اقتصاد جهان قبل از بازگشت مجدد در سال آینده، در سال جاری درگیر کاهش رشد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان، پیش‌بینی کرده است رشد براساس معیارهای تاریخی ضعیف خواهد بود، چراکه تلاش برای کنترل تورم و درگیری‌ها در روسیه و اوکراین بر فعالیت‌ها تاثیر می‌گذارد. با وجود نگرانی‌های جهانی، چشم‌انداز اقتصادی نسبت به پیش‌بینی اکتبر صندوق بین‌المللی پول خوش‌بینانه‌تر است. از نگاه اقتصادی سال 2023 می‌تواند با کاهش همزمان رشد و تورم نقطه عطفی در سال‌های اخیر باشد. در این گزارش صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های خود از رشد 2022 و 2023 را نسبت به گزارش قبلی اندکی افزایش داده است. رشد جهان از 4/ 3درصد در 2022 به 9/ 2درصد در 2023 کاهش می‌یابد و سپس در 2024 به 1/ 3درصد باز می‌گردد. این درحالی است که در گزارش اکتبر این نهاد از سال 2022 رشد جهانی 2/ 3درصد پیش‌بینی شده بود که کمتر از رشد تحقق‌یافته در این سال بود. همچنین پیش‌بینی اکتبر از رشد 2023 به میزان 7/ 2درصد بود که در گزارش اخیر اندکی آن را بهبود بخشیده‌اند. برای اقتصادهای پیشرفته، کاهش رشد بارزتر خواهد بود و از 7/ 2درصد در سال گذشته به 2/ 1درصد در سال جاری و 4/ 1درصد در سال آینده کاهش خواهد یافت.
طبق این گزارش پیش‌بینی شده است 9 کشور از 10 اقتصاد پیشرفته احتمالا با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی مواجه خواهند بود. براساس این گزارش، روند افزایشی نرخ بهره در بانک‌های مرکزی برای مبارزه با تورم و اثرات اقتصادی درگیری روسیه و اوکراین همچنان بر فعالیت‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد. انتظار می‌رود تورم جهانی از 8/ 8درصد در 2022 به 6/ 6درصد در 2023 و 3/ 4درصد در 2024 کاهش یابد، که همچنان بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری (2017-2019) حدود 5/ 3درصد است. رشد آمریکا در سال 2023 به 4/ 1درصد کاهش خواهد یافت و افزایش ادامه‌دار نرخ بهره توسط فدرال رزرو همچون سدی بر سر راه اقتصاد قرار خواهد گرفت. شرایط منطقه یورو با وجود نشانه‌های مثبتی همچون مقاومت در برابر بحران انرژی، زمستان معتدل و یارانه‌های دولتی سخاوتمندانه، همچنان چالش‌برانگیز است. با ادامه سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی اروپا و شوک منفی شرایط تجاری به دلیل افزایش قیمت انرژی وارداتی، انتظار می‌رود رشد سال جاری به 7/ 0درصد برسد.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول همچنین نشان می‌دهد بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحالتوسعه به پایین‌ترین سطح خود رسیده‌اند و پیش‌بینی می‌شود رشد این اقتصادها تا 4درصد در سال جاری و 2/ 4درصد در سال آینده افزایش یابد. محدودیت‌های کووید‌صفر در چین منجر به کاهش فعالیت در سال گذشته شده بود. اما اکنون با بازگشایی اقتصاد و امید به بهبود فعالیت‌ها، انتظار می‌رود در این کشور بازگشت مجدد رشد به 2/ 5درصد در سال جاری مشاهده شود. هند همچنان با پیش‌بینی رشد 1/ 6درصدی در 2023 و 8/ 6درصدی در
2024 نقطه روشنی بر نقشه جهان باقی خواهد ماند. این کشور همراه با چین، نیمی از رشد جهانی را در سال جاری تشکیل خواهد داد.رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم سال گذشته، با عواملی چون بازار کار قوی، مصرف بالای خانوارها و بهبود سرمایه‌گذاری تجاری، و درنهایت سازگاری بیش از حد انتظار با بحران انرژی در اروپا، به طرز شگفت‌انگیزی بهبود یافت.
درحال‌حاضر تورم نیز با اقدامات هماهنگ در اکثر کشورها کاهش یافته است. با‌این‌حال تورم هسته (که نوسانات قیمتی انرژی و مواد غذایی در آن محاسبه نمی‌شود) هنوز در بسیاری از کشورها به اوج خود نرسیده است. براساس این گزارش، بازگشایی ناگهانی و حذف یکباره محدودیت‌های کرونایی چین راه را برای بازگشت سریع فعالیت‌ها در سال 2023 هموار می‌کند و امید می‌رود شرایط مالی جهان با کاهش فشارهای تورمی بهبود یابد. تضعیف دلار آمریکا از بالاترین سطح خود در نوامبر، وضعیت را برای کشورهای نوظهور و درحالتوسعه بهبود داده است.
نااطمینانی‌های پیشِ روی رشد
حتی اگر شرایط نامطلوب نسبت به اکتبر تعدیل شده باشند و برخی وقایع خبر از بهبود اقتصادی دهند، کماکان مواردی هستند که چشم‌انداز اقتصادی را به چالش می‌کشند. بهبود چین ممکن است در بحبوحه اختلالات اقتصادی بیش از حد انتظار ناشی از شیوع دوباره کرونا تهدید شود، یا بخش مسکن بیش از حد پیش‌بینی‌شده آنها را دچار مشکل کند. از سوی دیگر، تورم جهانی می‌تواند با توجه به شرایط فعلی بازار کار و فشارهای فزاینده دستمزدها همچنان بالا باقی بماند و مستلزم اتخاذ سیاست‌های پولی سخت‌تر شود که در نتیجه منجر به کاهش شدیدتر فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. تشدید درگیری‌ها در اوکراین نیز همچنان تهدید بزرگی برای ثبات جهانی باقی مانده است که می‌تواند بازارهای انرژی یا مواد غذایی را بی‌ثبات کند و فشار مضاعفی بر اقتصاد جهان وارد کند.
در صورتی که فشارهای تورمی بیش از حد بالا باقی مانده باشد، بانک‌های مرکزی محکوم به اتخاذ نرخ‌های بهره بالاتر از نرخ خنثی هستند و تا زمانی که تورم در مسیر کاهشی قرار نگرفته، آن نرخ‌ها را حفظ خواهند کرد. انتظار می‌رود محیط مالی در سال 2023 کماکان بحرانی باشد، به‌ویژه زمانی که بانک‌های مرکزی مسیری ناشناخته را برای سبک کردن ترازنامه خود در پیش می‌گیرند. سیاست‌های طرف عرضه می‌توانند نقش مهمی در بهبود شرایط ایفا کنند. دولت‌ها می‌توانند با حذف محدودیت‌های کلیدی رشد، بهبود انعطاف‌پذیری، کاهش فشار قیمتی و تقویت گذار به سوی صنعت سبز، تاثیرگذار ظاهر شوند. این موارد به ویژه اقتصادهای نوظهور و کم‌درآمد را قادر می‌سازد تا به کاهش زیان انباشته تولید از ابتدای همه‌گیری فائق آیند.
