بررسی چالش‌های گمرکی و حمل‌ونقل بین‌المللی در مرزهای شرقی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست همچنین، چالش‌های موجود در حوزه گمرک و حمل‌ونقل بین‌المللی و تاثیر آن بر روند تجارت خارجی به‌ویژه در مرزهای شرقی کشور مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای کاهش توقفات مرزی و تسهیل فرآیند صادرات مطرح شد.

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در ابتدای این جلسه، پروژه پیشران ملی تحول پایه و نظام‌یافته مرکز ملی توسعه ایران را یکی از محورهای مهم این نشست دانست و افزود: این پروژه‌ها در برخی استان‌ها از جمله اردبیل وارد مرحله اجرا شده‌اند و هدف آن است که با پیگیری اتاق ایران، زمینه اجرای آن‌ها در خراسان رضوی نیز فراهم شود.

پیشرفت پروژه ملی تحول فضای کسب‌وکار؛ تمرکز بر شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای اجرایی

در ادامه این نشست، ابطحی، نماینده مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، با تشریح ابعاد پروژه ملی پیشرفت و تحول فضای کسب‌وکار، هدف اصلی این طرح را بهبود شرایط فعالیت اقتصادی در سطح ملی و استانی عنوان کرد و گفت: این پروژه با رویکردی جامع، وضعیت فضای کسب‌وکار را در سطوح مختلف بررسی کرده و به‌دنبال ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای آن است.

وی با بیان اینکه این پروژه ملی در چهار محور اصلی طراحی شده است، افزود: ارزیابی فضای کسب‌وکار در استان‌ها، شناسایی مشکلات و چالش‌های موجود، ارائه پیشنهادهای اجرایی برای بهبود شرایط و ایجاد پلتفرم‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاران و مدیران کسب‌وکار، ارکان اصلی این طرح را تشکیل می‌دهد.

به گفته ابطحی، تمرکز ویژه این پروژه بر شناسایی نقاط ضعف و تبدیل آن‌ها به برنامه‌های عملیاتی موثر است.

او یکی از چالش‌های جدی فضای کسب‌وکار کشور را تعدد سامانه‌ها و ناهماهنگی میان آن‌ها دانست و تصریح کرد: اتاق ایران به‌دنبال ایجاد هماهنگی میان این سامانه‌ها و ارائه گزارش‌های دقیق برای تصمیم‌گیری‌های اثربخش است.

وی همچنین به مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری، مدیریت و آموزش نیروی انسانی اشاره کرد و آن‌ها را نیازمند اصلاحات اساسی دانست.

ابطحی بر ضرورت همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی برای اجرای موفق این پروژه تاکید کرد و گفت: اتاق ایران به‌عنوان هدایتگر اصلی، نقش نظارتی و حمایتی خود را در تمام مراحل اجرا ایفا خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای صحیح این پروژه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور شود.

تکمیل سامانه‌های اقتصادی و چالش‌های مهارت‌آموزی؛ راهکارهایی برای بهبود فضای کسب‌وکار و تجارت

در ادامه این جلسه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی به بررسی مسائل کلیدی مرتبط با فضای کسب‌وکار و تجارت کشور پرداخت و بر ضرورت هماهنگی و بهبود سامانه‌های اقتصادی و مهارت‌آموزی تاکید کرد.

او با اشاره به تعدد سامانه‌های اقتصادی در کشور، تاکید کرد: این سامانه‌ها باید در قالب یک پلتفرم جامع یکپارچه شوند تا اطلاعات شصت سامانه اقتصادی مختلف به صورت هماهنگ در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار گیرد.

لبافی افزود: هماهنگی های اجرایی و اخذ موافقت وزارت ارتباطات و تعهد دولت مبنی بر اجرای تصمیمات و پیشنهادات اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی ضامن اجرا پیشنهاد مطرح شده است.

وی همچنین به چالش‌های مهارت‌آموزی و نیاز بازار کار اشاره کرد و گفت: آموزش مهارتی به تنهایی پاسخگوی کمبود نیروی ماهر در بنگاه‌های اقتصادی نیست. مهارت‌آموزی باید مبتنی بر نیاز واقعی بازار و پیش‌بینی‌های بلندمدت انجام شود تا هم‌راستا با تحولات اقتصادی باشد.

لبافی تجربه گذشته در این زمینه را مثال زد و افزود: برنامه‌های قبلی آموزش مهارتی نتوانستند نیاز واقعی بازار را پوشش دهند.

