به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، تبیین گزارشی از اقدامات این کمیسیون و برنامه ریزی برای طرح موضوع در ششمین نشست اقتصادی مشترک بین استان هرات باستان کشور افغانستان و استان خراسان رضوی و امکان سنجی اجلاسB2B جنبی در آن نشست و نیز، ارائه گزارشی از انجام مقدمات برگزاری کنفرانس ملی بتن خودتراکم در آذر ماه سال جاری، دیگر مباحثی بود که در این جلسه، درباره آن تبادل نظر گردید.
غفلت از حضور ایران در پروژه‌های عمرانی افغانستان
«محسن خندان دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد در این نشست اظهار کرد: یکی از چالش‌های نظام مهندسی مربوط به حوزه مهندسان ناظر است و رفع این چالش‌ها در بهبود فعالیت در این حوزه اهمیت زیادی دارد. بر این اساس، ضروری است اصلاح قانون نظام مهندسی و رفع نقایص این قانون پیگیری شود. ما در کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق مشهد، پیگیری این موضوع از مسیر رایزنی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون عمران را در دستور کار قرار دادیم و در نشستی که به زودی با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اتاق مشهد صورت می‌گیرد نیز، می‌توان به طرح این موضوع پرداخت.
وی در ادامه به در پیش بودن ششمین نشست اقتصادی مشترک بین استان هرات باستان و خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: افغانستان امروزه به یک کارگاه بزرگ در تمام زمینه های صنعت و خدمات فنی‌و‌مهندسی تبدیل شده است. در حال حاضر به پهنای کشور افغانستان پروژه های عمرانی در حال اجراست و یا سرمایه‌گذاری های جدید صورت می‌گیرد و دولت افغانستان نیز عزم خود را جهت اجرا کردن پروژه‌های معوق متعدد جزم كرده است.
خندان دل تصریح کرد: برخی از کشورها از جمله ترکیه و چین در اجرای پروژه های افغانستان فعال هستند. ازبکستان نیز با اخذ تسهیلات از بانک جهانی، در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است؛ این در حالی است که ما در همسایگی این کشور، هنوز مردد به مشارکت در پروژه‌های افغانستان هستیم. ضروری است این مسئله در مذاکرات ششمین نشست اقتصادی بین هرات و خراسان رضوی، مدنظر قرار گیرد.
او ادامه داد: یکی از پروژه‌های در حال انجام در افغانستان، پروژه کابل نو است. شهر جدیدی در کابل احداث خواهد شد و پیش‌بینی سرمایه‌گذاری 80 میلیارد دلاری در آن صورت گرفته است اما متاسفانه تاکنون ایران نقشی در این پروژه نداشته است. به دبیرخانه اجلاس پیش رو اعلام نمودیم که حوزه خدمات فنی و مهندسی در تدوین استاندارد‌ها، ایجاد آزمایشگاه‌های آکرودیته، آموزش ، طراحی ،نظارت ، اجرا و دیگر حوزه های مرتبط آمادگی ورود دارد. نکته اینکه برخی مشکلات در این حوزه از جمله عدم شناسایی دستگاه‌های متناسب دولتی، عدم نیاز‌سنجی پروژه‌ها و تضامین برنامه‌های اجرایی و اخذ ضمانت‌نامه‌های بانکی و تهاتر مطالبات فی‌ما‌بین وجود دارد که بایستی مرتفع گردد.
ویدر بخش دیگری از سخنانش به مشکلات مهندسان در بحث بیمه اشاره و اضافه کرد: در موضوع تامین اجتماعی و بیمه مهندسان پیشنهاداتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و این پیشنهادات به تصویب نیز رسید اما موضوع پس از سه ماه به حالت تعلیق درآمد. واضح است که مشکلات فراقانونی در این زمینه وجود دارد.
طرح ارجاع کار نظارت، باعث حذف رقابت بین مهندسان شده است
سپس «منصورقلعه نوی»، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد گفت: در گذشته تصمیم گرفته شد هر ساختمانی دارای مهندس مجری باشد و ناظر پروژه در فرع قرار بگیرد؛ اما متاسفانه در حال حاضر بسیاری از مجری‌ها صوری هستند و به نظر می‌رسد به‌دلیل نگرانی از موضوع کیفیت، شیوه‌نامه طرح ارجاع کار نظارت را دنبال می‌کنند. ارجاع کار نظارت باعث حذف رقابت در این عرصه شده است.
