به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در ابتدای این جلسه، علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان، در تشریح دستور کار نخست اظهار کرد: فرش دستباف از مزیتهای مهم استان خراسان رضوی به شمار میرود و سهم قابل توجهی در اشتغال روستاها و حاشیه شهرها دارد.
وی با اشاره به جایگاه صنعت فرش دستباف ایران و خراسان رضوی در بازارهای بینالمللی، تصریح کرد: این صنعت همواره مورد توجه صادرکنندگان بوده و یکی از منابع تامین ارز کشور محسوب میشود، بهطوری که در مقاطعی صادرات فرش دستباف کشور به بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار نیز رسیده است.
لبافی با اشاره به چالشها و تنگناهای ایجادشده در این حوزه افزود: در حال حاضر میزان صادرات فرش دستباف به کمتر از ۵۰ میلیون دلار کاهش یافته است؛ ازاینرو ضروری است در نشستهای مشترک، بستهای جامع برای رونق فرش دستباف تدوین شود و اقدامات اساسی برای جبران عقبماندگیهای گذشته در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه این نشست، هادی مخملی، رئیس اتاق اصناف مشهد، با اشاره به کمتوجهی دولت به حوزه فرش دستباف گفت: این بیمهری موجب بروز خسارتهای جدی در صادرات شده است.
وی افزود: با وجود جایگاه جهانی فرش دستباف ایرانی و علاقهمندی بازارهای خارجی به این محصول، زنجیره ارزش و صادرات فرش که در گذشته به حدود یکونیم میلیارد دلار میرسید، دچار آسیب شده و نیازمند ترمیم جدی است تا بتواند پاسخگوی بازارهای خارجی باشد.
مخملی، تحریمها و اتکای بیش از حد به بازارهای سنتی را از مهمترین چالشهای این حوزه دانست و بر لزوم ایجاد بازارهای جدید و تکمیل زنجیره ارزش فرش دستباف تاکید کرد.
وی همچنین تغییر ترجیحات مصرفکنندگان خارجی را از دیگر چالشهای نوظهور این صنعت برشمرد و گفت: بیتوجهی به تولید داخلی و مصوباتی همچون بیمه بافندگان، منجر به از دست رفتن بازارهای صادراتی شده و امکان بهروزرسانی و پاسخگویی به تقاضای بازار جهانی را از فعالان این حوزه سلب میکند.
رئیس اتاق اصناف مشهد با بیان اینکه بخش قابل توجهی از توان تولیدکنندگان فرش صرف تامین مواد اولیه، کالاهای صادراتی و پیگیری مشوقهای صادراتی میشود، این فرآیندها را انرژیبر توصیف کرد و افزود: در گذشته، کارگاههای دستهجمعی استان فرشهای منحصربهفردی تولید میکردند که همچنان مورد توجه گردشگران خارجی قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه حدود ۳۵ درصد صادرات فرش ایران به بازار آمریکا اختصاص داشته است، اظهار کرد: لازم است با رویکردی جدید به موضوعاتی مانند بیمه بافندگان، مشوقهای صادراتی، برگزاری نمایشگاهها و سایر عوامل احیاکننده این صنعت پرداخته شود و در عین حفظ اصالت، نوآوریهای متناسب با بازار جهانی نیز مدنظر قرار گیرد.
مخملی همچنین با تاکید بر ضرورت انجام کار کارشناسی دقیق در موضوعاتی همچون شناسنامهدار کردن فرش دستباف و سایر مسائل مرتبط، از تشکیل «ستاد رفع موانع اصناف» خبر داد.
تشریح وضعیت کارگاهها، بیمه بافندگان و چالشهای ساختاری فرش دستباف استان
در ادامه این نشست، تکتم حسیننیا، رئیس اداره فرش ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت موجود فرش دستباف استان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۹۳ واحد کارگاه فعال فرش دستباف و ۶۸ هزار و ۶۸۵ بافنده در سطح استان مشغول فعالیت هستند که از این تعداد تنها ۸ هزار و ۷۱۴ نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.
وی با بیان اینکه قالیبافی ذاتا شغلی فصلی است، افزود: در مقاطعی از سال، بخشی از بافندگان با وقفه کاری مواجه میشوند و ادارهکل صمت بهعنوان متولی فرش میتواند افرادی را که قالیباف واقعی نیستند به سازمان تامین اجتماعی معرفی کند تا از لیست بیمه حذف شده و افراد واجد شرایط جایگزین شوند.
