ضرورت ارزیابی عملکرد متولیان آب در استان، با توجه به تکالیف سند سازگاری با کم آبی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: بحث آب به عنوان موضوع اساسی استان مورد تاکید است. در همین راستاعملکرد سند سازگاری با کم آبی باید مشخص و تکالیف بخش های مختلف اقتصادی، دستگاه ها، بخش دولتی، خصوصی و حاکمیت استان مشخص گردد.
وی ادامه داد: در واقع این سند بایستی با نگاه و خرد جمعی پیگیری و اجرایی شود و هر یک از دستگاه ها وظایفشان را پیگیری کنند. در واقع با تدوین سند سازگاری با کم آبی باید مانع از آن شویم بحرانی که برای گاز در استان پیش آمده، بار دیگر برای آب تکرارشود، ضمن اینکه از متولیان امر بویژه آب منطقه ای استان انتظار می رود هم با رویکرد قوی تری به عنوان متولی اصلی تامین آب به موضوع ورود کنند وی در عین حال تاکید کردبرخی از عدم پاسخگویی هامی تواند از مصادیق ترک فعل باشد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: در آذرماه سال جاری جلسه ای برگزار شد که در آن نشست دو تکلیف مشخص شد، نخست آن که دانشگاه فردوسی به عنوان متولی سند سازگاری با کم آبی بر روی بحث آب مطالعه داشته باشد و آخرین اقدامات را منعکس کنند. دوم برخی از دستگاه های اجرایی ذی ربط نیز اقداماتی را در خصوص بهینه سازی مصرف آب انجام داده اند اعلام نمایند.با این حال در جلسه آذرماه نتوانستیم به جمع بندی نهایی برسیم برهمین اساس مکاتباتی با دستگاه های ذی ربط استانی انجام شد تا اقداماتشان را به دبیرخانه شورای گفت و گوی استان منعکس کنند و میزان پیشرفت کاری هر یک از دستگاه ها مشخص شود. لبافی خاطرنشان کرد: باید حول تکالیف دستگاه های اجرایی و تعهداتشان در سند سازگاری با کم آبی به توافق برسیم. همچنین چالش های موجود در این حوزه باید احصا و پیشنهادات لازم ارائه گردد تا موجب تسریع در اجرایی شدن سند شود.

ورود صنایع به بحث مدیریت بهینه مصرف آب در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی
در بخش دیگری از نشست، «علی شریعتی مقدم»، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد یادآور شد: ما باید در حوزه صرفه جویی آب حساسیت بیشتری داشته باشیم به بیان دیگر مدیریت مصرف باید در بخش های مختلف تبدیل به یک اولویت ذهنی شود.
شریعتی مقدم تصریح کرد: باید در مدیریت بهینه آب به 3 تراز توجه کرد، نخست آن که تراز تجاری باید در حوزه کشاورزی مثبت باشد، در همین راستا باید محصولات کشاورزی کم آب بر بیشتری صادر شود. به طوری که 2 الی 3 محصول کم آب بر انتخاب شود و بر صادرات این محصولات تمرکز بیشتری صورت بگیرد. دوم، تراز آبی است که باید در سال 1405 به آن دست پیدا کنیم. سوم، تراز محیط زیست است. در واقع استفاده بی رویه از منابع آب باعث تغییر اقلیم می شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد افزود: باید مشخص شود که احداث صنایع بزرگ و پرآب بر چه تاثیری بر وضعیت استان خواهد گذاشت. به طور مثال واحدهای فولادی در کشورهای پیشرفته در کنار آب های آزاد احداث می شوند.
وی گفت: اگر در حوزه مصرف بهینه آب، افزایش بهره وری، هوشمندسازی و بومی سازی تجهیزات تمرکز کنیم قطعا دستاوردهای خوبی در حوزه مدیریت آب عاید خواهیم کرد. همچنین صنایع می‌توانند در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی سامانه هایی را به منظور مدیریت آب راه اندازی کنند.

