به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، محسن خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق خراسان رضوی در ابتدای این نشست گفت: امروزه حوزه انرژی در کشور مبحث با اهمیتی است؛ اما باوجود شعارهایی که داده می شود، کمتر نتایج ملموسی در استفاده بهینه از انرژی، توسعه انرژی پاک و رفع ناترازی‌های انرژی به دست می آید.
خندان دل، با اشاره به وجود اشکالات در ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در بحث انرژی اظهار کرد: امیدواریم پیشنهادها و نظرات فعالان بخش خصوصی برای اصلاح برخی موارد ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در حوزه انرژی به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد و سیاست گذاری صحیحی در استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در صنعت ساختمان انجام شود.
وی بیان کرد: مسئولان با تمام این اشکالات از حل همه آنها غافل شده اند و چنین ویرایش پراشکالی را از مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تدوین کرده‌اند که به طور قطع نیاز به بازنگری جدی با رویکرد بخشی و اقلیمی دارد، اگر نگاه بخشی و اقلیمی به این قانون نشود، به طور قطع به نتیجه لازم نخواهیم رسید. تعیین‌معیار مصرف انرژی و دستورالعمل‌تعیین و اعطای برچسب انرژی ساختمان برمبنای استانداردهای ملی شماره ١۴٢۵٣ و ١۴٢۵۴ و با استفاده از قبوض برق و گاز حداقل‌سه سال بهره‌برداری از ساختمان صورت می‌گیرد، و لحاظ کردن ضوابطی‌کاملاً مبهم در پیش‌نویس جدید مبحث، برای بهره برداری از ساختمانها، سبب زیر سوال رفتن تمامی هماهنگی‌ها و فعالیتهای مشترک باسازمان استاندارد و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، و فرهنگ‌سازی صورت گرفته، در بیش از یک دهه، برای تمایز رده انرژی (برای ساختمان‌های جدید) از برچسب انرژی (برای ساختمان‌های موجود)، خواهد شد.
گردآوری پیشنهادات بخش خصوصی برای دستورالعمل اجرایی توسعه احداث نیروگاه خورشیدی در ساختمانها
نسرین یوسفی عارفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ابتدای این نشست گفت: اخیرا وزیر نیرو مصوبه‌ای ابلاغ کرده است مبنی بر آن که بالاترین نرخ انرژی برای مازاد مصرف مشترکین پرمصرف در نظر گرفته شود. این موضوع ساخت و ساز و بهینه کردن مصرف انرژی در ساختمانها را از اهمیت بیشتری برخوردار می‌کند.
وی اظهار کرد: شرکت توانیر اخیرا برای توسعه احداث نیروگاه خورشیدی در ساختمانها دستورالعملی را ابلاغ کرده که از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است؛ اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این زمینه در حال گردآوری پیشنهادهای کارشناسی خود بوده تا بتوان یک دستورالعمل اجرایی مناسب را برای ساختمانها تشکیل داد.
سورنا صراف زاده، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان گفت: تدوین و بازبینی ادواری مباحث مقررات ملی ساختمان، علاوه بر داشتن الزام قانونی، از ملزومات اصلی پیشرفت و به‌روزرسانی صنعت ساخت‌وساز کشور است. این‌مسئولیت خطیر، از سال ١٣٩٢تا١٣٩٩ (به‌مدت ٧سال) به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی محول گردید و در این مقطع زمانی، علاوه بر تدوین حدود ٢٠٠ استاندارد ملی و بیش از ۵٠ضابطه و دستورالعمل مهم سازمان برنامه و بودجه، بازنگری ادواری منظم مباحث، با همکاری صدها متخصص فعال در دیگر مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های ساختمانی مطرح، در یک محیط علمی، با دقت‌بالا و پس از تامین فضای فیزیکی مناسب، در یک‌ساختمان مجزا رقم خورد و باعث کسب مرجعیت و اعتماد بالایی‌نزد جامعه علمی و مهندسی کشور شد. متأسفانه، انتقال شورای تدوین‌مقررات ملی‌ساختمان در سال ١٣٩٩به‌حوزه معاونت مسکن و ساختمان، بدون هیچ‌گونه نقد و بررسی‌کارنامه شورا و کمیته‌های مقررات ملی‌صورت گرفت، و منجر به تباه شدن یک تجربه ملی موفق‌کسب شده در این دوره و تلف‌شدن سرمایه‌های علمی و اجتماعی‌کشور گردید.
