به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «شهرام عیدیزاده»، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، اظهار کرد: در دو سال اخیر، لایحه بودجه در دو بخش توسط دولت ارائه و در مجلس تصویب می‌شود. بخش اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری‌های دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای، منابع هدفمندی یارانه‌ها و مفروضات بوده و بخش دوم شامل جداول و پیوست‌های بودجه است. در واقع ۳۵ درصد از منابع دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از محل درآمدها و عمدتاً از مالیات، ۳۶ درصد از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتاً صادرات یا فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، ۲۲ درصد از محل واگذاری دارایی‌های مالی اکثراً از استقراض از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق و ۷ درصد از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها تأمین خواهد شد.
وی افزود: در حوزه مصارف بودجه نیز، ۶۳ درصد مصارف به هزینه‌های جاری دولت شامل حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان بخش دولتی، پرداخت یارانه‌های نقدی و سایر هزینه‌های حمایتی و رفاهی اختصاص یافته است. ۱۹ درصد به اعتبارات سرمایه‌ای شامل تقویت بنیه دفاعی کشور و بودجه عمرانی، ۱۱ درصد به بازپرداخت اصل بدهی‌ها و ۷ درصد به مصارف اختصاصی دستگاه‌ها اختصاص یافته است.
عیدیزاده با بیان اینکه برخی معتقدند که بودجه شفاف شده است، عنوان کرد: از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۴ می‌توان به افزایش یکپارچگی و جامعیت سند بودجه با تجمیع اعتبارات و هدفمندی تقویت بنیه دفاعی و طرح‌های خاص ذیل بودجه عمومی، توجه به بخش قابل توجهی از تکالیف برنامه هفتم که بر ارقام کلان بودجه تأثیرگذار است، تداوم سیاست کاهش ۵ واحد درصدی نرخ مالیات بر عملکرد بخش تولید و در نظر گرفتن سازوکار جدید در جهت افزایش واردات خودرو و همچنین تجهیز منابع جدید از این محل، اشاره کرد. در سال آتی، ۷۰۰ همت اوراق منتشر خواهد شد که ۲۰۰ همت آن برای اجرایی سازی برخی اهداف برنامه هفتم توسعه است.
عدم شفاف‌سازی بودجه‌های حمایتی دولت
وی نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۴ را کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۸ به ۲۰ درصد و کاهش تاب‌آوری در مقابل تکانه‌های خارجی در خصوص صادرات نفت، رشد بالای مصارف هزینه‌ای نسبت به سال ۱۴۰۳ و عدم تبیین دلایل آن در فروض لایحه، عدم شفافیت و ابهام در خصوص نحوه محاسبه منابع انتقال‌یافته از هدفمندی و مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تداوم عدم شفاف‌سازی بودجه‌های حمایتی و عدم درج در منابع و مصارف ارز (ترجیحی، حامل‌های انرژی و…)، دانست و افزود: دولت راهی جز واگذاری شرکت‌های دولتی ندارد. برخی از شرکت‌های دولتی دارای سود و زیان و منفعت اقتصادی هستند که با واگذاری، هزینه های دولت کمتر شده و این شرکت‌ها، بهره‌ورتر اداره خواهند شد. همچنین، برخی از ابهامات در لایحه اول بودجه ۱۴۰۴ ممکن است در بخش دوم رفع گردد.
عیدیزاده با اشاره به اینکه 5987 همت برای منابع و مصارف عمومی دولت در بودجه 1404 پیش‌بینی شده است، بیان کرد: درآمدهای پایدار دولت در بودجه 1404، 2275 همت پیش‌بینی شده که از محل درآمد مالیاتی، مالیات بر واردات، مالکیت دولت در بخش ارتباطات، حقوق معادن، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات و… کسب می‌شود. دولت، 2332 همت از محل واگذاری دارایی سرمایه‌ای و 1380 همت از محل واگذاری دارایی مالی، درآمد کسب می‌کند. از سویی، 1806 همت شکاف درآمد پایدار- هزینه‌ای ایجاد شده است. این امر در بودجه سال گذشته، 282 همت بوده است.
