امیرمهدی مرادی در گفت‌وگو با ایسنا دراین‌باره اظهار کرد: در ماه‌های اخیر شرایطی در کشور به‌وجود آمد که تقاضای خرید برای بسیاری از محصولات کاهش یافته، برخی از محصولات جزو کالاهای روزمره مردم بوده و مردم ناگزیر از خرید آن‌ها هستند اما در مواردی دیگر مانند خرید یخچال، فرش و … مردم خریدشان را به تعویق انداختند.
وی افزود: بخش عمده‌ای از جامعه ما حقوق‌بگیر ثابت هستند و این افراد توان خرید خود را دیگر از دست داده‌اند. موضوع افزایش حقوقی که در ابتدای سال مطرح شد، برای کارگران نقطه امیدی روشن کرد که شاید امسال بتوانند منطبق با تورم پیش بروند و حقوق دریافت کنند اما با توجه به تورمی که به وجود آمد، آن افزایش حقوق هیچ تاثیری در زندگی آن‌ها نتوانست ایجاد کند.
مرادی با بیان این‌که «همچنان با یک تورم دیگر در کالاها مواجه خواهیم بود»، تاکید کرد: مواد اولیه برخی از کارخانه‌ها که از خارج از کشور تامین می‌شد به دلیل افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، گران‌تر شده است اما این گران‌تر شدن مواد اولیه هنوز به افزایش قیمت کالاها منجر نشده است. بنابراین در آینده، محصولات کارخانجاتی که مواد اولیه آن‌ها از خارج تامین می‌شود با افزایش قیمت همراه خواهد شد.
وی با اشاره به وضعیت معیشتی گروه‌های حقوق‌بگیر جامعه عنوان کرد: خط فقر به شدت جابه‌جا شده است و کسانی که حقوق ثابت دریافت می‌کردند، دیگر نمی‌توانند نیازهای ثانویه خود را تامین کنند. اگر قصد داشتند لباس نو بخرند، با همان لباس‌های قبلی زندگی خود را کنترل کرده و حتی در خریدهای اقلام روزمره و مصرفی هم سعی می‌کنند، صرفه‌جویی انجام دهند.
دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی ادامه داد: زمانی که قیمت یک نان سنگک به ۷۵۰۰ تومان می‌رسد، خانواده‌ای که تنها بخواهد نان بخورد، باید چه هزینه‌ای را به این موضوع اختصاص دهد؟. قیمت یک شیر تترا پک هم به ۳۰ و ماست دبه‌ای به ۸۰ هزار تومان رسیده است. یک خانواده چهار نفره باید چه اندازه درآمد داشته باشد تا بتواند از عهده همین هزینه‌ها برآید؟ در کنار تمام این‌ها، هزینه‌های جاری مانند اجاره منزل و … هم وجود دارد.
مرادی تصریح کرد: بنابراین افراد مجبور به صرفه‌جویی یا کاهش کیفیت در خریدهایشان هستند. اگر تا دیروز شیر با کیفیت تتراپک خریداری می‌کردند، حالا به صورت فله خریداری می‌کنند یا به جای مصرف روزانه، هر چند روز خرید خواهند کرد. اگر میوه دستچین و مرغوب می‌خریدند، حالا میوه با قیمت مناسب‌تر یا میوه را به صورت دانه‌ای خریداری می‌کنند. سایر خریدها مانند لباس و … را هم به آینده موکول می‌کنند.
وی تاکید کرد: این کاهش توان و قدرت خرید مردم به کارخانه‌ها هم منتقل می‌شود و محصولات کارخانه‌ها به فروش نمی‌رسد. کارخانه مجبور به دپو محصولات می‌شود و چون محصولش فروخته نشده، سرمایه‌اش برنمی‌گردد و نمی‌تواند دوباره مواد اولیه بخرد. همچنین قیمت مواد اولیه هم به شدت افزایش یافته است و بعضی کارخانه‌ها حتی در صورت فروش محصولات هم نمی‌توانند مواد اولیه را مجددا تامین کنند.
دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی افزود: کارخانه‌ها در این شرایط سراغ بانک‌ها می‌روند تا با دریافت وام بتوانند فاصله ایجاد شده در کاهش فروش و خرید مواد اولیه را پوشش دهند اما اکنون بانک‌ها هم با توجه به سیاست‌های انقباضی که در دستور کار دارند، تمایلی به ارائه تسهیلات مورد نیاز کارخانه‌ها ندارند.
مرادی خاطرنشان کرد: این وضعیت سیکلی را به‌وجود آورده است که در آینده نزدیک صدای آن در می‌آید؛ زمانی که واحدهای تولیدی نتوانند مواد اولیه خود را تهیه کنند، فروش هم نداشته باشند و نتوانند حقوق پرسنل را پرداخت نمایند، ناگزیر از این می‌شوند که یا پرسنل خود را تعدیل کنند یا به هر طریقی خود را حفظ کنند تا در آینده از طریق فروش محصولات یا صادرات، گره گشایی ایجاد شود.
وی با اشاره به ماه‌های پایانی سال گفت: از طرف دیگر به ماه پایانی سال هم نزدیک می‌شویم و واحدها می‌بایست بخشی از حقوق‌های عقب مانده خود را تسویه کنند. کارگران هم زندگی سختی در این روزها دارند و هزینه‌های آن‌ها هم در ایام پایان سال سنگین‌تر می‌شود و کارخانه‌ها باید به طریقی دستمزدها را تسویه کنند. هرچه به روزهای پایان سال نزدیک‌تر می‌شوم، تنش واحدهای تولیدی افزایش بیشتری خواهد یافت.
مرادی درباره کمیت نیروهایی که در ماه‌های اخیر تعدیل شده‌اند، اظهار کرد: مجموع این عوامل و شرایط، وضعیتی را به وجود آورده است که بسیاری از واحدهای تولیدی اگر هم تاکنون مجبور به تعدیل نیروهای گسترده نشده‌اند، در آینده این اتفاق برایشان رخ خواهد داد و تعدیل نیروهای گسترده در انتظار کارخانه‌ها و صنایع است.
بخشی از نیروی کار ما اصلا بیمه نیست
وی ادامه داد: دقیق‌ترین آمار درباره تعدیل نیروها را تامین اجتماعی می‌تواند، عنوان کند اما این آمار هم تنها برای آن گروهی از افراد است که بیمه داشته‌اند و حالا پس از تعدیل، برای دریافت بیمه بیکاری اقدام می‌کنند ولی بخشی از نیروی کار ما اصلا بیمه نیست.
دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در ادامه گفت و گو با ایسنا تصریح کرد: ما این روزها با واحدهای تولیدی و کارخانه‌هایی مواجه هستیم که تمام تلاش خود را انجام می‌دهند تا در این شرایط اقتصادی، تعدیل نیرو نداشته باشند و بتوانند از نیروهای خود حمایت کنند. بعضی از کارخانه‌ها به فروش ملک و املاک خود روی آورده‌اند تا از این طریق بتوانند عدم ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها را جبران کرده و پرسنل خود را حفظ کنند. اما باید توجه داشت که این فروش دارایی‌ها تا یک جایی ممکن است و اگر اتفاق مثبتی رخ ندهد، در نهایت این واحدها هم مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند.
مرادی بیان کرد: از آنجا که بانک مرکزی در ماه‌های انتهای سال نرخ بهره را افزایش می‌دهد و بانک‌ها راحت‌تر تسهیلات ارائه می‌کنند، امیدواریم به طریقی کارخانه‌ها تا پایان سال، خود را حفظ کنند و برای سال آینده منتظر اتفاقات دیگری باشیم.
وی افزود: وضعیت واحدهای تولیدی در سال آینده به اتفاقات بسیار زیادی از جمله برجام و … بستگی دارد. اکنون شاهد این هستیم که واکنش کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی به ایران روی موضوعاتی مانند حقوق بشر متمرکز شده است و مواردی از این دست را مطرح می‌کنند. این‌ها می‌تواند دست صنایع کشور را خیلی بیشتر از قبل ببندد اما اگر در مسیر تعامل با دنیا قرار گیریم و آرام آرام فشارها برطرف شود و مقداری فضای نفس کشیدن به کشور داده شود، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی هم می‌توانند از این وضعیت استفاده کرده و وضعیت خود را بهبود بخشند.