وی افزود: در حالی‌که در کشورهای پیشگام در تدوین مقررات معماری، ساختمانی و تأسیساتی که انتشارات آنها عمده ترین‌منابع تدوین ضوابط فنی سایرکشورها را تشکیل می‌دهد، تدوین مقررات و ضوابط مذکور برعهده مؤسسات تحقیقاتی مستقل از دستگاه اداری دولت است و کادرهای آینده، برای استمرار فعالیت آنها در همان مؤسسات تربیت شده و ورزیده می‌شوند و هیچ‌مورد دیگری سراغ نداریم که چنین فعالیت علمی-حرفه ای در داخل ستادهای اجرایی دولتی انجام شود، عدم در نظرگیری کاربری ساختمان و به‌تبع آن عدم تمایز ساختمان های با اهمیت‌کم و زیاد از نظر انرژی.
صراف زاده در تشریح برخی از مهمترین مشکلات و ایرادات محتوایی پیش‌نویس جدید تهیه شده، به منع بهره گیری از انرژی خورشیدی در مناطق سردسیر (که در تضاد کامل‌با اصول پایه بهره وری انرژی در ساختمان می‌باشد)، عدم امکان استفاده از شیشه‌های دوجداره متعارف و مجاز بودن کاربرد شیشه‌های تیره تک‌جداره در تمامی مناطق کشور، منع کاربرد بخش اعظم عایق‌های حرارتی متعارف در تمامی مناطق کشور و الزام به کاربرد عایق‌های حرارتی پاششی‌گران قیمت و خطرساز، که قطعاً یک بحران اساسی در تولیدات صنعتی ساختمانی به دنبال خواهد آورد، اشاره کرد.
به گفته وی، نامنطبق بودن تمامی ضوابط مطرح شده برای تأسیسات برقی، به‌دلیل در نظرگرفتن فرکانس۶٠هرتز (به‌جای ۵٠هرتز موجود) برای شبکه‌برق سرتاسری و لازمه ارزیابی‌نور روز با شبیه‌سازی نرم افزاری در روش تجویزی؛ که نه‌تنها در این روش محاسبات مبحث 19 تسهیل نشده است، بلکه پیچیده تر و دشوارتر نیز شده است، به عنوان دیگر ایرادات این پیش نویس نام برد.
وی خاطرنشان کرد: روش دوم (شبیه‌سازی نرم افزاری) کاربران را ناگزیر می‌کند منحصراً با استفاده از یک‌نرم افزار تجاری خارجی گرانقیمت اعلام شده در مبحث (دارای یک نماینده انحصاری در ایران) انجام شود. هزینه نسخه محدود این برنامه بیش از یک‌میلیارد و دویست‌میلیون ریال و برای نسخه‌کامل آن بیش از سه‌میلیارد و صدمیلیون ریال برای هرسال می‌باشد و بدیهی است اعمال چنین انحصار تجاری در مقررات غیرمجاز و بی‌سابقه است. متاسفانه چنین اعلام شده که کلیات این ویرایش به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسیده است؛ اما در جزئیات، امکان ارائه پیشنهادهای بخش خصوصی و فعالان این حوزه برای اصلاح برخی از موارد وجود دارد که نشست امروز جمع بندی همین پیشنهادها را دنبال می‌کند.
