور است. سرمایه گذاری کلان چین در این کشور، صرفا به ساخت کارخانه محدود نشده و در کنار آن جاده‌سازی، ایجاد نیروگاه جهت تامین برق این کارخانه و بهره‌برداری و استخراج از معادن سنگ آهن نیز در دستور کار چینی ها بوده است. به گفته مقامات زیمباوه این پروژه یکی از بزرگترین پروژه‌های فولاد در این قاره بوده و می‌تواند علاوه بر تامین فولاد مورد نیاز کشورهای آفریقایی، محصول آن را به دیگر کشورهای جهان نیز صادر نمود.
باغبان تصريح کرد: متاسفانه ایران سهم اندکی از پروژه‌های اقتصادی در دست اجرا در این قاره دارد. یکی از ویژگی‌های کشورهای آفریقایی این است که یک اتحادیه بزرگ تجاری داشته و بزرگترین منطقه آزاد تجاری جهان را شکل داده‌اند. یعنی اگر وارد یکی از کشورهای این قاره شده و سرمایه‌گذاری نمایید، می‌توانید با دیگر کشورهای آن تجارت آزاد داشته و از امتیازات و تسهیلات ویژه بهره ببرید.
وی بار دیگر تاکید کرد:بررسی‌ها نشان می دهد که بیش از 30 درصد ذخایرمعدنی جهان در قاره آفریقا وجود دارد و شماری از کشورهای آن نیز به واسطه در اختیار داشتن منابع نفتی و گازی، عضو اوپک هستند. جالب اینجاست که در بعضی کشورهای این قاره نیز منابع مذکور به تازگی اکتشاف شده اند. همه این مولفه ها گواه آن است که فرصت‌های مطلوبی برای تجارت و همکاری اقتصادی با این قاره فراهم بوده اما فراتر از آن در بخش خدمات فنی و مهندسی نیز ظرفیتهای رو به رشدی شکل گرفته است.
پتانسیل واردات نهاده‌های دامی از آفریقا
سرپرست دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: می‌توانیم در حوزه‌های صنایع غذایی و صنايع وابسته به کشاورزی صادرات گسترده‌ای داشته و منابع و مواد اولیه این حوزه‌ها را از آفریقا وارد کنیم. اخیرا واردات گوشت از کنیا آغاز شده است. سال‌ها است واردکننده خوراک دام هستیم که می‌توانیم این اقلام را از آفریقا با قیمت‌های پایین‌تر تهیه کنیم.
باغبان با بیان اینکه یکی از پرشتاب‌ترین رشد‌های اقتصادی مربوط به قاره آفریقا است، تصریح کرد: این قاره از لحاظ اقتصادی و زیربنایی بسيار ضعيف بوده و کشورهای زیادی از این قاره کمتر توسعه يافته یا در حال توسعه هستند، بنابراین رشد اقتصادی این کشورها بسیار بالا است.
وی با بیان اینکه در سال 2022، حجم تجارت قاره آفريقا با جهان 1356 میلیارد دلار بوده، که از این مقدار سهم ایران تنها 1.2 میلیارد دلار است و در مقایسه با کشورهای مانند ترکیه بسیار پایین می‌باشد، خاطرنشان کرد: عمده کالا‌های صادراتی از آفریقا، نفت خام، طلا و سنگ‌های قیمتی و معدنی است. مهم‌ترین بازار صادراتی آفریقا بازار چین است. چین واردات گسترده‌ای به بازار این قاره داشته و اولین شریک بزرگ اقتصادی و تجاری آفریقا است. پس از آن ایتالیا، هند و اسپانيا در رده‌های بعدی قرار دارند.
سرپرست دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت افزود: سهم ایران در واردات به آفریقا جزئی بوده؛ اما در حوزه مواد نفتی، قیر و روغن‌های صنعتی صادرات قابل توجهی به این قاره داریم. علاوه بر صادرات خودرو از ایران به آفریقا، ایران خودرو در سنگال یک نمایندگی دارد که خودرو‌های ایرانی را مونتاژ می‌کند اما عدد‌ها در این حوزه بزرگ نیست. مهم‌ترین کشورهای صادرکننده به آفریقا به ترتیب چین، هند، امارات و آمریکا است.
وی اظهار کرد: بر اساس آمار سال گذشته، بازارهای اصلی ما در قاره کشورهای آفریقای جنوبی، نیجریه، غنا و ساحل عاج بوده است.
