به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست، در ارتباط با دستور کار نخست گفت: در چهاردهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، موضوع 483 معدن غیرفعال استان بررسی و مقرر شد بعد از تفاهماتی که بین دو بخش خصوصی و دولتی صورت می گیرد، برنامه ای جهت فعال سازی این معادن تنظیم گردد. بر این اساس، مقرر شد معادن در ابعاد مختلف در کارگروهی با حضور مسئولان معدنی استان و روسای تشکلهای معدنی بررسی شوند تا در خصوص اینکه کدام معادن شرایط فعال سازی مجدد را دارند، اطلاعات لازم به دست آید و نیز مطلع شویم چند معدن به طور کامل غیرفعال‌اند و امکان راه اندازی مجدد را ندارند.
وی اذعان کرد: یکی از موضوعاتی که در جلسه گذشته بدان پرداخته شد، مشکلات معادن و واحدهای معدنی در زمینه ثبت درخواست خود در سامانه سوخت بود. در واقع، به دلیل ترافیک شبکه ناشی از حجم تقاضاها در روزهای نخست هر ماه، امکان ثبت درخواست سوخت در سامانه طی یک هفته الی 10 روز ابتدایی ماه وجود ندارد و این اتفاق برخلاف میل و اراده بهره برداران معدنی است. نکته دیگری که مطرح شد این بود که پس از موفقیت در ثبت درخواست، سوخت به مدت روزهای باقیمانده ماه به آنان تعلق می گیرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان ادامه داد: طبق توافقی که بین دستگاه اجرایی صادر کننده مجوز، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق و خانه معدن صورت گرفته، تخصیص سه ماهه سهمیه های سوخت به ماشین آلات معدنی به جای یک ماهه، عدم کسر سهمیه ماهانه تا مدت ده روز تاخیر در ثبت اطلاعات و واگذاری فرایند تخصیص سوخت به بخش خصوصی، سه پیشنهاد دبیرخانه درباره این موضوع است. البته در این خصوص می‌بایست نظرات شرکت پخش فراورده های نفتی استان را به عنوان متولی سوخت در خراسان رضوی بدانیم.
مشکلی در ثبت آمار تولید شرکتهای معدنی به صورت سه ماهه، وجود ندارد
سپس، سمانه سادات حسینی، کارشناس شرکت ملی پخش فراورده های نفتی مشهد به ایراد سخن پرداخت و گفت: با توجه به اینکه ثبت درخواست سوخت در سامانه «تجارت آسان» به صورت ماهانه امکان پذیر است (و این موضوع طبق تاکید کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور است)، سامانه «کاداستر» با سامانه تجارت آسان لینک شده است. لذا در صورتی که اطلاعات و آمار معادن در سامانه کاداستر ثبت شود، ابتدای هر ماه در سامانه تجارت آسان نیز قرار میگیرد. بدین ترتیب، اگر ثبت درخواست در ابتدای هر ماه صورت گیرد، اطلاعات شرکت به صورت خودکار در سامانه وجود دارد و کار پیش میرود. لذا مشکل احتمالی در ثبت اطلاعات معادن، مربوط به سامانه کاداستر است و نه سامانه تجارت آسان. اگر اطلاعات در کاداستر ثبت شده باشند، هر زمانی از ماه درخواست تخصیص سوخت صورت گیرد، موضوع بدون مشکل به شرکت پخش فراورده های نفتی منتقل می گردد.
وی افزود: از طرفی، سامانه تجارت آسان با سامانه بهین یاب لینک شده و این مسئله در پیشبرد کار بسیار موثر است.
حسینی یادآور شد: شرکت پخش فراورده های نفتی با ثبت آمار تولید شرکتهای معدنی به صورت سه ماهه، مشکلی ندارد و میتوانیم در محاسبات و برآورد خود، آمار سه ماه قبل را بررسی نماییم؛ اما این مهم مستلزم تایید کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور است.
وی در خصوص پیشنهادی که درباره دریافت سهمیه سوخت کامل ماه پس از تاخیر در ثبت درخواست در سامانه نیز اظهار کرد: هم اکنون روال کار به این شکل است که تا روز بیستم هر ماه، هر واحدی درخواست خود را ارائه بدهد، از سهمیه سوختش کاسته نمیشود و اگر واحدی پس از 20 روز موفق به ثبت درخواست شد، ناگزیر به کاهش سهمیه اش در آن ماه هستیم.