وجود اشکالاتی در بخش انرژی ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان
شهریار زهدی، دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیزاظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ که مبحث احداث نیروگاه خورشیدی در ساختمان در مبحث ملی مقررات ساختمان تدوین شده، تاکنون اقدام اجرایی در این خصوص صورت نگرفته است که ناشی از جدید بودن مبحث انرژی های تجدیدپذیر بوده است؛ اما در بخش انرژی ویرایش جدید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تغییراتی نسبت به قبل انجام شده که دارای اشکالاتی است و باید به آن توجه شود.
وی افزود: دستورالعمل توانیر پیرامون نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ساختمانها، مساحت در دسترس ساختمان، وجود باتری، عدم انشعاب برق در صورت عدم اجرای نیروگاه مورد تاکید قرار گرفته است و این شبهه را ایجاد می کند که هدف توانیر، گسترش نصب نیروگاه خورشیدی یا جریمه مشترکین است. ضمن اینکه با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که یک سند بالادستی است در مواردی مغایرت هایی دارد.
وی در تشریح این مغایرت ها گفت: تعیین ظرفیت سامانه تولید انرژی تجدیدپذیر براساس سطح زیربنا بوده که سالانه افزایش دارد، نصب باتری که باید به اندازه ۲۵ درصد از توان نامی تجهیزات تولید انرژی تجدیدپذیر باشد، اخذ جریمه و عدم تخصیص انشعاب برق برای مشترک در صورت عدم نصب نیروگاه از جمله این مغایرتها است.
زهدی در تشریح برخی پیشنهادات سازمان نظام مهندسی در خصوص نصب نیروگاه خورشیدی برای ساختمان ها گفت: لحاظ کردن حق الزحمه مهندسان مشاور و تاسیسات، ایجاد مشوق، برداشتن موانع اجرایی، ارائه آموزشهای لازم، یکسان شدن مبحث ۱۹ و دستورالعمل توانیر، لحاظ کردن موارد برای همه ساختمانها و تعیین براساس دیماند قراردادی ساختمانها، دادن مجوز برای سیستم هیبریدی، فراهم کردن امکان جایگزینی برق اضطراری با برق خورشیدی، تعریف راه‌های جایگزین به جز نصب روی سقف ساختمان، حذف سیستم جریمه پرداختی به صورت عوارض، ایجاد امکان ترانزیت انرژی برای ساختمان های بزرگ و… از جمله این پیشنهادها است.
محمد بهروزکاری، رئیس کمیته تخصصی مبحث 19 و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز که به صورت آنلاین در این نشست حضور یافته بود، در این باره گفت: ویرایش جدید از مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در بخش انرژی ویرایش نامتعارفی است و اشکالات اساسی بسیاری دارد و تاکنون جمع زیادی از متخصصان کشور اشکالات را منعکس کرده اند؛ اما بازخورد مثبتی نداشته است.
او اظهار کرد: به طور معمول روال این است که در همه ویرایش‌های جدید، تطبیقی با مقررات قبلی انجام می گیرد و تلاش شود تا انتظارات جدید برآورده گردد؛ اما در این ویرایش جدید از مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اثری از ویرایش های قبلی وجود ندارد و کاملا کنار گذاشته شده اند، در واقع یک ویرایش جدید از مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان پدید آمده است که هم از نظر هزینه و هم از نظر شرایط زیست محیطی به ویژه در شهرهای بزرگ قابل توجیه نمی باشد.
وی به تشریح اشکالات متعدد این ویرایش در بخشهای مربوط به ضریب برق خورشیدی، برچسبهای انرژی، شیشه های دوجداره، تاسیسات مکانیکی، عایق های حرارتی، راندمان ها و… پرداخت و گفت: فضای پشت بام در واحدهای مسکونی شهرهای بزرگ در حدی نیست که فرد بتواند چنین نیروگاهی طبق ویرایش مزبور نصب کند، ضمن اینکه با تعرفه هایی که وزارت نیرو برای نیروگاه های تجدیدپذیر خانگی تعیین کرده، نخواهد توانست به تعهدات خود در برابر نصب کنندگان این نیروگاه ها عمل کند.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: لازم است در ویرایش جدید از مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان نیازهای جدید برای نصب نیروگاه تجدیدپذیر از طریق همه ذی نفعان به طور کامل مشخص شود.
