اصلاح فرآیندهای مرزی دوغارون برای تحقق تردد روزانه ۲ هزار کامیون

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به بررسی میدانی مشکلات مرز دوغارون و ارائه پیشنهادهایی برای رفع موانع تردد ناوگان اظهار کرد: با وجود برخی تغییرات نسبت به سال‌های گذشته، سرعت تحولات ساختاری در مرز دوغارون متناسب با ظرفیت‌های تجاری و حجم مبادلات مورد انتظار نیست و باید اصلاحات پیشنهادی در این مرز، با جدیت بیشتری دنبال شود.

اصلاح فرآیندهای مرزی باید متناسب با ظرفیت تجاری دوغارون سرعت بگیرد

کبیر با اشاره به سابقه بررسی مشکلات گمرکات و الگوبرداری از تجربه گمرک شهید رجایی گفت: در دهه ۸۰، با همراهی مسئولان وقت گمرک و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، از گمرک شهید رجایی بازدید و برخی رویه‌های آن برای بهبود عملکرد گمرک مشهد بررسی شد که اجرای تغییرات حاصل از این بررسی‌ها در رشد ۱۳۸ درصدی صادرات نقش داشته است.

کبیر با بیان اینکه گزارش ارائه‌شده درباره دوغارون حاصل هزاران ساعت بررسی میدانی و جلسات کارشناسی است، افزود: هدف اصلی این بررسی‌ها کاهش زمان توقف ناوگان، کم‌کردن هزینه‌های تحمیل‌شده به شرکت‌های حمل‌ونقل و بنگاه‌های اقتصادی، افزایش جذابیت منطقه برای فعالان تجاری و تسریع تردد ناوگان عمومی است.

دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به هدف‌گذاری افزایش تردد روزانه کامیون‌ها در مرز دوغارون از حدود ۱۱۰۰ تا ۱۳۰۰ دستگاه به ۲۰۰۰ دستگاه، اظهار کرد: تحقق این هدف مستلزم رشد حدود ۷۵ درصدی ترددهاست؛ بنابراین، تغییرات و اصلاحات انجام‌شده باید با سرعت و متناسب با این هدف‌گذاری پیش برود.

وی با اشاره به اینکه شرایط منطقه‌ای و حجم تجارت مورد انتظار از دوغارون با روند فعلی تغییرات ساختاری تناسب ندارد، تاکید کرد: انتظار می‌رود پیشنهادها و مطالبات کارشناسی‌شده در طول یک سال گذشته به مرحله اجرا برسد تا زمینه کاهش توقف ناوگان و افزایش ظرفیت تردد در این مرز فراهم شود.

ضرورت مدیریت یکپارچه مرز دوغارون و کاهش ۱۹ نقطه توقف به پنج ایستگاه

«محمود امتی»، عضو هیات‌رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز در این جلسه، با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه اداره مرز دوغارون اظهار کرد: مشکلات این گذرگاه در سه سطح مدیریتی، فرآیندی و زیرساختی قابل بررسی است که اصلاح ساختار مدیریتی، مهم‌ترین پیش‌نیاز ساماندهی سایر بخش‌ها به شمار می‌رود.

وی توضیح داد: در شرایط کنونی، گمرک، پایانه مرزی، شرکت‌های بخش خصوصی و بازارچه مرزی، در مدیریت بخش‌های مختلف مرز نقش دارند. پراکندگی مسئولیت‌ها و نبود ساختار هماهنگ‌کننده، موجب شده است تصمیم‌گیری‌ها و اجرای فرآیندهای مرزی با دشواری مواجه شود. ازاین‌رو، تعیین متولی مشخص برای مدیریت و هماهنگی امور مرز، با رویکردی ملی، ضرورتی اساسی است.

امتی با انتقاد از تعدد ایستگاه‌های کنترلی در مسیر تردد کامیون‌ها گفت: بررسی‌های انجام‌شده از وجود ۱۹ نقطه توقف در مسیر تردد کامیون‌ها در مرز دوغارون حکایت دارد؛ حال‌آنکه بخشی از کنترل‌ها در چندین نقطه و از سوی دستگاه‌های مختلف تکرار می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: پیشنهاد بخش خصوصی، بازنگری در فرآیندهای موجود و کاهش نقاط توقف به حدود پنج ایستگاه ضروری است؛ اقدامی که با حفظ نظارت‌های قانونی، می‌تواند زمان انتظار و هزینه تردد ناوگان را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.

لزوم بازنگری در مسیرهای دسترسی به مرز دوغارون

عضو هیات‌رئیسه اتاق خراسان رضوی، توسعه زیرساخت‌های مرزی را دیگر محور ضروری اصلاحات دانست و افزود: محوطه موسوم به ۴۵ متری در این مرز، دیگر پاسخ‌گوی حجم تردد کامیون‌ها و مبادلات تجاری نیست. استفاده از جاده بالادست بازارچه مرزی و ایجاد مسیر جایگزین برای تردد ناوگان، از پیشنهادهایی است که باید با جدیت بررسی شود.

به گفته وی، در صورت فراهم بودن شرایط، می‌توان تردد رفت‌وبرگشت کامیون‌ها را به مسیر جدید منتقل کرد.

وی متذکر شد: چنانچه اجرای کامل این پیشنهاد در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد، استفاده از مسیر ۴۵ متری برای خروج کامیون‌ها و مسیر بالادست بازارچه برای ورود آن‌ها، با در نظر گرفتن ارتباط با گمرک اسلام‌قلعه افغانستان، راهکاری قابل بررسی است.

امتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی زیرساخت‌های مسیر پیشنهادی از سوی منطقه آزاد و استقبال طرف افغانستانی از این طرح، خواستار تسریع در بررسی و تعیین تکلیف آن شد.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های تخصصی تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اتاق مشترک ایران و افغانستان و انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی استان، از ظرفیت‌های تخصصی ارزشمندی برخوردارند. شرکت‌های حمل‌ونقل استان طی سال‌های گذشته با سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف، ایجاد دفاتر خارجی و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، سهم مهمی در گسترش مناسبات تجاری و ترانزیتی کشور داشته‌اند و حفظ این ظرفیت نیازمند رفع موانع فعالیت آنان است.

