مطالبه بخش خصوصی برای راه‌اندازی شعب تخصصی قضایی در حوزه اقتصاد

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، مسئولان و فعالان اقتصادی با ارائه تجربیات عملی و دغدغه‌های واقعی، بر ضرورت اصلاح برخی رویه‌ها، ایجاد شعب تخصصی قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از بخشنامه‌های نادرست تاکید کردند تا ضمن کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری، فضای کسب‌وکار شفاف، عادلانه و کارآمد شود.

تصمیمات ناپایدار ارزی مانعی جدی در مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی است

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست، با ابراز امیدواری نسبت به اثرگذاری نشست‌های تخصصی مشترک با نمایندگان دستگاه قضایی، تاکید کرد: استمرار گفت‌وگو میان بخش خصوصی و دستگاه‌های حاکمیتی می‌تواند به رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی و هموار شدن مسیر تولید و سرمایه‌گذاری منجر شود.

وی با اشاره به روند تصمیم‌گیری‌های ارزی کشور در سال‌های اخیر، به‌ویژه طی یک سال گذشته، اظهار کرد: در بسیاری از موارد تصمیماتی اتخاذ شده که جهت‌گیری آن‌ها از ابتدا روشن بوده و در عمل، نه‌تنها به بهبود فضای اقتصادی کمک نکرده، بلکه به مانعی در برابر توسعه و سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. این تصمیمات، صرف‌نظر از منشأ آن‌ها، عملاً جریان فعالیت‌های اقتصادی را با اختلال مواجه کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را کاهش داده است.

توکلی‌زاده با تاکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی افزود: امروز اگر فرد یا بنگاهی در شرایط دشوار اقتصادی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند، انتظار می‌رود مورد حمایت قرار گیرد؛ این در حالی است که در عمل، نه‌تنها حمایتی صورت نمی‌گیرد؛ بلکه با سنگ‌اندازی‌ها و موانعی مواجه می‌شود که هزینه و ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد.

رئیس اتاق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مشخص خود را درباره برخی سیاست‌ها و رویه‌های چالش‌برانگیز، به‌صورت مکتوب به قوه قضاییه ارائه خواهد کرد و امیدوار است این نظرات، در اصلاح مسیر سیاست‌گذاری‌ها و اتخاذ تصمیمات کارآمدتر مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان تصریح کرد: اعتقاد داریم با تعامل سازنده میان بخش خصوصی، قوه قضاییه و سایر قوا، می‌توان زمینه حرکت اقتصاد کشور در مسیر مطلوب، تقویت تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و در نهایت توسعه پایدار را فراهم کرد.

تعامل قوه قضاییه و دولت، راه‌حل مشکلات اقتصادی و حمایت از فعالان است

«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز ضمن قدردانی از رویکرد قوه قضاییه در سال‌های اخیر اظهار کرد: رویکرد قوه قضاییه در سال‌های اخیر به‌جای حرکت به سمت تعطیلی واحدها، به سمت حل مسئله رفته و این نگاه در استان خراسان رضوی نیز به‌خوبی رقم خورده است.

وی تصریح کرد: علی‌رغم همه شرایط سخت، فراز و فرودها و فشارهای اقتصادی، با تعامل میان قوه قضاییه و دولت می‌توانیم این فضا را استمرار دهیم. در این مسیر، تفکیک میان فعالان اقتصادی و مفسدان اقتصادی یک ضرورت جدی است.

مظفری ادامه داد: در جلسه‌ای که چند هفته قبل با حضور رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای اقتصادی و رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع صادرات ریالی به افغانستان به‌صراحت مطرح شد و هیچ‌کس مخالف این موضوع نیست؛ اما در اجرای این مقوله با چالش‌هایی مواجه هستیم.

بی‌توجهی به قوای قهریه، چالش جدید واحدهای تولیدی در اجرای قراردادها

«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی نیز طی سخنانی در این نشست، با اشاره به شرایط حاکم بر فضای تولید کشور، اظهار کرد: افزایش وقوع مصادیق قوای قهریه (فورس‌ماژور) در سال‌های اخیر، مشکلات قابل‌توجهی برای واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، به‌ویژه در اجرای تعهدات قراردادی ایجاد کرده است. در مفاهیم حقوقی، تحقق قوای قهریه مستلزم «خارج از اراده بودن» و «غیرقابل پیش‌بینی بودن» شرایط است؛ ویژگی‌هایی که در بسیاری از رخدادهای اخیر مصداق دارد.

