به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «محسن خندان دل»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست با اشاره به درخواست از مسئولان سازمان توسعه تجارت و صندوق ضمانت صادرات در خصوص واگذاری دو مبحث ممیزی صندوق ضمانت و کمیته ماده 19 سازمان توسعه تجارت به خراسان رضوی گفت: این امر قاعدتا آثار مثبتی در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی استان خواهد داشت و امیدواریم شاهد عملیاتی شدن این موضوع باشیم.
وی با اشاره به مبحث اصلاح قانون نظام مهندسی به عنوان یکی از خواسته‌های فعالان بخش خصوصی گفت: این مسئله در کمیسیون چندین بار مطرح شده و ضروری است مشارکت و کنشگری بیشتری از سوی اعضا در راستای به ثمر رسیدن این خواسته صورت گیرد.
خندان دل در ادامه، به سفر رئیس جمهوری کشورمان به ترکمنستان و تفاهم بر سر اجرای چند قرارداد عمرانی در این کشور از سوی شرکت‌های ایرانی اشاره و اظهار کرد: یکی از این طرح‌ها، مقرر است تا بیش از 200 کیلومتر از جاده‌های داخلی ترکمنستان توسط شرکت‌های ایرانی ساخته شود که با توجه به نزدیکی استان خراسان رضوی به ترکمنستان، درخواست فعالان حوزه مهندسی این استان، مشارکت در اجرای این پروژه است.
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد همچنین گفت: مقرر است برخی اقدامات عمرانی در دو سد ترکمنستان نیز از سوی شرکت‌های ایرانی صورت گیرد که شامل توسعه، لایروبی و ترمیم است و امیداورم استان خراسان رضوی نیز سهمی از اجرای این پروژه داشته باشد.
وی با بیان اینکه توسعه فعالیت‌های مرتبط با خدمات فنی، مهندسی در کشور تانزانیا، هدف گذاری شده است، افزود: به دنبال برگزاری همایش تخصصی در این حوزه هستیم؛ زیرا کشور تانزانیا به دنبال عقد قراردادهای فنی مهندسی است که باید به صورت جدی پیگیری شود و مایلیم نظرات اعضاء کمیسیون را در این زمینهجویا شویم.
خندان دل در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در سازمان توسعه تجارت روش اجرایی خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران حائز اهمیت است، افزود: از مسائل مدنظر ما، بازنگری در قوانین این حوزه است. هم اکنون در صادرات خدمات فنی مهندسی، اخذ ضمانت نامه‌های اعتباری، اولین قدم برای حضور در بازار خارجی به شمار می‌رود. پروسه عقد قراداد، تجهیز کارگاه، شروع پروژه، اتمام، نگهداری، گارانتی و آموزش، دیگر گام‌هایی است که باعث می‌شودیک پروسه کاملا متفاوت با صدور کالا داشته باشیم. در صادرات کالا، پس از ارائه کالا به کشور هدف، تسویه حساب صورت می‌گیرد؛ اما در صادرات خدمات فنی مهندسی از زمان ورود به مناقصه و اخذ ضمانت‌ها تا دریافت مواد مورد نیاز در کشور و انتقال به کشور هدف، بیمه نامه‌ها و عقدقرارداد، مسیر متفاوتی از سوی صادرکننده طی می‌شود. بر همین اساس، از سازمان توسعه تجارت قول مساعد گرفتیم که نظرات بخش خصوصی در قالب یک درخواست اصلاحیه برای این موضوع ارسال و بعد از بررسی، تغییرات لازم در زمینه رفع تعهد ارزی این نوع صادرات اعمال شود.
لزوم برقراری روابط بانکی بین‌المللی به منظور توسعه صادرات
«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی هم در این نشست با بیان اینکه برای انجام صادرات در هر زمینه‌ای در اولین گام باید روابط بانکی بین‌المللی داشته باشیم، تصریح کرد: زیرساخت این کار باید فراهم شود و در قدم بعدی اعتماد لازم به بخش خصوصی صورت گیرد. در این صورت، با توجه به موقعیت کشور می‌توانیم حرف‌های زیادی در عرصه صادرات برای گفتن داشته باشیم.
محمدیان همچنین خواستار بازنگری در نحوه ارائه خدمات از سوی صندوق ضمانت صادرات و ارائه خدمات به تمامی صادرکنندگان به ویژه در سطح استان‌ها شد.