امتی در ادامه بر ضرورت شفاف‌سازی هزینه‌های خدمات مرزی تأکید کرد و یادآور شد: دریافت هزینه در گذرگاه‌های تجاری امری متعارف است، مشروط بر آنکه نوع خدمات، دستگاه دریافت‌کننده وجه و تعهدات مربوط به آن مشخص باشد. فعالان اقتصادی انتظار دارند در قبال هزینه‌هایی که پرداخت می‌کنند، خدمات مناسب و فرآیندهای قابل پیش‌بینی دریافت کنند.
وی در پایان، تعیین تکلیف وضعیت بازارچه مرزی، اراضی و مسیرهای دسترسی مرتبط با آن را از دیگر موضوعات نیازمند رسیدگی دانست و عنوان کرد : اصلاح ساختار مدیریتی، بازنگری فرآیندهای اجرایی و تکمیل زیرساخت‌ها باید در قالب برنامه‌ای هماهنگ دنبال شود تا موانع موجود در مسیر تجارت و ترانزیت از گذرگاه دوغارون به‌تدریج برطرف شود.

ضرورت استقرار سامانه واحد نوبت‌دهی کامیون‌ها

در ادامه، «احمد زمانیان»، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد، با قدردانی از توجه استاندار به مسائل فعالان اقتصادی و شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، اصلاح فرآیند نوبت‌دهی کامیون‌ها و ساماندهی پارکینگ‌های مرزی را از مطالبات اصلی این بخش عنوان کرد.

وی اظهار کرد: نارسایی‌های موجود در نظام نوبت‌دهی و وضعیت پارکینگ‌ها، از عوامل مهم معطلی کامیون‌های ترانزیتی در مرز دوغارون است. تعدد سامانه‌ها و نبود سازوکار شفاف برای تعیین نوبت، علاوه بر افزایش هزینه‌های شرکت‌های حمل‌ونقل، زمینه بروز تخلفاتی نظیر خریدوفروش نوبت و دریافت مبالغ غیرمتعارف را نیز فراهم کرده است.

زمانیان پیشنهاد کرد: سامانه نوبت‌دهی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مبنای اصلی تعیین نوبت کامیون‌ها قرار بگیرد.

وی توضیح داد: بر اساس سازوکار پیشنهادی، کامیون‌ها باید به‌محض بارگیری از هر نقطه کشور و صدور سند حمل بین‌المللی (CMR) یا بارنامه داخلی و دریافت کد رهگیری، به‌صورت سیستمی در صف نوبت قرار بگیرند. در این شرایط، مراجعه مجدد رانندگان برای ثبت‌نام در سامانه‌های مختلف ضرورت نخواهد داشت و امکان ایجاد صف‌های غیرواقعی و مبادله نوبت نیز محدود می‌شود.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق خراسان رضوی افزود: اتصال سامانه منطقه آزاد و سامانه فراخوان گمرک به سامانه نوبت‌دهی سازمان راهداری، می‌تواند فرآیند صدور اسناد حمل، تعیین نوبت و فراخوان کامیون‌ها را هماهنگ کند و از توقف‌های غیرضروری در محدوده مرز بکاهد.

انتقاد از هزینه‌های پارکینگ و تعدد صف‌های مرزی

زمانیان در بخش دیگری از سخنان خود، تناسب نداشتن هزینه‌های دریافتی در پارکینگ‌های مرزی با خدمات ارائه‌شده را از مشکلات شرکت‌های حمل‌ونقل برشمرد و اظهار کرد: کامیون‌ها برای توقف در پارکینگ‌ها مبالغ مختلفی پرداخت می‌کنند، اما خدمات دریافتی متناسب با این هزینه‌ها نیست. این مخارج در کنار سایر هزینه‌های عملیاتی و توقف‌های طولانی، فشار مضاعفی بر فعالان حمل‌ونقل بین‌المللی وارد می‌کند.

وی همچنین خواستار بازنگری در محل انجام فرآیند دیپ‌زنی یا اندازه‌گیری سوخت کامیون‌ها شد و گفت: در وضعیت کنونی، کامیون‌ها پس از خروج از پارکینگ، ناچارند برای انجام این فرآیند چند کیلومتر دیگر در صف بمانند. انتقال عملیات دیپ‌زنی به داخل پارکینگ‌ها می‌تواند از تشکیل صف‌های جدید و افزایش زمان انتظار جلوگیری کند.

زمانیان پیشنهاد عرضه سوخت به کامیون‌های ترانزیتی با قیمت‌های متناسب با نرخ‌های جهانی را نیز از موضوعات قابل بررسی دانست و افزود: اجرای چنین طرحی، در صورت تأمین الزامات و سازوکارهای اجرایی، می‌تواند به ساماندهی خدمات سوخت‌رسانی در مرز کمک کند.

شناسایی ۹۸ مشکل در فرآیند تردد ناوگان

در بخش دیگری از این نشست، کارشناسان امور کمیسیون‌های اتاق خراسان رضوی به تبیین نتایج بررسی میدانی از مرز دوغارون و ارائه راهکارها و پیشنهادات اصلاحی برای تسهیل تردد در این مرز پرداختند.

«عماد رجحانی»، کارشناس امور کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق خراسان رضوی نیز، با اشاره به نتایج بررسی وضعیت تردد ناوگان در مرز دوغارون اظهار کرد: در بررسی انجام شده از مرز دوغارون، ۱۹ ایستگاه و محل توقف ناوگان ارزیابی شد که حاصل آن شناسایی ۹۸ مشکل، ارائه حدود ۹۲ پیشنهاد و تعیین شش گلوگاه اصلی در فرآیند تردد بود. همچنین، هفت پیشنهاد کلان برای بهبود وضعیت ارائه شده است که اجرای آن‌ها به هماهنگی دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

وی با بیان اینکه افزایش تردد روزانه کامیون‌ها از حدود یک‌هزار و ۱۰۰ تا یک‌هزار و ۳۰۰ دستگاه به ۲ هزار دستگاه، مستلزم افزایش حدود ۷۰ تا ۷۵ درصدی ظرفیت تردد است، افزود: دستیابی به این هدف بدون اصلاح فرآیندهای اجرایی و رفع موانع موجود امکان‌پذیر نخواهد بود.