او بر همکاری گسترده میان دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و استان‌ها تاکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی ملی برای بهبود فضای کسب‌وکار و تجارت شد.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه در صورت اجرای موفق، می‌تواند توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سرمایه‌گذاری در سطح ملی و استانی را به همراه داشته باشد.

علیرضا عزیزی، معاون دبیرکل اتاق مشهد نیز با تاکید بر مشکلات زیرساختی و هزینه‌بر بودن پلتفرم ملی دیجیتال، یادآور شد: اجرای پروژه نیازمند تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با هزینه بالا است؛ لذا باید توسط اتاق ایران، استان‌ها مجهز به زیرساخت‌ها و استانداردهای فنی تعیین‌شده توسط افتا شوند. همچنین بایستی مجوزات لازم در این زمینه را اخذ نمایند.

وی بر ضرورت هماهنگی بین وزارت علوم، فنی‌حرفه‌ای و دانشگاه‌ها برای جلوگیری از موازی‌کاری تاکید کرد و افزود: مهارت‌آموزی باید بر اساس نیاز واقعی بازار کار استان‌ها انجام شود.

شهرام عیدی‌زاده، مدیر مرکز آموزش اتاق مشهد، ضرورت تنظیم‌گری و تدوین استانداردهای مهارتی را یادآور شد و گفت: مهارت‌های مورد نیاز در حوزه‌های صنعت، معدن و کشاورزی باید در هر استان شناسایی و طراحی شود. سپس برای آن استانداردهای لازم تدوین و نهادهای ارائه‌دهنده مهارت اعتباربخشی شوند تا کیفیت آموزش تضمین شود زیرا توانایی حل مساله واقعی صرف برگزاری دوره نیست.

لزوم یکپارچگی سامانه‌های اقتصادی و مهارت‌آموزی هدفمند برای توسعه تجارت و حمل‌ونقل

سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق خراسان رضوی نیز بر چالش تعدد سامانه‌های اقتصادی و ضرورت یکپارچه‌سازی آن‌ها در یک بستر واحد تاکید کرد.

وی گفت: نبود هماهنگی میان نهادها و کمبود زیرساخت‌های اساسی، مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت در این مسیر هستند و اتاق بازرگانی می‌تواند به‌عنوان متولی، زیرساخت‌های لازم را فراهم کند، اما این کار نیازمند همگرایی بیشتر میان دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی است.

سبزواری به تجربه استان اردبیل اشاره کرد که در چند ماه اخیر در زمینه ساماندهی سامانه‌ها فعال بوده و خواستار شفاف‌سازی وضعیت اجرایی طرح در دیگر استان‌ها شد.

نقش فناوری و هوش مصنوعی در بهبود آموزش و حمل‌ونقل

در ادامه این نشست، مهدی باقری، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی بیرجند بر نقش هوش مصنوعی در ارتقای کیفیت آموزش مهارتی تاکید کرد و گفت: با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ می‌توان سامانه‌های آموزشی موجود را بهبود داد و نیازهای مهارتی کسب‌وکارها را دقیق‌تر شناسایی کرد.

وی افزود: ایجاد فضای تعاملی میان کسب‌وکارها و پلتفرم‌های دیجیتال می‌تواند پاسخگویی به نیازهای بازار کار را بهبود بخشد.

او همچنین تاکید کرد: حوزه آموزش و مهارت باید به صورت مویرگی رسوخ کند وکسب و کارهای خرد درگیر شوند تا از پایش نتیجه خوبی دریافت شود.

در ادامه، مریم محروقی، معاون مجامع و شوراهای اتاق بازرگانی خراسان شمالی گفت: پلتفرم دیجیتال با یکپارچه‌سازی بیش از ۶۰ سامانه مختلف، ساختارهای شکسته شده را به یک ساختار نوین تبدیل می‌کند و پیچیدگی‌های سیستم‌های حمل و نقل را کاهش می‌دهد. خراسان شمالی به‌عنوان سومین استان در این طرح شرکت خواهد کرد و اجرای موفق آن نیازمند حمایت مستمر دستگاه‌های اجرایی و مخصوصا استانداری ها می باشد.