سرپرست دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت گفت: یک هدف‌گذاری و اولویت‌بندی در سازمان توسعه تجارت در خصوص آفریقا انجام شد که بر اساس آن الجزایر و تونس در شمال آفریقا، کنیا، اوگاندا و تانزانیا در شرق، نیجریه و غنا در غرب آفریقا و آفریقای جنوبی در جنوب این قاره، کشورهای اولویت تجارت ما هستند.
باغبان در خصوص نقاط ضعف تجارت ایران و آفریقا خاطرنشان کرد: یکی از نقاط ضعف ما فقدان زیرساخت‌های مناسب است. در بحث‌های زیرساختی از لحاظ حملونقل دریایی و هوایی با این قاره مشکل داریم. یکی از تهدید‌های این کشورها کودتا‌ها و جنگ‌های داخلی است که ریسک سرمایه‌گذاری در این کشورهای را بالا می‌برد اما ظرفیتهای زیادی در این قاره وجود دارد.
وی درباره رویکرد‌های اصلی سازمان توسعه تجارت جهت توسعه مناسبات با این قاره بیان کرد: بسترسازی اولیه از طریق حضور پررنگ دولت و مقامات، تسهیل تجاری از طریق ایجاد خطوط حملونقل دریایی و هوایی، عضویت و حضور در پیمان‌های منطقه‌ای آفریقا از جمله رویکرد‌هایی است که دولت وظیفه انجام آن را دارد.
سرپرست دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: انعقاد موافقت نامه‌های تجارت ترکیبی و آزاد با کشورهای اولویت، یکی از اقدامات خوبی است که می‌تواند باعث رشد تجارت ایران با آفریقا شود. مذاکره و توافق امضای پروژه‌های کلان نیز از جمله اقداماتی است که می‌توان در این حوزه انجام داد.
باغبان با بیان اینکه فرهنگ‌سازی، ایجاد شناخت و ارتباط بین تجار موضوع دیگری است که باید پیگیری شود، خاطرنشان کرد: کنفرانس‌های زیادی در این خصوص برگزار شده و این موضوع باعث فرهنگ‌سازی متقابل می‌شود. از جمله اقدامات دیگر سازمان توسعه تجارت، اخذ مجوز 10 مرکز تجاری از سازمان توسعه تجارت در نقاط مختلف آفریقا است.
وی در رابطه با پروژه‌های اولویت‌دار جهت فعاليت در آفریقا عنوان کرد: ساخت مسکن ارزان قیمت اجتماعی، ایجاد پروژه‌های زیرساختی در حوزه انرژی از مرحله ساخت نیروگاه تا خطوط انتقال و توزیع، اکتشاف و بهره‌برداری معادن و پروژه‌های حوزه نفت و گاز و پتروشیمی از جمله این پروژه‌ها است.
تعریف 57 پروژه در حوزه تجارت و ترانزیت استان
«امیررضا رجبی»، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در بخشی از این همایش به تشریح آمار عملکرد صادراتی استان در هفت ماهه سال جاری پرداخت و گفت: صادرات انجام شده از گمرکات استان در طی این مدت حدود ۸۸۱ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد رشد داشته و تراز تجاری استان مثبت ۵۰۰میلیون دلار است.
وی افزود: در کارگروه توسعه صادرات استان که بخش خصوصی هم در آن حضور پررنگی دارد، توافق و هدف‌گذاری شد تا برخی کشورها را به سبد صادراتی استان اضافه کنیم.
رجبی گفت: گسترش صادرات به آفریقا نیز در کنار دیگر کشورها در اولویت‌های استان قرار داشته و باید از فرصت‌هایی که در بحث مراودات تجاری با کشورهای آفریقایی شکل می‌گیرد، استفاده مطلوبی به عمل آوریم.
رجبی خاطرنشان کرد: بیشترین صادرات خراسان رضوی به افغانستان بوده و افتی که در گذشته داشتیم، طی سال جاری در حال جبران است. اولویت ما صادرات محصولات صنعتی است اما از صادرات محصولات کشاورزی هم غافل نیستیم.
رجبی با اشاره به طرح تحول استان و سرفصل صنعت، معدن و تجارت این طرح خاطرنشان کرد: بالغ بر 260 پروژه که اجرای آن ها جهت تحول حوزه‌های مختلف ضروری است، تعریف شد که برای حوزه تجارت و ترانزیت 57 پروژه در سه سرفصل مختلف ارائه گردید.