رجحانی، نوبت‌دهی و فراخوان ناوگان را از مهم‌ترین گلوگاه‌های مرز دانست و گفت: در سامانه موجود، امکان تغییر دستی نوبت‌ها توسط ادمینوجود دارد؛ ازاین‌رو، باید سازوکاری شفاف طراحی شود که امکان جابه‌جایی غیرشفاف نوبت‌ها و تغییر اطلاعات ثبت‌شده را از بین ببرد. همچنین، مبنای فراخوان روزانه باید برای رانندگان قابل دسترسی باشد تا بتوانند زمان تقریبی نوبت خود را پیش‌بینی کنند.

وی با اشاره به مشکلات بازرسی ناوگان در محدوده ایست بازرسی ۱۷ شهریور اظهار کرد: در برخی موارد، کامیون‌ها در کنار جاده متوقف و بازرسی می‌شوند و گزارش‌هایی از دخالت افراد غیررسمی در این فرآیند وجود دارد. این در حالی است که توقف ناوگان خارج از محوطه گمرکی ممنوع اعلام شده و بازرسی کالا باید صرفاً توسط مأموران گمرک انجام شود.

این کارشناس، کنترل سوخت را از دیگر عوامل مؤثر بر افزایش زمان توقف کامیون‌ها برشمرد و افزود: اختلاف قیمت سوخت در ایران و افغانستان، زمینه انگیزه برای انتقال غیرقانونی سوخت را فراهم کرده است؛ اما کمبود نیروی انسانی و امکانات در اجرای فرآیند کنترل سوخت، در برخی موارد به توقف طولانی ناوگان و ایجاد تنش منجر شده است. براساس آمار رسمی، در مواردی تأخیر کامیون‌ها به ۱۵ ساعت رسیده و سهم کامیون‌هایی که در کمتر از یک ساعت از مسیر مورد بررسی عبور می‌کنند، به حدود پنج درصد کاهش یافته است.

رجحانی همچنین، فرآیند تطبیق کامیون‌های ایرانی حامل بار با ناوگان خالی افغانستانی را از دیگر مشکلات مرز دانست و گفت: با وجود فعالیت سامانه مهپار و فراهم بودن امکان تطبیق ناوگان، دخالت برخی افراد غیررسمی در هدایت رانندگان و تعیین محل مراجعه آن‌ها، مشکلاتی ایجاد کرده است. گزارش‌هایی نیز درباره پرداخت مبالغ غیرمتعارف برای عبور از نوبت مطرح شده که ضرورت نظارت مؤثر بر این فرآیند را نشان می‌دهد.

وی اختلال در شناسایی پلاک کامیون‌ها در سامانه ایکس‌ری، محدودیت فضای محوطه ۴۵ متری و تردد هم‌زمان کامیون‌های ورودی و خروجی را از دیگر موانع عملیاتی برشمرد و اضافه کرد: تعدد ایستگاه‌های کنترلی، از جمله گارد درب خروج منطقه آزاد، پلیس گذرنامه و مرزبانی نیز به توقف‌های متوالی ناوگان دامن می‌زند.

پیشنهاد اصلاح سازوکار کنترل سوخت کامیون‌ها برای کاهش توقف در مرز دوغارون

در ادامه، «امید خدادادی»، کارشناس امور کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار مدیریت مرز اظهار کرد: نبود مدیریت واحد مرزی، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مستقر، تداخل وظایف، تکرار کنترل اسناد و کمبود نیروی انسانی متناسب با حجم عملیات، از مهم‌ترین مشکلات مدیریتی و عملیاتی دوغارون است.

دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد، استقرار مدیریت یکپارچه عملیات مرزی و تعیین مسئول مشخص برای هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر را از پیشنهادهای اصلی برای رفع این مشکلات دانست و افزود: فعال‌سازی کمیته امور مرزی در استانداری می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری سریع‌تر و رسیدگی مستمر به مسائل و موانع موجود را فراهم کند.

خدادادی درباره اصلاح فرآیند کنترل سوخت نیز گفت: حذف سقف محدودیت سوخت داخل باک کامیون‌ها و جایگزینی آن با ثبت میزان سوخت در سامانه هوشمند و کنترل هنگام بازگشت ناوگان، از جمله پیشنهادهای ارائه‌شده برای کاهش توقف کامیون‌هاست. همچنین، سامان‌دهی مسیرهای انتقال سوخت و افزایش ظرفیت خطوط کنترل می‌تواند از شکل‌گیری صف‌های طولانی جلوگیری کند.

وی هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی عملیات مرزی را نیز ضروری دانست و تصریح کرد: استقرار سامانه مدیریت یکپارچه مرزی، تجمیع الکترونیکی پرداخت‌ها و کاهش کنترل‌های تکراری می‌تواند زمینه مداخلات دستی و تخلفات احتمالی در فرآیند نوبت‌دهی را محدود و زمان توقف ناوگان را کاهش دهد.

این کارشناس با اشاره به محدودیت‌های زیرساختی مرز دوغارون، ایجاد دروازه مستقل ورود و خروج در بخش شمالی منطقه آزاد و تفکیک مسیرهای ترانزیت، حمل یکسره و ترانشیپ را از مهم‌ترین راهکارهای افزایش ظرفیت تردد عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح مستلزم اخذ مجوزهای ملی و امنیتی و هماهنگی با طرف افغانستانی است. انتقال بازارچه مرزی نیز از دیگر پیشنهادها برای توسعه فضای عملیاتی منطقه آزاد به شمار می‌رود.

خدادادی در تشریح مشکلات تطبیق ناوگان ایرانی و افغانستانی نیز اظهار کرد: در زمان بررسی‌های میدانی، حدود ۴۰۰ کامیون ایرانی حامل بار و یک‌هزار و ۷۰۰ کامیون خالی افغانستانی در منطقه حضور داشتند؛ با این حال، برخی کامیون‌های ترانشیپی ۱۰ تا ۱۵ شبانه‌روز در انتظار می‌ماندند. همچنین گزارش‌هایی درباره دریافت مبالغ چهار تا هفت میلیون تومانی برای تسریع در فرآیند نوبت‌دهی و تطبیق ناوگان وجود دارد که ضرورت نظارت بر این فرآیند و جلوگیری از مداخلات افراد غیرمسئول را دوچندان می‌کند.