وی افزود: قطعی‌های مکرر برق واحدهای صنعتی در سال جاری که در برخی موارد به چند روز در هفته رسیده، همچنین قطع گاز، موجب اختلال در تولید و توقف فعالیت‌ها شده است؛ با این حال، این شرایط در اغلب قراردادها به‌عنوان فورس‌ماژور پذیرفته نمی‌شود. از سوی دیگر، وقایع ناشی از جنگ ۱۲روزه اخیر و نیز تاخیرهای چشمگیر در تخصیص ارز، که خارج از اراده فعالان اقتصادی رخ داده، همچنان در فرآیندهای قراردادی و حقوقی مورد توجه قرار نگرفته است.

چمنیان خاطرنشان کرد: در این میان، واحدهای تولیدی و صنعتی در قراردادهای خود با شرکت‌های بزرگ خدماتی نظیر برق، مخابرات و بنگاه‌های بزرگ حوزه قطعه‌سازی و… ـ که برخی از آن‌ها مشمول قوانین دولتی نیز نیستند ـ با جرایم تاخیر سنگینی روبه‌رو می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، میزان جریمه پیش‌بینی‌شده از کل مبلغ قرارداد نیز فراتر رفته است. این در حالی است که منشأ تاخیرها، عواملی چون قطعی انرژی، تاخیر در تخصیص ارز و شرایط ناشی از بحران‌های خارج از کنترل بنگاه‌ها بوده؛ اما این واقعیت‌ها در فرآیند رسیدگی و اعمال جرایم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

او با انتقاد از رویه‌های قضایی فعلی، گفت: پیشتر جریمه‌های تاخیر در قراردادها معمولاً بیش از ۱۰ درصد ضمانت‌نامه حُسن انجام تعهدات نبود؛ اما امروز در دادگاه‌ها بدون در نظر گرفتن دلایل بروز این تاخیرها، حکم‌هایی مبنی بر جریمه‌هایی معادل ۶۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش قرارداد صادر می‌شود. درخواست ما این است که چهارچوبی روی این رقم جریمه تاخیرها لحاظ شود و رقم جریمه‌ها محدود شود.

چمنیان پیشنهاد کرد: قضات در صدور رأی، به‌طور جدی به مصادیق قوای قهریه توجه کنند و در مواردی که تاخیر ناشی از عواملی خارج از کنترل تولیدکننده بوده، جریمه‌ها محدود و متناسب با شرایط واقعی باشد.

مشکلات سامانه‌ای تامین اجتماعی و تحمیل هزینه به تولیدکنندگان

در بخش دیگری از این جلسه، «احمد اثنی‌عشری»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به چالش‌های واحدهای صنعتی و تولیدی در حوزه اصلاح عناوین شغلی اظهار کرد: در این زمینه، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری یک رای صادر کرده که به اعتقاد ما خلاف قانون است و با وجود صدور این رای، آن را قابل پذیرش نمی‌دانیم. برای پیگیری این موضوع، یک دفاعیه و لایحه حقوقی تهیه شده که به‌زودی ارائه خواهند شد تا ابعاد حقوقی و ایرادات موجود به‌صورت دقیق بررسی شود.

وی افزود: از نگاه ما، رای صادرشده با نص قانون انطباق ندارد و با وجود طرح موضوع در هیات تخصصی و ارائه درخواست تجدیدنظر، این رای همچنان پابرجاست. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی نیز به وجود مشکلات سامانه‌ای اذعان کرده و همین نارسایی‌ها موجب شده تا محاسبات و ارقامی که هر ساله بر اساس بخشنامه‌های مرتبط با این بحث اعلام می‌شود، با واقعیت فاصله داشته باشد و در نهایت هزینه آن از سوی فعالان اقتصادی پرداخت شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: یکی از چالش‌های جدی واحدهای تولیدی، مسائلی است که با حوزه تامین اجتماعی دارند. طی دو سال گذشته جلسات متعددی با این سازمان برگزار شده، اما در عمل دستاورد مشخصی حاصل نشده است. در موضوع سنوات نیز سازمان اعلام می‌کند که سامانه با مشکل مواجه است و امکان اصلاح وجود ندارد؛ در حالی‌ که فعالان اقتصادی ناچار به پرداخت مبالغی هستند که محل ایراد جدی است.

اثنی‌عشری با اشاره به نحوه رسیدگی در هات‌های تامین اجتماعی تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی، نقش و میزان اثرگذاری قضات قوه قضائیه در این هیات‌هاست؛ در بسیاری از جلسات، ورود موثر و تخصصی به پرونده‌ها صورت نمی‌گیرد و آنچه توسط دبیر هیات تنظیم می‌شود، بدون بحث و بررسی کارشناسی به امضا می‌رسد. انتظار ما این است که مشخص شود هر رای بر چه مبنای حقوقی و با چه استدلالی صادر شده است.

