مجید عشقی با اشاره به حکم برنامه هفتم توسعه مبنی‌بر لغو قیمت‌گذاری دستوری افزود: همواره از گذشته بحث کنترل تورم یکی از دغدغه‌‌‌‌‌‌‌های اصلی دولت‌ها بوده و نمی‌توان این مساله مهم و چالشی را به هیچ دولت خاصی نسبت داد، اما همواره در طول این سال‌ها برخی سیاستگذاران به اشتباه بر این باور بوده‌اند که با کنترل نرخ‌ها در سمت عرضه شرکت‌های بزرگ می‌توان مانع افزایش تورم در کشور شد، ولی در عمل این امر به قیمت‌گذاری دستوری و فشار مضاعف بر روند فعالیت شرکت‌های بزرگ منتج شده‌است و در نهایت شاهد تاثیر منفی این نوع تصمیمات بر روند تولید و عرضه شرکت‌ها و در نهایت رشد تورم بوده‌ایم.
او با اشاره به تجربه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و آثار نامطلوب آن طی سال‌های گذشته گفت: صنعت خودرو تحت‌تاثیر برخی تصمیمات، وارد مسیر قیمت‌گذاری دستوری شد و این امر عملا به مانع افزایش تولید خودرو و زمینگیر‌شدن خودروسازان در هشت سال‌گذشته تبدیل شد. عشقی تاکید کرد: برای رفع این مشکل، برنامه هفتم توسعه به‌درستی، قیمت‌گذاری دستوری را فقط به کالاهای خاص و کالاهای انحصاری که در حال استفاده از ارز ترجیحی هستند، محدود کرده‌است. او تاکید کرد: سازمان بورس پیگیر است تا طبق برنامه هفتم توسعه، شرکت‌ها دیگر مشمول قیمت‌گذاری دستوری نشوند؛ شرکت‌ها هم به اجرای این قانون ملزم خواهند بود. رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار گفت: با کمک مجلس، به‌عنوان ناظر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، در تلاش هستیم تا اجرای ماده۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، مبنی‌بر ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری، در دولت چهاردهم اجرایی شود تا در نهایت زمینه افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و توسعه در شرکت‌ها فراهم آید. او تاکید کرد: سازمان بورس همه توان خود را برای حمایت از سهامدارانی که منابع خود را برای کسب بازده مناسب از بورس وارد این بازار کرده‌اند، به‌کار گرفته‌است.