ضرورت شفاف‌سازی هزینه خدمات و مقابله با مداخلات غیرمجاز در مرز دوغارون

در ادامه، «شهریار زهدی»، کارشناس امور کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق مشهد، با اشاره به برخی تخلفات و چالش‌های موجود در مرز دوغارون اظهار کرد: تفاوت قابل‌توجه تعرفه‌ها و کیفیت خدمات در بخش‌های دولتی و خصوصی، در برخی موارد زمینه تغییر مسیر ناوگان و تحمیل هزینه‌های اضافی به رانندگان را فراهم می‌کند. همچنین، تعدد دفعات توزین، اسکن و کنترل اسناد، در مواردی بدون توجیه فنی، موجب افزایش هزینه و زمان توقف کامیون‌ها می‌شود.

وی افزود: بررسی‌های میدانی در مرز دوغارون، از دریافت وجوه خارج از تعرفه توسط برخی افراد فاقد مسئولیت مشخص، از جمله از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان، حکایت دارد. ازاین‌رو، سامان‌دهی دستگاه‌های پرداخت، شفاف‌سازی هزینه خدمات و نظارت بر عملکرد عوامل اجرایی باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

زهدی با اشاره به ابعاد قاچاق سوخت در مرز دوغارون گفت: اختلاف قیمت سوخت در ایران و افغانستان، انگیزه اقتصادی قابل‌توجهی برای قاچاق ایجاد کرده است و مشاهدات میدانی از جابه‌جایی سوخت در مقیاس‌های مختلف حکایت دارد. در برخی موارد، گالن‌های سوخت پیش از اسکن از کامیون‌ها خارج می‌شوند؛ موضوعی که ضرورت تقویت نظارت بر محوطه‌های مرزی و بررسی دقیق مسیرهای انتقال و عوامل دخیل در این فرآیند را نشان می‌دهد.

این کارشناس امور کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق خراسان رضوی همچنین با تأکید بر ضرورت شفافیت در تخصیص خدمات و فراخوان ناوگان تصریح کرد: میزان اعلام نیاز برخی مجموعه‌های متقاضی ناوگان، در مواردی بیش از ظرفیت واقعی پذیرش آن‌هاست و نبود مبنای فنی و سازوکار شفاف در فراخوان کامیون‌ها می‌تواند به تغییر غیرمنطقی صف‌ها و اختلال در تخصیص خدمات منجر شود.

هشدار نسبت به تضعیف جایگاه رقابتی دوغارون در مسیرهای ترانزیتی افغانستان

«محمود سیادت»، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز با هشدار نسبت به پیامدهای تأخیر در رفع مشکلات مرز دوغارون تأکید کرد: افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، توقف‌های طولانی کامیون‌ها و ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرز، می‌تواند جایگاه رقابتی این گذرگاه را در برابر سایر مسیرهای ترانزیتی تضعیف کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خراسان رضوی در تجارت با افغانستان اظهار کرد: این استان به پشتوانه پیشینه طولانی مبادلات تجاری و برخورداری از گذرگاه دوغارون، از موقعیتی ممتاز در مناسبات اقتصادی دو کشور برخوردار است. بااین‌حال، ضرورت دارد پیش از پرداختن به موانعی که رفع آن‌ها خارج از اختیارات استان است، مشکلات مدیریتی و اجرایی موجود در محدوده مرز برطرف شود.

سیادت با یادآوری هشدارهای پیشین درباره افزایش تقاضای ترانزیت از مسیر ایران، متذکر شد: محدودیت‌ها و انسداد برخی گذرگاه‌های افغانستان با پاکستان، موجب انتقال حجم قابل‌توجهی از بار به مسیر ایران شده است. با وجود پیش‌بینی افزایش تردد در مسیر دوغارون، هزینه‌های بالا و معطلی طولانی کامیون‌ها در مقطعی حتی طرف افغانستانی را نسبت به استفاده از این گذرگاه دلسرد کرد.

به گفته وی، تشدید محدودیت‌های تجاری در مسیر پاکستان، اهمیت کریدورهای ترانزیتی ایران را برای افغانستان افزایش داده و دامنه تقاضا برای استفاده از این مسیرها را به مناطق بیشتری از آن کشور، از جمله جلال‌آباد، گسترش داده است.

وی تاکید کرد: بهره‌گیری از این فرصت، مستلزم افزایش سرعت خدمات‌رسانی و رفع موانع موجود در گذرگاه‌های مرزی است.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با تأکید بر تشدید رقابت میان گذرگاه‌های مشترک دو کشور تصریح کرد: مرز میلک اکنون به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کند و مسیرهای دسترسی آن نیز در حال توسعه هستند. در ماهیرود نیز اقدامات زیرساختی و احداث و تکمیل راه‌های ارتباطی در جریان است؛ درحالی‌که دوغارون همچنان با مشکلاتی در هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مواجه است.

وی افزود: طرف افغانستانی همچنان برای توسعه همکاری‌های تجاری و تسهیل تردد از مسیر دوغارون آمادگی دارد. چنانچه دستگاه‌های مسئول در استان به تصمیمات اجرایی مشخصی دست یابند، اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز آمادگی دارد از ظرفیت ارتباطات و تعاملات خود برای پیگیری موضوعات مشترک با طرف افغانستانی استفاده کند.

سیادت در بخش دیگری از سخنان خود، به ضرورت بهبود شرایط خدمت‌رسانی در مرز اشاره و خاطر نشان کرد: وضعیت رفاهی کارکنان دستگاه‌های مستقر در گذرگاه‌های مرزی، از موضوعاتی است که نباید در برنامه‌های ساماندهی مغفول بماند. بخشی از درآمدهای حاصل از ارائه خدمات مرزی باید به بهبود امکانات و شرایط رفاهی این کارکنان اختصاص یابد تا زمینه ارائه خدمات مطلوب و مستمر فراهم شود.

