از ضرورت تامین سوخت ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی تا انتقاد از افزایش ناگهانی قیمت گاز واحدهای تولیدی و صنعتی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در ابتدای این نشست اظهار کرد: در جلسه امروز، دو موضوع در حوزه انرژی و تامین سوخت و گاز واحدهای تولیدی و کشاورزی مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی از این موضوعات، بررسی علل افزایش هزینه‌های گاز مصرفی واحدهای تولیدی و صنعتی در سال ۱۴۰۵ است. موضوع دیگر نیز عدم تناسب میزان سوخت تخصیص داده‌شده با نیاز کشاورزان در فصل برداشت غلات و مشکلات ناشی از کمبود سوخت در بخش کشاورزی است که مکاتبات زیادی در خصوص آن صورت گرفته است.

وی ادامه داد: افزایش قیمت گاز واحدهای تولیدی به حدی است که بهای تمام‌شده کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد. بر اساس اعلام واحدهای تولیدی معدنی قیمت گاز واحدها، غیرمتعارف افزایش یافته و تنگناهایی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده است. هرچند این موضوع، مصوبه دولت است، اما دستگاه قضایی از ما خواسته است که این موضوع را مورد بررسی کنیم قرارداده و پیشنهادات اصلاحی ارائه شود.

لبافی تصریح کرد: طبق مکاتباتی که با شرکت گاز استان داشتیم اعلام شد که این مصوبات از سوی شرکت ملی گاز ابلاغ شده است و آنان نقشی در این افزایش قیمت ندارند.

در ادامه، عباس یوسفی، رئیس هیات‌مدیره شرکت تولیدکننده لعاب، کاشی و سرامیک مشهد، اظهار کرد: برای تولید یک کیلوگرم ماده شیشه‌ای و چینی حدود ۰.۸ متر مکعب گاز مصرف می‌کنیم و برای تولید 100 تن لعاب مصرف گاز به حدود ۱۰۰ هزار مترمکعب می‌رسد. خوشبختانه کشور ما با وجود این نعمت خدادادی توانسته‌ در تولید این محصول در سطح جهانی برتری داشته باشد.

وی افزود: در کنار سوخت، تکنولوژی و نیروی کار نیز اهمیت دارد، اما مزیت اصلی ما در بازار بین‌المللی قیمت مناسب سوخت بود که باعث شده بود بتوانیم با سایر کشورها به رقابت بپردازیم. امروز مسئله اصلی ما مصرف سوخت است که با وجود تمام تورم‌ها، با آن کنار آمده‌ایم و تلاش کرده‌ایم قیمت محصولات خود را آن‌گونه افزایش ندهیم. باید به هر شکل ممکن جلوی این روند گرفته شود. نمی‌شود قیمت مواد معدنی چهار برابر افزایش یابد و از سوی دیگر قیمت سوخت نیز سه برابر شود و در نهایت قیمت کالا افزایش نداشته باشد.

یوسفی تصریح کرد: ما باید کوره‌ها را حدود ۲۰ روز بر اساس نمودار حرارتی گرم کنیم و سپس تولید را آغاز کنیم؛ بنابراین نمی‌توانیم یک‌باره گاز را قطع کنیم. ما دو ماه پیش از آغاز سال تولید نداشتیم و امسال نیز با یک‌بیستم ظرفیت گذشته تولید می‌کنیم. انرژی برای ما بسیار حیاتی است و شرکت گاز باید این موضوع را مدنظر قرار دهد. در صورت امکان، شرکت گاز با صنایعی مانند ما چه در پرداخت‌ها و چه در اطلاع‌رسانی پیش از قطع گاز همکاری بیشتری داشته باشد.

علیرضا قربان‌زاده، نماینده این شرکت نیز در ادامه، گفت: در سال‌های گذشته فرصت‌های زیادی برای بازپرداخت هزینه‌ها داده می‌شد، اما امسال نسبت به قطع گاز اقدام می‌کنند. در این دوره، برای یک میزان مصرف، دو مبلغ متفاوت صادر شده است به‌طوری که در یک ماه با مصرف بیشتر، مبلغ کمتر و در ماه دیگر با مصرف کمتر، مبلغ بیشتری دریافت شده است و هیچگونه شفافیتی در قبوض صادره گاز وجود ندارد.