کارشناس شرکت پخش فراورده های نفتی استان با بیان اینکه پیشنهاد تخصیص سوخت به صورت یک ماهه قابل تایید است، تصریح کرد: قوانین توزیع و تخصیص سوخت به صورتی در حال تدوین است که عرضه خارج از شبکه به حداقل ممکن برسد.
لبافی پس از استماع سخنان حسینی گفت: مجموعه شرکت پخش فراورده های نفتی با تخصیص سه ماهه سوخت به جای یک ماهه موافق نیست؛ اما با موضوع ثبت اطلاعات به صورت سه ماهه مخالفتی ندارد. نکته دیگر اینکه اگر تاخیری در ثبت اطلاعات صورت گیرد، از سهمیه سوخت آن ماه معدن کاسته نمیشود و این بدان معناست که پیشنهاد در این خصوص، محلی از اعراب ندارد.
اثر مشکلات مربوط به ثبت اطلاعات شرکت در سامانه، بر تخصیص سوخت
در ادامه این نشست، تریبون در اختیار احمدرضا صفار طبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی قرار گرفت. او از مشکلاتی در حوزه ثبت آمار شرکتهای معدنی در برخی از ایام سال گفت و تصریح کرد: در برخی ماه‌ها، معادن باطله برداری دارند و فروشی صورت نمی‌گیرد تا بتوان اطلاعات مرتبط با آن را در سامانه به ثبت رساند. لذا درخواست ما از شرکت ملی پخش فراورده های نفتی این است که در هنگام مراجعه حضوری معدن دار به این شرکت و ارائه مدارک لازم، تخصیص سوخت و پرونده معدن دار معطل نماند.
وی از مشکلی دیگر در حوزه تخصیص سوخت به معادن نام برد و گفت: در مواردی فعالیت دستگاهعی چون بیل مکانیکی در معادن اکتشافی به صورت 12 ساعته است؛ حال آنکه سازمان صمت، تخصیص سوخت برای آن دستگاه را برای 8 ساعت تایید میکند و شرکت پخش هم باز از این مقدار می کاهد.
گلایه برخی صنایع معدنی از کاهش سهمیه سوخت خود
قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت استان نیز اذعان کرد: واحد معدنی که در گیرودار بحث حسابرسی بوده و نیازمند بررسی آمار و سپس ثبت آن است، نمیتواند آمار خود را در روز نخست ماه در سامانه بهین یاب ثبت نماید.
وی افزود: برخی واحدها از کاهش سهمیه خود گلایه مندند به دلیل اینکه تا روز 15 یا بیستم ماه موفق به ثبت اطلاعات شده اند؛ لذا اگر شرکت پخش تاکید میکند که با ثبت اطلاعات تا روز بیستم ماه، کاهش سهمیه صورت نمی‌گیرد، این موضوع می بایست در دبیرخانه شورای گفت‌وگو ثبت شود. اگر سهمیه سونخت تا مدت 20 روز کاسته نشود، بخش بزرگی از مشکلات در این حوزه حل می گردد.
مشکل تامین سوخت ماشین آلات معدنی مستهلک
آریوبرزن مافی، نایب رئیس خانه معدن استان نیز اظهار کرد: متوسط سن ماشین آلات معدنی استان بیش از 17 ساعت است و این موضوع در میزان سوخت مورد استفاده این ماشینها اثرگذار است. مسئله دیگر، میزان تولید واحد است. واحد صنعتی میتواند عددی از تولید در مقابل میزان مصرف سوخت داشته باشد؛ اما در بخش معدن، معادنی که باطله برداری دارند، نمیتوانند عدد ماده استخراجی را در مقابل میزان سوخت به دقت اعلام نمایند.
علی امیدوار، کارشناس سازمان صمت استان نیز گفت: امکان ثبت خودکار اطلاعات در سامانه ها به صورت سه ماهه وجود ندارد و می بایست متولیان دو سامانه بهین یاب و کاداستر در این زمینه تدبیر کنند تا امکان ثبت اطلاعات به صورت سه ماهه وجود داشته باشد. از طرفی، سازمان صمت در خصوص معادنی که باطله برداری انجام میدهند، مکاتبه می نماید اما این موضوع مدتی زمان صرف میکند و به همین دلیل درخواست سوخت دچار مشکل می گردد.