نقاط مثبت و منفی آیین‌نامه ارجاع کار به مهندسان ناظر و طراح
در ادامه «سورنا صراف زاده»، دبیر این کمیسیون در خصوص دستور کار اول عنوان كرد: علت اینکه به مسئله پایش قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین‌نامه ارجاع کار به مهندسان ناظر و طراح اشاره داریم این است که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی در این زمینه تهیه نموده و مشکل در این حوزه در سازمان‌های نظام مهندسی کشور وجود دارد. اخیرا در چند استان نیز به همین دلیل چالش‌های عدیده‌ای به‌وجود آمده و پرونده‌های حقوقی و قضایی زیادی نیز در این زمینه تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته کارفرمایان و مالکان، ناظران پروژه خود را از بین مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی انتخاب می‌کردند که با مخالفت تعداد زیادی از مهندسان ناظر رو‌به‌رو شد. به عقیده این گروه از مخالفان، ارتباط مستقیم مالی مالک با مهندس ناظر؛ احتمال نظارت صوری و ضعیف را به همراه دارد و مالکان و سازندگان اغلب ناظرانی را انتخاب می‌کنند که برای اجرای کیفی ساختمان‌ها، سخت‌گیری زیادی اعمال نکنند و در مسیر منافع مالکان نظارت نمایند.
صراف‌زاده ادامه داد: در راستای اجرای یکی از بندهای مقررات ملی ساختمان، نظام‌نامه اولویت‌بندی ارجاع کار نظارت، پس از تصویب در شورای مرکزی در فروردین ماه سال 1392 به استان‌ها ابلاغ شد. طبق این نظام‌نامه مقرر شد تا در فرآیند انتخاب ناظران، پس از اتمام مراحل طراحی کلیه نقشه‌ها، کارفرما ضمن مراجعه به سازمان نظام مهندسی استان و معرفی مجری مورد نظر خود، درخواست معرفی ناظران را به آن سازمان اعلام کند؛ اما در این زمینه مشکلاتی از جمله انجام فعالیت‌های صوری ساخت‌و‌ساز و پروانه‌فروشی، تشخیص صلاحت ناکارا و تعارضات منافع در شرکت‌های حقوقی نظام مهندسی، مشکل انباشت پول بلاتکلیف در حساب سازمان استان که حق مهندسان است، مشکل ساختار سازمانی و تشکیلاتی سازمان‌ها و عدم امکان نظارت مالی بر عملکرد هیئت مدیره‌ها، عدم شفافیت مالی و نظام تصمیم‌گیری در سازمان استان‌ها و سازمان مرکزی نظام مهندسی و مسئله انتخاب و انجام وظایف ارکان نظارتی و انتظامی سازمان نظام مهندسی استان‌ها به وجود آمد.
صراف زاده افزود: مشکلات ارجاع کار از سوی سازمان نظام منهدسی به مهندسان، مشکل نبود قوانین حمایتی در بیمه‌های مسئولیت و کیفیت ساخت‌و‌ساز و همچنین عدم حمایت کافی از مهندسین در مواضع انتظامی، نقص جدی در عملکرد ارکان و وظایف شورای انتظامی بازرسان و هیئت مدیره‌ها و شیوه عملکرد آن در سنوات گذشته، چالش نبود سامانه‌های اطلاعاتی اعضا، مصوبات، ارجاع کار و کارنامه مهندسان و چالش ارزان بودن تخلف از قوانین و مقررات ساخت‌و ساز، از دیگر معضلات به‌وجود آمده در این حوزه بود.
ایراد موجود در نحوه انتخاب مهندسان ناظر ساختمان
دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد اضافه کرد: نحوه انتخاب ناظران کماکان دارای مشکلات متعددی بوده و نظارت به عنوان یک بخش بسیار مهم و حساس در ساختوسازها، نیازمند رویکردهای منطقی و اصولی و نیز، آسیب‌شناسی جنبه‌ها و ابعاد گوناگون آن است. از طرفی طبق آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و دستور‌العمل‌های مرتبط، تعیین ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی صورت می‌گیرد اما طبق بند “ح” ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان، مهندس ناظر باید از طرف مالک معرفی شود و لذا در چنین شرایطی اجرای قانون پیش‌فروش نیز منوط به اجرای این بند از قانون است. بنابراین به نظر می‌رسد برای حل مشکلات این بخش و عدم تداخل قانونی، باید راهکاری برای این منظور اندیشیده شود.
