به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محسن خندان‌دل»، رئیس این کمیسیون در ابتدای جلسه اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی مهندسان، تاسیسات برق ساختمان است. بر همین اساس، در این جلسه کمیسیون، مشکلات سازندگان و مهندسان ناشی از عدم اجرای ضابطه‌مند بازرسی، تست و تحویل تاسیسات برقی پیش از صدور پایان‌کار ساختمان و عدم تخصیص صلاحیت خدمات فنی آزمایشگاهی در رشته برق، مطرح و بررسی می شود.
وی تاکید کرد: با بررسی این مسئله درکمیسیون، پیشنهادات مطروحه به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارسال می‌شود تا چالش‌ها در این زمینه رفع گردد. در جلسه نشست دبیرخانه های شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شرق کشور متشکل از استان های خراسان رضوی و جنوبی و شمالی و سیستان و بلوچستان و گلستان نیز به همت دو کمیته عمران و مهندسان مشاور این کمیسیون، چالش های شرکت های مهندسین مشاور و شرکت های پیمانکار مورد بحث قرار گرفت و بخشی از خواسته های ایشان پیگیری شد.
لزوم پیگیری موضوع بازرسی برق ساختمان و اعطای صلاحیت آزمایشگاه برق از مسیر تشکیل شرکت های حقوقی ذیل قانون سازمان نظام مهندسی
«منصور قلعه نوی»، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد نیز بیان کرد: کنترل کیفی تاسیسات برق و مکانیک ساختمان باید از طریق شرکت‌های بازرسی انجام گردد و موضوع به شکل تشکیل شرکت های حقوقی پیگیری شود.اگر چه مبحث 22 مقررات ملی تکلیف کرده است اما بازرسی برق ساختمان به درستی صورت نمی‌گیرد که ضرورت دارد این موضوع در دوره آینده سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح و پیگیری گردد.
چالش های موجود در فرآیند انجام تست‌های پیش از تحویل تاسیسات برقی ساختمان
سپس، «سورنا صراف زاده»، دبیر این کمیسیون در تشریح دستور کار ابتدایی جلسه، عنوان کرد: تست‌های بدو تحویل تاسیسات الکتریکی ساختمان شامل مجموعه‌ای از آزمایش‌ها و بازرسی‌هاست که به منظور اطمینان از ایمنی و کارایی سیستم‌های الکتریکی انجام می‌شود. این تست‌ها معمولاً پس از اتمام عملیات اجرایی و قبل از بهره‌برداری از تاسیسات ساختمان انجام می‌شود. این تست‌های ضروری مطابق با الزامات مبحث 13 مقررات ملی ساختمان تحت عنوان ضرورت انجام آزمون‌های اولیه و کنترل تاسیسات برقی، باید قبل از شروع بهره‌برداری و یا پس از هر تغییر عمده در تاسیسات یک پروژه، انجام شود. یکی از چالش‌ها ی اصلی و مشکلات سازندگان و مهندسان ناشی از عدم اجرای ضابطه‌مند بازرسی، تست و تحویل تاسیسات برقی، پیش از صدور پایان‌کار ساختمان و عدم تخصیص صلاحیت خدمات فنی آزمایشگاهی در رشته برق و نتیجتا عدم اجرای صحیح استانداردهای ملی در این حوزه است.
دبیر این کمیسیون در ادامه افزود: مشکل اصلی در این حوزه، نبود شیوه‌نامه واحد و جامع تست و تحویل تاسیسات الکتریکی ساختمان است طبق مبحث 13 لوازم و تجهیزات و دستگاههایی در تأسیسات برقی ساختمانها قابل نصب و استفاده خواهند بود که طبق مشخصات یک یا چند استاندارد معتبر ساخته شده باشند. استفاده از هر نوع لوازم و تجهیزات غیر استاندارد اکیدا ممنوع خواهد بود. لازم به ذکر است که منظور از عبارت سازندگان و یا سازندگان معتبر در این مبحث مقررات سازندگانی هستند که تولیدات آنها طبق استانداردهای معتبر بوده و مورد تأیید موسسات و ادارات ذیصلاح قرار گرفته باشند. اگر چه در پیوست مبحث ۱۳ استانداردهای مورد استفاده اشاره شده است؛ اما دستورالعمل های منتشره فعلی از جامعیت لازم برخوردار نیستند و خصوصا تجهیزات جریان ضعیف اعم از BMSو اعلام حریق و یا GPON و فیبر نوری عملا تست نمی شوند . متاسفانه تهیه یک دستور العمل واحد و جامع برای این حوزه سال‌ها مغفول مانده و مشکلات زیادی را برای مهندسین برق در حوزه‌های مختلف ساختمان ایجاد کرده است. یک راهنما برای تست و تحویل تاسیسات الکتریکی ساختمان توسط گروه تخصصی برق دوره هفتم تهیه و علاوه بر هیات رئیسه شورای مرکزی به وزارت راه و شهرسازی نیز ارسال شد تا بررسی‌های لازم جهت تدوین یک شیوه نامه قانونی از سوی این نهاد دولتی انجام شود. این در حالی است که ضمن انتظار برای ابلاغ این قانون از سوی این وزارتخانه، دستورالعمل منتشره از سوی گروه تخصصی در دوره نهم در اختیار مهندسین برق حوزه ساختمان این سازمان در کل کشور قرار گرفته است تا به صورت واحد و مدون اقدام به تست و تحویل تاسیسات الکتریکی ساختمان کنند اما متاسفانه جامعیت لازم را ندارد و منطبق با الزامات مبحث 13 مقررات ملی ساختمان نیست.
