از ارائه دومین بسته مالیاتی خراسان رضوی تا مطالبه عدالت در نظام مالیاتی کشور

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی،  «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این نشست اظهار کرد: در سفرهای گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به مشهد و دیدارهای گذشته با فعالان اقتصادی استان، شاهد اتخاذ تصمیمات مثبت و اصلاحات مؤثر در نظام مالیاتی استان و کشور بوده‌ایم و امیدواریم این نشست نیز به رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار خراسان رضوی منجر شود.

وی ادامه داد: در این راستا، دومین بسته پیشنهادی مسائل و مشکلات مالیاتی استان با مشارکت اتاق بازرگانی خراسان رضوی و تشکل‌های بخش خصوصی به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود و امید داریم به رفع برخی موانع و مشکلات فعالان اقتصادی استان منجر شود.

لزوم تحقق عدالت مالیاتی میان بخش‌های مختلف اقتصاد

در ادامه این نشست، «محمدعلی چمنیان»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد، با قدردانی از همکاری اداره کل امور مالیاتی استان در اجرای معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان واقع در پارک‌های علم و فناوری استان، اظهار کرد: از تلاش‌های صورت‌گرفته در جهت رفع مشکلات مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری تشکر می‌کنیم که موجب شد معافیت مالیاتی آنان به‌طور کامل اجرایی شود و این مشکل چندین ساله مرتفع گردد.

وی افزود: یکی از مواردی که مطالبه جدی فعالان بخش خصوصی است، تحقق عدالت مالیاتی میان بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است. متاسفانه در سال‌های اخیر سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از پرداخت مالیات به صورت رسمی اعلام نمی‌شود. در سال‌های گذشته صنایع با وجود سهم اندک خود از اقتصاد بیش از ۷۰ درصد مالیات‌ها را پرداخت می‌کردند که بسیار ناعادلانه بود.

چمنیان تصریح کرد: از سوی دیگر برخی حوزه‌ها و کسب‌وکارها با وجود گردش مالی بسیار بالا، سهم اندکی از درآمد مالیلتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند که نمایانگر بی‌عدالتی در دریافت مالیات میان بخش‌های مختلف اقتصاد است.

وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم سازمان امور مالیاتی به‌صورت رسمی و شفاف سهم هر بخش از جمله صنعت، خدمات و اصناف از  درآمدهای مالیاتی کشور را اعلام کند تا مشخص شود چه میزان در مسیر تحقق عدالت مالیاتی حرکت شده است.

لزوم رعایت عدالت در مالیات‌ستانی میان تهران و شهرستان‌ها

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: توقع ما از نظام مالیاتی کشور آن است که عدالت در مالیات‌ستانی میان تهران و سایر استان‌ها رعایت شود؛ در حالی‌که در عمل چنین نیست. در مرکز، فعالان اقتصادی با گردش مالی چند ده‌هزار میلیارد تومانی، تحت نظارت سبک‌تری قرار دارند؛ اما در استان‌ها، فعالان اقتصادی با گردش مالی چند میلیارد تومانی، زیر ذره‌بین ممیزان قرار می‌گیرند.

وی افزود: ضروری است دفاتر مالیاتی بنگاه‌ها در محل واقعی فعالیت آن‌ها مستقر شود. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌هایی که فعالیت اصلی آن‌ها در استان‌های دیگر است، دفتر مالیاتی خود را در تهران ثبت کرده‌اند و در نتیجه، سهم مالیات پرداختی آنان به حساب پایتخت منظور می‌شود؛ در حالی‌که تبعات و آثار اقتصادی فعالیت آن‌ها در شهرستان‌ها بروز می‌کند.

روشنک خاطرنشان کرد: در کشور هزاران کیلومتر آزادراه ساخته شده؛ اما سهم سه استان خراسان از این میزان، تنها حدود ۳۵ کیلومتر است. این نمونه روشنی از بی‌عدالتی در تخصیص منابع ملی است که باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: همچنین باید میان مودیان خوش‌حساب و بد‌حساب تفاوت قائل شد. چرا همیشه کسانی که تخلف می‌کنند جریمه می‌شوند؛ اما مودیان خوش‌حساب تشویق نمی‌گردند؟ پیشنهاد ما این است که سازمان امور مالیاتی سالی یک‌بار مراسمی رسمی برگزار کند و مودیان خوش‌حساب را به جامعه معرفی و از آنان تقدیر کند؛ این اقدام می‌تواند فرهنگ پرداخت داوطلبانه مالیات را در کشور تقویت کند.