در ادامه این نشست، امیرمحمد شفیعی، دبیر انجمن صنایع غذایی استان، اظهار کرد: قبوض صادره از سوی شرکت گاز دارای ابهام‌های فراوانی است و مبانی مشخصی برای اعلام ارقام وجود ندارد. مشاهده می‌کنیم که ارزش افزوده در یک ماه اعمال شده و در ماه بعد، دوباره ارزش افزوده ماه قبل نیز افزوده می‌شود.

وی افزود: متاسفانه بدهی‌های متفرقه ناشی از تاخیر در پرداخت نیز به مبالغ اضافه می‌شود. این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که تولیدکننده در حال مقاومت در شرایط جنگی است که این موضوع بسیار نگران‌کننده است.

در ادامه این نشست، مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های جانبی تولید به ویژه در بخش انرژی، گفت: متاسفانه یک روند عامدانه در کشور وجود دارد که تورم را به بخش خصوصی نسبت می‌دهند، در حالی که عموم مردم از افزایش این هزینه‌ها مطلع نیستند و ناآگاهانه تولیدکننده را مقصر می‌دانند.

او تصریح کرد: در مصوبه اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید (01/02/1405) بند 9 ذکر شده است با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور به دلیل جنگ تحمیلی سوم و در راستای حفظ اشتغال پایدار واحدهای تولیدی، وزارت نیرو و وزارت نفت مجاز به قطع انشعاب برق، آب و گاز واحدهای تولیدی بدهکار نمی باشند و باید تمهیدات لازم برای وصول  اقساطی بدهی‌های واحدهای تولیدی بابت خدمات به عمل آورده شود.

وی همچنین بیان کرد: عوامل مختلفی مانند نیروی کار ارزان، تکنولوژی پیشرفته، انرژی و… باعث مزیت نسبی در تجارت بین‌الملل می‌شود و در حال حاضر محور توسعه کشورهای در حال توسعه انرژی می‌باشد که با توجه به این وضعیت برای واحدهای تولیدی مزیت نسبی محسوب نمی‌شود.

افزایش قیمت گاز ناشی از افزایش قیمت جهانی آن است

اسماعیلی، رئیس خدمات مشترکین عمده شرکت گاز خراسان رضوی نیز در خصوص نرخ‌ها و تعرفه‌های گاز واحدهای تولیدی، اظهار کرد: نرخ‌های گاز دریافتی شناور است و طبق برنامه‌های سنواتی باید نرخ انرژی واقعی‌سازی شده و به ۷۰ درصد هاب خلیج فارس نزدیک می‌شد که این موضوع تاکنون محقق نشده و با تاخیر مواجه بوده است. در حال حاضر، نرخی که دریافت می‌شود حدود ۷ درصد قیمت جهانی است.

وی ادامه داد: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، قیمت‌های جهانی افزایش پیدا کرد و قیمت‌های داخلی نیز تحت تاثیر آن افزایش یافت. البته این افزایش مربوط به اسفندماه بوده و در فروردین‌ماه قیمت‌ها حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است که در محاسبات مشخص می‌شود و در قالب بدهی مشترکان کسر یا اضافه خواهد شد.

چاره‌ای جز کاهش مصرف گاز نداریم

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده ناشی از جنگ تحمیلی برای تولید گاز مورد نیاز چاره‌ای جز صرفه‌جویی نداریم. شدت مصرف انرژی در کشور بسیار بالاست و صنایع می‌توانند با کاهش شدت مصرف گاز، به کاهش هزینه‌ها کمک کنند تا بخشی از این ناترازی‌ها جبران شود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش تولید، ناچار هستیم در مصرف صرفه‌جویی کنیم. همچنین واحدهایی که دچار خسارت شده‌اند، می‌توانند به ستاد مربوطه مراجعه کنند و در شورای تامین برای آنان کمک‌هایی در نظر گرفته شده است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در جمع بندی مباحث این بخش اظهار کرد: در استان کمک‌های زیادی از طریق تفاهم‌های استانی انجام می‌شود و بسیاری از گره‌ها از این طریق باز شده است. با این حال، در این موضوع، شرکت گاز استان صرفاً مجری دستورالعمل‌هاست و مدیران استانی نیز اختیار کافی برای اعمال انعطاف ندارند و این مسئله همواره یکی از گلایه‌های استان بوده است.