تفویض اختیار و مشارکت، کلید مقابله با بحران آب است
در ادامه، «کامران داوری»، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به افت سطح آب های زیرزمینی، افزایش شوری و نامطلوب شدن آب در استان تصریح کرد: سند همیاران آب استان خراسان رضوی در حضور وزیر نیرو در خردادماه 1398 رونمایی شد. بر اساس این طرح در افق 1420 خراسان رضوی استانی است دارای تعادل پایا در منابع و مصارف آب.
وی افزود: امضا کنندگان این طرح با بکارگیری اصول «شفافیت»، «انصاف» و «قانونمداری» دستیابی هر چه سریع تر استان به پایایی آب و بهره وری جامع را وجهه همت خویش قرار داده و دولت را در این رابطه به یاری می طلبند.
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه سند سازگاری با کم آبی 80 درصد خواسته های ما را تامین می کند، ادامه داد: مشهد نسبت به دیگر شهرستان ها در اجرایی کردن سند همیاران آب پیشرو است. برای جلب مشارکت شهرستان ها در مصرف بهینه آب نیز باید در وهله نخست تفویض اختیار صورت بگیرد. لذا باید از سطح ملی امور به شهرستان ها واگذار شود تا مشارکت در مصرف بهینه آب جلب شود.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: در سند سازگاری با کم آبی آمده است که تصمیمات باید در پایین ترین سطح ممکن اخذ شود، این اصل در اتحادیه اروپا نیز پذیرفته شده است و مسئولین سطح ملی نمی توانند تصمیمات خود را به شهرستان ها تحمیل کنند.
داوری با بیان اینکه تفویض اختیار و مشارکت، کلید مقابله با بحران آب است، افزود: ساختار هیدرولوژیک کشور در سند سازگاری با کم آبی پیش بینی شده است به طوری که شورای آب هم در سطح استان ها و هم در سطح حوزه ها و زیر حوزه ها وجود دارد. در حال حاضر شهرستانها نیز می توانند تصمیم بگیرند که میزان آب تخصیص یافته را به چه بخشی از اقتصاد اعم از خدمات، کشاورزی، صنعت و … اختصاص دهند و این مهم مقدمه عملیاتی شدن «بازار آب» است.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه به رغم تدوین اسناد بالادستی مطلوب، در سطح اجرا با مشکل مواجه می شویم، تصریح کرد: تقاضای ما این است که طرح پایلوت ملی برای اجرای سند سازگاری با کم آبی در دشت کشف‌رود اجرایی شود.
استاد گروه آموزشی علوم مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد یادآور شد: در ارزیابی عملکردی، هر یک از دستگاه ها اعلام می کردند که تکالیف واگذار شده را تا چه حد عملیاتی کرده و پیشرفت شان چه میزان بوده است، در این بین برخی از دستگاه ها مانند آب منطقه ای تعهدات بسیاری داده بود از جمله اینکه کلیه چاه ها برقی شوند که این مهم محقق نشد؛ وزارت نفت نیز در این میان به تعهدات خود عمل نکرد، لذا ضروری است که برای اجرایی کردن این سند، تعهدات به شکل واقع بینانه مطرح شود.
داوری خاطرنشان کرد: در سفر به شهرستان ها، میزان تعهدات هر دستگاه را راستی آزمایی می کردیم که متاسفانه راستی آزمایی حاکی از آن است که دستگاه ها آن طور که باید و شاید به تعهدات خود عمل نکردند.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد یادآور شد: باید بانک اطلاعاتی ساده ای طراحی شود تا دستگاه های اجرایی اطلاعاتی را که موظفند به دبیرخانه طرح (دانشگاه فردوسی) ارسال کنند تا برای همگان شفاف باشد. بر این اساس دستگاه های اجرایی موظفند گزارش 3 ماهه خود را در سایت بارگذاری کنند.

قوانین موجود در حوزه آب، ضمانت اجرا ندارند
در بخش دیگری از نشست، حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد:  قوانین موجود در حوزه آب، ضمانت اجرا ندارند. به بیان دیگر ابزار نظارتی از سوی حاکمیت برای این قوانین وجود ندارد. در واقع باید شرایطی ایجاد شود که قوانین قائم به شخص نباشند و با تغییر مسئولین سیاست هایی که در راستای منافع ملی است تداوم پیدا کند.
رضوی خبیر یادآور شد: امروز سند ملی آب در استان وجود ندارد تا مشخص شود که مصرف کنندگان در قبال مصرف چه میزان آب باید چه میزان تولید و ارزش افزوده داشته باشند. علاوه بر این باید برای حفظ اشتغال و میزان آب مصرفی نیز برنامه و راهکار ارائه داد. باید میزان آب مصرفی هر فرد در قبال تولید و ارزش افزوده آن مشخص شود. اگر آب خصوصی را به عنوان مالکیت نشناسیم و صرفا به حوزه عمومیت موضوع اشاره کنیم، بحران مدیریت آب به قوت خود باقی خواهد ماند.
وی افزود: مدیریت تقاضای آب در مشهد به دلیل مهاجرپذیر بودن بسیار دشوار است، با این حال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدیریت تقاضا باید در تمامی حوزه های خدمات، شرب، گردشگری و … جدی گرفته شود. آمار دستگاه های اجرایی ذی ربط باید در قالب یک نظام اطلاعاتی تدوین شود تا علاوه بر دسترسی آسان و شفاف سازی، مورد قبول همگان باشد.