دولت راهی جز کاهش هزینه‌های جاری ندارد
وی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته هزینه‌های جاری، بخش عمده مصارف بودجه کشور را تشکیل می‌داد. با افزایش درآمدهای پایدار، باز هم کفاف هزینه‌های جاری (حقوق و دستمزد، یارانه نقدی و غیرنقدی) را نمی‌دهد. با چابک‌سازی دولت، واگذاری شرکت‌ها و کاهش تصدی‌گری دولت هزینه‌های جاری کاهش پیدا می‌کند. بسیاری از شرکت‌های دولتی به صورت کارآمد اداره نشده و هزینه زیادی به دولت وارد می‌کند. دولت، راهی جز کاهش هزینه‌ها ندارد.
عیدیزاده در بخش دیگر سخنانش به معافیت مالیاتی حقوق تا سقف 24 میلیون تومان در لایحه بودجه 1404 اشاره و بیان کرد: نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان 20 الی 28 درصد پیش‌بینی شده است. نرخ رشد ضریب حقوق بازنشستگان 20 الی 39 درصد، متوسط نرخ تورم 30 درصد، متوسط نرخ رشد هزینه بیمه‌ها 20 درصد و متوسط نرخ رشد سایر اجزای اجتناب ناپذیر 10 درصد، پیش‌بینی شده است.
وی کاهش 5 درصدی نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی بورسی را یکی از اقدامات خوب و مناسب دولت در بودجه 1404 دانست و تاکید کرد: مالیات بر ارزش افزوده در سال آتی از 9 درصد به 10 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان انجام می‌شود. از دیگر نقاط قوت بودجه 1404 می‌توان به مشخص شدن تکلیف واردات خودروهای خارجی اشاره کرد. واردات خودرو سواری نو تا سقف 2 میلیارد یورو با نرخ تعرفه 100 درصدی و مبانی ارز مرکز مبادله، جهت محاسبه حقوق ورودی، تعیین شده است. حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات و مواد اولیه واسطه‌ای تولید 2 درصد و نرخ حقوق گمرکی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی، دارو و مواد اولیه، ملزومات پزشکی و شیر خشک نیز یک درصد کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین، یک درصد از ارزش واردات نهاده‌های دامی در جهت حمایت از صنعت دامپروری تخصیص پیدا خواهد کرد.
عیدیزاده با بیان اینکه ضروری است ابهامات موجود در نحوه مشارکت طرح‌های عمومی- خصوصی برطرف گردد، افزود: در بودجه 1403 طرح‌های عمرانی که از سوی دولت نیمه تمام مانده و قابلیت انجام به صورت مشارکت عمومی-خصوصی را داراست، ارائه شد که در آن نحوه مشارکت بخش خصوصی، میزان سودآوری پروژه، جزئیات مالی پروژه، مزایا و موانع پیش روی پروژه و… نامشخص است؛ لذا پیشنهاد می‌شود که در لایحه بودجه 1404 این موضوع به تفکیک استان و با جزئیات ارائه گردد. پروژه‌های متعدد عمرانی در خراسان رضوی وجود دارد که با بودجه عمرانی اختصاص یافته به استان، احداث آن به 50 سال زمان نیاز دارد. پروژه‌های عمرانی متعددی نیز همه‌ساله کلنگ‌زنی می‌شود. دولت بایستی جزئیات پروژه‌هایی که امکان مشارکت بخش خصوصی وجود دارد را مطرح کند.
پیشنهاد واریز درآمدهای مازاد هر استان به صندوق عدالت پیشرفت همان خطه
وی بخش دیگر سخنانش را به صندوق عدالت پیشرفت استان‌ها اختصاص داد و اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود که درآمدهای مازاد هر استان به صندوق عدالت پیشرفت آن استان واریز شود و با نظارت شورای برنامه‌ریزی استان، استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پیشنهادات بخش خصوصی، در جهت شتاب بخشیدن به توسعه استان هزینه شود.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق خراسان رضوی در ادامه با اشاره به بودجه پژوهشی دستگاه‌ها، گفت: درلایحه بودجه سال 1402 کل کشور، دو بند در مورد پژوهش وجود داشت که در لایحه بودجه سال جاری این تبصره‌ها حذف شدند. پیشنهاد می‌گردد در لایحه بودجه 1404 ، این تبصره‌ها افزوده شود. بند «ج» تبصره 9 لایحه بودجه، کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کرد تا یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته را براساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب کنند و نیازهای استان به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند.