وی ادامه داد: در ستاد تسهیل مقرر شده که برق، گاز و آب واحدهای تولیدی را نمی‌توان به‌سادگی قطع کرد، بلکه این موضوع مسیر مشخصی دارد و باید مرجع ذی‌صلاح در این خصوص تصمیم‌گیری کند.

لبافی با اشاره به ابهامات موجود در خصوص نحوه محاسبات قبوض گاز واحدهای تولیدی، گفت: ضروری است نشستی با حضور رؤسای تشکل‌های اقتصادی استان برگزار شود و در آن، نحوه محاسبه قبوض و راهکارهای کاهش مصرف برای فعالان اقتصادی تشریح گردد. شرکت گاز باید ظرف مدت ۱۰ روز آینده این نشست را برگزار و شفاف‌سازی لازم را انجام دهد. موضوع دیگر، تقسیط قبوض است که می‌بایست صورت پذیرد. همچنین باید به‌صورت شفاف اعلام شود که در حال حاضر افزایش قیمت انرژی، یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت کالاها و خدمات به شمار می‌رود.

چالش کاهش سوخت ماشین آلات کشاورزی استان

در ادامه این نشست، «حمیدرضا نوری»، نماینده اداره کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی در خصوص در دستور کار دوم این جلسه با موضوع «عدم تناسب میزان سوخت تخصیص داده‌شده با نیاز کشاورزان در فصل برداشت غلات و مشکلات ناشی از کمبود سوخت در بخش کشاورزی»، اظهار کرد: موضوع سوخت به یک قصه قدیمی تبدیل شده و هر سال باید برای آن چانه‌زنی کنیم. مشخص نیست چرا نمی‌توانیم به یک جمع‌بندی مشخص در این حوزه برسیم. بخش کشاورزی با موجود زنده سروکار دارد و در صورت قطع انرژی، خسارت‌های بسیار سنگینی به این بخش وارد می‌شود.

وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته تاکنون، تنها بخشی که توانسته حکمرانی اقتصادی و امنیت غذایی کشور را حفظ کند، بخش کشاورزی بوده است. این بخش نه‌تنها تولید خام محصولات را انجام می‌دهد، بلکه حدود ۸۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز صنایع را نیز تامین می‌کند. در جریان جنگ نیز بخش کشاورزی تاکنون توانسته پایدار بماند و اگر این زنجیره دچار مشکل شود، کل کشور با چالش مواجه خواهد شد.

نوری خاطرنشان کرد: هم‌افزایی بین دستگاهی مورد انتظار است، اما در عمل چنین همکاری لازم وجود ندارد. موضوع قطع سوخت، گاز و برق واحدهای کشاورزی نیز از جمله مسائل جدی این حوزه است. طبق ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، واحدهای کشاورزی نباید در اولویت قطع قرار گیرند و در صورت قطع نیز باید خسارت آنان جبران شود؛ اما این سؤال مطرح است که آیا این قانون تاکنون اجرا شده است؟

وی با بیان اینکه موضوع سوخت مجدداً به یک معضل تبدیل شده است، بیان کرد: اعلام شده که مصرف سوخت باید ۲۵ درصد کاهش یابد (از 205 لیتر در سال 1404 به 153 لیتر در سال 1405 کاهش در نظر گرفته شده است)؛ این در حالی است که با توجه به افزایش بارش‌ها شاهد افزایش ۲۷ درصدی تولید محصولات بوده‌ایم و به تبع آن، ساعت کار تجهیزات و مصرف انرژی نیز افزایش پیدا می‌کند. کمباین‌ها و سایر ماشین‌آلات کشاورزی نیازمند سوخت هستند و قطعاً امسال ساعت کاری ماشین‌آلات افزایش خواهد یافت؛ بنابراین لازم است این موارد در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار گیرد.

