طبق اعلام منابع رسمی، میزان سپرده‌های بانکی استان خراسان رضوی در خرداد ماه امسال ۴۰۰ همت و میزان تسهیلات پرداختی پس از کسر سپرده قانونی، ۲۵۵ همت بوده است. بر این اساس، نسبت مصارف به منابع استان به ۷۲ درصد می‌رسد که نسبت به آبان سال گذشته، حدود 5/3 درصد رشد داشته است. این در حالی است که در نشست دی ماه سال گذشته شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوع افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان به ۸۵ درصد مصوب شد؛ رقمی که در واقع، میانگین کشوری است و البته بعید است تحقق آن در استان ما به سرعت اتفاق بیفتد.
با فرض اینکه تا پایان سال جاری، میزان سپرده‌های بانکی خراسان رضوی، ۴۵۰ همت باشد و نسبت مصارف به منابع بانکی به ۷۸ درصد برسد، پس از کسر سپرده قانونی، میزان تسهیلات ۳۱۵ همت خواهد بود؛ اما اگر نسبت مصارف به منابع بانکی همان رقم آبان ماه سال گذشته یعنی حدود ۶۸ درصد باقی مانده بود، این رقم حدود ۲۷۵ همت می‌شد و این به معنای تفاوت ۴۰ همتی در میزان تسهیلات پرداختی در این استان بود.
از سویی، هرچند اعلام شده که بانک‌های خصوصی ۱۲ درصد منابع بانکی خراسان رضوی را در اختیار دارند؛ اما با اضافه شدن یک الی دو بانک دیگر، این عدد حتی به ۱۵ درصد هم خواهد رسید.
نسبت مصارف به منابع بانک‌های خصوصی خراسان رضوی به طور قطع زیر ۵۰درصد است اگرچه که این عدد نیز شفاف نیست؛ اما با فرض محاسبه این نسبت به میزان ۳۰ درصد، اگر قرار باشد این بانک‌ها، همپای سایر بانک‌های استان نسبت مصارف به منابع را افزایش دهند، باز هم حدود ۴۸ درصد کسری پرداخت (چیزی معادل ۲۵ همت) خواهند داشت. (هر چند که می‌دانیم قسمت درخور توجهی از تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌ها و اشخاص وابسته به خود آن‌ها اعطا می‌شود).
به عبارتی تمام مدیران استانی و فعالان اقتصادی خراسان رضوی مدت مدیدی است که درصدد افزایش ۴۰ همتی منابع بانکی استان هستند؛ حال آن که ۲۵ همت آن در اختیار بانک‌هایی است که خود از عوامل خلق تورم هستند.
با مکاتبات و تذکرهایی که بارها از سوی مراجع مربوطه از قبیل بانک مرکزی با بانک‌های خصوصی صورت گرفته است؛ و هم‌چنین با توجه به اساسنامه‌های این بانک‌ها (که بر اساس آن بایستی تابع قوانین آمره نظام بانکی باشند)، به نظر می‌رسد که ورود دستگاه قضایی، سازمان‌های نظارتی و بازرسی می‌تواند مشکل‌گشای این مهم باشد و قسمت اعظمی از نیاز استان به منابع بانکی را تامین نماید.
