پرونده تجارت خارجی ایران در سال۱۴۰۲ در حالی بسته شده که صادرات ایران از نظر ارزش افت محسوسی داشته و در مقابل واردات به روند روبه‌رشد خود ادامه داده‌است. همچنین کسری تجاری کشور به عددکم‌سابقه ۱۶.۸میلیارد دلار رسیده که می‌توان آن را در راستای سیاست دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی ارزیابی کرد. با وجود این تغییرات، به‌طور کلی آمارهای تجارت در سالی که گذشت، در نگاه اول تفاوت قابل‌توجهی با سال‌قبل‌تر ندارد. ۵مقصد اصلی صادراتی ایران تغییر نکرده و لیست مبادی اصلی وارداتی ثابت مانده‌است؛ همچنان تجارت ایران به یک لیست کوتاه محدود است و ۷۳درصد از صادرات به ۵کشور ارسال شده و ۷۷درصد نیاز وارداتی کشور نیز از ۵مبدا تامین شده‌است، با این‌حال نگاه به‌جزئیات آمارها می‌تواند حاوی پیام‌هایی برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی کشور باشد که توجه به آنها حائزاهمیت است.
در سالی که گذشت، گمرک، آمارها را با شفافیت بیشتری ارائه کرده‌است. در ماه‌های پایانی ۱۴۰۲، برای اولین‌بار در چند سال‌اخیر، آمار فروش نفت ایران از سوی یک نهاد رسمی ارائه شد که نشانه‌ای از کاهش سختگیری‌ها در مورد تحریم نفت ایران است. این مساله به نوبه خود می‌تواند بر حجم واردات ایران در سال۱۴۰۳ تاثیرگذار باشد.
تغییر دیگر در رابطه با صادرات ایران است. گرچه لیست ۱۰مشتری اصلی کالاهای ایرانی در سال۱۴۰۲ نسبت به سال۱۴۰۱ تغییری نداشته، اما ارزش صادرات به دو شریک اصلی (ترکیه و عراق) افت محسوسی داشته‌است که باید مورد‌توجه قرارگیرد. در نهایت پرداختن به نتایج دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم در سالی که گذشت از دیگر نکات قابل‌توجه جزئیات تجارت ایران در سال۱۴۰۲ است.
تجارت در اتاق شیشه‌ای
پس از خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدید تحریم‌ها علیه ایران، فشار مضاعفی بر روی فروش نفت ایران وارد شد، به‌همین‌دلیل سیاستگذاران ایرانی تلاش داشتند تا با محرمانه نگه‌داشتن آمار، از بازارهای صادراتی ایران در بخش نفت حفاظت کنند. از انتهای پاییز سال‌گذشته، گمرک علاوه‌بر آمار تجارت غیرنفتی، داده‌های فروش نفت ایران را نیز ارائه کرد. بر اساس اعلام گمرک صادرات نفت در ۱۲ماهه ۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۹میلیارد دلار بوده که نسبت به سال۱۴۰۱ رشدی ۸.۶درصدی داشته‌است، اما سوال این است که اساسا اعلام آمار صادرات نفت چه اثری بر تحلیل‌های بخش غیرنفتی دارد؟
پاسخ آن است که اکنون با داشتن رقم دقیق صادرات نفت ایران می‌توان به صراحت گفت که دست دولت برای واردات نسبت به سال‌های گذشته بازتر شده‌است. با توجه به تورم بالای محصولات خوراکی، دولت تلاش دارد تا قیمت مایحتاج مردم را از طریق واردات جبران کند؛ واردات ۱۲.۵میلیارد دلاری کالاهای اساسی خوراکی در سال۱۴۰۲ و واردات ۱۴.۵میلیارد دلاری این محصولات در سال۱۴۰۱ را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد؛ در نتیجه فعالان اقتصادی داخلی باید انتظار داشته باشند که سیاست افزایش واردات به‌خصوص واردات کالاهای اساسی در سال‌جاری نیز پیگیری شود. همچنین علاوه‌بر آمارهای فروش نفت، داده‌های دیگری همچون آمار صادرات خدمات فنی و مهندسی و آمارهای درآمد حاصل از ترانزیت، در سال‌گذشته به‌صورت ماهانه توسط گمرک ارائه شد که این مساله فرآیند تحلیل برای کارشناسان را تسهیل می‌کند.
لزوم حفظ بازارهای سنتی
ایران بازارهای صادراتی محدودی دارد و در سال‌های اخیر تنها چند نام‌آشنا در لیست کشورهای مقصد دیده می‌شود. این لیست در سال۱۴۰۲ نیز ثابت بوده و همچنان چین، عراق، امارات، ترکیه و هند، ۵مقصد مهم صادراتی ایران هستند. مهم‌ترین تغییر اما، افت قابل‌توجه صادرات به ترکیه است. در سال‌گذشته صادرات ایران به ترکیه از نظر وزن ۴۸درصد و از نظر ارزش ۴۵درصد افت داشته‌است. در سال۱۴۰۱، ایران ۷میلیارد و ۶۲۹میلیون دلار به ترکیه کالا صادر کرده که این رقم در سال‌گذشته به ۴میلیارد و ۱۶۰میلیون دلار کاهش‌یافته‌است.