وی افزود: ترکیب هیات‌ها به‌گونه‌ای است که سازمان تامین اجتماعی عملا دارای سه رای تعیین‌کننده است؛ در کنار آن یک رای به نماینده کارفرمایی و یک رای به نماینده قوه قضائیه اختصاص دارد، اما در عمل، آرای سازمان تامین اجتماعی مسیر تصمیم‌گیری را مشخص می‌کند و رای مستقل و موثری شکل نمی‌گیرد. این ساختار باعث شده تا فرآیند رسیدگی از معیارهای یک مرجع منصفانه و موثر فاصله بگیرد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در پایان تاکید کرد: با وجود تمامی این چالش‌ها، رویکرد ما همچنان گفت‌وگو، پیگیری حقوقی و ارائه راهکار عملی است. بسته پیشنهادی اتاق برای اصلاح عناوین شغلی، ساماندهی موضوع سنوات و بازنگری در فرآیندهای رسیدگی تامین اجتماعی، ارائه خواهد شد تا از تداوم فشار بر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان جلوگیری شود.

مداخلات غیرکارشناسی، عامل رشد رانت و بی‌قانونی در اقتصاد کشور است

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات‌رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز، در آغاز سخنان خود با تقدیر از تلاش‌ها و همکاری‌های مسئولان قضایی و اجرایی برای حمایت از فعالان اقتصادی، به انتقاد از مداخلات غیرکارشناسی در اقتصاد کشور پرداخت و گفت: یکی از مشکلات اساسی، دستکاری در ساختارهای اقتصادی بدون مطالعه، کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق است که منجر به تبدیل اقتصاد کشور به اقتصادی شده است که به طور جدی تحت تاثیر عوامل رانتی است.

وی افزود: وقتی قانون تاکید می‌کند که ارز حاصل از صادرات باید بازگردد، مالیات پرداخت شود و تعهدات تامین اجتماعی به‌موقع انجام گیرد، فعال اقتصادی قانون‌مدار این وظایف را انجام می‌دهد؛ اما مشاهده می‌کند که برخی دیگر این کار را نمی‌کنند و پس از مدتی، بخشنامه‌ای صادر می‌شود و جریمه یا اصل بدهی آن‌ها بخشیده می‌شود. در چنین شرایطی، چطور باید انتظار استمرار قانون‌مداری را از فعالان اقتصادی داشت؟

او افزود: اجرای قوانین باید قاطعانه و یکسان برای همه صورت گیرد و در صورت اشتباه بودن قانون، باید صراحتاً اعلام شود. ادامه روند فعلی که در آن رعایت‌کنندگان قانون نادیده گرفته می‌شوند و دیگران بخشیده می‌شوند، موجب رواج بی‌قانونی و کاهش اعتماد عمومی در اقتصاد کشور می‌شود.

لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و اصلاح قانون داوری

«علیرضا بنی‌هاشم»، مدیر امور حقوقی اتاق خراسان رضوی بر ضرورت تسریع در حل و فصل اختلافات و کاهش حجم بالای پرونده‌های بنگاه‌های اقتصادی در دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: قانون داوری پس از چندین سال همچنان خروجی مؤثری نداشته و پروسه رسیدگی بر اساس آن، به جای تسهیل، فرآیندها را طولانی‌تر کرده است. در نظام فعلی، رسیدگی به اختلافات از طریق داوری، سه مرحله‌ای است و این امر، هزینه‌ها و پیچیدگی‌های زیادی ایجاد می‌کند.

وی افزود: قانون جدید پیشنهادی برخی از این چالش‌ها را پوشش داده، اما هنوز نیاز به بازنگری‌های جدی دارد.

او همچنین به تاخیر در رسیدگی به الزامات مالیاتی، تامین اجتماعی و عوارض شهرداری در دیوان عدالت اداری انتقاد کرد و به عنوان نمونه، به پرونده‌ای اشاره نمود که از سال ۱۳۹۹ در دست بررسی است و هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی پیشنهاد داد که اتاق‌های بازرگانی در هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، نقش مشورتی مؤثرتری داشته باشند.

بنی‌هاشم در ادامه، به مشکلات ناشی از جرم‌انگاری عدم رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: آسیب‌های این رویکرد از فواید آن بیشتر است. درخواست بخش خصوصی، بازنگری در این سیاست است. بازنگری در این موضوع، امکان تطبیق بهتر قوانین با مقتضیات روز را فراهم می‌کند.

نظارت بر حُسن اجرای قانون؛ مطالبه بخش خصوصی از قوه قضائیه

در ادامه جلسه، «سید مصطفی شامل»، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی، با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و به‌ویژه بند سوم آن، اظهار کرد: نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف ذاتی قوه قضائیه است و هنگامی که یک قانون یا لایحه در مجلس تصویب شده و از سوی شورای نگهبان مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص داده نمی‌شود، انتظار می‌رود اجرای آن نیز دقیق، شفاف و بدون تفسیر مغایر با نص قانون صورت بگیرد.