وی همچنین تأمین امکانات اولیه و خدمات رفاهی مناسب برای رانندگان و مسافران را ضروری دانست و تأکید کرد: ارتقای کیفیت خدمات مرزی، علاوه بر اصلاح فرآیندهای اداری و توسعه زیرساخت‌ها، نیازمند توجه به شرایط نیروی انسانی و امکانات موردنیاز فعالان حمل‌ونقل و مراجعان است.

میانگین تردد کامیون‌ها در دوغارون به 1500 دستگاه در روز رسید

در بخش دیگری از این نشست، «جعفر شهامت»، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی، با اشاره به افزایش تردد ناوگان در مرز دوغارون اظهار کرد: میانگین تردد کامیون‌ها در شش روز فعال هفته گذشته، بدون احتساب روز جمعه به 1500 دستگاه در روز رسید.

وی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با طرف افغانستانی در سطح معاون وزیر درباره مسائل حمل‌ونقل مرزی گفت: یکی از عوامل مؤثر در کاهش تمایل رانندگان ایرانی برای تردد در روزهای جمعه، ارائه‌نشدن خدمات در این روز از سوی طرف افغانستانی است؛ به‌گونه‌ای که کامیونی که روز جمعه از مرز عبور می‌کند، ممکن است تا روز شنبه یا یکشنبه امکان انجام امور خود را نداشته باشد. با توجه به کاهش زمان انتظار ناوگان به کمتر از ۴۸ ساعت، تردد در روز جمعه لزوما موجب تسریع در انجام امور رانندگان نمی‌شود؛ از این رو، برای افزایش تردد در این روز، هماهنگی با طرف افغانستانی و استمرار ارائه خدمات در دو سوی مرز ضروری است.

مدیریت یکپارچه و سامانه هوشمند نوبت‌دهی، راهکار کاهش مشکلات مرز دوغارون

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت مدیریت یکپارچه و اصلاح فرآیندها در مرز دوغارون گفت: رویکردی که وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز پیگیری می‌کند، هماهنگی میان دستگاه‌ها و یکپارچه‌سازی فرآیندهاست؛ رویکردی که در بسیاری از مرزهای دنیا مبنای مدیریت امور تجاری و ترانزیتی قرار دارد.

شهامت با اشاره به تجربه مدیریت مرزها در کشورهای مختلف اظهار کرد: در بسیاری از کشورها، مدیریت مرزی بر پایه یکپارچگی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود. در کشور ما نیز قوانین و سیاست‌ها به سمت مدیریت یکپارچه و فرآیندمحور حرکت کرده‌اند و لازم است این رویکرد در مرز دوغارون نیز با جدیت دنبال شود.

وی در ادامه به ضرورت ساماندهی فعالیت نمایندگان شرکت‌های حمل‌ونقل در مرز اشاره کرد و افزود: در سامانه جامع، برای انجام بسیاری از فرآیندها دیگر نیازی به حضور فیزیکی نماینده شرکت در مرز وجود نخواهد داشت و اسناد و اطلاعات می‌توانند به‌صورت الکترونیکی ارسال شوند. همچنین اطلاعات ثبت‌شده دارای کد رهگیری و امکان صحت‌سنجی است؛ بنابراین باید از ظرفیت این سامانه برای کاهش مراجعات حضوری و شفاف‌سازی فعالیت‌ها استفاده کرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی با بیان اینکه همچنان تعداد زیادی از افراد و نمایندگان شرکت‌ها در محوطه و سالن‌های مرزی حضور دارند، تصریح کرد: بخشی از مشکلات موجود به نحوه فعالیت نمایندگان و روابط کاری شکل‌گرفته در دو سوی مرز مربوط می‌شود. در این زمینه، بخش خصوصی و به‌ویژه انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی باید نقش فعال‌تری در ساماندهی نمایندگان خود ایفا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای سامانه یکپارچه نوبت‌دهی اشاره کرد و افزود: این سامانه در تعدادی از مرزهای کشور، از جمله لطف‌آباد، پاسداران و چند مرز دیگر اجرا شده و تجربه استفاده از آن نیز موفقیت‌آمیز بوده است. اجرای این سامانه در دوغارون نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی ادامه داد: چند شرکت در کشور سامانه‌های نوبت‌دهی ارائه کرده‌اند که امکان تطبیق و اتصال آن‌ها با سامانه‌های سازمان راهداری وجود دارد. در صورت ارائه سامانه‌ای مناسب‌تر از سوی منطقه آزاد یا سایر مجموعه‌ها، امکان بررسی و معرفی آن برای استفاده در مرز نیز فراهم است؛ البته سامانه منتخب باید به‌روز باشد و قابلیت هماهنگی با سامانه جامع کشور را داشته باشد.

شهامت با اشاره به سهم قابل توجه حمل یکسره در ترددهای ترانزیتی دوغارون خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد بار عبوری از این مرز، ترانزیتی است و بخش قابل توجهی از آن نیز قابلیت حمل یکسره دارد. معتقدیم با ساماندهی این فرآیند، استقرار سامانه نوبت‌دهی و کاهش توقف‌های غیرضروری، می‌توان بخش مهمی از مشکلات مرز را برطرف کرد و به بهبود جریان حمل‌ونقل و ترانزیت در دوغارون کمک کرد.

انتقاد نسبت به مداخلات غیرمجاز در فرآیند ترانشیپ کالا

«سید حسن رحیمی‌زاده»، سرپرست گمرک دوغارون نیز، با انتقاد از مداخله افراد فاقد مسئولیت در فرآیندهای عملیاتی این گذرگاه مرزی، تعدد سامانه‌ها و گلوگاه‌های اجرایی را از عوامل زمینه‌ساز بروز این وضعیت دانست و تأکید کرد: ساماندهی دسترسی افراد به محدوده‌های عملیاتی و تعیین دقیق حدود اختیارات دستگاه‌ها، برای جلوگیری از مداخلات غیرمجاز در فرآیند تردد و ترانشیپ کالا ضروری است.

