در ادامه به دو نمونه روشنگر اشاره می‌‌‌کنیم. برنامه آموزش مقاومت در برابر اعتیاد (DARE) بزرگ‌ترین برنامه‌‌‌ای است که در ایالات‌متحده برای مقابله با اعتیاد دانش‌‌‌آموزان در سطح مدارس انجام شده است.
این برنامه با تبلیغات گسترده در دهه‌‌‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی در حدود ۷۰درصد از مدارس آمریکا برگزار شد و هزینه سالانه‌ای در حدود یک‌میلیارد دلار، به دلار سال ۲۰۲۰، بر دوش مالیات‌‌‌دهندگان آمریکایی گذاشت. اما برنامه‌‌‌ای که با آن همه هیاهو و هزینه برای حدود ۲۰میلیون دانش‌‌‌آموز در سال برگزار شد، نه‌تنها اثر مثبت معناداری بر کاهش اعتیاد دانش‌‌‌آموزان نگذاشت، بلکه مطابق برخی پژوهش‌‌‌ها در برخی موارد به افزایش اعتیاد منجر شد.
این طرح به دلیل ناکارآمدی در سال ۲۰۰۹ متوقف شد. نمونه دوم، قوانین کنترل اجاره‌‌‌بها در کشور سوئد و به‌ویژه پایتخت آن، استکهلم، است. این سیاست که قدمتی صدساله دارد، با هدف حمایت از مستاجران در مقابل افزایش سنگین اجاره‌‌‌بها توسط دولت سوئد به کار بسته شده است. اما این قانون به جای تسهیل اسکان، سبب ایجاد صف‌‌‌های انتظار طولانی ۱۰ساله یا بیشتر برای اجاره شده است. منتظران در صف به‌ناچار یا رشوه می‌دهند یا به بازارهای اجاره کوتاه‌‌‌مدت (sublet) روی می‌‌‌آورند که نرخ‌های گزافی داشته و بعضا مخاطراتی همچون آزار و اذیت را برای مستاجران در پی دارد. این سیاست گرچه به مرور زمان تعدیل‌‌‌هایی را به خود دیده است؛ ولی همچنان اجرا می‌شود.
حکمرانی مبتنی بر داده در هر دو مورد می‌‌‌توانست مانع از آن شود که به خیال حرکت به سوی اهداف خیر، جوامع هزینه مالی و وقت سرسام‌‌‌آوری صرف کنند؛ اما در واقعیت از آن هدف بیش از پیش دور شوند؛ هر چند، این دو مثال وجوه مثبتی نیز دارند. در مثال اول گرچه سیاست اشتباهی پایه‌‌‌ریزی شد و بخش قابل‌توجهی از جامعه را درگیر خود کرد؛ اما داده‌‌‌ها اشتباه بودن مسیر حرکت را نشان دادند و سیاست متوقف شد. در مثال دوم، به‌رغم ادامه سیاست اشتباه، داده‌‌‌ها کمک کرده‌‌‌اند که اشتباه بودن مسیر برای جامعه و سیاستگذاران روشن باشد.
همین مشخص بودن اشتباه باعث شده است تا سیاست کنترل اجاره به مرور زمان نرم‌‌‌تر شود؛ از جمله اجازه چانه‌‌‌زنی میان اتحادیه‌‌‌‌‌‌های صاحب‌‌‌خانه‌‌‌ها و مستاجران داده شد و خانه‌‌‌های جدید برای مدت محدودی پس از ساخت از این محدودیت مستثنی شدند. حال شرایطی را درنظر بگیرید که داده‌‌‌های عملکرد سیاست‌‌‌ها به‌آسانی در دسترس سیاستگذاران، پژوهشگران و عموم جامعه نباشد.
در چنین شرایطی محتمل است که سیاست‌‌‌های اشتباه بسیاری همچون نمونه‌‌‌های فوق با هیاهو و هزینه مادی و معنوی فراوان در حال اجرا باشد و اصلا کسی هم متوجه اشتباه بودن سیاست نشود و اگر اندیشمندی هم متوجه اشتباه شود، نشانگری برای تبیین اشتباه بودن سیاست برای عموم و سیاستگذار در دست نداشته باشد. اینجاست که جامعه به امید نیل به یک هدف مشخص در مسیری سخت قدم برمی‌‌دارد؛ ولی با هر قدم از آن هدف دورتر می‌شود. در کشور ما برنامه‌‌‌ها و قوانین محدودکننده فراوانی با هزینه‌‌‌های زیاد ولی همگی با اهدافی زیبا مانند عدالت‌‌‌خواهی و حمایت از مصرف‌کنندگان اجرا شده و می‌شود.