وی با اشاره به اصلاح ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ و لازم‌الاجرا شدن آن از دهم دی‌ماه همان سال افزود: بر اساس این اصلاحیه، حضور قاضی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی صرفاً باید از میان قضات بازنشسته باشد؛ در حالی‌ که پیش از اصلاح قانون، امکان حضور قضات شاغل نیز پیش‌بینی شده بود. با این حال، در اصلاحیه اخیر، قانونگذار صراحتا قاضی شاغل را حذف کرده است.

شامل ادامه داد: این وضعیت تا اوایل سال جاری ادامه داشت تا اینکه احکام برخی قضات حاضر در هیات‌های حل اختلاف باطل شد و همین امر موجب تعطیلی موقت این هیات‌ها شد؛ اما پس از آن، مجددا برای برخی قضات شاغل احکام جدید صادر شد که این اقدام برخلاف نص صریح قانون است. انتظار می‌رود قوه قضائیه، در چهارچوب بند سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بر حسن اجرای این حکم قانونی نظارت موثر داشته باشد.

وی تصریح کرد: حتی در نظریه اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه نیز تاکید شده است که عضویت قضات شاغل در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با قانون انطباق ندارد و قانونگذار استفاده از قاضی بازنشسته یا حقوقدان آشنا به امور مالیاتی را، به شرط امانت‌داری، مجاز دانسته است.

نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه به روند فعلی فعالیت هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و متذکر شد: در شرایط کنونی، زمانی که این هیات‌ها قرار کارشناسی صادر می‌کنند، اجرای قرار به فردی از داخل سازمان امور مالیاتی واگذار می‌شود؛ در حالی‌ که مجری قرار باید کاملا بی‌طرف باشد، چراکه عملا نقش داور را ایفا می‌کند.

وی تاکید کرد: هنگامی که مجری قرار، از میان یکی از طرف‌های دعوی یعنی سازمان امور مالیاتی انتخاب می‌شود، اصل بی‌طرفی و استقلال در رسیدگی مخدوش می‌گردد. پیشنهاد ما این است که مجری قرار از میان کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب شود؛ کارشناسانی که فرآیند گزینش و آزمون آن‌ها تحت نظارت قوه قضائیه انجام می‌شود و از بی‌طرفی حرفه‌ای برخوردار هستند، حتی اگر هزینه خدمات آن‌ها از سوی مراجع ذی‌ربط پرداخت شود.

اطاله رسیدگی به پرونده‌های حمل‌ونقلی، تهدیدی برای جایگاه ترانزیتی ایران

«احمد زمانیان»، رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد ضمن ابراز نگرانی از تاخیر در رسیدگی قضایی به پرونده‌های حمل‌ونقلی و ترانزیت گفت: این تاخیرها علاوه بر افزایش هزینه‌ها برای شرکت‌های ایرانی، به رقابت‌پذیری کشور در حوزه ترانزیت بین‌المللی آسیب می‌زند.

زمانیان افزود: شرکت‌های ایرانی در هنگام ترانزیت کالا، به‌عنوان نمایندگان شرکت‌های خارجی، مسئولیت عبور محموله‌ها از خاک کشور را بر عهده دارند.

وی با اشاره به مواردی که در آن محموله‌های خارجی برای مدت‌های طولانی در گمرکات نگهداری می‌شوند تا روند پرونده‌های قضایی شکل گرفته طی شود، گفت: هر روز توقف یک کانتینر هزینه‌ای سنگینی برای شرکت‌های ایرانی دارد. از طرف دیگر، تردیدها و بدبینی‌های صاحبان کالای خارجی ناشی از عدم تعیین تکلیف به‌موقع پرونده‌ها، رقابت‌پذیری ایران را در حوزه ترانزیت کاهش داده است.

زمانیان خواستار تشکیل شعب خاص قضایی در استان خراسان رضوی برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی شد و گفت: این استان با داشتن بیش از 420 شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی و انجام بیش از نیمی از ترانزیت کشور از مرزهای خراسان رضوی، نیازمند ظرفیت قضایی اختصاصی است.

تصمیمات غیرکارشناسی، فعالیت معادن را با آسیب جدی مواجه کرده است

«غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز از آسیب‌های ناشی از تعلیق فعالیت معادن بدون مشورت با کارشناسان تخصصی این حوزه انتقاد کرد و گفت: اغلب این تصمیمات تنها بر اساس نامه‌های صادره از سوی یک کارمند یا کارشناس دستگاه‌های دولتی و بدون در نظر گرفتن نظر اداره کل صمت یا تشکل‌های مرتبط اتخاذ می‌شود.