وی اظهار کرد: تعدد سامانه‌های مرتبط با امور مرزی و وجود نقاط متعدد توقف کامیون‌ها، شرایطی فراهم کرده که برخی افراد خارج از مجموعه‌های مسئول، در فرآیندهای اجرایی مداخله کنند و از این محل درآمدهایی خارج از ضوابط به دست آورند.

رحیمی‌زاده با تأکید بر ضرورت برخورد با فعالیت‌های خارج از ضابطه خاطرنشان کرد: استمرار این وضعیت، با وجود استقرار دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در مرز، ضرورت بازنگری در سازوکار صدور مجوزها، ساماندهی دسترسی‌ها و مشخص شدن حدود مسئولیت و اختیارات اشخاص و دستگاه‌های مستقر در گذرگاه دوغارون را آشکار می‌سازد.

هوشمندسازی و ساماندهی ورود و خروج، راهکار حل مشکلات مرز دوغارون

«محمدرضا مودودی»، مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون نیز، با اشاره به تبدیل شدن مسائل این مرز به موضوعی در سطح ملی، گفت: مسائل مرتبط با مناطق آزاد و به‌ویژه منطقه آزاد دوغارون در سطوح مختلف ملی، از جمله شورای عالی امنیت ملی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. امیدواریم با همت و اراده‌ای که برای حل این موضوع شکل گرفته، قانون مناطق آزاد به‌زودی شفاف شود و زمینه رفع ابهامات و تداخل‌های موجود فراهم آید.

وی با اشاره به وجود تداخل در برنامه‌ها و فعالیت دستگاه‌های مختلف در مرز دوغارون افزود: در ماه‌های اخیر تلاش کرده‌ایم مجموعه منطقه آزاد وارد حوزه وظایف سایر دستگاه‌ها، به‌ویژه مدیریت ترافیک مرزی، نشود و فعالیت خود را به ارائه خدمات موردنیاز محدود کند. از سویی، معتقدیم حل پایدار مشکلات مرز نیازمند اقدامات ریشه‌ای و استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین است.

مودودی ادامه داد: برنامه ما، دیجیتالی‌کردن تمام فرآیندهای مرتبط با حمل‌ونقل و ترانزیت از مبدأ تا مقصد است؛ به‌گونه‌ای که زمان ورود و رسیدن هر کامیون، نحوه جابه‌جایی و ترانشیپ کالا و حتی مسیر و مرز عبوری آن در یک بستر هوشمند مشخص و مدیریت شود. اجرای چنین سامانه‌ای می‌تواند از تداخل فعالیت‌ها بکاهد و فرآیندهای مرزی را شفاف‌تر و منظم‌تر کند.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی دروازه ورودی منطقه آزاد خبر داد و گفت: به‌زودی عملیات اجرای دروازه ورودی منطقه آزاد در فاصله حدود ۱۰ کیلومتری مرز آغاز می‌شود و نصب دیوارها و ایجاد زیرساخت‌های مربوطه در دستور کار قرار دارد. با راه‌اندازی این بخش می‌توان بخشی از فرآیندهای ورود به منطقه آزاد را پیش از رسیدن به نقطه صفر مرزی ساماندهی کرد و از ظرفیت این مسیر برای مدیریت بهتر تردد استفاده کرد.

مودودی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تعیین تکلیف بازارچه مرزی تأکید کرد و افزود: انتظار داریم موضوع بازارچه در مهلت تعیین‌شده و حداکثر ظرف یک ماه آینده نهایی شود. در این زمینه برنامه مشخصی برای ساماندهی از سمت ایران داریم و تلاش می‌کنیم با الحاق بازارچه به فرآیندهای گمرکی، زمینه اجرای طرح‌هایی مانند استقرار دستگاه‌های ایکس‌ری و باسکول و ایجاد مسیر جدید ورودی گمرکی از سمت افغانستان فراهم شود.

مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای هم‌زمان دو برنامه هوشمندسازی فرآیندها و ساماندهی ورود و خروج کامیون‌ها و کالاها، می‌توان بخش مهمی از مشکلات موجود در مرز دوغارون را برطرف کرد و زمینه مدیریت منسجم‌تر فعالیت‌های تجاری و ترانزیتی را فراهم ساخت.

کامیون‌های دارای پلمب سالم باید بدون توقف‌های غیرضروری از مرز عبور کنند

همچنین، «رضا راستی»، ناظر گمرکات خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت کاهش توقف کامیون‌های ترانزیتی گفت: کالاهایی که با پلمب سالم گمرکی حمل می‌شوند، نباید با تعدد گلوگاه‌ها و توقف‌های غیرضروری مواجه شوند. باید بررسی شود که چه ضرورتی دارد این کامیون‌ها در مسیر خود در چندین محل متوقف شوند یا حتی برای انجام فرآیندهای تکراری به تیرپارک هدایت شوند.

راستی تصریح کرد: اگر پلمب کامیون سالم و مربوط به گمرک است و گمرک بر اساس ضوابط، حمل محموله را تأیید کرده، باید زمینه عبور یکسره آن فراهم شود و از اعمال نظارت‌های موازی و ایجاد توقف‌های غیرضروری از سوی دستگاه‌های مختلف جلوگیری شود. هدف این است که فرآیند عبور کالا با حفظ الزامات قانونی و امنیتی، سریع‌تر و با هزینه کمتر انجام شود.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان گمرک، راهداری و سایر دستگاه‌های مستقر در مرز خاطرنشان کرد: باید مسئولیت‌ها و ضوابط به‌صورت روشن مشخص شود تا کامیون‌های واجد شرایط حمل یکسره، درگیر فرآیندهای تکراری و نوبت‌دهی‌های غیرضروری نشوند. کاهش توقف‌ها و هزینه‌های تحمیلی به رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل، از ضرورت‌های تسهیل تجارت و ترانزیت در مرز است.