وی افزود: بعضا بازرسان در مراجعه به واحدهای معدنی، می بینند که مقداری سوخت از ماه قبل در آن واحد وجود دارد و موضوع را گزارش میدهند و این امر در تخصیص سوخت ماه بعد واحد موثر است. از طرفی، لازم است در سهمیه سوخت ماشین آلات مستهلک به دلیل مصرف بیشتر، بازنگری صورت گیرد.
رجحانی، کارشناس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز در بخشی از این نشست گفت: موضوع اضافه شدن ماشین آلات جدید معادن و درخواست سوخت برای آنها با بوروکراسی و فرایند اداری پیچیده ای مواجه است و درخواست کاهش این فرایند را داریم.
لبافی گفت: مسئله پروانه اکتشاف و باقیمانده سوخت معادن از ماه گذشته به دلایل مختلف و میزان سوخت مصرفی ماشین آلات مستهلک، موضوعات دیگری است که باید در آینده بدانها پرداخته شود.
لزوم مکاتبه با مرکز کشور برای تخصیص سوخت به معادن براساس پروانه اکتشاف
حسینی، کارشناس شرکت ملی پخش فراورده های نفتی بار دیگر به ایراد سخن پرداخت و در خصوص پروانه اکتشاف معادن و دریافت سوخت با این پروانه، گفت: در این زمینه می بایست با مرکز کشور مکاتبه شود. درباره سوخت باقیمانده از ماه قبل نیز باید عنوان کرد که همکاران ما در هنگام بازرسی، اگر موجودی سوخت ماه قبل واحد را مشاهده کنند، این موضوع را درنظر میگیرند که آن سوخت باید در روزهای ابتدایی ماه استفاده میشده است.
وی درباره تخصیص سوخت به ماشین آلات مستهلک معدنی نیز گفت: مدت زمان کارکرد هر ماشین توسط سازمان صمت اعلام میگردد و ما براین اساس، سهمیه سوخت را در نظر می گیریم. شاید مشکل معادن با تامین سوخت ماشین آلات مستهلک، مربوط به کامیونهای فرسوده ای باشد که به دلیل برخورداری از پلاک، باید از کارتهای سوخت خود استفاده کنند و به دلیل از رده خارج بودن، اغلب این کامیونها، فاقد کارت سوخت هستند و لذا برای تامین سوخت با مشکل مواجه می شوند.
حسینی تاکید کرد: در خصوص آمار فروش ماهیانه و تفاوت آن با آمار تولید معادن در ماه نیز، آنچه برای شرکت ملی پخش مهم است، آمار تولید می باشد. مقدار باطله برداری معادن قابلیت ثبت در سامانه را داشته و برای شرکت پخش قابل رویت است. در خصوص اینکه آمار ماهیانه تولید ملاک تخصیص سوخت است نیز، باید گفت آمار تولید برای ما از این نظر که نشان دهنده فعال بودن یک واحد در ماه گذشته است، حائز اهمیت می باشد؛ زیرا اگر آمار تولید در ماه گذشته کم باشد، متوجه می شویم که سوخت تخصیصی در آن مدت استفاده نشده است. البته در مجموع، آمار تولید به صورت سالانه بررسی میگردد و ملاک تخصیص سوخت قرار می گیرد.
چگونگی تخصیص سوخت به ماشین آلات جدید معادن
وی در خصوص بررسی مدارک قبل از ارائه درخواست به شرکت نفت نیز اذعان کرد: مدرک مدنظر ما، پروانه بهره برداری است که به مدت 15 سال برای شرکت پخش دارای اعتبار است و مدرک مورد نیاز دیگر، مربوط به ماشین آلات است که مشخص می کند ماشین مربوط به آن معدن است. این بررسی به طور یک ساله صورت می گیرد؛ اما اگر ماشین آلاتی به معدن اضافه شود، طبق درخواست واحد معدنی، لیست ماشین آلات را بار دیگر بررسی می کنیم. در این زمینه، واحد معدنی باید اقدام نماید؛ در غیر این صورت تخصیص سوختی به ماشین آلات جدید صورت نمی گیرد.
به گفته حسینی، هر مقدار ساعت کاری که سازمان صمت برای فعالیت ماشین آلات معدنی تایید کند، ملاک تخصیص سوخت از سوی شرکت پخش فراورده های نفتی است.