مبحث آب در سند آمایش سرزمین به صورت شفاف مطرح شود
در ادامه، فرشید رهنمافر، مدیر دفتر توسعه پایدار شرکت آبفای خراسان رضوی با بیان اینکه ما در شرکت آب و فاضلاب استان موارد مرتبط با سند سازگاری با کم آبی را در قالب چالش منعکس کردیم، تصریح کرد: مسائل مرتبط با آب باید در سند آمایش سرزمین به صورت شفاف مطرح شود و همگرایی به وجود آید و از چندگانگی که مانع پیشروی سیاست های کلان شده، جلوگیری شود.
وی ادامه داد: امید می رود سند اصلاح حکمرانی آب در دولت فعلی به نتیجه برسد. طولانی شدن اسناد قطعا با تغییر مدیریت ها همزمان خواهد بود و عدم وحدت رویه را به دنبال دارد.
رهنمافر یادآور شد: بحث مدیریت مصرف آب بسیار مهم است، استفاده از لوازم کاهنده نیز می تواند به مدیریت این حوزه کمک کند و این مهم در دستور کار آبفا است. یکی از بحث هایی که در توسعه پایدار مطرح است، بحث بازچرخانی و تسویه آب خاکستری است. در همین راستا ما به دنبال فرهنگ سازی های لازم در کاربری های خانگی هستیم، چرا که از این آب می توان برای روشویی، فلاش تانک ها و در فضای باز برای آبیاری فضای سبز و… استفاده کرد. متاسفانه علی رغم مطرح بودن این موضوعات، تاکنون این مسائل جنبه عملیاتی به خود نگرفته است. در دفتر توسعه پایدار به دنبال آن هستیم که این مساله نهادینه شود.
مدیر دفتر توسعه پایدار شرکت آبفای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بیش از 35 الی 40 درصد شبکه های آبرسانی فرسوده است و اصلاح شبکه باید در اولویت قرار بگیرد.
وی با اشاره به بروز مشکل درشبکه آبرسانی در صورت قطع برق گفت: یکی از اهداف ما در شبکه آبفا این است که به سمت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر حرکت کنیم. تا بدین طریق فشار از شبکه های توزیع برق برداشته شود و مانعی نیز بر سر استفاده از چاه های برقی نباشد.

مهم ترین چالش در مدیریت بهینه آب مربوط به بحث مالکیت است
در بخش دیگری از نشست، احمدرضا رضازاده، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی، مهم ترین مساله و چالش در مدیریت بهینه آب را مربوط به بحث مالکیت دانست و گفت: در واقع قانون بر مالکیت تاکید کرده و تا زمانی که به بحث مالکیت تمکین نکنیم مشکلات و معضلات به قوت خود باقیست. ما در بخش کشاورزی شاهد فرار سرمایه هستیم؛ اگر بخواهیم بهره وری را در حوزه کشاورزی افزایش دهیم باید سرمایه جذب کنیم، تحقق این مهم بدون توجه به امر مالکیت امکان ناپذیر است.
رضازاده با بیان اینکه متاسفانه جایگاه کشاورز در اسناد بالادستی در حوزه آب مغفول مانده و تا زمانی که این مساله حل نشود، مشکلات به قوت خود باقی است، خاطرنشان کرد: دولت میلیاردها دلار برای واردات محصولات کشاورزی هزینه می کند و توان واردات بیش از این میزان را ندارد. با این حال هر گونه تلنگری به بخش کشاورزی زده شود، مجبور به واردات بیشتر می شوند این در حالی است که دولت از منابع ارزی لازم برخوردار نیست.
وی ادامه داد: متاسفانه توسعه در کشور ما بدون توجه به زیرساخت های آب صورت می گیرد. باید تاکید شود که منابع آبی محدود است. به طور مثال در حال حاضر کشاورزان را به کشت گلخانه ای ترغیب می کنند در صورتی که زیرساخت ها و منابع آبی کافی وجود ندارد و لاجرم چند سال بعد این واحدها را مجبور به تعطیلی می کنند.