پیگیری برای تصویب طرح جامع نظام کیفیت
در ادامه، جلسه وارد بررسی دستورکار دوم با موضوع پیامدهای ناشی از عدم اجرای صحیح قانون در حوزه عملکرد و عدم حمایت از مسئولان فنی و مدیران کنترل کیفیت شد.
صراف زاده، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره ای و عمران اتاق مشهد در تشریح این موضوع و جایگاه حقوقی مدیران کنترل کیفیت گفت: آنچه در حفظ و ارتقای کیفیت و ایمنی یک ساختمان نقشی مهم را داراست، تایید کیفیت کالا و مصالح بکار رفته در آن توسط ناظر است. این در شرایطی است که تجهیزات و کالاهای مشابه زیرپله ای نیز تولید می شوند که ناظر توانایی تشخیص درست کیفیت آن را ندارد و بستر ارجاع آن به آزمایشگاه های لازم نیز فراهم نیست.
صراف زاده اظهار کرد: برخی اوقات تجهیزیا کالایی، استاندارد و گواهینامه مربوطه را دارد اما از کیفیت لازم که شرکت تولیدکننده آن ادعا دارد، برخوردار نیست، پس اگر ما دغدغه ارتقا و حفظ کیفیت تجهیزات استاندارد را داریم، باید در وهله نخست بدانیم که مسئولان فنی و مدیران کنترل کیفیت کارخانه یا آن کارگاه چه کسانی هستند و چه نقشی را در حفظ ایمنی و کیفیت ساختمان بازی می کنند.
وی افزود: مساله دیگر آن است که مسئول فنی یا مدیر کنترل کیفیت اگر بخواهد روی نکات فنی و بهداشتی بیش از حد پافشاری کند، توسط کارفرما اخراج می شود، لذا نمی توان انتظار داشت فردی که قرار است وظیفه کنترل کیفیت و رعایت مسائل فنی را داشته باشد بتواند نقش اثرگذاری را ایفا کند.
صراف زاده گفت: در راستای تعریف ساز و کاری که بتواند حمایتگر مسئول فنی یا مدیر کنترل کیفیت در برابر کارفرمایان باشد، راه اندازی سازمان جامع نظام کیفیت با هدف سازماندهی متناسب مسئولان فنی و مدیران کنترل کیفیت با حفظ شان و جایگاه مسئولیتی آنان، آموزش و رشد بهره وری در کیفیت و ارایه مشاوره به کارفرمایان ضروری بوده و از طریق بخش خصوصی پیگیری می‌شود.
ستاری فر، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مسئولان فنی و مدیران کنترل کیفیت کشور نیز در این نشست گفت: کیفیت معیار درستی برای تولیدیک کالای ارزشمند است و تا زمانی که قیمت ها در ایران واقعی نشود، کیفیت کالا نیز تضمین شده نخواهد بود. از سویی، آیین نامه های صادره برای ساخت و سازها در هر استانی باید متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگی آن باشد تا ضمن اینکه مبلمان شهری را حفظ می کند، آن تاریخ و هویت منطقه هم حفظ شود، استانداردها نیز رعایت گردد و بتوان حداقل حقوق و دستمزد مدیران کنترل کیفیت را اصلاح کرد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مسئولان فنی و مدیران کنترل کیفیت کشور گفت: طرح جامع نظام کیفیت در سال ۱۳۹۲ مصوب شد، سازمان ملی استاندارد برای آن بودجه ای را نیز در نظر گرفت اما با تغییر رئیس سازمان این مهم به تعویق افتاد، در حالی که ۱۴ هزار صفحه تحقیق با صرف ۲هزار و ۸۰۰ ساعت زمان برای آن انجام گرفته بود.