وی خواستار در نظر گرفتن نظرات مشورتی تخصصی قبل از تصمیم‌گیری در این حوزه شد و ضمن اشاره به اموال و منابعی که در این فرآیند مورد آسیب قرار می‌گیرد، بر لزوم استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در حوزه‌های تخصصی تاکید کرد.

صدور مجوز بدون نیازسنجی، عامل خروج سرمایه و تشدید فساد است

در بخش دیگری از این جلسه، «رضا حمیدی»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، با بیان اینکه اگر قوه قضاییه به‌عنوان یکی از ارکان قوی حاکمیت در راستای رفع چالش‌های پیش روی بنگاه‌های اقتصادی ورود کند، وضع اقتصاد بهتر می‌شود، گفت: با ورود دستگاه قضایی، سهم اقتصاد اجباری کمتر می‌شود و مسیر فعالیت‌ها شفاف‌تر و راحت‌تر پیش می‌رود.

وی افزود: صدور مجوز توسط وزارت صمت باید دقیقاً بر اساس نیاز کشور و توان صادراتی باشد. وقتی بدون برنامه و نیازسنجی مجوز صادر می‌شود، نتیجه‌اش خروج سرمایه، بدهکاری، تعطیلی ظرفیت‌های داخلی و تشدید فساد است. اگر در این موارد، ورود دستگاه قضایی و نظارت جدی صورت بگیرد، فقر و فساد کمتر می‌شود و بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به مفهوم بهره‌وری تصریح کرد: رشد بهره‌وری الزاماً به معنای بیشتر کار کردن نیست، بلکه خردمندانه‌تر کار کردن است؛ چه در دولت و چه در بخش خصوصی. ما باید واردات کشور را کنترل کنیم. مقام معظم رهبری صراحتاً فرمودند از واردات کالایی که تولید داخلی دارد باید خودداری شود و مبارزه با قاچاق واجب شرعی است.

وی از واردات بدون ضابطه در کشور نیز انتقاد کرد و گفت: امروز شرایط به گونه‌ای است که برخی‌ها هرچه دلشان می‌خواهد وارد می‌کنند؛ اما اگر در قیمت‌ها، واردات و ساختارها دخالت اصولی و قانونی صورت بگیرد، وضعیت کشور قطعاً بهتر می‌شود.

حمیدی تاکید کرد: مبارزه با قاچاق واجب شرعی است، از واردات کالایی که تولید داخلی دارد باید خودداری شود مگر در حد کمبودها. آموزش کشور نیز باید متناسب با نیاز روز اقتصاد اصلاح شود. اگر قوه قضاییه در این موارد ورود مؤثر داشته باشد، بدهکاری کمتر می‌شود، فساد کاهش پیدا می‌کند و شرایط اقتصادی کشور به‌مراتب بهتر خواهد شد.

لزوم ایجاد شعب تخصصی قضایی برای حمایت از کسب‌وکارها و کاهش اطاله دادرسی

«رضا حضرتی»، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد، با اشاره به پیچیدگی‌های فنی و اقتصادی حوزه‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و گردشگری، تاکید کرد: تاسیس شعب تخصصی با قضات مسلط به قوانین خاص و تغییرات این حوزه‌ها یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های مکانی و کادری قوه قضاییه، پیشنهاد می‌شود برخی قضات دادسراها و دادگاه‌ها با دریافت ابلاغ ویژه، علاوه بر پرونده‌های جاری، امکان رسیدگی تخصصی به موضوعات اقتصادی و صنعتی را داشته باشند تا هم بار قوه قضاییه سنگین نشود و هم فعالان اقتصادی از خدمات قضایی تخصصی بهره‌مند شوند.

در ادامه، «محمد علایی»، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد نیز در این نشست، خواستار رعایت حقوق مالکیت آب و جلوگیری از برداشت غیرمجاز از دشت‌های ممنوعه شد.

«هادی ابوی»، رئیس اتاق اصناف خراسان رضوی ضمن قدردانی از همکاری‌های دستگاه قضایی در حوزه تعاون و کارگاه‌های اولیه، اعلام کرد: حدود ۵۰ درصد اختلافات بازار از طریق مکانیزم‌های سازشی حل شده است.

وی بر لزوم تقویت سازوکارهای حل اختلاف در حوزه مسکن و شهری تاکید کرد و خواستار حمایت بیشتر دستگاه قضایی از این مکانیزم‌ها برای جلوگیری از افزایش پرونده‌ها در دادگاه‌ها شد.