2درصد آب مصرفی استان مربوط به بخش صنعت است
در ادامه، ناصر لاله، مدیر فنی و زیرساخت شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی با اشاره به اینکه مصرف آب در بخش کشاورزی حدود 90 درصد، بخش صنعت حدود 2 و بخش شرب  حدود 10 درصد است، تصریح کرد: 40 درصد اشتغال صنایع استان و حدود 18 درصد GDP استان مربوط به شرکت شهرک های صنعتی است.
وی با بیان اینکه در خصوص صرفه جویی در مصرف باید از هر بخشی به اندازه مصرفش انتظار داشت، افزود: در حال حاضر شرکت شهرک های صنعتی به ازای هر لیتر مصرف آب در ثانیه 80 نفر اشتغال ایجاد کرده است.

ضرورت استفاده از تکنولوژی های نوین در بخش کشاورزی
در بخش دیگری از نشست، غلامرضا نوفرستی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: تمام دنیا مجهز به تکنولوژی های پیشرفته هستند این در حالی است که بخش کشاورزی و صنعت ما در حوزه تکنولوژی از وضعیت خوبی برخوردار نیست لذا تا زمانی که زیرساخت های کافی به ویژه برای بخش کشاورزی پیش بینی نشود، بحران آب به قوت خود باقی خواهد ماند. اگر از تکنولوژی های نوین در بخش کشاورزی استفاده شود، قاعدتا در مصرف آب بسیار صرفه جویی خواهد شد.

سهم تولید و اشتغال در بخش کشاورزی به نسبت آب مصرفی بالاست
در ادامه، حمیدرضا نوری، نماینده اداره کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: همان طور که مصرف آب در بخش کشاورزی بالاست، سهم تولید، اشتغال و ارزش افزوده نیز در این بخش بالاست. برای صرفه جویی در مصرف آب باید ابتدا بحث تامین آب در اولویت قرار بگیرد و سپس نسبت به مدیریت آن اقدام شود.
وی خاطرنشان کرد: مصرف آب در بخش کشاورزی طی سنوات گذشته به دلیل مکانیزم های مدرن آبیاری کاهش یافته اما این روند باید تداوم داشته باشد.
نوری با بیان اینکه مشکل اصلی در مدیریت منابع آب به مالکیت ها بازمی گردد، افزود: آب یک منبع ملی است لذا نمی توان آن را تحت مالکیت شخصی درآورد، چرا که از نظر شرعی به این مساله ایراد وارد است. آب نمی تواند در اختیار یک فرد باشد بلکه سرمایه ملی است.
نماینده اداره کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه تا زمانی که اراده ای از سوی دولت وجود نداشته باشد، همین وضعیت به قوت خود باقی خواهد ماند، تصریح کرد: آمارها در اختیار دولت نیست که براساس آن برنامه ریزی کند، به طور مثال سطح زیر کشت به طور دائم در حال تغییر است، چرا که مالکیت زمین به طور کلی در اختیار فرد است.
در پایان، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی مباحث این جلسه عنوان کرد: از آن جا که بیش از 82 درصد آب مصرفی مربوط به بخش کشاورزی است، باید برنامه جامعی برای مدیریت آب در بخش کشاورزی وجود داشته باشد و موانع موجود در این زمینه احصا شود. مشکلات در این حوزه باید رصد شود و بخش خصوصی اقداماتی را در خصوص مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در دستور کار قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: سند جامع مدیریت آب باید در استان وجود داشته باشد و بدان عمل کرد. اگر این سند مصوب شده باید مشخص شود که میزان پیشرفت فعالیت و تعهد هر دستگاه چه میزان است. برخی از دستگاه ها در خصوص اجرایی کردن این سند پاسخگو نیستند. برخی از دستگاه ها از کمبود منابع سخن می گوید و برخی نیز عنوان می کنند که سند ضمانت اجرا ندارد. البته ایرادات سند سازگاری با کم آبی باید برطرف شود اما اگر به طور کلی به این سند عمل نشود، موضوع قابل دفاع نیست.
لبافی خاطرنشان کرد: اصل سند مصوبه شده و لیکن درقالب همیاران آب تکالیفی وجود دارد و باید تکالیف هر یک از دستگاه های اجرایی را استخراج کرده و پیشرفت کار هر یک از دستگاه ها مشخص گردد. همچنین باید فعالیت هایی که نتیجه بخش نبوده مشخص شود و پیشنهادات لازم برای اصلاح آن مطرح گردد.