نماینده جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: میزان مصرف سوخت تمامی تجهیزات کشاورزی در هر ساعت به‌صورت دقیق مشخص است، اما در تصمیم‌گیری‌ها به این موضوع توجه نمی‌شود.

سهمیه سوخت کشاورزی طی چهار سال ۴۸ درصد کاهش یافته است

سیدسعید سجادی، مسئول مکانیزاسیون اداره کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: در حال حاضر، حدود ۳ میلیارد لیتر سوخت سالانه برای یک میلیون دستگاه و تجهیزات کشاورزی در سطح کشور در نظر گرفته شده که معادل روزانه ۱۲ لیتر برای هر دستگاه و تنها معادل یک ساعت کار تراکتور است و این حوزه آن‌گونه که تصور می‌شود، مصرف بی‌رویه نداشته است.

وی ادامه داد: با وجود مخالفت صریح ما، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رأساً اقدام به تعیین سهمیه سوخت کرده است. این در حالی است که علی‌رغم روند توسعه مکانیزاسیون، سهمیه سوخت طی چهار سال گذشته روند کاهشی داشته است؛ به‌گونه‌ای که سهمیه استان در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۹۱ میلیون لیتر بوده و امسال به ۱۵۳ میلیون لیتر کاهش یافته که معادل ۲۶ درصد کاهش است. مبنای محاسبه تخصیص سوخت سطح اراضی زراعی زیرکشت و الگوی کشت می‌باشد.

سجادی خاطرنشان کرد: با استناد به آمار ارائه شده در سامانه پایش سوخت، در سال‌های خشکسالی حدود ۲۰۰ میلیون لیتر و در سال‌های پربارش حدود ۲۵۰ میلیون لیتر سوخت نیاز داریم، اما هر سال سهمیه کاهش پیدا می‌کند، در حالی که روند مکانیزاسیون در حال افزایش است و به طور خلاصه اگر در شرایط فعلی امکان تامین سوخت بخش کشاورزی وجود ندارد، در مقابل در آینده نزدیک ضربه سنگینی به امنیت غذایی کشور وارد می‌شود.

در ادامه، «وطن‌پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، اظهار کرد: در موضوع برآورد سوخت، نمی‌توان با یک فرمول ثابت تصمیم‌گیری کرد. شیب زمین، نوع شخم‌زنی و بسیاری از عوامل دیگر بر میزان مصرف سوخت تاثیرگذار است. خراسان رضوی رتبه نخست جمعیت روستایی کشور و رتبه سوم اراضی کشور را دارد و حدود ۶ درصد ارزش افزوده کشور را تولید می‌کند که از این حیث، رتبه چهارم کشور را داراست.

وی افزود: ما باید امنیت غذایی کشور را در شرایطی تامین کنیم که تجارت خارجی کشور نیز با مشکلات متعددی مواجه است؛ بنابراین لازم است این ملاحظات در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.

همچنین «رضوی‌خبیر»، مدیرعامل صندوق حمایت از کشاورزان خراسان رضوی در این نشست، اظهار کرد: ما با یک محیط پویا به نام فیزیک کشاورزی مواجه هستیم که نمی‌توان آن را با یک فرمول واحد مدیریت کرد. نمی‌توان در سال‌های کم‌بارش و پربارش از یک فرمول ثابت استفاده کرد.

وی ادامه داد: اگر قرار است فرمول مشخصی در این حوزه تدوین شود، باید به توان اکولوژیکی هر منطقه توجه شود؛ چرا که این موضوع، سطح زیر کشت را تعیین می‌کند. سهمیه سوخت استان به شدت پایین است و شرایط خراسان رضوی با استان‌های غرب کشور تفاوت زیادی دارد زیرا استان ما بیشترین تعداد خرده مالک را دارد ؛ برای میزان مصرف آب و انرژی به نقشه کاداستر کشاورزی نیاز داریم، بنابراین باید میزان تخصیص سوخت بر اساس شرایط زمین و میزان مصرف هر استان تعیین شود.

