ضرورت تعامل اداره کار با 795 بنگاه اقتصادی مشمول (گروه الف) کارهای سخت و زیان‌آور و ایستگاه‌های کار

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در خصوص دستور کار اول اظهار داشت: به دلیل عدم هماهنگی سامانه گمرک و سامانه توسعه تجارت در فرآیند ثبت سفارش، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی مربوطه به‌ویژه صمت و گمرک، به صورت دستی نسبت به ثبت سفارش و تسهیل واردات کالاهای اساسی اقدام کنند. هرچند ابتدا مقاومت‌هایی وجود داشت، اما نهایتا این روند عملیاتی شد.

لبافی با اشاره به آمارهای دریافتی از اداره کل صمت استان اظهار کرد: به موجب توافقات انجام شده در شورای گفت‌وگو و حسب گزارش اداره کل صمت تاکنون بیش از ۳۰۰ مورد موفق شده‌اند از طریق ثبت دستی مجوزهای لازم را اخذ کرده و اقدام به واردات نمایند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع تامین مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی در جلسات پیشین نیز مطرح شده بود، اما به دلیل عدم شفافیت در نوع مواد اولیه، تعرفه‌های مرتبط و اولویت‌بندی واحدهای تولیدی، این مهم در کدهای تعرفه‌ای تعریف‌شده نمی‌گنجد. با این حال، بر اساس اختیاراتی که به استاندار و دستگاه‌های اجرایی تفویض شده، بسیاری از این موارد در قالب شورای نظارت استان می توان به صورت دستی بررسی و اجرایی‌شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تصریح کرد: خانه صنعت و معدن درخواست کرده است که فرآیند مذکور برای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز تسری یابد. پیش از این جلسه، پیگیری‌های لازم از طریق سازمان صمت و سایر نهادها انجام شده و حسب اعلام معاون صمت استان از طریق شورای نظارت در حال پیگیری است.

وی گفت: بدین ترتیب اداره کل صمت استان اعلام کرد موضوع به زودی در جلسه شورای نظارت مطرح و در صورت  اخذ مصوبه نهایی، مشکل واحدهای نیازمند مواد اولیه از طریق ثبت دستی مرتفع خواهد شد

لبافی در تشریح ابعاد موضوع یادآور شد: مشکل اصلی به دو بخش تقسیم می‌شود؛ نخست، رفع مانع فوری برای اخذ مجوز وارادت که با تصمیمات شورای نظارت رفع خواهد شد. دوم، مصوبه دولت که اجازه واردات کالاهای اساسی را به استان‌های مرزی داده است. خانه صمت درخواست دارد مواد اولیه کارخانه‌ها نیز به این مصوبه افزوده شود تا واحدهای تولیدی بتوانند بدون تعهدات ارزی و انتقال ارز، نسبت به تامین مواد اولیه اقدام کنند. هرچند این مصوبه حسب پیگیری های انجام شده و با مصوبه شورا تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید شده؛ اما محدودیت بند 51 مصوبه شعام شرط قبض انبار تا پایان اسفندماه سال گذشته، عملاً مصوبه  برای تقاضاهای سال جاری قابلیت اجرا ندارد و تقاضای تسری تاپایان شهریور را دارند.

ضرورت شمول ثبت سفارش دستی به سمت کارخانجات

در ادامه جلسه، رخصت، عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت استان، با تاکید بر اینکه مواد اولیه کارخانجات خود یک کالای اساسی محسوب می‌شود، گفت: وجود مواد اولیه برای حفظ اشتغال ضرورتی انکارناپذیر دارد. باید شمول ثبت سفارش دستی را به سمت کارخانجات گسترش دهیم تا در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه نشوند.

وی با اشاره به افزایش شدید قیمت مواد اولیه در داخل، به ویژه در صنعت نساجی، افزود: قیمت برخی مواد اولیه تا دوونیم برابر افزایش یافته است. به گونه‌ای که اگر پوشاک از ترکیه وارد شود، ارزان‌تر از نمونه تولید داخل تمام می‌شود و نتیجه آن، رونق قاچاق کالا خواهد بود. دلیل این وضعیت، سخت‌گیری‌های گمرکی، عدم انجام ثبت‌سفارش و تامین‌نشدن ارز است. اگر قرار نیست ارزی تامین شود، اجازه دهند واحدها بدون انتقال ارز، به میزان نیاز، مواد اولیه وارد کنند.