نگاهی به مزیت‌های تجارت با شرق آفریقا
«مسعود برهمن»، رئیس اتاق مشترک ایران و شرق آفریقا نیز که به صورت برخط در این همایش حضور داشت، به بیان مزیت‌های تجارت با شرق آفریقا پرداخت و گفت: کشورهای شرق آفریقا بالاترین رشد اقتصادی را در مناطق جهان به خود اختصاص داده‌اند. در حالی که میانگین رشد اقتصادی مناطق در جهان 4.3درصد است میزان رشد اقتصادی در شرق آفریقا 5درصد است و این چراغ سبزی برای تجارت با این کشورها است.
وی امنیت، جو سیاسی آرام، وجود دیپلماسی، آسانی ایجاد کسب‌وکار، توجه به صادرات، چند بعدی بودن اقتصاد این کشورها، توجه به حوزه فناوری اطلاعات را از جمله مزایای تجارت با این کشورها برشمرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مزایای تجارت با کشور کنیا اشاره کرد و گفت: کنیا کشوری بزرگ در شرق آفریقا است که 54 میلیون جمعیت دارد. در این کشور استان‌ها به صورت مجزا می‌توانند با کشورهای خارجی تبادلات تجاری داشته باشند و در استان‌های مختلف این کشور مراکز آزاد تجاری وجود دارد که موقعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری است. این کشور دارای منابع مختلفی از جمله آهک، نمک، خاکستر، روی و گچ است. همچنین گردشگری حیات وحش یکی از مهم‌ترین منابع کسب درآمد کنیا است. پایه اقتصاد کنیا کشاورزی است و بخش اعظم آن از چای تشکیل شده است.
برهمن خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در این همایش تاکید کرد: برای کار با آفریقایی‌ها سعی کنید از حاشیه سود خود بکاهید، همچنین توجه به کیفیت، وفای به عهد، بازاریابی اجناس به صورت حضوری و توجه به صادرات خدمات فنی و مهندسی باید در تجارت با این کشور مدنظر قرار گیرد.
ظرفیتهای تجاری ایران و الجزایر کدام است؟
«محمدجواد ساعدی»، رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در الجزایر نیز در این نشست با اشاره شرایط اقتصادی و تجارت با الجزایر، گفت: الجزایر پهناورترین کشور قاره آفریقا بوده و از نظر جغرافیایی مانند ایران است. الجزایر کشوری ثروتمند و دارای منابع نفت، گاز، معدن و مردمانی است که رابطه بسیار خوبی با ایران دارند.
وی امنیت و ثبات سیاسی را از جمله مزایای تجارت با این کشور برشمرد و افزود: الجزایر کشوری استعمار زده است و تنها 61 سال است که استقلال پیدا کرده. پیش از این به علت دارا بودن زمین‌های بسیار غنی و حاصل‌خیز انبار غله اروپا بوده است، اما استعمار همه آن‌ها از بین برده است. اما در حال حاضر دولت الجزایر برنامه‌هایی برای توسعه این کشور دارد.
ساعدی همچنین به روابط سیاسی مطلوب میان ایران و الجزایر، وجود زیرساخت‌های حقوقی دوجانبه و وجود کمیسیون دوطرفه در سطح عالی اشاره کرد و گفت: این کشور ظرفیت بسیار خوبی برای تجارت در حوزه‌های غذایی، دارو درمان و تجهیزات پزشکی، انرژی های تجدید پذیر، معدن و خدمات فنی مهندسی دارد. بر این اساس از کلیه فعالان اقتصادی دعوت می‌کنیم برای تجارت با این کشور اقدام کنند.
تلاش صندوق ضمانت صادرات ایران برای حل مشکل ضمانت‌نامه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی
«رضایی» نماینده صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در بخشی از این همایش گفت: یکی از مشکلاتی که صادرکنندگان خدمات فنی‌مهندسی جهت حضور در بازارهای هدف دارند، ضمانت‌نامه است که با کمک صندوق ضمانت صادرات امکان حل این مشکل وجود دارد. خدمات صندوق ضمانت صادرات به دو بخش پوشش‌های بیمه‌ای و پوشش‌های تضمینی جهت تامین مالی صادرات تقسیم می‌شود.
وی افزود: در پوشش‌های بیمه‌ای، ریسک‌های عدم پرداخت صادرات را برای صادرکنندگان پوشش می‌دهیم؛ چنانچه صادرکننده‌ای اقدام به صادرات کرده و در موعد مقرر به پول خود نرسید، می‌تواند در صورت استفاده از پوشش بیمه‌ای صندوق، اعلام خسارت کرده و آن را جبران کند.