صراف‌زاده گفت: نظارت بر ساختوسازها یکی از اصلی‌ترین بخش‌های کلیدی در تامین امنیت و کیفیت ساختمان‌ها است که نیازمند تصمیمات منطقی و اصولی است. بر اساس قانون، شهرداری‌ها متولی اصلی نظارت بر ساختوسازها هستند که این امر به کمک شهرداری یا به واسطه سازمان نظام مهندسی ساختمان و از طریق مهندسین ناظر اتفاق می‌افتد؛ اما بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با توجه به اهمیت موضوع لازم است ناظر و مالک هیچگونه وابستگی مالی به یکدیگر نداشته باشند و حتی به جهت پیشگیری اعمال نظر مالک در امر نظارت، مالک اختیاری در انتخاب ناظر نداشته باشد. پس از تصویب قانون نظام مهندسی در سال 1374 و حتی تا چندین سال پس از آن، انتخاب ناظر پروژه بر عهده مالک بود که از سال 1390 با توجه به تخلفاتی که در این زمینه رخ داد و در راستای اعتلای خدمات واقعی نظارت و همچنین، با توجه به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، انتخاب ناظر پروژه به سازمان نظام مهندسی واگذار شد.
وی با بیان اینکه اجرای طرح ارجاع مهندس ناظر از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان با مخالفت‌هایی همراه بوده است، خاطرنشان کرد: مخالفان این طرح موضوعاتی چون حذف رقابت، حذف دفاتر نظارت به‌دلیل عدم ارجاع کار و عدم توجه به تخصص و تجربه و سواد مهندسان در تقسیم کار و همچنین، عدم مشاهده موقعیت و نقشه‌های ساختمان قبل از تایید نظارت را در این زمینه، مطرح می‌کنند.
او ادامه داد: در مقابل موافقان این طرح، حذف روابط دوستانه و تبانی در انتخاب ناظر و جلوگیری از نظارت صوری و قطع رابطه مالی ناظر با مالک و استفاده از ظرفیت تمام مهندسان را از مهم‌ترین دلایل لزوماجرای نظام ارجاع مهندسان ناظر می‌دانند. علاوه بر این، بر اساس بند 1-16-2- مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ارجاع ناظر باید از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت بگیرد.
صراف‌زاده تصریح کرد: با بررسی نظرات مخالفان و موافقان سیستم ارجاع کار و همچنین بررسی نظام ساخت‌و‌ساز کشورهای مختلف مشخص می‌شود که اساساً روند نظارت در کشور ما و همچنین مسئولیت اصلی آن متفاوت با اکثر کشورهای مطالعه‌شده می‌باشد و لازم است در این راستا اصلاحاتی در قانون نظام مهندسی ساختمان و همچنین قانون شهرداری‌ها اعمال گردد و موضوع بیمه کنترل کیفیت ساختمان‌ها که در اکثر کشورها ضامن نظارت دقیق بر روند ساختوسازها است، در کشور ما نیز، بسط داده شود. همچنین، در نظر گرفتن رتبه‌بندی مهندسان بر اساس تخصص، تجربه و سوابق کاری برای امر ارجاع نظارت، ضروری و غیرقابل انکار است.
صراف زاده در ادامه سخنانش به طرحی تحت عنوان اصلاح قانون نظام مهندسی به شماره 321 اشاره کرد که در سال 1399 به مجلس وارد شدو به سمت اصلاح کل قانون نظام مهندسی حرکت نمود. وی گفت: متاسفانه این طرح از دستور کار مجلس عملاً خارج شده است و اگر طرح جایگزین اصلاح قانون نظام مهندسی با نظر بخش خصوصی پیگیری و اجرا شود، حرکتی رو به جلو در این حیطه خواهد بود.
نگاهی به آرای مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص ارجاع کار نظارت
دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد افزود: آرای مختلفی در دیوان عدالت اداری در خصوص ارجاع کار نظارت وجود دارد که از جمله آن می‌توان به این موارد اشاره کرد؛ مصوبات مربوط به ارجاع کار نظارت توسط سازمان نظام مهندسی قانونی و شرعی بوده و حذف کلمه «انتخاب» ناظر توسط نظام مهندسی از ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ممکن نمی‌باشد. بر اساس رای دیگری در این زمینه، ارجاع کار نظارت مطابق با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اجباری و غیرقابل حذف می‌باشد و هیئت سه نفره نیز نمی‌تواند هیچ ساختمانی را از این قانون مستثنا کند. همچنین، بر اساس آرای دیوان عدالت اداری، عدم مراوده مالی ناظربا مالک ساختمان و واریز حق‌الزحمه ناظر به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان، مغایرتی با قانون ندارد و واگذار کردن تعیین ناظر به کارفرما می‌تواند متضمن برقراری ارتباط مالی بین آن‌ها و ایجاد منافع شخصی و تضییع مصالح عمومی باشد و مایه زیان جامعه گردد.