صراف‌زاده، برای رفع این چالش‌ها پیشنهاداتی را مطرح کرد و گفت: اعطای صلاحیت آزمون و خدمات فنی آزمایشگاهی برق به عنوان یک صلاحیت جدید به مهندسان واجد شرایط، ابلاغ شیوه‌نامه گروه تخصصی دوره نهم پس از اصلاح موارد یاد شده به هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب آن پس از واکاوی در قالب یک آیین نامه اجرایی، تعیین تعرفه مصوب انجام آزمون‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی و هیات چهار نفره و اصلاح مفاد و سرفصل‌های کد های شایستگی تدوین شده جهت آموزش تست و تحویل تاسیسات برقی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، از پیشنهادات کمیسیون برای رفع این چالش است. امیدواریم این پیشنهادات با حمایت دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، سازمان آتش‌نشانی، نظام مهندسی استان و اداره کل راه و شهرسازی استان اجرایی شود.بزرگترین چالش در صنعت ساختمان گزینشی عمل کردن در رعایت استانداردهای تکلیفی است. هماهنگی انجام عملیات ساختمانی توسط مجری مجاز ونظارت دقیق ناظر بر اجرای مبتنی بر یک طراحی اصولی و وجود آزمایشگاه های مجاز جهت تست تجهیزات و بازرسی در دوره عمر یک ساختمان تنها راه حفظ و تضمین کیفیت و رعایت استاندارد خواهد بود.
حدود یک سوم عملیات‌های آتش‌نشانی در حوزه برق است
سپس، «حمیدرضا کافی‌نیا»، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد با تاکید بر اینکه در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری۱۸ هزار عملیات توسط سازمان آتش نشانی انجام شده که ۳۰ درصد آن مربوط به حریق بود، عنوان کرد: یک سوم عملیات‌های آتش‌نشانی در حوزه برق است؛ لذا سازمان نظام مهندسی باید بر تدوین مقررات ملی ساختمان نظارت و کنترل‌هایی برای برق ساختمانها در نظر گیرد. استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد، سلامت ساختمان را تضمین می‌کند. از سویی، ضریب اطمینان در نقشه‌های اولیه ساختمان ایجاد نمی‌شود. استفاده از فرش عایق در جلوی تابلو برق ساختمان یکی از موارد ضروری است. با تداوم بازرسی‌ها، استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و اجرای مباحث ساختمانی، ایمنی ساختمانها تضمین می‌شود.
«محمدرضا موسوی تقی آبادی»، نایب رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی با تاکید بر فرهنگ‌سازی در حوزه اجرا و نظارت، عنوان کرد:صنعت ساختمان پیچیدگی‌های زیادی دارد و ضرورت دارد استانداردهای لازم رعایت شود. متاسفانه افراد آموزش دیده در حوزه تست و آزمون تأسیسات برق ساختمان دارای صلاحیت لازم نیستند و خصوصا با نبود آزمایشگاه های مطروحه تجهیزات در حال استفاده نیز به لحاظ کالیبراسیون قابل اعتماد نیستند. با بهبود چالش‌های موجود در قوانین حوزه ساخت، کیفیت ساخت و ساز نیز افزایش پیدا می‌کند.
چند پیشنهاد برای ارتقای روابط انجمن‌های حوزه مهندسی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
سپس جلسه وارد بررسی دستورکار دوم با موضوع پیشنهادات اصلاحی جهت ارتقای روابط فی‌مابین انجمن‌های استانی ذی‌ربط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان شد. خندان‌دل عنوان کرد: مشکلات پیمانکاران عمرانی پیش از این نیز در کمیسیون مطرح شده بود. پیشنهادات اصلاحی جهت ارتقای روابط فی‌مابین انجمن‌های استانی ذی‌ربط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارائه خواهد شد و امیدواریم اعضای کمیسیون در این زمینه به ارائه نظرات خود بپردازند تا کمیسون در حوزه ارائه مشورت بهتر عمل نماید.