نماینده صندوق ضمانت صادرات ایران تصریح کرد: بیمه‌نامه‌های متعددی در حوزه‌های مختلف وجود دارد. به دلیل بعضی ریسک‌ها اصل یا سود سرمایه یک سرمایه‌گذار می‌تواند دچار مشکل شود. در این حوزه بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری صندوق ضمانت صادرات ایران تا حداکثر 15 سال قابلیت استفاده دارد.
رضایی در خصوص بخش خدمات ضمانت‌نامه‌ای خاطرنشان کرد: تامین مالی صادرات به دو دسته پیش از حمل و پس از حمل تقسیم می‌شود. جهت تامین مالی برخی فعالیت‌ها به بانک مراجعه می‌شود که بانک تبعاً برای انجام آن وثیقه می‌خواهد، ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات ایران می‌تواند جایگزین وثیقه‌ای باشد که بانک نیاز دارد.
وی اضافه کرد: صندوق مانند بانک، شرایطی جهت اعتبار سنجی صادرکنندگان دارد و بر مبنای آن این اعتبارسنجی، سقف اعتبار و میزان وثیقه‌ای که صادرکننده باید در اختیار صندوق بگذارد مشخص می‌شود.
نماینده صندوق ضمانت صادرات ایران عنوان كرد: بانک‌های داخلی ما می‌توانند در کنار صادرکنندگان قرار گرفته و کار تامین مالی پروژه‌ها و فعالیت‌های صادرکنندگان را انجام دهند؛ صندوق ضمانت صادرات ایران ضمانت‌نامه‌هایی دارد که در اختیار سیستم بانکی قرار داده تا در صورت بروز مشکل جهت تامین مالی، صادرکنندگان بتوانند با استفاده از تامین مالی بانک ایرانی این فعالیت‌ها را انجام دهد.
رضایی گفت: پایه تمام کارهای تضمینی و بیمه‌ای ما اعتبارسنجي است. در این سیستم کشورها به هفت دسته از گروه یک تا هفت به ترتیب کم ریسک و پر ریسک طبقه‌بندی می‌شوند. در قاره آفریقا تنها کشور بوتسوانا با رتبه 2 جزو کشورهای کم ریسک است. چند کشور مانند الجزایر رتبه ریسک سه و متوسط را داشته و اکثر کشورهای آفریقایی در رتبه‌های پنج تا هفت هستند.
وی در خصوص کشورهای ساحل عاج و کنیا بیان کرد: تا سال گذشته رتبه ریسک این دو کشور 6 بود که باتوجه به بهبود وضعیت اقتصادی این کشورهای توانستیم رتبه ریسک این کشورها را به پنج تغییر دهیم. هرچه رتبه ریسک کشوری کمتر باشد؛ سقف اعتباری بیشتری به این کشور داده شده و حق بیمه کمتری نیز جهت پوشش ریسک آن مطالبه می‌کنیم.
کاهش هزینه حمل و نقل بین ایران و آفریقای جنوبی
«فاضل خیاط» رایزن بازرگانی ایران در آفریقای جنوبی گفت: آفریقای جنوبی یک کشور اقتصادی توسعه یافته در قاره آفریقا است. پس از نیجریه این کشور دومین اقتصاد بزرگ قاره آفریقا است؛ هرچند که در بسیاری از حوزه‌ها زیرساخت‌های این کشور حرف اول را می‌زند.
خیاط با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک ایران و آفریقای جنوبی حدود دو ماه گذشته، عنوان کرد: چند سند آماده امضا داریم که با سفر رئیس جمهور به آفریقای جنوبی در دو ماه آینده، این اسناد امضا خواهند شد. همچنین سند همکاری استاندارد ایران و آفریقای جنوبی نهایی شده است. یکی از اسناد ما سند ECIC (موسسه اعتبار بیمه صادراتی آفریقای جنوبی) و صندوق ضمانت صادرات ایران است که می‌تواند زیرساخت مهمی در حوزه تشویق صادرات باشد. اسناد دیگر ما صنعتی و معدنی بوده و سند آخر ما سند همکاری اتاق‌های بازرگانی دو کشور است. گام بعدی ما تشکیل شورای مشترک بازرگانی دو کشور خواهد بود.
وی با اشاره به کاهش هزینه حمل و نقل بین ایران و آفریقای جنوبی گفت: در سه سال گذشته هزینه جابه‌جایی یک کانتینر 40 فوتی بین ایران و آفریقای جنوبی بیش از 4 تا 5 هزار دلار بود و در حال حاضر این هزینه به 2500 دلار کاهش پیدا کرده است.