صراف‌زاده با بیان اینکه در این زمینه چند پیشنهاد وجود دارد، خاطرنشان کرد: یک پیشنهاد ارائه خدمات یک‌پارچه و تخصصی به مالکان و کارفرمایان است؛ بر اساس بررسی روند ساخت‌و‌ساز کشورهای توسعه یافته، مالک یا کارفرمای فاقد صلاحيت به هیچ عنوان امکان ساخت یا دخالت در روند ساخت‌و‌ساز را ندارد و بایستی صفر تا صد مراحل ساخت به مجری یا مشاور مجرب سپرده شود.
وی گفت: پیشنهاد بعدی، بازگشت سازمان نظام مهندسی به رسالت و هدف ذاتی خود به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد است. کاستی‌های جدی موجود در سازمان‌های نظام مهندسی و انحراف آن‌ها از یک سازمان حرفه‌ای به یک تشکل صنفی، مخالف منویات قانونگذار در تاسیس سازمان نظام مهندسی بوده است. سازمان نظام مهندسی باید به ماهیت ذاتی خود یعنی رشد و ارتقاء سطح دانش مهندسین و کنترل و نظارت بر عملکرد اعضای حقیقی و حقوقی پروانه‌دار خود برگردد.
لزوم تفکیک مفهوم نظارت از بازرسی در قانون نظام مهندسی
او با اشاره به لزوم تفکیک مفهوم نظارت از بازرسی در قانون جدید نظام مهندسی عنوان کرد: مفهوم نظارت از بازرسی قطعا به صورت مطلق باید جدا شود؛ ناظر برای نظارت بر عملکرد مجری و مالک فعالیت می‌کند و بازرس وابسته به شهرداری است و تجمیع این دو ماموریت در یک فرد، عملا خلاف اصول فعالیت‌های حرفه‌ای و هدف قانونگذار از تشکیل نظام مهندسی است. موضوع بعدی، لزوم توجه به تخصص و تجربه و سوابق کاری در رتبه‌بندی و امتیاز‌دهی سیستم ارجاع نظارت کار است.
اجرای بیمه کیفیت در ساختوسازها، متضمن نظارت صحیح در این عرصه است
در ادامه این نشست، «محمدرضا اسماعیلی»، عضو اسبق هیات مدیره سازمان نظام مهندسی کشور اظهار کرد: طبق مبحث دوم و دوازدهم مقررات ملی ساختمان، شهرداری مرجع رسمی ساختمان محسوب شده و کار آن نظارت بر ساخت‌و‌ساز و خصوصا ضوابط شهری است كه برگرفته از طرح جامع و طرح تفصیلی بوده و در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد. کار سازمان نظام مهندسی نیز، چگونگی کنترل ارائه خدمات مهندسی انواع سازمان‌ها بوده و وظیفه دیگر این نهاد، ارتقاء دانش اعضای سازمان است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که نقش نظارتی تماماً به شهرداری واگذار شده است؛ این در حالی است که در قانون نظام مهندسی، کنترل کیفیت ساختمان وظیفه اداره کل راه و شهرسازی است. شهرداری امکان انجام وظیفه کنترلی خود را ندارد و راه حل آن تشکیل شرکت‌های بازرسی است که مهندسین عضو این شرکت‌ها هستند و این شرکت‌ها باید به نهاد ذی‌ربط کمک کنند. راه‌و‌شهرسازی نیز پتانسیل و نیروی انسانی کنترل کیفیت ساختمان‌ها را ندارد.
وی تصریح کرد: بیمه کیفیت اگر در ساختوسازها اجرایی شود، شرکت‌های بیمه نیز مهندسین را استخدام کرده و اجازه نمی‌دهند نظارت بر ساختمان صوری باشد. در قانون باید اصلاحاتی داشته باشیم که جایگاه نظارت از بازرسی جدا شود و ناظر به صورت اختیاری در اختیار کارفرما باشد.
مهندس ناظر باید به عنوان یک شغل تمام وقت تعریف شود
«رضا ایرانی»،عضو اسبق هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست بیان کرد: شیوه‌نامه ارجاع کار نظارت توسط شورای مرکزی نظام مهندسی با تایید وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است. باید طوری قانون را تعریف کنیم که طراحی و نظارت بر خدمات فنی و مهندسی، به عنوان شغل تعریف شود و مهندس ناظر بایدیک شغل تمام وقت باشد.