در بخش پایانی نشست، ابطحی، نماینده مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، از طراحی سامانه‌ای جدید برای بهبود فضای کسب‌وکار خبر داد که مراحل راه‌اندازی و رشد کسب‌وکار را پوشش می‌دهد و به تدریج قابلیت‌های بیشتری خواهد داشت. هدف این سامانه، بهبود تعامل میان استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و شفاف‌سازی فرایندهای اداری است.

لبافی در جمع‌بندی این دستورکار اظهار کرد: در خصوص پیاده‌سازی و اجرای پروژه پیشران ملی «تحول، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار استان‌ها در بستر پلتفرم دیجیتال» و همچنین نظام‌نامه مرکز ملی توسعه مهارت ایران که از سوی مشاور مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تشریح شد، با توجه به هزینه‌بر بودن تأمین تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز، اخذ نظر مثبت اتاق‌ها و رفع دغدغه‌های اصلی مرتبط با تامین تجهیزات و دریافت مجوزهای لازم، امری ضروری است.

چالش گازکش‌ها و توقف‌های مرزی؛ تهدیدی برای حمل‌ونقل و اقتصاد صادراتی

در بخش دیگری از این جلسه، مشکلات ناوگان حمل‌ونقل گاز مایع در مناطق شرقی کشور از جمله مسیر استان کرمان تا مرز پاکستان بررسی شد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در این خصوص گفت: توقف‌های مکرر کامیون‌ها در مسیر استان کرمان تا مرز پاکستان علاوه بر ایجاد تاخیر در ارسال محموله‌ها، پیامدهای ترافیکی و زیست‌محیطی به همراه داشته است.

وی از اقدامات انجام‌شده در استان کرمان برای رفع این چالش خبر داد و افزود: بر اساس توافق صورت‌گرفته، ایجاد یک مرکز اندازه‌گیری در مشهد برای تسهیل فرآیند صادرات گاز مایع در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که با حذف ضرورت مراجعه کامیون‌ها به تهران برای انجام آزمایش‌های فنی، نقش موثری در کاهش هزینه‌ها، تسریع حمل‌ونقل و روان‌سازی تجارت در مرزهای شرقی کشور خواهد داشت.

وی همچنین به حل مساله تست بصری کامیون‌های حمل گاز مایع در شرق کشور اشاره کرد و گفت: پیش از این، ناوگان حمل و نقل گاز که شامل حدود ۱۴ هزار گازکش بود، برای انجام تست‌های چشمی مجبور به مراجعه به تهران بودند که این موضوع باعث ترافیک، تصادفات جاده‌ای و هدررفت منابع می‌شد. با پیگیری‌های دستگاه قضائی، کمیسیون اصل نود مجلس، استانداری خراسان رضوی و وزارت نفت، این مشکل حل شد و اکنون گازکش‌ها می‌توانند پس از معاینه بصری در مشهد، از مسیرهای مختلف از جمله کرمان و اصفهان به مرزهای پاکستان و افغانستان وارد شوند.

احمد فرخی، عضو کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد، به مشکلات اقتصادی ناشی از توقف‌های مرزی و تاثیر آن بر حمل و نقل بین‌المللی اشاره کرد و گفت: توقف‌های مرزی و عدم شفافیت در مسائل گمرکی باعث هزینه‌های اضافی و اختلال در تجارت شده است.

او افزود: تمایز نداشتن میان کالاهای صادراتی و عبوری، به ویژه در نقاط بازرسی، فعالیت‌های تجاری را فلج کرده و باعث ایجاد هزینه‌های سنگین برای شرکت‌های حمل و نقل و بازرگانان شده است.

فرخی تاکید کرد: بر اساس قوانین گمرکی، خروج کالا از گمرک نباید جرم‌انگاری شود و حمل‌کننده تا ۶۰ روز فرصت دارد کالا را به مقصد برساند. توقف‌های بی‌رویه مرزی باعث می‌شود ناوگان سرمایه‌گذاری‌شده در حدود ده میلیارد تومان، تنها یک حمل در ماه انجام دهد و شرکت‌ها به دلیل بهره‌های بانکی تحت فشار قرار گیرند. این شرایط خسارات مالی جدی برای صنعت حمل و نقل و تجارت کشور ایجاد می‌کند و نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه برای رفع توقف‌ها و تسهیل روند صادرات است.

امید خدادادی، دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق خراسان رضوی نیز به مشکلات گمرکی و تاثیر آن بر تجارت و حمل‌ونقل اشاره کرد و افزود: طولانی شدن توقیف ماشین‌ها در گمرک هزینه‌های اضافی ایجاد می‌کند. سیستم‌های گمرکی بایستی سریع و بدون تاخیر عمل کنند تا روند تجارت و حمل‌ونقل تسهیل شود.