اجرای فرآیندهای جدید گمرکی می‌تواند ۹۰ درصد مشکلات مرز دوغارون را برطرف کند

در ادامه این جلسه، «سید حامد حسینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، با اشاره به اقدامات کارشناسی انجام‌شده برای اصلاح فرآیندهای مرزی دوغارون اظهار کرد: در جریان سفر استاندار خراسان رضوی به مرز دوغارون در ۲۵ خردادماه، مصوب شد مناطق آزاد دوغارون و سرخس با بهره‌گیری از مشاوران بومی، در کنار مشاور اصلی گمرک جمهوری اسلامی ایران، مطالعات و بررسی‌های لازم را برای اصلاح فرآیندها و مدیریت هماهنگ مرزی انجام دهند.

حسینی ادامه داد: پس از تعیین مشاوران و با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، فرآیندهای مطلوب برای اجرای رویه‌های گمرکی و فعالیت دستگاه‌های همجوار مرز طراحی و تدوین شد. در نهایت، در چهارم مهرماه و هم‌زمان با سفر رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران به مشهد، نسخه نخست این فرآیندهای اصلاح‌شده به وی ارائه شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه بخش مهمی از مشکلات مرز با اجرای فرآیندهای پیشنهادی قابل حل است، تصریح کرد: پس از ارائه این فرآیندها، مقرر شد گمرک جمهوری اسلامی ایران توافق‌نامه‌های بین‌دستگاهی موردنیاز را با دستگاه‌های همجوار تدوین کند تا پس از نهایی شدن این توافق‌ها، فرآیندهای جدید به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ و وارد مرحله اجرا شود.

وی خاطرنشان کرد: برآورد کارشناسی ما این است که اگر فرآیندهای طراحی‌شده به‌درستی اجرا شوند، دست‌کم ۹۰ درصد مشکلات و موانع موجود در مرز دوغارون برطرف خواهد شد. از این رو، ضروری است تدوین و نهایی‌سازی توافق‌نامه‌های بین‌دستگاهی با سرعت بیشتری دنبال شود.

«موسی‌الرضا گلمکانی»، معاون مالی و اداری سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی نیز، با اشاره به مشکلات گلوگاه تخلیه و تعیین تکلیف سوخت مازاد در مرز دوغارون، گفت: فراخوان یک‌باره تعداد زیادی کامیون و نبود نظم در زمان‌بندی ورود آن‌ها، موجب ازدحام و اختلال در فرآیند تخلیه سوخت شده است.

وی افزود: در برخی مقاطع، با وجود خالی بودن محل‌های تخلیه و نبود فعالیت، ناگهان تعداد زیادی کامیون فراخوان می‌شوند و همین موضوع، با وجود ایجاد چهار نقطه برای تخلیه، باعث تجمع و حرکت نامنظم کامیون‌ها می‌شود.

گلمکانی همچنین به مشکلات تعیین تکلیف سوخت مازاد کامیون‌های ایرانی اشاره کرد و گفت: در وضعیت فعلی، برخی رانندگان برای پرداخت هزینه سوخت مازاد با مشکلاتی مواجه‌اند و در مواردی توقف کامیون‌ها یا تخلیه گازوئیل در محوطه مرزی، چهره نامناسبی در مرز ایجاد کرده است.

معاون مالی و اداری سازمان همیاری شهرداری‌های استان پیشنهاد داد میزان سوخت کامیون‌های ایرانی در نخستین مرحله ثبت و در زمان بازگشت، سوخت باقی‌مانده اندازه‌گیری شود تا هزینه یا عوارض مربوط به میزان مازاد، بر اساس مقدار واقعی تعیین شود. این روش می‌تواند از توقف‌های غیرضروری و تخلیه نامناسب سوخت در محوطه مرزی جلوگیری کند.

تاکید بر حمل یکسره کالا در مرز دوغارون

«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی، در پایان این نشست، با قدردانی از تهیه گزارش جامع درباره مسائل و چالش‌های مرز دوغارون و تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و با اشاره به شرایط خاص و اضطراری کشور افزود: مدیریت مطلوب مرز دوغارون حتی در شرایط عادی نیز ضروری است، اما در وضعیت کنونی باید همه ظرفیت‌ها به کار گرفته شود. حل مشکلات این منطقه علاوه بر مسئولیت اداری، یک وظیفه ملی و اخلاقی است و مدیران باید بیش از چهارچوب وظایف معمول خود برای تحقق این هدف وقت بگذارند.

مظفری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات مطرح‌شده، واقعیت‌هایی است که در طول سال‌ها شکل گرفته است، ادامه داد: بخشی از مسائل در یکی دو سال اخیر کاهش یافته و برخی نیز با شفاف‌سازی، زمینه حل‌وفصل پیدا کرده‌اند. در کلیات راهکارهای ارائه‌شده نیز اختلاف‌نظر جدی وجود ندارد و لازم است درباره شیوه اجرا و جزئیات، هماهنگی بیشتری انجام شود.

وی با بیان اینکه بهتر است دبیرخانه یکشنبه‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، راهکارهای مطرح‌شده در این جلسه را به‌عنوان مصوبات پیگیری کند، گفت: لازم است این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد و طی دو هفته آینده، برنامه اجرایی روشن و مشخصی برای حل مسائل مرز تدوین شود.

استاندار خراسان رضوی همچنین با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف موانع اجرای حمل یکسره کالا در مرز دوغارون تصریح کرد: همه موانع و مسائل احتمالی این طرح باید تا پایان هفته بررسی و برطرف شود تا از هفته آینده اجرای آن آغاز شود.

مظفری با اشاره به لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در مرز دوغارون گفت: اینکه مسئولیت مدیریت مجموعه بر عهده کدام دستگاه یا مجموعه باشد، در درجه نخست اهمیت قرار ندارد؛ آنچه مهم است، دستیابی به خروجی مطلوب و هماهنگی واقعی میان همه دستگاه‌هاست. در صورت نیاز باید برای تقویت زیرساخت‌ها و اصلاح فرآیندها هزینه شود و دستگاه‌های اجرایی نیز با شفافیت و سلامت کامل در کنار یکدیگر فعالیت کنند.