رخصت در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: آنچه امروز به آن نیاز داریم، یک «درمان سرعتی» برای واحدهای صنعتی است تا بتوانند چند ماهی خود را بچرخانند تا شرایط کلان کشور تغییر کند.

وی با اشاره به تجربه ثبت‌سفارش‌های گذشته، پیشنهاد کرد: تسهیلات ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز به ارز حاصل از صادرات خود و دیگران نیز تعمیم داده شود، اما برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز، باید برای حجم این سفارش‌ها محدودیت تعیین کرد.

محمدزاده، دیگر عضو هیات رئیسه خانه صمت استان نیز، با انتقاد از تصمیمات لحظه‌ای در ماه‌های اخیر گفت: متاسفانه از دوران جنگ تحمیلی تاکنون، تصمیمات لحظه‌ای به واحدهای تولیدی آسیب زده است. افزایش نرخ دلار نتیجه قطع صادرات و افزایش حجم نیاز به ارز است.

وی گفت: پیشنهاد می شود هزینه ترانزیت از گمرکات مرزی کاهش یابد، شرکت‌های صادرات‌محور بتوانند واردات انجام دهند و تسهیلات ورود موقت برای تامین همان ۱۰ درصد کمبود مواد اولیه فراهم شود تا صادرات ۹۰ درصدی محصولات مختل نگردد وی همچنین بر لزوم حداقل شش ماه ثبات قوانین تاکید کرد.

محمد نجاریان، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی، ضمن اشاره به یک بند مشکل‌زا در مصوبه هیات دولت در بحث ثبت سفارش اظهار کرد: در بند 51 مصوبه شعام شرط قبض انبار تا پایان اسفندماه سال گذشته، عملاً مصوبه را بی‌اثر کرده است. در شرایط عادی، کالاهایی که بدون ثبت‌سفارش بار شده‌اند باید مرجوع شوند، اما این مصوبه به آنها اجازه ترخیص می‌دهد. از سوی دیگر، فعالانی که قانون را رعایت کرده‌اند و اکنون نیاز به واردات بدون انتقال ارز دارند، امکان ثبت‌سفارش ندارند. لذا درخواست ما حذف شرط تاریخ قبض انبار در بند 51 مصوبه شعام است.

تجارت باید آزاد باشد

سپس جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان، با تاکید بر اصول اقتصاد آزاد و با اشاره به اینکه تولیدکننده بر اساس نیاز واقعی خود اقدام به واردات می‌کند، تصریح کرد: تجارت باید آزاد باشد و مکانیزم عرضه و تقاضا باید قیمت‌ها را تعیین کند، نه تصمیمات دستوری.

وی در نقد رویه‌های موجود در بازار بورس افزود: برای کنترل قیمت‌ها، در میزان خرید محدودیت ایجاد شده و این در حالی است که بیمار بودن اقتصاد کشور نمی‌تواند دلیلی برای پاسخگو کردن تولیدکننده در قبال مشکلات ساختاری باشد.

رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد با تاکید بر لزوم نگاه بلندمدت در قانون‌گذاری خاطرنشان کرد: متاسفانه قوانین در کشور ما بر اساس شرایط مقطعی و لحظه‌ای وضع می‌شود؛ در حالی که قوانین اقتصادی باید پایدار و بلندمدت باشند.

در ادامه لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، به جمع‌بندی موضوع پرداخت و اظهار کرد: به صورت کلی مخالفتی با موضوع تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی وجود ندارد. دو نکته اساسی در این زمینه مطرح شد؛ نخست اینکه در شرایط فعلی، کارخانجات بتوانند مواد اولیه خود را تامین کنند و از آنجا که هنوز مجوز لازم صادر نشده، مقرر شد اداره کل صمت از طریق شورای نظارت استان در اسرع وقت پیگیری و مصوبه مربوطه را در این زمینه دریافت  و ابلاغ کنند.