وی اذعان کرد: بسیاری از واحدهای معدنی، اطلاعات و آمار ماشین آلات خود را در سامانه کاداستر ثبت نمیکنند و به همین دلیل سهمیه سوخت برای آنها به میزان کافی نیست.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جمع بندی مباحث مربوط به دستورکار نخست این نشست ابراز کرد: در خصوص دو پیشنهاد دبیرخانه توافق گردید؛ نخست، موضوع ثبت درخواست سوخت تا روز بیستم هر ماه در سامانه و عدم کاهش سهمیه سوخت واحد معدنی پیش از این تاریخ و دوم، مسئله ثبت اطلاعات شرکت‌ها به صورت سه ماهه.
وی خاطرنشان کرد: درباره دیگر مسائل نیز نشستی تخصصی برگزار خواهد شد. از جمله اینکه درباره مقدار سوخت مورد نیاز ماشین آلات مستهلک و عدم برخورداری آنها از کارت سوخت، لازم است موضوع از سوی خانه معدن استان بررسی گردد و کار کارشناسی صورت گیرد تا در نهایت بتوان پیشنهادی کاربردی مطرح نمود.
عدم صدور مجوز برای 18واحد پارک صنعتی مهتاب
سپس جلسه وارد دستور کار دوم شد. لبافی در تشریح موضوع گفت: پارک صنعتی مهتاب از سال 1385 از سازمان صمت مجوز فعالیت گرفته و هم اکنون 18 شرکت از این پارک، به دنبال اخذ مجوزند؛ اما قواعد جاری شرکت شهرکهای صنعتی، مانع این اتفاق می‌شود. شرکت شهرکهای صنعتی بر لزوم تجمیع 18 شرکت در قالب یک شرکت و سپس پیگیری جهت اخذ مجوز تاکید دارد.
سیدحسین اشرفی، مدیرعامل پارک صنعتی مهتاب نیز به ایراد سخن پرداخت و گفت: پارک صنعتی مهتاب به عنوان شهرک صنعتی غیردولتی در سال 1385 بنا به توصیه مقامات کشوری و استانی تاسیس شد و اکنون 18 واحد در آن غیرفعال یا نیمه فعالند. طبق ضوابط شرکت شهرکهای صنعتی، هر واحدی در شهرکها ایجاد شود، این شرکت موظف به پیگیری فراهم آوردن زیرساختها و ارائه امکانات از سوی دستگاه های خدمات رسان است. زیرساختهای این پارک صنعتی شامل راه، برق مورد نیاز، گاز، آب، خیابان کشی، جدول کشی و مخابرات و روشنایی در این پارک صنعتی هم اکنون وجود دارد که همه این امکانات توسط بخش خصوصی فراهم گردیده است.
وی افزود: پارک صنعتی مهتاب هم اکنون در جاده فریمان واقع شده و دارای زمینی ملکی است که در شرایط فعلی که اقلیم ما تغییرات بسیاری داشته، این زمین نمیتواند کاربری دیگری داشته باشد. 18 واحد مذکور تنها نیازمند پروانه بهره برداری اند تا تکلیفشان در مواجهه با بسیاری از دستگاه ها مشخص گردد و در صورت صدور مجوز، اشتغالزایی این واحدها ظرف دو سال، سه برابر خواهد شد.
وی در خصوص دلیل عدم صدور پروانه برای این واحدها گفت: طبق تاکید شرکت شهرکهای صنعتی، برای صدور پروانه، واحدها باید به نام شرکتی واحد ثبت شود و تجمیع صورت گیرد تا پس از صدور مجوز، واگذاری مجدد واحد به مالکان صورت گیرد. امروز امکان تجمیع این واحدها وجود ندارد تا پس از صدور پروانه بتوان تفکیک را صورت داد.
اشرفی ادامه داد: خالص واحدهای قابل تخصیص که عرصه آن مدنظر قرار می گیرد، به 60 هکتار میرسد. این املاک، دولتی نیست که قابل واگذاری به شرکت شهرکها باشد. تقاضای ما این است که پروانه بهره برداری برای این پارک صادر گردد؛ زیرا تعلل بیش از این، جایز نیست.
وی گفت: موضوع دیگر، درباره عوارض تغییر کاربری است که عوارض پرداختی فقط دو سال اعتبار دارد و اگر در آن دو سال تغییر کاربری صورت نگیرد، پرداخت عوارض بی فایده می شود.