عارضه‌یابی صادرات خدمات فنی و مهندسی در کمیته صادرات ذیل کمیسیون
سپس، «محمدعلی امیرفخریان»،رئیس کمیته صدور خدمات فنی، مهندسی کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد و رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی در خصوص فعالیت این کمیته سخن گفت و اظهار کرد: فعالیت این کمیته کمتر از یک ماه پیش آغاز شده است، ما در کمیته عارضه‌یابی‌هایی انجام داده و مشکلات موجود در این حوزه را بررسی کرده‌ایم. راه حل های چالش‌ها واکاوی شده و در نهایت، به شناسایی بازارهای هدف پرداخته‌ایم. در همین راستا، کمیته‌ای هم به منظور انجام کارشناسی‌های لازم در اتحادیه صادرکنندگان استان تشکیل شد تا بحث کمیته ماده 19 سازمان توسعه تجارت و شیوه نامه آن مورد برررسی قرار گیرد و بتوانیم به تجمیع نظرات برای اصلاحیه این شیوه نامه بپردازیم.
رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی در ادامه به تشریح نتایج برگزاری همایش آشنایی با فرصت‌های تجاری آفریقا که دو هفته گذشته در محل اتاق مشهد برگزار شد، پرداخت و گفت: قرار بود این همایش در سطحی کوچکتر برگزار شود؛ اما با توجه به استقبال خوب شرکت کنندگان در کمتر از 48 ساعت و ثبت نام بیش از 300 نفر و نیز، با توجه به حضور میهمانان آنلاین از سراسر کشور، این رویداد تبدیل به یک همایش ملی شد. در همایش به وضعیت اقتصادی آفریقا و دلایل توسعه مراودات تجاری با این قاره، ترانزیت و حمل و نقل کالا و مراکز تجاری در آفریقا و… پرداخته شد.در رویداد بعدی ایفای تعهدات ارزی برای کالا و خدمات بایستی در نظر گرفته شود تا چالش بزرگ و نقطه ابهام صادرکنندگان کالا و خدمات فنی مهندسی رفع شود و با آخرین دستورالعمل‌ها در این عرصه آشنا شویم.
امیرفخریان با اشاره به پیش بینی برگزاری نمایشگاه اکسپو تهران در اردییهشت 1403 گفت:بیش از هزارنفر از تجار خارجی مرتبط از کشورهای مختلف برای بازدید از اکسپو در ایران حاضر خواهند شد. برای حضور در اکسپو 2024 بیش از ظرفیت درخواست ثبت نام وجود داشته و به همین دلیل قرار است براساس ظرفیت‌های صادراتی ایران ثبت نام‌ها انجام شود تا با شرکت‌های خارجی موقعیت خوب و با کیفیتی داشته باشیم. در این زمینه، جلسه‌ای برای واحدهای دارای ظرفیت استان برگزار خواهد شد تا از این فرصت بهترین استفاده را داشته باشیم و شرکت‌های خراسان رضوی حضور فعالی در این رویداد داشته باشند.
لزوم نگاه عملیاتی‌تر به توسعه روابط تجاری با آفریقا
در ادامه، تریبون در اختیار «محمدجواد ساعدی» رایزن بازرگانی ایران در الجزایر قرار گرفت. او در خصوص افزایش مشارکت بخش خصوصی خراسان رضوی در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی به کشور الجزایر اظهار کرد: همکاری در بستر سیاست تجاری دولت و روابط بین‌الملل، مزایا و نیز محدودیت‌هایی دارد. باید از فرصت‌هایی که به نفع ایران است استفاده کنیم. آفریقا که از آن به عنوان قاره فرصت‌ها یاد می‌شود، از جمله بخش‌های مد نظر ماست که باید عملیاتی‌تر به توسعه روابط تجاری با این قاره نگریسته شود. در حال حاضر سه نفر رایزن بازرگانی از کشورمان در آفریقا فعالند. در خصوص کشور الجزایر که حدود 9 ماه است در بخش شمالی این کشور مشغول به کارم، باید عنوان کنم شمال این کشور فضای بسیار مناسبی برای فعالیت اقتصادی است و نسبت به سال‌های قبل زیرساخت‌های حقوقی و بینش مسئولان و مردم الجزایر بسیار مناسب‌تر شده است.
ساعدی خاطرنشان کرد: شناخت ایران از بازار آفریقا طی این سال‌ها خوب نبوده است و فاصله‌ای که در سال‌های قبل بین ایران و الجزایر رقم خورده، ضعف بزرگی است که البته بهبود این وضعیت راهکارهایی دارد و تقویت نمایشگاه‌های دو طرفه و تبادل هیات‌های تجاری در این زمینه بسیار کارآمد خواهند بود.
