ضرورت پیوند خودروسازان و قطعه‌سازان در راستای ارتقای کیفی صنعت خودرو خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمدرضا توکلی زاده، رئیس پارلمان بخش خصوصی استان با اشاره به انباشت مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، اصلاح ریشه‌ای این مسائل را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست.

پیچیدگی‌های زائد؛ مانع اصلی تولید و تجارت

او از ساختار معیوب برخی سیاست‌های اقتصادی سخن گفت و اظهار کرد: بخشی از مشکلاتی که امروز صنعتگران و تولیدکنندگان با آن دست به گریبانند، ریشه در کاستی‌های بنیادین دارد و بدون اصلاحات اساسی، این چرخه معیوب تداوم خواهد یافت. متاسفانه در سال‌های اخیر، هر بار که برای حل مشکلی گام برداشتیم، به‌واسطه تصمیمات عجولانه و اضافه شدن مقررات پیچیده، مسیر فعالیت اقتصادی دشوارتر شد و در بسیاری موارد، نه‌تنها مشکل حل نشد؛ بلکه بر دامنه و عمق معضلات نیز افزوده گردید.

وی با بازخوانی وضعیت صنعت و تجارت کشور پیش از سال ۱۳۹۷ تصریح کرد: در آن دوران، فرآیندهای صنعتی و تجاری با سهولت بیشتری انجام می‌شد؛ تامین ارز شفاف بود و مراودات اقتصادی کشور در روالی طبیعی پیش می‌رفت. با این حال، پس از اجرای سیاست‌هایی نظیر سهمیه‌بندی ارز و مقررات سخت‌گیرانه در بازگشت ارز حاصل از صادرات، نه‌تنها چرخه ارزآوری مختل شد بلکه خروج ارز از کشور نیز روندی افزایشی به خود گرفت.

ضرورت بازگشت به رویکرد تسهیل‌گری

توکلی‌زاده با بیان اینکه فعالان صنعتی و صادرکنندگان نیازمند تداوم جریان ارز برای حفظ تولید هستند، خاطرنشان کرد: صادرکننده یا صنعتگر، ارز را برای سرمایه‌گذاری مجدد در چرخه تولید نیاز دارد و اصولا آن را از کشور خارج نمی‌کند؛ اما فشارهای ناشی از مقررات دست‌وپاگیر، فضای مبهم صرافی‌ها و تهدیدهای مداوم، صادرکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد. مقررات‌گذاری مفرط و فشار بی‌وقفه بر فعالان اقتصادی، جز توقف چرخ تولید و لطمه به اقتصاد ملی، حاصلی در پی ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: اگر پیچیدگی‌های قانونی تحمیل‌شده پس از سال ۱۳۹۷ کنار گذاشته شود و دولت به مسیر پیشین بازگردد، بخش قابل توجهی از مشکلات صنعتگران مرتفع خواهد شد. کشور برای خروج از بن‌بست‌های موجود، نیازمند بازنگری در سیاست‌های دست‌وپاگیر و حرکت به سمت تسهیل‌گری واقعی است.

توکلی‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد: با بازنگری سیاست‌ها و حمایت از تولیدکنندگان، مسیر فعالیت سالم و موثر برای صنعتگران، بازرگانان و صادرکنندگان فراهم گردد و کشور بتواند از چرخه دشواری که در آن گرفتار شده است، عبور کند.

صنعت خودرو و قطعه‌سازی باید موتور پیشران توسعه استان باشد

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز گفت: صنعت خودرو و قطعه‌سازی از ظرفیت‌های مهم استان است که باید نقش جدی‌تری در اقتصاد و توسعه خراسان رضوی ایفا کند. خراسان رضوی از دیرباز یکی از قطب‌های صنعت خودرو در کشور بوده و انتظار می‌رود این صنعت همچنان نقش مؤثری در توسعه استان ایفا کند.

وی ادامه داد: در مقطعی که تصمیم به راه‌اندازی ایران‌خودرو خراسان گرفته شد، یکی از برگ‌های برنده استان، صنعت قطعه‌سازی‌اش بود و امروز بیش از ۵۴۰۰ نفر به‌صورت مستقیم در این حوزه فعالیت دارند.

مظفری همچنین با اشاره به جلسات اخیر با هیأت مدیره جدید ایران‌خودرو، ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی و تعامل بیشتر، تحولات مثبتی در صنعت خودرو خراسان رقم بخورد.

استاندار خراسان رضوی همچنین گفت: در گفت‌وگو با مدیران ایران‌خودرو و سایپا مطرح کردم که فعالان حوزه قطعه سازی خراسان بدون تعارف باید در تصمیمات فنی و تخصصی اثرگذار باشند. باید از ظرفیت‌های بومی استان بیشتر استفاده کنیم و اجازه ندهیم فرصت‌ها از دست برود.