«حمید علیزاده»، عضو انجمن صنفی مهندسان معمار خراسان رضوی در بخشی دیگر از این نشست اظهار کرد: پیش‌نویس قانون نظام مهندسی راه درازی را گذرانده و عزمی بابت اجرایی شدن این پیش‌نویس و پیشنهادات وجود ندارد. در این پیش‌نویس به موضوع بیمه مهندسی اشاره شده و بر این اساس، مهندس ناظر باید یک شغل مستقل در نظر گرفته شود تا پیرامون آن بیمه و امتیازات تعلق گیرد. در بند 25-8 این پیش‌نویس به بیمه تامین اجتماعی مهندسان اشاره شده و تاکید بر این گردیده که یک عضو صاحب صلاحیت و پایه سه نظام مهندسی 20 درصد سهم بیمه خود را باید پرداخت کند. پیشنهاد می‌شود که 7درصد از سهم 27درصدی سازمان نظام مهندسی درحق بیمه پرداختی، توسط سازمان تامین اجتماعی پوشش داده شودیا اینکه به روش دیگری این عدد پوشش داده شود.همچنین با توجه به اینکه مسئولیت نظارت در پیش نویس قانون جدید نظام مهندسی به این صورت لحاظ شده است که مهندسین ناظر خود بازرس شهرداری ها شوند این امر قابل دفاع و به عنوان یک راه حل به نظر می رسد
سپس جلسه وارد دستور کار دوم یعنی گزارش اقدامات برگزاری ششمین اجلاس مشترک ولایت هرات باستان افغانستان و ایران شد.
حاکمان افغانستان به همکاری با ایران راغب هستند
«علی غلامی»،از فعالان اقتصادی استان در خصوص ظرفیت اجرای پروژه‌های مهندسی توسط شرکت‌های ایرانی در افغانستان گفت: هم اکنون حاکمان افغانستان تمایل به کار با ایران دارند و در افغانستان بستر در تمام زمینه‌ها فراهم است؛ اما در این حوزه بایستی موضوعات در کشورمان شفاف سازی شود؛ به عنوان مثال باید مشخص شود آیا اجازه ورود کالای کشت فراسرزمینی را به کشور می‌دهند یا این کالا به عنوان واردات محسوب می‌شود.
نگاهی به ظرفیت‌های بتن خودتراکم در ساختوسازها
سپس «سیاوش سکینه‌پور»،از فعالان اقتصادی حوزه خدمات فنی و مهندسی استانبه ارائه گزارشی در موضوع بتن خودتراکم پرداخت و اظهار کرد: در دی ماه سال گذشته سازمان برنامه‌و‌بودجه دستورالعملی به عنوان پیش‌نویس در خصوص ساخت و اجرای بتن خودتراکم تهیه کرد. بتن خودتراکم در سال 1989 در ژاپن برای اولین بار به بازار معرفی شد. این بتن کاربرد‌های متعددی از جمله ساخت‌و‌ساز قطعات بتنی پیش‌ساخته و سازه‌های بلند‌مرتبه دارد.
وی افزود: تفاوت این بتن با سایر بتن‌ها این است كه باید بومی شود و بر اساس مواد اولیه موجود در کشور ساخته شود. بر همین اساس در سال 1383 اقدامات اولیه در ایران شروع شد و در سال 1385 اولین کارگاه تخصصي در دانشگاه تهران برگزار شد. هفت سال است که از آخرین رویداد در این خصوص می‌گذرد و به این نتیجه رسیدیم که در آذر ماه سال جاری ششمین دوره کنفراس ملی بتن خودتراکم را برگزار کنیم.
سکینه‌پور در خصوص ضرورت برگزاري کنفرانس ملی بتن خودتراکم در مشهد گفت: ابلاغ دستورالعمل ساخت و اجرای بتن خودتراکم از طرف سازمان برنامه‌و‌بودجه، افزایش کاربرد بتن خودتراکم در ایران و جهان، نیاز جامعه مهندسی در شناخت بهتر آن و نحوه بکارگیری، بستر نسبتا بکر شرق کشور در استفاده از بتن خودتراکم در پروژه‌ها و… از جمله دلایل ضرورت برگزاري کنفرانس ملی بتن خودتراکم در مشهد است. ششمین دوره کنفراس ملی بتن خودتراکم در آذرماه سال جاری در محل پژوهشگاه نیروی مشهد به مدت دو روز برگزار خواهد شد.