ویبا بیان اینکه همگرایی استان‌ها در کنار یکدیگر، ضریب نفودبرای بهبود وضعیت در این حوزه را افزایش می‌دهد، افزود: نتایج خوبی از طرح این موضوع در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان حاصل شد.
«منوچهری»، دبیر انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان نیز در این خصوص گفت: مشکلات پیمانکاران عمرانی پیش از این در جلسات کمیسیون و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و پیشنهاداتی ارایه شد. عدم استفاده از شرکت‌های باتجربه در این حوزه چالش ایجاد می‌کند و در واقع، بخشنامه‌ها باعث ایجاد دافعه می‌شود.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که محدودیت یک پنجم ظرفیت ریالی برای اخذ رتبه‌های جدید برای شرکت‌های پیمانکار باتجربه حذف شود. اصلاح درگاه سامانه ساجات، آموزش شرکت‌های پیمانکاری،استفاده از ظرفیت مهندسان باتجربه نظام مهندسی در تعدادی از استان‌ها،ارتباط پیوسته سامانه‌های مرتبط با ساجات و…، از جمله پیشنهادات کمیسیون برای رفع این چالش است. همچنین، پیشنهاد می‌شود از ظرفیت امضای الکترونیک (دیجیتال) و حذف امضای گرم از اسناد فیزیکی در بخش تشخیص صلاحیت در سامانه‌های ستاد تدارکات دولت در امور مالیاتی و اداره ثبت اسناد استفاده شود. این پیشنهادات در جلسه آتی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز مطرح خواهد شد.
«امیرمهدی کلیدری»،معاون مرکز دیپلماسی شهری شهرداری مشهد نیز در بخشی از این جلسه تاکید کرد: شهرداری مشهد، اولین شهرداری هوشمند بعد از انقلاب اسلامی ایران است که در سازمان‌های بین‌المللی حضور پیدا کرده است. با افزایش نقش شهرها به عنوان محور ارتباطات در حکمرانی جهانی، دیپلماسی کارآمد شهری به مثابه ابزاری در راستای توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی، علمی، مذهبی، سلامت و… به منظور تأمین منافع شهری و ملی اهمیت روزافزون ییافته است. در میان شهرهای ایران، مشهد با زمینه فرهنگی- مذهبی و موقعیت جغرافیایی متمایز از کارکردها و فرصت‌های چندگانه‌ای در دیپلماسی شهری برخوردار است که سیاست‌گذاری هدفمند شهری در این حوزه را ضروری می‌سازد. مشهد با توجه به پتانسیل‌های منحصربه‌فرد جغرافیایی، مذهبی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و ارتباطی خود حائز اهمیت بالایی در تحرک و فعالیت‌های دیپلماتیک ایران با نهادهای همتای خود است. این شهر آمادگی دارد به دلیل قرارگیری در مسیر کریدور شمال به جنوب و همچنین شرق به غرب، علاوه بر ویژگی‌های اشاره شده، به عنوان یک اَبَرشهر با ویژگی بارانداز مجدد ترکیبی، نقش آفرینی نماید. توس، تابران، سناباد و پاژ قدیم از گذشته تاکنون محور متصل شرق به غرب بوده است و حجم بالای درآمدهای ترانزیتی دولت از این محور کسب می‌شود.
وی افزود: در نقشه راه سند ۲۰۳۰، شهرداری مشهد مرکز دیپلماسی شهری قرار گرفته است. مرکز دیپلماسی شهری با هماهنگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور در شهرداری مشهد ایجاد شد.
کلیدری خاطرنشان کرد: شهر مشهد برای برگزاری همایش و اجلاس‌های بین‌المللی چالش کمبود سالن و هتل پنج ستاره مناسب دارد. همچنین هلدینگ مناسب برای پذیرایی از مهمان‌های خارجی در شهر نداریم. درصورتی که مشهد چالش کمبود سالن مناسب را برطرف کند، امکان برگزاری اجلاس‌های بین‌المللی وجود دارد؛ لذا از سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی درخواست می‌شود در این حوزه فعالیت کنند.
سپس خندان‌دل با اشاره به شکل گیری کارگروه توسعه خدمات شهری در کمیسیون اظهار کرد: کمیسیون تلاش می کند تا حد ممکن خود در بحث دیپلماسی شهری فعالیت نماید. متاسفانه برنامه مدونی برای ساخت سالن همایش مناسب و هتل پنج ستاره در مشهد وجود ندارد. ما تلاش خواهیم کرد که با مطالبه گری و کارشناسی صحیح مسائل و ارائه پیشنهادات، در راستای رفع این چالش‌ها گام برداریم. بر همین اساس، ضرورت دارد نشست‌های مشترکی با شهرداری مشهد و متولیان در این حوزه برگزار شود.