«محمود مادرشاهیان»، رئیس جامعه حرفه‌ای هتل‌داران خراسان رضوی با اشاره به تمرکز بیش از ۵۴ درصد واحدهای اقامتی کشور در این استان، ضرورت حمایت قوه قضائیه از بخش گردشگری و زیارت را مورد تاکید قرار داد.

وی گفت: طولانی‌شدن رسیدگی به پرونده‌های این حوزه، فعالیت واحدهای اقامتی را با مشکل مواجه کرده است. پیشنهاد می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های صنفی بسیاری از اختلافات در مراحل اولیه حل شود.

او همچنین، خواستار اتخاذ راهکاری برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای گردشگری مجاز در پی چالش‌های مربوط به تمدید پروانه فعالیت شد.

ضرورت رفع مشکل مسدود شدن حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی

«احسان شجاعی»، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق خراسان رضوی نیز با تاکید بر ضرورت همراهی قوه قضائیه در پروژه‌های سرمایه‌گذاری کلان، گفت: وجود پرونده‌های قضایی برای سهامداران، حتی در مسائل شخصی، می‌تواند اعتماد عمومی به پروژه‌ها را کاهش دهد. در استان سه الی چهار پروژه بزرگ در حال اجراست که یکی از آنها حدود 250 هزار سهامدار دارد و درخواست می‌شود تا پایان سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها، حضور قوه قضائیه را برای حکمیت میان سهامداران شاهد باشیم تا از بروز مشکل جلوگیری شود.

شجاعی همچنین به مشکل مسدود شدن حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: موضوع مسدود شدن حساب بانکی فعالان اقتصادی از طریق مکاتبه برخی سازمان‌ها به شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام می‌شود و این شورا نیز مراتب را به بانک‌های زیرمجموعه ابلاغ می‌کند؛ با این حال، در اجرای این دستورالعمل‌ها، تناسب میان میزان بدهی و مبلغ مسدودشده، از سوی بانک‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: در مواردی مشاهده می‌شود که باوجود بدهی مشخص فعال اقتصادی ـ برای مثال بدهی یک‌میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی ـ کل موجودی حساب‌های بانکی وی مسدود می‌شود. این در حالی است که فعال اقتصادی ناچار است برای رفع مسدودی، فرآیندی طولانی و زمان‌بر را طی کند؛ روندی که علاوه بر ایجاد اختلال در گردش مالی بنگاه‌ها، فعالیت روزمره واحدهای اقتصادی را نیز با مشکل مواجه می‌سازد.

شجاعی گفت: پیشنهاد می‌شود سامانه‌ای طراحی شود که با یک درخواست تنها حساب مشخصی مسدود شود و سایر حساب‌های فعال اقتصادی از این وضعیت در امان بمانند، تا روند فعالیت بنگاه‌ها دچار اختلال نشود.

انتظار ۲۰۰ روزه برای تامین ارز؛ زنگ خطر برای زنجیره تولید

در ادامه این جلسه «مرتضی کرباسی»، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به چالش‌های جدی پیش‌روی فعالان این حوزه اظهار کرد: مهم‌ترین مسئله‌ای که امروز ریسک تعطیلی خطوط تولید و کاهش اشتغال در واحدهای سلامت‌محور را به‌شدت افزایش داده، عدم پرداخت به‌موقع مطالبات تولیدکنندگان از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت است.

وی افزود: این مطالبات در برخی موارد به چندین ماه و حتی نزدیک به یک سال رسیده و با وجود ارائه گزارش‌های متعدد و طرح موضوع در نشست‌های مختلف، تداوم این روند می‌تواند حوزه سلامت را با بحرانی جدی مواجه کند و نیازمند توجه و تصمیم‌گیری فوری است.

کرباسی با تاکید بر مسئله تخصیص ارز به بخش‌های تولیدی، به ویژه صنایع دارویی، افزود: موضوع محوری امروز، تامین به‌موقع ارز از سوی بانک مرکزی است. تاخیرهای چندماهه در تخصیص ارز، حتی ثبت‌سفارش‌های انجام‌شده را نیز با مشکل مواجه کرده و زمان انتظار پرونده‌ها در برخی موارد به ۱۵۰ تا حتی بیش از 200 روز رسیده است؛ موضوعی که یک هشدار جدی برای زنجیره تولید محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: بلاتکلیفی پرونده‌ها در سامانه‌های مربوطه و عدم هم‌خوانی میان اولویت‌های اعلامی حوزه سلامت و عملکرد بانک مرکزی، موجب اختلال در تولید، کمبود مواد اولیه وارداتی و بازگشت وابستگی به واردات نهایی شده که این روند با اهداف برنامه هفتم توسعه در تضاد است و درخواست داریم تا نهادهای متولی، مجدانه این مسائل را پیگیری نمایند.