وی افزود: نکته دوم مربوط به بند ۵۱ مصوبه شعام (شورای عالی امنیت ملی) است که برای آن تاریخ مشخصی تعیین کرده است. این شرط زمانی باعث شده سفارش‌های بعد از آن تاریخ امکان انجام پیدا نکند. بر همین اساس، درخواست فعالان اقتصادی این است که این مصوبه تا پایان شهریورماه جاری معتبر باشد و شرط قبض انبار نیز از آن برداشته شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو در توجیه تاریخ پیشنهادی پایان شهریورماه توضیح داد: دلیل انتخاب این تاریخ آن است که مصوبه دولت برای تامین کالاهای اساسی نیز تا پایان شهریورماه جاری اعتبار دارد و بهتر است هر دو موضوع در یک افق زمانی مشترک پیگیری شوند.

لبافی تاکید کرد: رفع شرط قبض انبار و تمدید اعتبار مصوبه تا پایان شهریور، می‌تواند گام مؤثری در تسهیل تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و رفع موانع موجود بر سر راه آنها باشد.

روند شناسایی، تعیین و اجرای مشاغل سخت و زیان‌آور به بحرانی برای بنگاه‌های اقتصادی و صندوق تامین اجتماعی تبدیل شده است

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در تشریح دستور کار دوم این جلسه، موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور و بیمه بیکاری را از مسائل اساسی و حیاتی کشور و استان دانست و تاکید کرد: بسیاری از منابعی که امروز در دو صندوق بیمه بیکاری و تامین اجتماعی  در کشور هدر می‌رود، ناشی از عملکرد نامناسب سازوکارهای اجرایی و وجود انفعال در مراکز سیاست گذاری و نداشتن مدل‌های جایگزین و عدم استفاده از نظرخبرگان این حوزه است.  و تقصیر بخش خصوصی است و دستگاه های اجرایی استانی نیست

لبافی با اشاره به آمار نگران‌کننده استفاده از مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار داشت: علی‌رغم اینکه نسبت کارهای سخت زیان آور به مجموع مشاغل شاغلین بسیار اندک است حسب آمار و اطلاعاتی که بعضا توسط تامین اجتماعی اعلام می شود بیش از ۵۰ درصد بازنشستگی‌ها به صورت پیش از موعد و سخت و زیان آور صورت می گیرد  این روند نابهنجار، هم برای واحدهای اقتصادی و هم برای صندوق‌های بازنشستگی بسیار خطرناک است. حتی در مواردی ، افراد با کمتر از 35 سال سن با استفاده از این مقررات بازنشسته می شوند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تصریح کرد: با وجود تشکیل کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر در استان‌ها، همچنان شاهد این روند نامطلوب هستیم. بررسی‌ها و رایزنی‌های متعدد با شورای مرکز نیز به نتیجه نرسیده است، و دلیل آن ملاحضاتی است که در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها وجود دارد

لبافی با تاکید بر ضرورت همکاری بنگاه‌های اقتصادی برای بهبود شرایط گفت: مشاغلی که قابلیت بهبود و اصلاح دارند، باید در مدت زمان مشخصی از فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور خارج شوند. برای مشاغلی که قابلیت بهبود ندارند نیز باید مدل استانی متناسبی تعریف شود. هدف ما حفظ سه ضلع کارگر، کارفرما و صندوق تامین اجتماعی است.

مشاغل سخت و زیان‌آور «پاشنه آشیل» تامین اجتماعی

در ادامه این جلسه، سروری، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور را یکی از چالش‌های اساسی و پرغصه اداره کار و سازمان تامین اجتماعی دانست و اظهار داشت: علی‌رغم تلاش‌های استان برای بررسی فوری درخواست‌ها با همکاری کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر، این موضوع همچنان به عنوان «پاشنه آشیل» ما و تامین اجتماعی باقی مانده است.

وی با تاکید بر مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای گفت: بیماری‌های ناشی از کار قابل پیشگیری اما غیرقابل درمان هستند. اگر کسی بر اثر کار دچار سرطان شود، ما در برابر او مسئولیت داریم. این موضوع برای اداره کار یک «آپشن» نیست و ما در این قضیه ذی‌نفع نیستیم، بلکه وظیفه انسانی و قانونی داریم.