حسیننیا با اشاره به تغییر رویه صدور کارت بافندگی گفت: در گذشته کارتهای بافندگی با اعتبار دو تا سهساله صادر میشد، اما در حال حاضر این کارتها بهصورت یکماهه صادر میشود تا در صورت تشخیص عدم اشتغال واقعی، امکان قطع بیمه تامین اجتماعی فراهم باشد. وی همچنین از برگزاری نخستین کمیته فرش استان با حضور رئیس مرکز ملی فرش ایران خبر داد.
در ادامه، عبدالله احراری، از فعالان حوزه فرش دستباف، با انتقاد از نبود مشوقهای دولتی برای فعالان این بخش گفت: دولت هیچگونه مشوق مؤثری برای بافندگان در نظر نگرفته و حتی در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز سهمی برای قالیبافی پیشبینی نشده است.
وی، بیمه تامین اجتماعی و دستمزدهای پایین را از مهمترین مشکلات بافندگان عنوان کرد و افزود: با وجود تغییر شاخصهای اقتصادی، نرخ دستمزد قالیبافی متناسب با افزایش هزینهها تعدیل نشده است؛ بهگونهای که در ماه گذشته قیمت مواد اولیه حدود ۳۰ درصد افزایش یافته، اما نرخ بافت فرش حتی پنج درصد هم رشد نداشته است.
احراری همچنین، با انتقاد از عملکرد سفارتخانههای ایران در معرفی فرش ایرانی گفت: در حالی که کشورهای رقیب مانند ترکمنستان دارای وزارتخانه تخصصی فرش هستند و بهصورت سالانه رویدادهای فرهنگی برگزار میکنند، سفارتخانههای ایران تلاش مؤثری در این زمینه انجام نمیدهند.
محمد عرب، معاون اقتصادی اتاق تعاون استان، نیز در این نشست با اشاره به فعالیت تعاونیهای فرش در شهرهایی مانند کاشمر، بردسکن، خواف و دیگر مناطق استان گفت: اگرچه تعاونیهای فرش همچنان فعال هستند، اما تعداد آنها نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: برای رفع مشکلات زیرشاخهای این صنعت، تمرکز اصلی باید بر تقویت کارگاهها باشد.
عرب افزود: به دلیل اهمیت موضوع، کمیسیون فرش دستباف در اتاق تعاون تشکیل شده و مسائل تعاونیها از این مسیر پیگیری میشود. همچنین اتحادیه تامین نیاز با هدف تجمیع سرمایههای خرد و اجرای پروژههای بزرگتر شکل گرفته، اما تحقق اهداف آن نیازمند فرهنگسازی است.
در ادامه، روحالله زینبی، مدیرعامل اتحادیه فرش دستباف روستایی خراسان رضوی، با اشاره به تغییر متولیان این حوزه اظهار کرد: در گذشته، تولید فرش و زنجیرههای مرتبط با آن تحت پوشش سازمان جهاد کشاورزی قرار داشت، اما اکنون این حوزه زیر نظر صنعت و معدن فعالیت میکند و به دلیل نقش کمرنگ بخش خصوصی، بخشی از مشکلات فعلی به وجود آمده است.
وی افزود: در حالی که صادرات فرش ماشینی به حدود ۲۳۰ میلیارد تومان رسیده، فرش دستباف عملاً از چرخه رقابت خارج شده است.
زینبی با اشاره به وضعیت تعاونیها گفت: از ۲۶ شرکت تعاونی فعال در گذشته، در حال حاضر تنها ۶ تا ۷ شرکت بهصورت مؤثر فعالیت دارند.
مدیرعامل اتحادیه فرش دستباف روستایی خراسان رضوی، آشنایی نسل جوان با فرش دستباف، استفاده از این محصول در تبلیغات صدا و سیما، کاهش هزینههای حملونقل مشابه تجربه کشورهای هند و پاکستان و بهرهگیری از ظرفیت سفارتخانهها و رایزنان فرهنگی در معرفی فرش ایرانی را از جمله اقدامات ضروری برای حمایت و احیای این صنعت عنوان کرد.
بررسی آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری و چالشهای اجرای آن در استان
دستور کار دوم این جلسه به بررسی بندهای مطرحشده در خصوص آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری توسط کارفرمایان، با توجه به قوانین، مقررات، بخشنامههای جاری و ضرورتهای اجرایی اختصاص داشت؛ موضوعی که به درخواست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی در دستور کار دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفت.