مشکلات ثبت برند و تعهدات ارزی فعالان اقتصادی نیازمند راهکار فوری است

«فاطمه جمیلی»، نایب‌رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق خراسان رضوی، از به رسمیت شناخته شدن روش تولید بدون کارخانه و صدور پروانه‌های مربوط توسط وزارت صمت سخن گفت و افزود: مشکل اصلی در این حوزه این است که ثبت برند به عنوان پیش‌نیاز تولید در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: پیش‌تر اداره صنایع با صدور نامه‌ای برای ثبت علامت تجاری، فرآیند ثبت را تسهیل می‌کرد؛ اما طی چند ماه اخیر این نامه صادر نشده و صاحبان کسب‌وکار قادر به ثبت برند خود نیستند.

جمیلی خواستار تشکیل فوری جلسه و روشن‌سازی این موضوع شد و افزود: اکنون صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها به پیش‌نیاز ثبت برند تبدیل شده که موجب سردرگمی فعالان اقتصادی در حوزه تولید بدون کارخانه شده است.

در ادامه، «عباسعلی فرج‌زاده»، فعال حوزه تولید دارو و عضو کمیسیون سلامت اتاق مشهد، با اشاره به چالش‌های واحدهای تولیدی دارو در زمینه تعهدات ارزی و اخذ کد اعتباری ساتا، خواستار اعطای اختیارات بیشتر به استانداران و حمایت‌های قضایی و اجرایی شد تا از فشارهای غیرمنصفانه بر این واحدها جلوگیری و تاخیر در تخصیص ارز برای ترخیص ماشین‌آلات مورد نیاز کاهش یابد.

بی‌توجهی به تخلفات دولتی با قانون بهبود فضای کسب‌وکار در تضاد است

«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با انتقاد از عدم رسیدگی برخی دستگاه‌های قضایی به تخلفات دولتی در سال‌های گذشته، گفت: بی‌توجهی به تضییع حقوق بخش خصوصی مغایر با قانون بهبود فضای کسب‌وکار است.

وی همچنین به شرایط معیشتی کارکنان حقوق‌بگیر اشاره کرد و افزود: در حالی که تورم آذرماه به حدود ۵۲ درصد رسیده، افزایش ۲۰ درصدی حقوق این گروه موجب کاهش قدرت خرید آن‌ها شده است. جامعه امروز به دنبال عدالت و توجه به اولویت‌های واقعی است و این موضوع باید مدنظر قانون‌گذاران و مجریان قانون باشد.

سامانه جدید تامین اجتماعی با قوانین کشور مغایرت دارد

«جواد نیشابوری»، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در تعامل با فعالان اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه است، گفت: سازمان تامین اجتماعی در راستای شفاف‌سازی و جلوگیری از تفسیرهای سلیقه‌ای، سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده است، اما این سامانه (سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی) خود با قوانین جاری کشور مغایرت دارد. برخی مفاد این سامانه به‌گونه‌ای تنظیم شده که با مبانی حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد و این امر باعث ایجاد مشکلات جدی برای صاحبان کسب‌وکار شده است.

وی خواستار انجام بررسی قضایی و نظارت دقیق بر این سامانه شد تا ایرادات آن با توجه به قوانین کشور اصلاح شود.

نیشابوری همچنین، از مسئولان خواست که تا زمان رفع مشکلات سامانه مذکور، فرآیندهای قبلی در تسویه موضوعات مربوط به کارفرمایان احیا و دریافت‌های وصول‌شده‌ای که خلاف قانون بوده، با همکاری کارفرمایان اصلاح شود.

تمرکز قضایی ثبت برند در تهران، مشکل فعالان اقتصادی استان‌هاست

در ادامه «زهرا اطهری»، مشاور اتاق مشهد در حوزه مالکیت فکری اظهار کرد: یکی از مسائل مهم فعالان اقتصادی، موضوع برند و مالکیت فکری است که علی‌رغم سیاست‌های قوه قضاییه در الکترونیکی‌سازی فرایندها، همچنان تمرکز اجرایی و قضایی آن در تهران باقی مانده و این موضوع برای فعالان اقتصادی استان‌ها مشکلات جدی ایجاد کرده است.

وی افزود: در حوزه حل اختلافات ثبتی، به‌ویژه زمانی که برند وارد مرحله اعتراض می‌شود، اخذ گواهی قطعیت رأی و گواهی عدم طرح دعوا صرفاً باید به‌صورت حضوری از دادگاه‌های تهران انجام شود و امکان پیگیری آنلاین وجود ندارد؛ همچنین در موضوع ثبت برندهای مشهور نیز به دلیل عدم اختیارات کافی نمایندگی مرکز در استان خراسان رضوی، ناچار به حضور در تهران هستیم.

