به گزارش مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران، محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی در نشست تخصصی و هماندیشی بااعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی سخنانی با اشاره به دغدغههای فعالان اقتصادی و محورهای مختلف سیاستهای بانک مرکزی در حوزه ارزی گفت: تسهیلگریهای خوبی طی روزهای گذشته در زمینه رفع تعهد ارزی انجام شده است. او افزود: بر اساس بخشنامهای که اخیرا با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور از سوی بانک مرکزی به تمام بانکها ابلاغ شده، مقرر شده است تمام واردکنندگانی که ارز ۲۸۵۰۰تومانی دریافت کردهاند، در صورت تایید وزارتخانه مربوطه درخصوص عمل به تعهدات، رفع تعهد ارزی شوند که با این تسهیلگری، زمینه برای رفع مشکلات شرکتهای واردکننده سم، کود و بذر فراهم میشود.
معاون ارزی بانک مرکزی، افزایش استفاده از ارز اشخاص در تامین ارز مورد نیاز واردات را یکی از سیاستهای اصلی بانک مرکزی در سال جاری عنوان کرد و افزود: سال گذشته از محل ارز اشخاص ۱۷میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفت که بخشی از آن، صرف تامین مصارف بنگاههای اقتصادی شد و مابقی برای تامین نیاز وارداتی تخصیص یافت. او با تاکید بر اینکه امسال با ایجاد سازوکار لازم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران «استفاده از ارز اشخاص» توسعه خواهد یافت، گفت: هماکنون نرمافزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا پایان خردادماه به بهرهبرداری میرسد. «آرام» افزود: در قالب این نرمافزار، دو ویژگی اساسی پیش بینی شده است که شامل مچینگ (انطباق) و اتاق تسویه است. با راهاندازی این نرمافزار، هم ارز اشخاص توسعه مییابد و هم، محصولاتی که هیچ ارز ترجیحی دریافت نمیکنند، مورد معامله قرار میگیرد.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به درخواست برخی فعالان اقتصادی برای استفاده از «گواهی امتیاز صادراتی» بهعنوان ابزاری برای تشویق صادرات گفت: در ارتباط با گواهی امتیاز صادراتی باید اطلاع دهم که مدل کار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با همکاری وزارت صمت در حال طراحی و آماده شدن است و امیدواریم حداکثر طی دو ماه آینده، گواهی امتیاز صادراتی نیز در این مرکز عرضه شود. با این اقدام، سیاست تجاری از سیاست ارزی تفکیک خواهد شد. او ضمن اعلام آمادگی بانک مرکزی برای همکاری با اتاق ایران در زمینه تخصیص ارز متناسب با بازارهای هدف گفت: با توجه به اینکه چین بزرگترین بازار وارداتی و صادراتی کشور است، این آمادگی از سوی بانک مرکزی وجود دارد که تخصیص ارز در زمینه واردات کالا از چین با هماهنگی اتاق ایران و چین انجام شود.