این پدیده در مورد عراق، دومین مقصد صادراتی ایران نیز مشاهده می‌شود. در سال۱۴۰۲ صادرات ایران به عراق با ۱۰درصد کاهش نسبت به سال۱۴۰۱ به رقم ۹میلیارد و ۲۱۶میلیون دلار رسید. البته افت صادرات به عراق با ترکیه قابل‌مقایسه نیست، اما با توجه به اهمیت عراق در نقشه تجارت ایران، توجه جدی به این مساله ضروری است.
اندونزی دیگر کشوری است که صادرات ایران به آن افت قابل‌توجهی داشته‌است. اندونزی اقتصاد روبه‌رشدی دارد و با داشتن جمعیت نزدیک به ۳۰۰میلیون نفر با اکثریت مسلمان یکی از جذاب‌ترین بازارها برای ایران محسوب می‌شود، بااین‌حال در دو سال‌گذشته صادرات به این کشور پیوسته در حال کاهش بوده‌است.
ایران در سال۱۴۰۰ یک‌میلیارد و ۸۲میلیون دلار کالا به اندونزی صادر کرده‌بود؛ در سال۱۴۰۱ صادرات به این کشور افت ۲۲درصدی از نظر ارزش را تجربه کرد و به ۸۴۷میلیون دلار رسید. سال۱۴۰۲ نیز سال‌خوبی برای صادرات به اندونزی نبود. در این سال‌ایران مجموعا ۶۵۵میلیون دلار به اندونزی کالا صادر کرده که بیانگر افت ۲۳درصدی نسبت به سال قبل‌تر است.
تمام این آمارها به روشنی نشان می‌دهد که حتی بازارهای سنتی ایران نیز توسط رقبا تهدید می‌شوند. با توجه به وضعیت خاص ایران، لازم است سیاستگذاران اولویت حفظ بازارهای صادراتی اصلی را در دستور کار قرار دهند؛ در غیر این‌صورت بازاریابی به‌زودی چالش جدید سیاستگذاران بخش تجارت خارجی ایران خواهد بود. برای جلوگیری از این اتفاق، امضای تفاهم‌نامه با شرکای تجاری و ایجاد منافع مشترک اهمیت زیادی دارد.
چالش تلاش برای توسعه بازار
از ابتدای سال‌گذشته دولت تلاش داشت با فعال‌کردن دیپلماسی اقتصادی، بازارهای صادراتی و مبادی وارداتی ایران را گسترش دهد. کشورهای عضو شانگهای، بریکس، اتحادیه اوراسیا در کنار کشورهای آفریقایی، مهم‌ترین اهداف تجاری ایران محسوب می‌شوند. برخلاف انتظار در سال‌گذشته بازارهای ایران نه‌تنها متنوع‌تر نشده، بلکه صادرات به قاره‌های اروپا ۳۷درصد، به آفریقا ۴۱درصد و به آمریکا ۳۷درصد از نظر ارزش کاهش داشته‌است.
در بین گروه‌های اقتصادی که ایران در آنها عضویت دارد نیز ارزش صادرات ایران به کشورهای عضو اکو ۱۹درصد و سازمان همکاری اسلامی ۱۰درصد کاهش داشته و صادرات به کشورهای عضو پیمان شانگهای تنها یک‌درصد افزایش داشته‌است. همچنین بر اساس آمارها میزان صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۱۰درصد افزایش‌یافته و میزان واردات از این کشورها نیز ۵درصد رشد داشته‌است.
البته در رابطه با اتحادیه اوراسیا درنظرگرفتن این نکته ضروری است که از مجموع یک‌میلیارد و ۸۶۵میلیون دلار واردات ایران از کشورهای عضو این اتحادیه، یک‌میلیارد و ۶۹۱میلیون دلار مربوط به واردات از روسیه است و مابقی ۱۷۴میلیون دلار مربوط به واردات از بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است. در مورد صادرات ایران نیز از مجموع یک‌میلیارد و ۶۶۹میلیون دلار، ۹۴۶میلیون دلار (۵۷درصد) مربوط به صادرات به روسیه است. با توجه به اینکه صادرات به روسیه در سال‌گذشته ۲۶درصد افزایش یافته، بیشتر تغییرات در تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ در واقع مربوط به توسعه‌تجارت با روسیه است و تجارت با دیگر کشورها عضو رشد قابل‌توجهی نداشته‌است.
نتایج دیپلماسی اقتصادی ایران در سال‌گذشته دو نکته را روشن می‌سازد. مساله اول آن است که به‌رغم تبلیغات دولت، توسعه روابط اقتصادی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و نیازمند برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت است، بنابراین صرف سفر مقامات بلندپایه و انعقاد تفاهم‌نامه‌های تجاری نمی‌تواند باعث افزایش حجم تجارت ایران شود. نکته دوم آن است که برای افزایش مبادلات تجاری، تولید کالا متناسب با نیاز بازارهای صادراتی ضروری است. به‌عنوان نمونه بیشتر کشورهای با درآمد متوسط آفریقایی، تولیدکننده نفت هستند، بنابراین این کشورها از ایران نفت یا مشتقات نفتی خریداری نخواهند کرد، در نتیجه باید تحقیقات بازار به‌صورت جدی در دستور کار سیاستگذاران ایرانی قرار گیرد تا با فراهم‌کردن اطلاعات لازم برای بازرگانان ایرانی، تولید متناسب با نیاز بازارهای هدف صادراتی انجام پذیرد و در نتیجه امکان توسعه روابط اقتصادی با کشورهای هدف فراهم‌شود؛ در غیر‌این‌صورت تفاهم‌نامه‌های تجاری تنها مصرف تبلیغاتی خواهند داشت.