لزوم پیگیری اجرای دومین بسته پیشنهادی رفع مشکلات مالیاتی خراسان رضوی

«احسان شجاعی»، نایب ‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به تهیه دومین بسته پیشنهادی رفع مسائل و مشکلات مالیاتی خراسان رضوی، اظهار کرد: طی دو ماه گذشته اتاق بازرگانی خراسان رضوی و کمیسیون‌های تخصصی آن همراه با تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی استان بر روی دومین بسته ‌پیشنهادی رفع مسائل و مشکلات مالیاتی استان خراسان رضوی و راهکارهای پیشنهادی آن کار کرده‌اند و امروز این بسته به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم می‌شود.

وی ادامه داد: امیدواریم در پی طرح مسائل و مشکلات موجود در این بسته پیشنهادی نماینده‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی معرفی شود تا پیگیری و اجرای بندهای مختلف این بسته از طریق نماینده سازمان امور مالیاتی انجام شود، همان‌گونه که دو سال قبل نیز بسته مشابهی تدوین و بخشی از آن اجرایی شد.

ساختار وصول مالیات در کشور ناعادلانه است

در ادامه نشست، «فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، گفت: در سفر پیشین رئیس و مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور به مشهد، بخشی از مشکلات مالیاتی صنایع و واحدهای تولیدی استان و کشور مطرح و رفع شد و این همکاری‌ها در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید نیز تداوم داشت. با این حال، همچنان مسائل و مشکلاتی جدی در میان فعالان بخش خصوصی وجود دارد که امیدواریم بتوانیم آنان را پیگیری و رفع کنیم.

وی با بیان اینکه ساختار وصول مالیات در کشور یکی از ناعادلانه‌ترین ساختارهاست، تصریح کرد: عدالت مالیاتی ایجاب می‌کند هر بخش اقتصادی به میزان سهم خود از تولید ناخالص داخلی، مالیات پرداخت کند. این در حالی است که سهم بخش صنعت از تولید ناخالص استان حدود ۲۴ درصد است؛ اما سهم پرداخت مالیاتی صنایع نزدیک به ۷۰ درصد برآورد می‌شود. سوال این است که این اعداد چه نسبتی با عدالت مالیاتی دارد؟

ابراهیمی ادامه داد: بیش از 90 درصد اقتصاد استان متعلق به بخش خصوصی است که حدود ۹۵ درصد آن را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند؛ واحدهایی که در برابر کوچک‌ترین تکانه‌های اقتصادی آسیب‌پذیرند، اما همچنان بار اصلی مالیات را بر دوش دارند.

وی خاطرنشان کرد: در حالی که در سال ۱۳۹۹ هدف‌گذاری درآمد مالیاتی استان ۱۹ هزار میلیارد تومان بود، این میزان در سال ۱۴۰۳ به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسید و برای سال جاری عدد ۴۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. سؤال این است که اقتصاد استان و کشور در این مدت چقدر رشد کرده که این میزان افزایش مالیات را توجیه کند؟

وی  در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل و مشکلات زیرساختی اقتصاد مشهد اشاره کرد و افزود: مشهد شهری با ظاهری زیباست؛ اما زیر پوست آن را باید با شاخص‌های اقتصادی نگاه کرد. سالانه حدود ۳۰ میلیون زائر و گردشگر به این شهر سفر می‌کنند؛ اما گردشگران مشهد با گردشگران سایر شهرهای توریستی ایران تفاوت دارند و نه‌تنها به منبع درآمدی برای این شهر بدل نشده‌اند؛ بلکه بار بخش زیادی از سلامت کشور نیز بر دوش مشهد قرار گرفته است. این در حالی است که درآمد سرانه استان حدود ۷۰ درصد میانگین کشوری است.

ابراهیمی اضافه کرد: از این‌رو انتظار داریم برای دو تا سه سال آتی، روند افزایشی میزان درآمد مالیاتی استان متوقف شود تا بتوانیم رمق نحیف تولید را احیا کنیم.

درخواست بازگشت اختیارات مالیاتی به استان‌ها

در بخش دیگری از این نشست «رضا جمشیدی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ضمن ارائه آمار و اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی استان، گفت: خراسان رضوی در جایگاه  بیست‌ویکمین استان کشور از نظر درآمدهای سرانه قرار گرفته است.