وحید رمضانی‌نژاد، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان، به مشکلات سیستم‌های گمرکی و تاثیر آن بر حمل و نقل و قاچاق کالا پرداخت و گفت: از 5 کریدور اصلی 3 کریدور از کرمان عبور می کند لذا باید در خصوص روند حمل گاز مایع تسهیلاتی انجام شود زیرا تاخیر در صدور گواهی‌ها و مشکلات بارنامه‌ها باعث اختلال در روند تجارت می‌شود و برخی مواقع کامیون‌ها به مدت طولانی توقیف می‌شوند.

وی بر ضرورت اصلاح سیستم گمرکی برای جلوگیری از قاچاق و تسهیل تجارت تاکید کرد.

سرهنگ فرخ زادیان، معاون اداره اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان، وظایف پلیس در حوزه نظارت بر امور اقتصادی و جلوگیری از تخلفات را تشریح کرد و گفت: پرونده‌های اقتصادی و توقیف کالاها تحت نظارت مستقیم پلیس قرار دارند و تلاش شبانه‌روزی برای رفع مشکلات اقتصادی و جلوگیری از سوء استفاده‌ها انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: پته جزو تشریفات گمرکی است و بعد از بارگیری باید در اختیار راننده قرار گیرد که پلیس بتواند از این طریق آن را ردیابی کند.

او همچنین تاکید کرد: تاخیر طولانی در جابجایی محموله‌ها به ویژه در مرزهای دارای بازارچه مرزی، زمینه‌ساز فساد و تخلفات شده و نیازمند نظارت دقیق‌تر و اصلاح فرآیندهای صادرات است.

وی همچنین بیان کرد: اگر گمرک مقصد پیگیری لازم در زمینه وصول اسناد حمل را انجام دهند می‌تواند به تسریع روند صادرات، رفع مشکلات گمرکی و بهبود فضای تجارت بین‌المللی کمک کند.

علیرضا تیموری، نماینده اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی نیز بر اصلاح سامانه‌های صدور بارنامه داخلی و بین‌المللی و ضرورت استفاده از سیستم‌های هوشمند در حمل‌ونقل تاکید کرد و گفت: طبق بند خ ماده 117 قانون امور گمرکی پته عبور، جزء اسناد مثبته گمرکی است که در موارد احتمالی قاچاق می‌توان به آن استناد نمود، در برخی مواقع برای سرعت عمل و حمل بارها یک اظهار کلی ثبت می‌شود و کامیونها پشت سر هم به سمت مرز حرکت می کنند و در طی مسیر بیجک صادر می‌شود. با این حساب سیستم‌های هوشمند می‌توانند نظارت دقیق بر فرآیندها داشته باشند و مشکلات موجود در حمل‌ونقل را کاهش دهند و تا زمان راه‌اندازی آن‌ها، مشکلات فعلی ادامه خواهد داشت.

سامانه‌های گمرکی و پلیس اقتصادی؛ گام‌های جدید برای بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل صادرات

در ادامه نشست، حسین دادمان، کارشناس گمرک خراسان رضوی، به بررسی وضعیت گمرکی و اهمیت بررسی مسیرهای صادراتی پیش از صدور بیجک پرداخت و گفت: برخی مسیرها دارای وضعیت «سبز» هستند که امکان عبور سریع کالا را فراهم می‌کند؛ اما برخی مسیرها ممکن است مشکلات قانونی و گمرکی ایجاد کنند، به‌ویژه وقتی محموله‌ها به دلیل سرعت بالای صادرات از گمرک عبور می‌کنند.

لبافی ضمن قدردانی از دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان کرمان، با اشاره به موانع و چالش‌های مربوط به توقف کامیون‌های گازکش در مسیر کرمان به استان‌های شرقی، تصریح کرد: مقرر شد با رفع برخی ابهامات، تسریع در روندهای موجود و جلوگیری از توقف این کامیون‌ها در محدوده تقسیمات کشوری استان کرمان، موضوع فعال‌سازی سامانه رهگیری محموله‌ها، صدور به‌موقع پته‌های حمل از سوی مبدأ و رصد گمرک مقصد از طریق دستگاه‌های متولی، به‌صورت جدی پیگیری شود.