در این بخش، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان، با تشریح ابعاد این دستور کار اظهار کرد: دو دستگاه اصلی، یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی، متولی تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و همچنین تدبیر اشتغال مجدد مقرریبگیران هستند.
به گفته وی، تشخیص بیکار بدون میل و اراده مستلزم طی فرآیند مشخص و انجام استعلامهایی است که یکی از مهمترین آنها، اخذ نظر بنگاه اقتصادی درباره نحوه قطع همکاری و نیاز یا عدم نیاز به ادامه اشتغال نیروی کار است.
لبافی با اشاره به ضرورت کارشناسی اخذ نظر کارفرما افزود: با وجود اهمیت این موضوع، به دلیل درخواست کمیسیون کار و تامین اجتماعی و همچنین رأی دیوان عدالت اداری، این مسئله در دستور بررسی قرار گرفته است.
وی، وجود بیش از ۱۱ هزار مقرریبگیر بیمه بیکاری در استان، در کنار نیاز بنگاههای اقتصادی به نیروی کار را نشانهای از خلأ مدیریتی و نارسایی در اجرای قانون دانست و تصریح کرد: در استانی که حدود ۱۱ هزار نفر تحت عنوان بیکار، مقرری بیمه بیکاری دریافت میکنند و جویای کار هستند، منطقی نیست که بنگاههای اقتصادی با کمبود نیروی انسانی مواجه باشند و تابلو درخواست نیرو نصب کنند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان با طرح این پرسش که آیا برای معرفی و جذب نیروی کار بیکار شده توسط کارفرمایان، شیوهها و مشوقهای مؤثری پیشبینی شده است، خاطرنشان کرد: در گذشته طرحی از سوی سازمان تامین اجتماعی اجرا شد که بر اساس آن، در صورت جذب مقرریبگیران بیمه بیکاری، ۷۰ درصد حقوق از سوی صندوق پرداخت میشد و بنگاه اقتصادی تنها ۳۰ درصد را تقبل میکرد؛ همچنین سهم بیمه کارگر و کارفرما نیز از محل صندوق پرداخت میشد.
وی افزود: در آن مقطع حدود دو هزار نفر جذب بازار کار شدند، منابع صندوق وضعیت مثبتی پیدا کرد و افراد زیادی آموزش دیدند، اما اکنون این رویکرد کمرنگ شده است.
لبافی یکی دیگر از نکات مورد تاکید کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد را ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از مقرریبگیران عنوان کرد و گفت: این بانک اطلاعاتی باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا کارفرمایان با اطلاع از مهارتها، سن و محل سکونت افراد بیکار، بتوانند نیروی انسانی مورد نیاز خود را بهصورت هدفمند جذب کنند.
در ادامه، جمشیدی، رئیس اداره بیمه بیکاری استان، با تاکید بر لزوم حمایت از بیکار واقعی اظهار کرد: قانون بیمه بیکاری در سال ۱۳۶۵ و در شرایط بحرانی جنگ تدوین شده و در شرایط فعلی نیازمند اصلاح و بازنگری است.
وی در توضیح مشکلات مطرحشده درباره آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری و موضوع کسری روز گفت: اگر کارگری ۱۵ روز مشغول به کار باشد و در این مدت چند روز غیبت داشته باشد، معمولاً مشکلی ایجاد نمیشود، اما اگر در روز پانزدهم بیکار شود و ادعا کند که شاغل بوده ولی کارفرما برای او لیست بیمه ارسال نکرده است، کارفرما مکلف به ارسال لیست خواهد بود.
جمشیدی با اشاره به ساختار سامانههای نرمافزاری سازمان تامین اجتماعی افزود: این سامانهها بهگونهای طراحی شدهاند که کارگر باید در روز قبل از بیکاری، شاغل بوده و حضور او در سیستم ثبت شده باشد تا امکان برخورداری از بیمه بیکاری فراهم شود.
وی تصریح کرد: از نظر ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی، بیکار فردی است که بدون میل و اراده بیکار شده و آمادگی اشتغال مجدد را داشته باشد.
رئیس اداره بیمه بیکاری استان در پاسخ به اعتراض کارفرمایان نسبت به آییننامه بیمه بیکاری توضیح داد: بررسی این اعتراضها در کمیتهای دو نفره متشکل از نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام میشود و این کمیته بررسی میکند که آیا گزینه شغلی دیگری برای کارگر وجود داشته است یا خیر.