وی اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که جلساتی مشترک با مدیران ارشد خودروسازی کشور برگزار شود تا علاوه بر گفت‌وگو، درک مشترکی از ظرفیت‌ها و مشکلات شکل بگیرد. این تعامل می‌تواند به بهبود روند توسعه صنعت در استان کمک کند.

مظفری با اشاره به موضوع انرژی نیز گفت: در سال جاری بیشترین تمرکز ما بر مدیریت مصرف خواهد بود. البته اقدامات خوبی هم برای افزایش ظرفیت نیروگاهی در حال انجام است، ولی در کوتاه‌مدت، راهکار اصلی همان مدیریت بهینه مصرف است.

استاندار خراسان رضوی در ادامه اعلام کرد: خراسان به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو در تفویض اختیار و اصلاح ساختارهای انرژی، می‌تواند در این حوزه نیز الگو باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای گران‌قدر، از همراهی و همدلی مردم و واحدهای صنعتی در ۱۲ روز دشوار جنگ با اسرائیل قدردانی کرد و گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی استان با توجه به ظرفیت و تخصص خود برای هرگونه کمکی در شرایط بحرانی اعلام آمادگی کردند؛ برخی برای تولید قطعات، برخی برای در اختیار گذاشتن امکانات و تجهیزات. این آمادگی‌ها بسیار امیدوارکننده بود.

مظفری همچنین تاکید کرد: روزهای گذشته در واقع یک مانور واقعی برای همه بود. همه کنار هم قرار گرفتند؛ بخش خصوصی، دولتی، نظامی و انتظامی. به طور کلی هماهنگی خوبی در استان شکل گرفت و در عین حال ضعف‌هایی هم داشتیم که بخش زیادی از آن‌ها سریعاً برطرف شد. امیدواریم ضمن حفظ این آمادگی، شرایط مشابه در آینده تکرار نشود.

صنعت قطعه‌سازی خراسان رضوی نیازمند حمایت جدی است

محمدمهدی شکورزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های صنعت قطعه‌سازی استان گفت: در حال حاضر ۳۸۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت در استان فعال هستند که از این تعداد ۹۵ واحد عضو انجمن قطعه‌سازان بوده و به‌عنوان تامین‌کنندگان اصلی خودروسازانی همچون سایپا فعالیت می‌کنند.

رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن خودرو در خراسان رضوی افزود: این ۹۵ واحد صنعتی، اشتغال مستقیم بیش از ۲۵ هزار نفر را فراهم کرده‌اند که سهم قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال پایدار در استان دارند، طبق آمارهای موجود، میزان فروش تجهیزات این واحدها به خودروسازان در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ همت) بوده است.

شکورزاده با اشاره به تاثیر حذف خودروی پژو پارس از خط تولید خراسان در سال گذشته اظهار کرد: این اقدام منجر به کاهش شدید تقاضا برای خرید خودرو در استان شد و به تبع آن، برخی از واحدهای قطعه‌سازی نیز تحت فشار قرار گرفتند.

وی همچنین با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این صنعت گفت: تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) سرمایه‌گذاری در بخش قطعه‌سازی استان انجام گرفته که بیانگر آینده‌دار بودن این حوزه و آمادگی آن برای توسعه و رشد است.

شکورزاده خواستار مساعدت و حمایت جدی از واحدهای قطعه‌سازی استان با توجه به اختیارات تفویض‌ شده به مسئولان استانی شد و گفت: انتظار می‌رود در راستای تسهیل فرآیندهای تولید تخصیص منابع و رفع موانع موجود، تدابیر لازم از سوی مسئولان ذیربط اتخاذ شود.

رئیس انجمن قطعه سازان همگن خودرو خراسان رضوی به بیان بخشی از چالش‌ها و دغدغه‌های فعلی قطعه‌سازان استان پرداخت و خواستار پیگیری و رفع موانع موجود با همکاری دستگاه‌های اجرایی شد.

گفتنی است؛ در این جلسه، جمعی دیگر از قطعه‌سازان و صنعتگران استان نیز به بیان دغدغه‌ها، چالش‌ها، مشکلات و پیشنهادهای خود پرداختند. تمدید تسهیلات بانکی، تسویه بدهی‌های تأمین اجتماعی و مالیاتی، تسریع در تخصیص ارز و تمدید مهلت‌های ارزی برای واحدهای صادرکننده و همچنین مدیریت مصرف برق با رویکرد حمایتی از صنایع، از جمله موضوعات مهم مطرح‌شده در این جلسه بود.

لازم به ذکر است؛ نمایندگان شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی مرتبط با حوزه صنعت نیز در این جلسه به مسائل و دغدغه‌های صنعتگران و قطعه‌سازان پاسخ داده و به طرح و ارائه پیشنهاداتی در این زمینه پرداختند.

در واکنش به برخی از مسائل مطرح شده در جلسه، استاندار خراسان رضوی دستور داد نامه‌ای از سوی قطعه‌سازان تنظیم شود تا وی شخصاً آن را از طریق مراجع ذی‌ربط دنبال کند.