در ادامه، امیررضا رضازاده، رئیس اتاق اصناف کشاورزی مشهد، اظهار کرد: متاسفانه یکی از مشکلات اصلی، عدم افزایش منطقی قیمت سوخت طی سال‌های متمادی است و به دلیل پایین بودن قیمت سوخت، حساسیت زیادی نسبت به نحوه تخصیص آن به وجود آمده است. در حالی که اگر همانند سال‌های ابتدایی دهه ۸۰، هر سال افزایش منطقی و معقولی در قیمت سوخت اعمال می‌شد، امروز با چنین مشکلاتی مواجه نبودیم.

وی افزود: با افزایش تعداد تجهیزات و ماشین‌آلات، طبیعی است که تقاضا برای سوخت نیز افزایش یابد. در سال‌های گذشته حدود ۲۵۰ میلیون لیتر سوخت تخصیص داده می‌شد که این میزان سال گذشته به ۲۱۰ میلیون لیتر و امسال به ۱۵۰ میلیون لیتر کاهش یافته است.

رضازاده خاطرنشان کرد: تعداد تراکتورهای استان حدود ۴۰ هزار دستگاه است و این تجهیزات نیازمند سوخت هستند.

اختیار تامین سهمیه سوخت از استان سلب شده است

در ادامه این جلسه، آرش بیگلر‌زاده، نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی، اظهار کرد: محاسبات مربوط به نوع اراضی، نوع کشت و ماشین‌آلات، زبان مشترک میان شرکت نفت و بخش کشاورزی است. تا سه سال گذشته، تخصیص سهمیه در استان انجام و بررسی می‌شد؛ اما طی سه سال اخیر این اختیار از استان سلب شده است.

وی افزود: در حال حاضر هیچ‌گونه اختیار و امکان دخل و تصرفی در سهمیه‌ها در سطح استان وجود ندارد و تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت ملی انجام می‌شود. با این حال ما آمادگی داریم هرگونه کمکی از دستمان برآید، برای حل مشکلات کشاورزان انجام دهیم.

همچنین دبیری، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، اظهار کرد: چالش‌های این حوزه بسیار جدی است و باید به آن توجه شود. مأموریت ما تامین امنیت غذایی، تولید و تامین مواد غذایی و در کنار آن جلوگیری از قاچاق سوخت است. تمامی این موارد و نگرانی‌های موجود را به مسئولان ذی‌ربط منعکس کرده‌ایم و در انتقال این دغدغه‌های جدی کوتاهی نکرده‌ایم.

وی ادامه داد: حتی در خصوص این موضوع جلسات متعددی برگزار شده و این مسئله اکنون به یک مطالبه عمومی در استان تبدیل شده است. با این حال، اعلام شده که باید همین میزان سوخت تخصیص‌یافته مدیریت شود و عملاً اختیار تصمیم‌گیری از استان‌ها گرفته شده و نگاه حاکم در این حوزه، نگاه ملی است.

دبیری خاطرنشان کرد: سال گذشته دو بار متمم برای افزایش سهمیه دریافت شد و امسال نیز پیگیر افزایش سهمیه هستیم.

در پایان این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، اظهار کرد: به هر شکل، امسال با توجه به بارندگی‌هایی که در استان داشته‌ایم، سطح زیر کشت افزایش یافته و نمی‌توان مبنای تخصیص سوخت را بر اساس شرایط سال ۱۴۰۳ تعیین کرد و لازم است این ظرفیت افزایش یابد و مبنا محاسبه سال 1405 لحاظ شود.

وی افزود: همچنین باید از ظرفیت‌های داخلی استان برای برطرف کردن نیازهای این حوزه استفاده شود و لازم است مبنای تصمیم‌گیری‌ها مجدداً استانی شود و شاخص‌ها و مدل تعیین و تخصیص سوخت نیز با همکاری مشترک بخش خصوصی و بخش دولتی تدوین گردد.

او همچنین تاکید کرد: هر استان ویژگی خاص خود را دارد از قبیل تفاوت کشت دیم و کشت از طریق چاه، بنابراین میزان تخصیص سوخت باید بر اساس شرایط زمین و میزان مصرف هر استان تعیین شود.