وی به ضرورت بهبود شرایط تردد مسافران و فضای فیزیکی مرز نیز اشاره کرد و افزود: باید برای سامان‌دهی مسیرهای تردد، فراهم کردن امکانات مناسب برای عابران پیاده، زیباسازی محیط و توسعه فضای سبز اقدام شود. موضوع تأمین اتوبوس برای جابه‌جایی مسافران نیز باید با همکاری دستگاه‌های مسئول و از مسیرهای قانونی و دیپلماتیک پیگیری شود.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: هدف‌گذاری ما این است که طی دو هفته آینده، فرآیندها و برنامه‌های اصلاحی مرز دوغارون به مرحله‌ای روشن و قابل ارائه برسد و پیش از هرگونه برنامه یا بازدید رسمی، اجرای آن‌ها آزمایش شده باشد. نباید تا رسیدن به شرایط مطلوب، پیگیری این مسائل متوقف شود؛ با اراده مشترک، شفافیت و استمرار اقدامات می‌توان مشکلات این مرز را به‌تدریج برطرف کرد و دوغارون را به مرزی منظم، روان و در شأن جایگاه تجاری کشور تبدیل کرد.

فعالیت مرز دوغارون در روزهای جمعه نیز باید در دستور کار قرار گیرد

وی با تاکید بر ضرورت افزایش ساعات فعالیت مرز دوغارون اظهار کرد: هدف‌گذاری تردد روزانه ۲ هزار دستگاه کامیون باید با جدیت دنبال شود و تعطیلی روز جمعه نباید مانعی برای تحقق این هدف باشد.

وی در واکنش به توضیحات مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان درباره ارائه‌نشدن خدمات از سوی طرف افغانستانی در روزهای جمعه گفت: این موضوع توجیه مناسبی برای تعطیلی یا کاهش فعالیت مرز نیست؛ چراکه در شرایط جنگ اقتصادی، نباید تعطیلی را به‌عنوان یک محدودیت پذیرفت و باید از پیش، تمهیدات لازم برای استمرار خدمات در دو سوی مرز پیش‌بینی شود.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت بررسی راهکارهای فعال‌سازی مرز در روزهای جمعه افزود: دستگاه‌های مسئول باید نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز را تامین کنند و در صورت لزوم، مکاتبات رسمی با طرف افغانستانی برای ارائه خدمات در این روز انجام شود.

وی همچنین خواستار بررسی امکان افزایش ساعات فعالیت و شبانه‌روزی‌شدن خدمات مرزی شد و تاکید کرد: حتی در صورت کاهش زمان توقف کامیون‌ها، باید برای افزایش ظرفیت پذیرش و تردد ناوگان برنامه‌ریزی شود تا هدف‌گذاری روزانه ۲ هزار کامیون محقق شود.

کارکنان دستگاه‌های اجرایی در دوغارون حق فعالیت هم‌زمان در شرکت‌های خصوصی را ندارند

استاندار خراسان رضوی در ادامه، با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی فرآیندهای خدمات‌رسانی در مرز دوغارون اظهار کرد: هدف از بررسی میدانی مشکلات این مرز، شناسایی دقیق موانع و تخلفات احتمالی و اصلاح فرآیندها از ابتدا تا انتهاست و هیچ‌یک از دستگاه‌های مسئول نباید از طرح صریح اشکالات و بررسی عملکرد مجموعه‌های زیرمجموعه خود نگران باشند.

وی با اشاره به اهمیت مرز دوغارون در مبادلات تجاری کشور افزود: منطقه آزاد، گمرک، راهداری، دستگاه‌های نظامی و امنیتی، مجموعه‌های مرتبط با گذرنامه و بخش خصوصی باید با همکاری یکدیگر برای بهبود خدمات‌رسانی اقدام کنند. بررسی‌های میدانی و گزارش‌های مستند بخش خصوصی نیز می‌تواند مبنای مناسبی برای بازتعریف فرآیندها و رفع اشکالات موجود باشد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به گزارش‌هایی درباره دریافت مبالغ خارج از ضوابط از رانندگان و فعالان حمل‌ونقل تصریح کرد: اگر کارمندی در مجموعه‌های مسئول مرتکب تخلف شود، این موضوع به اعتبار دستگاه اجرایی و کشور آسیب می‌زند؛ بنابراین باید مشخص شود چه افرادی، به چه دلیل و تحت چه عنوانی مبالغی دریافت می‌کنند. دریافت هزینه در قبال ارائه خدمات مناسب از سوی بخش خصوصی ایرادی ندارد و حتی باید زمینه توسعه مراکز خدماتی باکیفیت فراهم شود؛ اما نباید با مداخله در فرآیندها، ایجاد تأخیر عمدی یا هدایت افراد به مسیرهای خاص، زمینه دریافت مبالغ بیشتر فراهم شود.

مظفری با تاکید بر ضرورت جلوگیری از تعارض منافع در دوغارون گفت: کارکنان دستگاه‌های اجرایی مستقر در این منطقه، اعم از رسمی، قراردادی و پیمانی، نباید هم‌زمان در شرکت‌های خصوصی فعال در همان منطقه فعالیت داشته باشند. هر فردی که تمایل به فعالیت در بخش خصوصی دارد، باید از سمت دولتی خود استعفا دهد و محل فعالیتش را مشخص کند.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه این موضوع باید از سوی دستگاه‌های مسئول بررسی و اجرا شود، افزود: دستگاه‌ها باید وضعیت اشتغال کارکنان خود در شرکت‌های خصوصی را تعیین تکلیف کنند و امکان فعالیت هم‌زمان در دو بخش دولتی و خصوصی را از بین ببرند.

وی همچنین بر ضرورت تامین امکانات و شرایط مناسب برای کارکنان مستقر در مرز تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند فضای کاری مناسب و حقوق و مزایای متناسب برای نیروهای خود فراهم کنند تا کمبود امکانات و شرایط نامناسب کاری، زمینه تمایل کارکنان به فعالیت در بخش خصوصی را ایجاد نکند. باید مرز فعالیت دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به‌روشنی مشخص شود؛ بخش خصوصی می‌تواند با ارائه خدمات مناسب و دریافت هزینه متعارف فعالیت کند؛ اما کارکنان دولت نباید در موقعیتی قرار گیرند که منافع شخصی آنان بر انجام وظایف نظارتی و اجرایی‌شان اثر بگذارد.