وی با بیان اینکه بازار این کشور، دروازه ورود به شمال قاره آفریقاست، تاکید کرد: این بازار ظرفیت و پتانسیل مطلوبی برای شرکت‌های خدمات فنی مهندسی دارد. برنامه توسعه این کشور اعلام شده است و امنیت غذایی در آن اهمیت به سزایی دارد که بحث اول آن، مربوط به حوزه کشاورزی است و از زراعت و باغ و شیلات و طیور تا ماشین آلات کشاورزی و صنایع تبدیلی را شامل می‌شود. حتی برای سرمایه گذار خارجی تسهیلاتی در نظر گرفته اند که البته به منظور برخورداری از این تسهیلات، شرکت خارجی باید توانایی خود را نشان دهد. فضای زیرساخت‌های حقوقی در الجزایر مهیاست و این کشور در زیرساخت‌های منطقه‌ای توافقاتی با کشورهای عربی و اتحادیه اروپا دارد.
وی ادامه داد: الجزایر از نظر وسعت حدود دو برابر ایران است اما تنها 45 میلیون جمعیت دارد و نزدیک بازارهای اروپاست به همین دلیل بازار بسیار خوبی دارد و تقریبا 88 درصد کالاها در این کشور وارداتی است. الجزایر کشوری غنی محسوب می‌شود که دومین تامین کننده گاز اروپاست.
ساعدی با بیان اینکه متاسفانه در این موقعیت عالی جای شرکت‌های ایرانی و به خصوص خراسانی خالی است، تصریح کرد: شناخت بازار و درک شرایط برای برخی فعالان اقتصادی و مسئولین باید صورت گیرد و شفاف سازی شود؛ به همین دلیل ارتباط لازم با سفارت ایران در الجزایر باید برقرار گردد تا از این فرصت‌ها استفاده شود. سالانه نمایشگاه‌های تخصصی خدمات فنی مهندسی زیادی در این کشور برگزار می شود که متخصصین این حوزه می‌توانند در آن‌ها شرکت کنند.
ضرورت بهبود گردش مالی شرکت‌های خراسانی به منظور فعالیت در عرصه بین‌الملل
«حمید بابازاده» رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: متاسفانه اغلب شرکت‌های استانی هنوز آمادگی حضور در پروژه‌های خارجی را ندارند که باید بستر آن در استان شکل بگیرد. بخش خصوصی اگر در سال گردش مالی خوبی نداشته باشد، نمی‌تواند در پروژه‌های خارجی شرکت کند. لذا بایستی در ابتدای امر، اجرای پروژه‌های استان به شرکت‌های خراسانی و مشهدی واگذار شود تا در گام بعدی راهی کشورهای دیگر شویم.
وی افزود: سال‌هاست که ما به دنبال توانمندسازی شرکت‌ها هستیم و حتی آموزش‌هایی در خصوص کمیته ماده 19 سازمان توسعه تجارت و صندوق ضمانت صادرات ارائه نموده‌ایم.
وی با بیان اینکه برای ورود به الجزایر باید ظرفیت و پتانسیل‌های بازار این کشور باید شناسایی شود و به سوالات فعالان اقتصادی در این زمینه پاسخ داده شود، گفت: به طور مثال باید بدانیم پروژه‌های عمرانی در این کشور چگونه پیش می‌رود؛چقدر ریسک دارد و اطلاعاتی هم در خصوص واحد پولی و ضمانت‌ها در این کشور کسب گردد. همچنین، اینکه حضور شرکت‌های خارجی در الجزایر به صورت پیمانکاری است یا سرمایه‌گذار؛ مقوله بسیار مهمی است؛ زیرا اغلب شرکت‌های استان ما توان سرمایه گذاری ندارند؛ مگر اینکه شرکت‌های صنعتی باشند.
بابازاده افزود: در کشوری مثل ترکمنستان، فضای بسته‌تری برای فعالیت شرکت‌های ایرانی وجود دارد و ورود به آن کشور و انجام صادرات دشوار است. از سویی، شرکت‌های ترک بسیار قدرتمندی در آنجا حضور دارند و باید با شناخت بیشتری در این کشور پیش برویم.
وی پیشنهاد داد که شرکت‌های خراسانی از فرصت فعالیت در شهرک صنعتی هرات غافل نشوند؛ زیرا فرصت‌های خوبی در این کشور وجود دارد.
گفتنی است، در انتهای این جلسه خاطرنشان شد که همایش ملی صادرات خدمات فنی مهندسی با رویکرد طراحی آذرماه امسال در بوشهر برگزار می‌شود که علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در آن رویداد اقدام به ثبت نام کنند.