اطهری تصریح کرد: در نشست قبلی معاون اول قوه قضائیه در اتاق مشهد، موضوع آنلاین شدن دادگاه‌ها مشابه فرایندهای دوران کرونا مطرح و پیشنهاد شد که با استقبال مواجه شد؛ اما متاسفانه تاکنون این موضوع وارد مرحله اجرا نشده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر، برای بسیاری از فعالان اقتصادی تنها مدرکی که قانوناً به‌عنوان سند فعالیت در اختیار دارند کارت بازرگانی است؛ اما به دلیل عدم شفافیت و پراکندگی آیین‌نامه‌های اجرایی در حوزه مجوزهای لازم و ضروری کسب‌وکار، علی‌رغم رایزنی‌های متعدد و حمایت‌های صورت‌گرفته، این موضوع صرفاً به‌صورت موردی حل می‌شود و کارت بازرگانی به‌طور منسجم به‌عنوان مدرک دال بر فعالیت مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

مشاور اتاق خراسان رضوی در حوزه مالکیت فکری اضافه کرد: از سوی دیگر، الزام به فارسی بودن نام برندها نیز یکی از چالش‌هاست؛ حتی اگر تعهد صادراتی داده شود، ممکن است فعال اقتصادی در وهله اول قصد تمرکز بر بازار داخلی را داشته باشد، در حالی که برای جهانی شدن برندها نیاز به کاهش این محدودیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی وجود دارد.

وی گفت: در همین راستا، درخواست ما این است که در حوزه داوری، به‌ویژه با توجه به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین جدید، از توان و ظرفیت اتاق بازرگانی برای ایجاد و توسعه فضای داوری تخصصی در حوزه مالکیت فکری و فعالیت‌های اقتصادی استفاده شود.

بخشنامه‌های نادرست و فقدان شعب تخصصی قضایی، تجارت و منافع ملی را تهدید می‌کند

در بخش دیگری از این جلسه، «سیدمرتضی قندچی»، رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی و نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد با اشاره به بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقرراتی که در گمرکات کشور صادر می‌شود، گفت: در ابتدا فکر می‌کردیم این بخشنامه‌ها ناشی از اشتباه، ضعف کارشناسی یا عدم دقت در تنظیم است؛ اما امروز واقعاً در برخی حوزه‌ها بخشنامه‌ها کاملاً غیر‌فنی، مخرب و حتی معاندانه است.

او با انتقاد از صدور بخشنامه‌های مغایر با قانون در حوزه‌هایی مانند زعفران و آب مجازی، گفت: این دستورالعمل‌ها مسیر تجارت را منحرف و به فعالان اقتصادی و منافع ملی آسیب جدی وارد می‌کنند.

وی افزود: متاسفانه صادرکنندگان این بخشنامه‌ها هیچ‌گاه مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند و آثار منفی گسترده آن‌ها بدون بازخواست باقی می‌ماند، امری که بخش خصوصی را به‌شدت تحت فشار قرار می‌دهد.

قندچی با اشاره به تجارت با افغانستان، خواستار ایجاد شعب یا مجموعه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های فعالان اقتصادی این حوزه شد تا شأن آن‌ها حفظ شده، روند رسیدگی تسریع و روابط اقتصادی با افغانستان دچار آسیب نشود.

وی افزود: سال‌هاست برخی پرونده‌ها، به‌ویژه در بنادر مهم، بدون نتیجه باقی مانده و فعالان اقتصادی علاوه بر خسارت، تحت پیگرد تعزیرات و بانک‌ها قرار گرفته‌اند.

وی به نمونه‌ای از پرونده‌ها در بندر شهید رجایی اشاره کرد که در آن کالاهای سوخته، همچنان فعال اقتصادی را موظف به بازگرداندن ارز کرده است.

او تاکید کرد: صدور بخشنامه‌های نادرست، نبود رسیدگی به صادرکنندگان آن و فقدان شعب تخصصی در پرونده‌های حساس تجاری، هم به فعالان اقتصادی و هم به منافع ملی آسیب می‌زند.

در بخش دیگری از این جلسه «عشقی»، فعال اقتصادی حوزه قطعه‌سازی گفت: زنجیره قطعه‌سازی با بیش از هزار واحد تولیدی و حدود یک میلیون اشتغال، امروز با خطر تعطیلی، تعلیق فعالیت، تعدیل نیرو، فشار تامین اجتماعی و شکل‌گیری پرونده‌های متعدد قضایی ناشی از چک‌های برگشتی مواجه است.

وی خواستار پیگیری دستگاه قضایی برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان شد.

گزارش تصویری نشست تخصصی فعالان اقتصادی استان با معاون اول قوه قضائیه