او در تشریح مبانی قانونی این حوزه گفت: مطابق ماده یک آیین‌نامه اجرایی و ماده ۷۶ اصلاحی قانون تامین اجتماعی، صفت سخت و زیان‌آور به مشاغلی اطلاق می‌شود که عوامل شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی و ارگونومی در آنها از استانداردهای مجاز فراتر رود. در این شرایط، فرد می‌تواند از مزایای بازنشستگی پیش‌ازموعد استفاده کند.

سروری افزود: مشاغل سخت و زیان‌آور به دو گروه «الف» و «ب» تقسیم می‌شوند. مشاغل گروه «الف» قابلیت اصلاح و حذف صفت زیان‌آوری را دارند؛ اما مشاغل گروه «ب» (بیش از ۲۰ شغل) با اصلاحات، صفت تعدیل می‌شود اما کاملاً از بین نمی‌رود. دستور کار امروز ما مشاغل گروه «الف» است که ۳۵۰ شغل در استان را شامل می‌شود. قصد داریم با همکاری بخش خصوصی و رویکرد سه‌جانبه‌گرایی، این موضوع را تا پایان سال حل و فصل کنیم. تاکید ما بر اقدامات قهری نیست، بلکه به دنبال تعامل هستیم.

مدیر روابط کار اداره کل کار خراسان رضوی با انتقاد از غفلت ۱۵ ساله در این زمینه گفت: مطابق مواد سه و شش آیین‌نامه، کارفرما مکلف است ظرف دو سال از تاریخ اعلام صفت سخت و زیان‌آوری، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، نسبت به حذف این صفت اقدام کند. با وجود اینکه بالغ بر ۱۵ سال است بحث سخت و زیان‌آوری محیط کار در خراسان رضوی اجرا می‌شود، اما تاکنون برای اجرای این تکلیف قانونی اقدامی نشده است.

وی افزود: از اسفند ماه سال گذشته، ابلاغیه‌ای به اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن صادر کردیم تا برای ۷۹۵ کارگاهی که وزارتخانه در خراسان شناسایی کرده (بیش از دو هزار ایستگاه کاری)، با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی اقدامات اصلاحی آغاز شود. متاسفانه جنگ پیش آمد و کار متوقف شد، اما از اردیبهشت ماه مجدداً کار را شروع کرده‌ایم.

سروری با بیان محاسبات اقتصادی این طرح گفت: اگر امسال در این ۷۹۵ کارگاه، اقدامات اصلاحی انجام شود، میلیاردها تومان به نفع بنگاه های اقتصادی و سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. اگر تنها یک درصد از این منابع در اختیار وزارت کار قرار گیرد، می‌توان با خرید خدمت، کار بازرسی‌ها را با سرعت بیشتری پیش برد.

او افزود: حتی می‌توان مصوب کرد اگر بخشی از منابع در اختیار وزارت کار قرار گیرد، نسبت به اصلاح ایستگاه‌های کاری ۷۹۵ کارگاه اقدام کنیم که حدود دو هزار میلیارد تومان (دو همت) به نفع بخش خصوصی است. درخواست ما این است که این مصوبه به صحن شورا ی گفت‌وگوی استان برود و پیگیری شود تا سازمان تامین اجتماعی مکلف گردد منابعی را به دانشگاه علوم پزشکی و وزارت کار در استان‌ها تخصیص دهد.

تامین اجتماعی ابتدا جلوی تخلف را بگیرد

سپس احمد عبدالله‌زاده، عضو هیات مدیره کانون کارفرمایی استان، با اشاره به سوءاستفاده‌های رایج در این حوزه خاطرنشان کرد: در برخی واحدها، کارگران بازنشسته شده‌اند اما دوباره سر کار هستند. ما در خراسان سعی کردیم بدون دلیل کسی را بازنشسته نکنیم و شاید در این مسیر تحت فشار هم قرار گرفته‌ایم.

عبدالله‌زاده با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: اینکه تامین اجتماعی با کمبود منابع مواجه است، ناشی از ضعف مدیران خودش بوده است. همچنین حوزه کارفرمایی کشور هیچ نقشی در اداره تامین اجتماعی ندارد و این یک خلأ جدی است.

امیر مهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: دغدغه ما این است که پس از بازرسی‌ها، ممکن است مشاوره درستی در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور به واحدها داده نشود و آنها مجبور شوند از بیرون مشاور بگیرند. این اقدام هزینه‌هایی دارد که اگرچه در بلندمدت بازمی‌گردد، اما در شرایط جنگی فعلی می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند .همچنین یکی دیگر از مواردی که می توان به آن اشاره کرد این است که به محض بازرسی، نیروی کار به دنبال پیگیری مزایا است که مشکلاتی را برای کارفرما ایجاد می کند.

نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز در این باره تاکید کرد: الان زمان مناسبی برای تحمیل هزینه جدید به بنگاه‌ها نیست. پیشنهاد ما این است که جلسات تخصصی را تا پایان شهریورماه به تعویق بیندازیم تا پس از بررسی‌های کارشناسی، به نتیجه اجرایی برسیم.

وی همچنین یک پرسش کلیدی مطرح کرد و گفت: از ابتدای سال، بنگاه‌های دارای مشاغل سخت و زیان‌آور چه تعداد تعدیل نیرو داشته‌اند؟

اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت آماده شده است

در بخش دیگری از این نشست، امیررضا اسدی، نماینده اداره مستمری اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی، با اشاره به ابعاد مختلف موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار کرد: در سطح کلان، نیازمند اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور هستیم. پیش‌نویس این اصلاحیه آماده شده اما فعلاً تا تغییر شرایط عمومی کشور، اجرایی نمی‌شود. در صورت اصلاح آیین‌نامه، اتفاقات مثبتی رقم خواهد خورد.

وی با اشاره به اقدامات استانی افزود: ۷۹۵ کارگاه مورد اشاره قبلاً آلاینده‌سنجی شده‌اند. کارفرمایان می‌دانند نقاط ضعف کجاست و چه باید بکنند. مگر اینکه زمان زیادی از آلاینده‌سنجی قبلی گذشته باشد، انجام مجدد آن ضرورتی ندارد. باید با کارفرمایان جلسه گذاشت و مواد آیین‌نامه را یادآوری کرد.

اسدی بر لزوم اندازه‌گیری دقیق میزان مواجهه کارگر با عوامل زیان‌آور تاکید کرد و گفت: اگر زمان مواجهه کم است، باید جلوی سوءاستفاده گرفته شود. ما دنبال این هستیم که افراد واقعاً آسیب‌دیده به حق خود برسند؛ مشروط بر آنکه میزان مواجهه درست اندازه‌گیری شده، معاینات پزشکی انجام و اندازه‌گیری در شرایط واقعی صورت گرفته باشد.

او تاکید کرد: اگر رأی با دقت و درستی صادر شود، کار به دیوان عدالت اداری کشیده نمی‌شود. متاسفانه در حال حاضر بسیاری از اقدامات پس از صدور رأی انجام می‌شود، در حالی که باید قبل از آن صورت گیرد.

اسدی با اشاره به یک محدودیت قانونی گفت: ما اجازه بازرسی از کارگاه‌های بالای پنجاه نفر را نداریم و باید به لیست‌های ارسالی کارفرما اکتفا کنیم. همچنین، بهتر است ابتدا سراغ کارگاه‌هایی برویم که فاصله چندانی با استانداردها ندارند.

در ادامه، سروری، مدیر روابط کار اداره کل کار خراسان رضوی گفت: می‌توانیم تا پایان شهریورماه، ۵۰ بنگاه را به صورت پایلوت و با کمک بخش خصوصی اصلاح کنیم.

جمشیدی، نماینده اداره کل تامین اجتماعی استان نیز گفت: بهتر است جلسه تخصصی برگزار شود تا ببینیم چگونه هزینه کارفرما در این حوزه کاهش یابد. همچنین به واحدهایی که از آلایندگی خارج می‌شوند، گواهی ارائه شود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز با اشاره به شرایط ویژه کشور گفت: پیشنهاد می شود فراخوانی اعلام شود و به سراغ بنگاه‌هایی برویم که خودشان داوطلب هستند. هزینه اقدامات اصلاحی باید دیده شود و می‌توان توافق استانی انجام داد. مشاوره باید به گونه‌ای باشد که فشار زیادی به بنگاه‌ها وارد نشود. همچنین می‌توان بخشی از منابعی که ماهانه به تامین اجتماعی پرداخت می‌شود را برای اقدامات اصلاحی اختصاص داد.

وی تاکید کرد: این طرح در مجموع به نفع بنگاه‌های اقتصادی است.