وی اظهار امیدواری کرد با مطالبه گری و پیگیری فعالان اقتصادی خراسان رضوی برای اجرای طرح جامع نظام کیفیت و راه اندازی سازمان مربوطه هم جایگاه حقوقی مدیران کنترل کیفیت و مسئولان فنی حفظ شود و ارتباط بین کارفرما با مدیران کنترل کیفیت و مسئولان فنی قطع شود و هم بتوان از هدررفت انرژی در ساختمانها، تلفات انسانی در جاده ها و بسیاری از موارد دیگر جلوگیری کرد.
خندان دل،رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی در جمع بندی این بخش از نشست گفت: در هر گوشه ای از اقتصاد کشور داستانی جدی در خصوص کاستی ها و نقایص وجود دارد که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود، امید است بتوان از طریق تصویب طرح جامع نظام کیفیت، ایمنی ساختمانها و کیفیت کالاها را برای جامعه حفظ کرد.
ضعف استانداردها در تجهیزات و زیرساختهای ورزشی
در ادامه، این نشست وارد بررسی دستور کار سوم در خصوص صنعت ورزش و لزوم استانداردسازی تجهیزات و سازه های مربوط به استادیوم‌ها شد.
صراف زاده، در این باره گفت: مشکل بزرگی که در صنعت ورزش وجود دارد، نبود نظارت بر رعایت استاندارد های لازم در خصوص ساخت تاسیسات و تجهیزات و زمین‌های ورزشی است.
سید مرتضی عظیم زاده، رئیس انجمن صنعت ورزش خراسان رضوی نیز گفت: این صنعت حوزه بسیار جدیدی است، براساس مطالعاتی که اخیرا انجام گرفته است، صنعت ورزش چهارمین صنعت بزرگ دنیا بوده است.در آخرین کتابی که در سال ۲۰۲۱ در آمریکا چاپ شده است، عدد ۲.۷ تریلون دلاری را برای صنعت ورزش اعلام کرده‌اند به طوری که گردش مالی سالانه آن به بیش از سه تریلون دلار می رسد، برخی سازه های ورزشی در آمریکا سالانه ۲۳۴ میلیون دلار گردش مالی دارند، استادیوم یک دانشگاه در آمریکا از ۱.۵ میلیون نفر تماشاگر و ۹۲ میلیون دلار گردش مالی در سال برخوردار است.
وی بیان کرد: به نظر می رسد که کشور ما در کسب درآمد از تجهیزات و سازه های ورزشی نسبت به دنیا بسیار عقب است، تجهیزات و سازه های ورزشی تنوع زیادی داشته که نیاز به استانداردسازی دارد؛ اما کشورمان در این زمینه ضعیف است و استانداردهای متنوع برای تجهیزات و سازه ها و استادیوم ها و اماکن ورزشی بطور کامل تعریف نشده و شرکت های تخصصی مشاور و مجری در این زمینه کم می باشند.
وی اضافه کرد: انتظار می رود بتوان با مطالبه گری فعالان اقتصادی به ارتقای کیفیت زیرساخت های ورزشی و بهبود تجربه ورزشکاران، افزایش سطح ایمنی و کاهش حوادث ورزشی، افزایش بهره وری و نوآوری در مدیریت و اجرای فعالیتهای ورزشی پرداخت.
خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره ای و عمران اتاق مشهد در بخش پایانی این نشست از برگزاری آیین پاسداشت روز مهندس در پنجم اسفندماه در اتاق بازرگانی مشهد خبر داد و گفت: در این آیین از ۳۰ واحدنمونه مهندسی، سه دانشجوی نمونه رشته مهندسی از بین۹۷ دانشجوی معرفی شده، سه طرح علمی و پژوهشی برتر از بین۴۷ طرح معرفی شده، پیشکسوتان حوزه مهندسی، نام آوران و مهندسان تقدیر خواهد شد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