برنامه‌‌‌هایی از قبیل تخصیص ارز ارزان دولتی به واردات برخی کالاها و ارز مسافرتی، تخصیص یارانه انرژی به تولیدکنندگان داخلی و وسایل نقلیه، تعداد زیاد دانشگاه‌‌‌های دولتی، حمایت از خودروی داخلی و وضع تعرفه سنگین بر واردات، معافیت‌‌‌های مالیاتی اصناف مختلف، طرح مسکن مهر و خصوصی‌‌‌سازی شرکت‌های دولتی؛ سیاست‌‌‌هایی که خوب یا بد بودنشان در اینجا محل بحث نیست؛ چه‌بسا این برنامه‌‌‌ها کمک‌‌‌های فراوانی به آبادانی کشور کرده باشند. اما آنچه واضح است، هزینه‌‌‌های قابل‌توجه مادی و معنوی همگی این سیاست‌‌‌هاست.
در چنین وضعیتی انتظار می‌رود که جزئیات داده‌‌‌های بخش‌‌‌های مرتبط با این برنامه‌‌‌ها به‌سهولت و به‌سرعت در دسترس سیاستگذاران، پژوهشگران و عموم جامعه باشد تا در صورت لزوم همچون خلبان تغییر مسیر دهند، همچون کمک‌خلبان، خلبان را متوجه اشتباه کنند یا در صورتی که همه چیز خوب پیش می‌رود، بتوانند نشانگرهای پیشرفت را تبیین کرده و افراد جامعه را به ادامه مسیر تشویق کنند. اما متاسفانه شاهد معکوس این وضعیت هستیم. شاید گفته شود که ملاحظات حریم شخصی یا امنیتی محدودکننده ارائه داده است. اما باید پاسخ داد در شرایطی به سر می‌‌‌بریم که متاسفانه با فرکانسی بالا خبر از هک و خراب‌‌‌کاری در پایگاه‌‌‌های مختلف داده می‌‌‌شنویم و گویی خراب‌‌‌کاران و جاسوسان بیش از پژوهشگران و عموم مردم از نشانگرها مطلعند.
به‌علاوه در چنین شرایطی انتظار می‌رود اقلا مدیران کشور مبتنی بر داده تصمیمات سیاستی را اخذ کنند؛ اما کم دیده‌‌‌ایم که سخنان مسوولان امر در رسانه‌‌‌ها و جلسات تصمیم‌گیری حاکی از استدلالات مبتنی بر داده و شواهد باشد. شایسته ذکر است که در عصر دیجیتال تصمیم‌گیری مبتنی بر کلان‌‌‌داده (big data) تنها بر سیاستگذاران واجب نیست؛ بلکه کسب‌وکارها و حتی تک‌‌‌تک افراد می‌‌‌توانند با بهره‌‌‌مندی از بینش‌‌‌های ارزشمندی که داده‌‌‌ها در اختیارشان قرار می‌دهد، بهره‌‌‌وری خود را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهند و با سرعت بیشتری به سوی اهداف خود گام بردارند. تصمیم‌گیری مبتنی بر داده تمرین می‌‌‌خواهد، هرچند شرایط اقتصاد کلان از جمله نرخ بالای تورم -در نتیجه نرخ بالای تغییر قیمت‌های نسبی و بازده نسبی گزینه‌‌‌های مختلف- و نرخ بالای تغییر قوانین به شکل قابل‌توجهی انگیزه‌‌‌های تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را کاهش می‌دهد.
به طور خلاصه در دسترس قرار ندادن داده‌‌‌ها و تصمیم‌گیری بی‌‌‌داده می‌‌‌تواند جوامع را به بی‌‌‌راهه ببرد؛ هرچند اهداف و نیاتی تحسین‌‌‌برانگیز و نیک داشته باشند. به عبارت دیگر تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و تنظیم سیاست‌‌‌ها براساس اهداف نیک مکمل یکدیگر هستند، نه جایگزین هم.