وی افزود: درآمد سرانه خانوارهای شهری و روستایی استان نیز در رتبه ۲۱ کشور قرار دارد. سهم ما از صادرات غیرنفتی با وجود رشد نسبی در سال‌های گذشته ۴ درصد است و در تخصیص بودجه‌های ملی نیز حدود ۵ درصد سهم داریم.

جمشیدی با بیان اینکه سهم خراسان رضوی از بودجه‌های ملی تنها 2.5 درصد است، تاکید کرد: موضوع نشان‌دار کردن پروژهای مالیاتی تنها به پروژه‌های ملی تعلق می‌گیرد و با توجه به کم بودن سرانه پروژه‌های ملی خراسان رضوی، تعداد پروژهای نشان‌دار این استان بسیار محدود و اندک است.

وی یادآور شد: در گذشته در قالب برنامه سوم توسعه کشور، اجرای طرحی تحت عنوان «نظام درآمد و هزینه» مصوب شد که بر اساس آن بخشی از درآمدهای استان به خود استان بازمی‌گشت. احیای چنین نظامی موجب شفافیت، انگیزه بیشتر و افزایش درآمدهای مالیاتی  آن هم نه با فشار بر مودیان فعلی، بلکه با شناسایی مودیان جدید در سطح استان‌ها خواهد شد. لذا لازم است اجرای مجدد این طرح در دستورکار قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به محدود شدن اختیارات استانی مدیر‌کل امور مالیاتی استان بر اساس بخشنامه‌های جدید سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: اختیارات استان در زمینه تصمیم‌گیری درباره اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی مؤدیانی که پرونده آن‌ها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح می‌شود، در ماه‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. هرچند ضرورت وجود رویکرد ملی در این‌گونه تصمیمات قابل‌پذیرش است؛ اما شایسته است بخشی از این اختیارات به استان‌ها تفویض شود تا امکان اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط بومی فراهم گردد.

دولت‌های پرخرج هزینه اداره کشور را بر دوش مردم انداخته‌اند

در بخش دیگری از این نشست، «نصرالله پژمان‌فر»، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اهمیت موضوع مالیات در اداره کشور، اظهار کرد: مالیات یکی از مهم‌ترین پایه‌های درآمدی دولت‌هاست بسیاری از کشورها در این زمینه تجربه‌های گسترده‌‌تری از ما دارند و روش‌های متنوع‌تری برای اخذ مالیات به‌کار گرفته‌اند.  البته شرط موفقیت نظام مالیاتی، رعایت عدالت در هم جمع‌آوری منابع و هم در نحوه هزینه‌کرد آن‌هاست.

وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما، مالیات در بسیاری موارد به منبع درآمدی برای اداره خود دولت تبدیل شده است. دولت‌های پرهزینه موجب شده‌اند هزینه‌های اداره کشور بر دوش مردم بیفتد. طبیعی است اگر بخواهیم مالیات نقش واقعی خود را در توسعه و عدالت اقتصادی ایفا کند، باید در اصلاح ساختار و سیاست‌های مالیاتی گام‌های اساسی برداریم.

پژمان‌فر با اشاره به مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی جدید، تصریح کرد: در سال‌های اخیر پایه‌های مالیاتی جدیدی مانند مالیات بر خانه‌های خالی در کشور مطرح شده است. هرچند مبلغ این نوع مالیات در مقایسه با سایر منابع مالیاتی رقم بزرگی نیست؛ اما می‌تواند نقش مؤثری در حل معضلاتی همچون بحران مسکن داشته باشد.

وی افزود: یکی از چالش‌های جدی نظام مالیاتی کشور، ابهام در اطلاعات و نبود شفافیت کافی است. توسعه سامانه‌های هوشمند مالیاتی می‌تواند کمک کند تا فرآیندها از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و وابسته به افراد و ممیزان خارج شود، امضاهای طلایی حذف گردد و عدالت مالیاتی به‌طور واقعی تحقق یابد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: وظیفه اصلی کمیسیون اصل نود، نظارت بر نحوه اجرای قوانین و بررسی طرز کار دستگاه‌های اجرایی است. در این جلسه نیز مجموعه‌ای از مسائل کلان حوزه مالیات مطرح شد که بخشی از آن‌ها در حوزه اختیارات سازمان امور مالیاتی قابل حل است، بخشی دیگر نیازمند اصلاح قوانین در مجلس است و در مواردی نیز باید با همکاری نهادهای مختلف، زمینه اجرای واقعی عدالت مالیاتی را فراهم کنیم.

خبر در حال تکمیل است…