وی افزود: در برخی موارد، کارفرمایان به کارگران اعلام میکنند که برای دریافت بیمه بیکاری، پاسخهایی در چارچوب مشخص ارائه دهند؛ ازاینرو در چنین شرایطی اعلام شده که نیازی به اخذ نامه از سوی کارفرما نیست.
جمشیدی در پایان با اشاره به موضوع آموزش مهارتهای فنی و حرفهای گفت: این آموزشها در زمانی طراحی شده بود که بخش عمده بیکاران فاقد تحصیلات بودند، اما در حال حاضر بسیاری از مقرریبگیران دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا هستند و این نوع آموزشها پاسخگوی سطح انتظارات و نیازهای شغلی آنها نیست.
تاکید بر نقش کارفرما در تشخیص بیکاری غیرارادی و ضرورت اصلاح سازوکارهای حمایتی
در ادامه این نشست، فاطمی، نماینده ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: صرفنظر از رأی دیوان، اخذ نامه از کارفرمایان در نهایت به نفع خود آنان است.
وی در تشریح این موضوع گفت: تصور کنید کارفرمایی پس از بازگشایی یک واحد تولیدی در ابتدای سال متوجه شود از میان ۲۰۰ نفر نیروی کار، ۱۰۰ نفر در محل کار حضور ندارند و برای دریافت بیمه بیکاری به اداره کار مراجعه کردهاند؛ در چنین شرایطی نخستین انتظار کارفرما این است که اداره کار طی مکاتبهای، وضعیت اشتغال یا بیکاری این افراد را از منظر قانونی روشن کند.
فاطمی افزود: ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها برای کارگرانی که واجد شرایط دریافت بیمه بیکاری باشند، نامه استعلام بیکاری صادر میکند.
وی همچنین تاکید کرد: نیازهای بازار کار بهصورت مستمر از طریق تشکلهای کارفرمایی و اتحادیهها رصد میشود و مقرریبگیران بیمه بیکاری ملزم به شرکت در دورههای اعلامشده هستند.
در بخش دیگری از جلسه، وطنپرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه عنوان کرد: نمیتوان بهسادگی قضاوت کرد که پرداخت بیمه بیکاری موجب توسعه بیکاری میشود یا خیر؛ چرا که در ادبیات اقتصادی و بر اساس دادههای تجربی و پژوهشهای متعدد، وجود بیکاری غیرارادی به رسمیت شناخته شده است.
وی با طرح این پرسش که چگونه میتوان بیکار واقعی را شناسایی کرد، افزود: یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، استعلام از کارفرماست که میتواند وقوع اخراج یا وضعیت اشتغال فرد را تایید کند، هرچند در برخی موارد ممکن است انگیزههایی برای سوءاستفاده نیز وجود داشته باشد.
وطن پرست با مقایسه حوزه بیمه بیکاری با نظام مالیاتی اظهار کرد: همانگونه که در حوزه مالیات بهدنبال استقرار سامانه جامع مالیاتی هستیم، در حوزه منابع رفاهی از جمله یارانهها و بیمه بیکاری نیز باید به ابزارهای نوین مجهز شویم.
وی افزود: لازم است امکان رصد درآمد خانوار برای سازمان تامین اجتماعی فراهم شود تا حمایتها به افراد واقعاً نیازمند اختصاص یابد؛ چرا که در حال حاضر، مشابه آنچه در نظام یارانهای مشاهده میشود، برخی افراد نیازمند از حمایتها محروم ماندهاند و در مقابل، افراد غیرنیازمند همچنان از این مزایا بهرهمند هستند.
او گفت: در این حوزه با ضعف جدی اطلاعاتی مواجه هستیم و سازمان تامین اجتماعی نیز به این موضوع واقف است که برای تشخیص دقیق بیکاری واقعی، چه اصلاحات قانونی و چه دسترسیهایی به اطلاعات باید فراهم شود.
در پایان، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به ضرورت پیوند نظام آموزشی با نیاز بازار کار اظهار کرد: اگر بر اساس یک نیازسنجی واقعی، تفاهمنامهای میان مراکز فنیوحرفهای و دانشگاهها منعقد شود و مشخص شود کارفرمایان به چه مهارتها و مشاغلی نیاز دارند، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در حوزه اشتغال و بیمه بیکاری قابل حل خواهد بود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