درخواست پارک صنعتی مهتاب، در قسمت تکمیل مدارک معطل مانده است
محدثه نجفی، کارشناس اداره کل راه و شهرسازی استان نیز در این بخش از نشست اظهار کرد: درخواست پارک صنعتی مهتاب، در قسمت تکمیل مدارک معطل مانده است. یکی از مدارک مورد نیاز، مجوز شرکت شهرکهای صنعتی برای فعالیت آن واحدهاست. ما به پارک مهتاب اعلام کردیم که یا حدود مالکیت اراضی توسط شرکت شهرکها تایید شود یا اداره ثبت این موضوع را تایید نماید تا مشکل مرتفع گردد. اگر مجوز شرکت شهرکهای صنعتی در خصوص فعالیت 18 واحد به دست ما برسد، روال قانونی طی می گردد.
حمیدرضا غلامی، نماینده حقوقی شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز گفت: مجوز بهره برداری برای پارک مهتاب مشکلی ندارد اما مسئله این است که ادعای پارک مهتاب باید دوباره مطرح و اعلام گردد. شرکت شهرکهای صنعتی در هنگام صدور پروانه از 27 اداره استعلام میگیرد. درباره پارک مهتاب، واحدهای مستقر دارای سند مالکیت اند اما متقاضی میگوید این سندها نادیده گرفته شود و پروانه فعالیت باید به نام خود پارک صادر گردد. این موضوع مغایرت قانونی دارد. شرکت شهرکها باید محدوده مشخصی با کاربری مشخصی را داشته باشد تا صدور پروانه را ترتیب دهد.
وی افزود: 18 واحد در پارک صنعتی مهتاب احداث شده و واحدها در حال تولیدند اما موضوع این است که هر کدام در محدوده خود مالک آن بخشی که تصرف کرده اند، هستند. ما مشکلی با سند ششدانگ آنها نداریم. اما برای اینکه تجمیع واحدها صورت گیرد، متقاضی صدور پروانه باید شرکتی واحد باشد.
دشواری تجمیع واحدهای پارک مهتاب در قالب یک سند
مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست ابراز کرد: امکان تجمیع واحدها در قالب یک سند برای صدور پروانه وجود ندارد. اگر درباره این موضوع پیش از این در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تصمیم گیری شده و مصوب گردیده، مصوبه باید اجرا شود و هر دستگاهی در این زمینه کار را انجام نداده، مدیرش در موضوع ترک فعل مشخص شود و با او برخورد قانونی صورت گیرد.
علیرضا سروش امین، کارشناس دادگستری خراسان رضوی نیز گفت: دغدغه اداره کل راه و شهرسازی برای ارائه خدمات، احزار مالکیت و احراز محدوده پارک صنعتی مهتاب است. میتوان پیشنهاد داد که موضوع از طریق اداره ثبت مرتفع گردد. ما میتوانیم برای تسریع کار کارشناسی از سوی اداره ثبت رایزنی کنیم.
محمد مهدی زاده، دیگر نماینده شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز گفت: از روزی که این بحث آغاز شده، شرکت شهرکهای صنعتی استان تمامی مسیرهای پیگیری را پیموده است. یکی از مشکلاتی که در آخرین مکاتبه به آن برخوردیم این است که مجوز فعالیت این 18 واحدها منقضی شده است و باید در این خصوص پیگیری شود.
حمیدرضا نوری، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان نیز گفت: با توجه به اینکه واحدهای پارک صنعتی مهتاب، فاقد اخذ مجوزهای قانونی از دستگاه هایی چون جهاد کشاورزی هستند، ابتدا باید موافقت اصولی جهاد کشاورزی در موضوع تغییر کاربری اخذ می گردید. این واحدها می توانند به صورت تجمیعی از چند واحد و هم به صورت انفرادی، به جهاد کشاورزی فریمان مراجعه نمایند تا در نهایت پس از بررسیها، موضوع به کمیسیون تبصره یک ماده یک استان ارجاع گردد و در آن محل بررسی درباره مجوز آنان صورت گیرد.
وی افزود: همچنین، میتوان موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع داد و اگر آرا از سوی دادگاه درباره مالکیت صادر گردد، ما هم به آن عمل می نماییم.
لبافی در جمع بندی مباحث مطروحه در این دستورکار گفت: پیشنهاد می شود ظرف مدت دو هفته با ترکیبی از کارشناسان سازمان صمت، استانداری، دستگاه قضا، شرکت شهرکهای صنعتی، صنایع پارک مهتاب و اداره ثبت اسناد، موضوع مجددا پیگیری گردد تا 4 راهکار اجرایی در این خصوص تعریف شود و در نهایت در جلسات بعدی راهکارها را مطرح نماییم.