عیدیزاده در بخش دیگر سخنانش به پیشنهاد ممنوعیت جلوگیری از خام فروشی صنایع و معادن دولتی اشاره و تاکید کرد: به نظر می‌رسد، بخش دولتی گرایش بیشتری به خام فروشی دارد. به همین‌خاطر، پیشنهاد ممنوعیت جلوگیری از خام فروشی واحدهای صنایع و معادن دولتی ارائه می‌شود. به طور مثال، شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده اوره هستند. در حالی که محصول این مجموعه‌ها با ورود به صنایع پایین دست می‌تواند به محصولات با ارزش افزوده بالاتری همچون کود شیمیایی تبدیل شود. بخش عمده اوره تولیدی، صادر می‌شود و در مقابل شرکت‌های تولید کود شیمیایی عموماً با کمبود خوراک مواجه هستند.
او با بیان اینکه افزایش 39 درصدی مالیات در بودجه 1404 نسبت به لوایح بودجه سال‌های گذشته معقول‌تر است، عنوان کرد: در لوایح بودجه سال‌های گذشته، سهم مالیات افزایش چشم‌گیری داشته است. نرخ مالیات واحدهای تولیدی افزایش پیدا نمی‌کند بلکه پایه‌های مالیاتی جدیدی شناسایی و تعریف شده است. بسیاری از واحدهای اقتصادی به صورت شفاف به پرداخت مالیات اقدام می‌کنند؛ اما برخی واحدهای اقتصادی فاقد مجوز و غیر رسمی با داشتن چندین برابر درآمد نسبت به آنان، از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
سهم مالیاتی خراسان رضوی متناسب با میانگین مالیات کشور باشد
وی بخش دیگر سخنانش را به سهم استان از درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور اختصاص داد و گفت: سال گذشته با افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور، این درآمدها به طور میانگین 50 درصد افزایش پیدا کرد؛ اما درآمد مالیاتی خراسان رضوی بیش از 90 درصد افزایش داشت و به 37 همت رسید. در نشست و گفت‌وگوهای متعدد بخش خصوصی استان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح گردید که سهم مالیات استان باید متناسب با میانگین افزایش کشوری باشد. امیدواریم این موضوع در بخش دوم لایحه بودجه 1404 اعمال گردد.
لزوم احیای بودجه زیارت
عیدیزاده، احیای بودجه زیارت را یکی از درخواست‌های همیشگی استان دانست و عنوان کرد: در سال‌های گذشته بودجه زیارت وجود داشته و بودجه مختص شهر مشهد بود که در سال‌های بعد، این بودجه با شهرهای شیراز، قم و شهر ری تقسیم شد. پس از آن بودجه زیارت بسیار کاهش یافت. خراسان رضوی پتانسیل زیادی در حوزه گردشگری و زیارت دارد که احیای بودجه زیارت یکی از ضروریات آن است. احیای کریدور شرق از دیگر موضوعات مهم این استان در بحث اعتباردهی و بودجه است.
اهمیت اختصاص بودجه برای ساماندهی اتباع افغانستانی
وی بخش دیگر سخنانش را به اختصاص بودجه برای ساماندهی اتباع افغانستانی اختصاص داد و بیان کرد: یکی از هزینه‌های پنهان و سربار استان ما که بیشتر از سایر استان‌هاست، مربوط به ساماندهی اتباع افغانستانی است. خراسان رضوی دارای مرز مشترک زیادی با کشور افغانستان است. 30 درصد از جمعیت شهر مشهد را اتباع این کشور تشکیل داده و تنها 30 درصد آنان دارای کارت اقامت هستند. اتباع غیرمجاز از تمامی منابع و ظرفیت‌های استان استفاده می‌کنند که هزینه زیادی به استان وارد می‌کند. به همین خاطر، ضرورت دارد که برای ساماندهی اتباع افغانستان در استان بودجه اختصاص پیدا کند.
عیدیزاده خاطرنشان کرد: خراسان رضوی بیشترین کسری مخازن درازمدت آب زیرزمینی در کشور را در تامین منابع آبی دارد و از سویی، دشت مشهد از کشش لازم برای تامین آب برخوردار نیست. به همین‌خاطر، ضرورت دارد که بودجه اختصاصی به این حوزه استان تخصیص پیدا کند.
وی افزود: توضیحات و پیشنهادات بیشتر درخصوص بودجه 1404 برای کشور و استان پس از ارائه بخش دوم لایحه بودجه، توسط مرکز پژوهش‌های اتاق خراسان رضوی ارائه می‌گردد.
