به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، مرتضی لطفی، عضو دبیرخانه دائمی سازگاری با کم آبی استان در ابتدای این جلسه گزارشی از روند تصویب سند سازگاری با کمآبی ارائه نمود و گفت، برای استانیسازی این سند، بیش از دو هزار نفرساعت کار کارشناسی و ۳۵ جلسه بینبخشی برگزار شده و این سند بهعنوان راهکار اصلی صیانت از آبخوانها مطرح است.
دو گام زمانی برای کاهش برداشت از منابع آب
وی افزود: سند استانی در دو گام تدوین شده است؛ گام نخست از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ با هدف صرفهجویی ۸۸۹ میلیون مترمکعب و گام دوم از ۱۴۰۵ تا ۱۴۲۰ با هدف صرفهجویی یکهزار و ۷۹ میلیون مترمکعب از منابع آب که در آن، ظرفیت بند (ز) ماده ۲۹ نیز لحاظ شده است.
لطفی با اشاره به گزارشهای عملکرد دستگاهها اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارشها، صرفهجویی یکهزار و ۱۳۱ میلیون مترمکعبی بهصورت خوداظهاری ثبت شده که فراتر از هدف گام نخست است؛ اما تداوم افت شدید آبخوانها ضرورت راستیآزمایی آمارها و بازنگری در نحوه ارزیابی عملکرد را نشان میدهد.
وی، عدم پویایی متناسب با تغییرات اقلیمی، فقدان ردیف اعتباری مستقل و نبود سامانه یکپارچه دادهها را از جمله نواقص موجود در سند دانست و بر ضرورت بازنگری سند بر اساس ظرفیتهای محلی و تقویت نظام پاسخگویی شهرستانی تاکید کرد.
به گفته لطفی، این موارد در قرارداد جدیدی که از ابتدای آذرماه به پژوهشکده ابلاغ شده، با محوریت توسعه چهارچوب ارزیابی عملکرد دستگاهها، ایجاد سامانه اطلاعاتی و ارائه راهبردهای پایداری آب استان پیشبینی شده است. اقدامات این قرارداد یکساله در چهار بخش دبیرخانهای، شهرستانی، ارزیابی راهبردی و توسعه سامانه گزارشگیری تعریف شده و تصمیمسازیها بر مبنای مشارکت محلی و فعالیت کمیتههای تخصصی انجام خواهد شد.
وی از مکاتبه با شرکت آب منطقهای و استانداری برای تمرکز کلیه امور مرتبط با آب در دبیرخانه سند سازگاری با کم آبی خبر داد و افزود: گزارش آغازین پروژه، شامل روششناسی و مراحل اجرای آن ارائه خواهد شد.
لزوم فعالسازی نقش استانداری در اجرای سند
لطفی با تاکید بر ضرورت همراهی مدیریت استان گفت: انتظار مشخص ما این است که ترتیبی اتخاذ شود تا استانداری نقش فعالتری ایفا کند، چراکه یکی از گرههای اصلی اجرای سند، عدم تحرک کافی در این بخش است. بهعنوان نمونه، تشکیل منظم جلسات فرمانداران اهمیت بالایی دارد و تا زمانی که این فرآیندها فعال نشود، عملاً اجرای برنامهها با وقفه مواجه خواهد بود.
در ادامه، محبوبه فرزندی، عضو دبیرخانه دائمی سازگاری با کم آبی استان با تشریح اقدامات دبیرخانه سازگاری با کمآبی استان اظهار کرد: فعالیت دبیرخانه در دو بخش ستاد استانی و ارزیابی دفتری تعریف شده و تنظیم صورتجلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و دریافت پیشنهادها از جمله وظایف آن است.
وی افزود: از اواخر آذرماه جمعآوری گزارشهای دستگاهها آغاز شده که تاکنون حدود ۹۰ درصد دستگاهها پاسخ دادهاند، هرچند برخی نهادها از جمله شهرداریها و شهرکهای صنعتی هنوز گزارشی ارائه نکردهاند. با این حال، گزارش سهماهه بهزودی نهایی خواهد شد.
به گفته وی، تاکنون ۱۱ جلسه داخلی دبیرخانه برگزار و جلساتی نیز با شرکت آب منطقهای تشکیل شده است. همچنین چهار کمیسیون تخصصی شامل حکمرانی، عرضه و تقاضا، حقوقی و اجتماعی و فنی ـ مهندسی ساماندهی شدهاند.
فرزندی اضافه کرد: بر اساس پیگیری مصوبات شورای گفتوگو، شش کمیته عاجل و شش کمیته با اولویت زمانی بعدی شناسایی شده که از جمله کمیتههای عاجل میتوان به احیای ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب، جیرهبندی آب، حکمرانی محلی آب و الگوی مصرف اشاره کرد.
مروری بر اقدامات انجام شده در سطح شهرستانها
مسعود عبداللهپور، دیگر عضو دبیرخانه دائمی سازگاری با کم آبی استان نیز با اشاره به فعالیت کارگروههای شهرستانی گفت: این فرآیند در شش مرحله شامل راهاندازی کارگروهها، توانمندسازی شهرستانها، نظارت بر جلسات ماهانه، بازنگری اسناد شهرستانی و پیگیری مصوبات طراحی شده است.
وی افزود: در مرحله نخست، پیگیری صدور احکام فرمانداران و برگزاری جلسه توجیهی آنان در مشهد در دستور کار قرار گرفته و درخواستهایی نیز برای تامین دادههای مورد نیاز شهرستانها از شرکت آب منطقهای ارسال شده است.
طراحی سامانه جمعآوری دادهها
سپس پوریا شیرازی، عضو دبیرخانه دائمی سازگاری با کم آبی استان با اشاره به طراحی سامانه جمعآوری دادهها و تولید گزارشهای سازگاری با کمآبی اظهار کرد: هدف اصلی این سامانه، ارزیابی عملکرد دستگاهها و تهیه گزارشهای دورهای برای شرکت آب منطقهای است. گزارشها بهصورت سهماهه دریافت و پس از ارزیابی اولیه، جمعبندی و پیشنهادها ارائه میشود.
وی افزود: سامانه در حال آمادهسازی است و پیشبینی میشود تا خردادماه راهاندازی شده و بهعنوان پایلوت کشوری نیز مورد استفاده قرار گیرد.
ابراهیم میرزایی، عضو دبیرخانه دائمی سازگاری با کم آبی استان در تشریح بخش ارزیابی راهبردی گفت: پایش و ارزیابی فعالیتهای دستگاهها و بررسی انطباق یا انحراف آنها از برنامه، در کنترل پروژه امری مرسوم است؛ و ارزیابی عملکردی یا عملیاتی نامیده میشود. اما این ارزیابی، فقط در بررسی میزان پیشرفت برنامهها مفید است؛ و هیچ نمودی از دستیابی به چشمانداز ارائه نمیدهد. در واقع برای آنکه میزان دستیابی به چشمانداز مشخص گردد، بایستی نوع دیگری از ارزیابی با عنوان ارزیابی راهبردی صورت پذیرد. در این بخش، میزان تحقق اهداف در بازه زمانی پیش و پس از اجرای سند سازگاری با کمآبی بررسی میشود تا دلایل کمتوفیقیها با وجود اقدامات انجامشده، شناسایی شود.
وی جستجوی روابط میان علت و معلولهاو تعیین میزان تاثیر عوامل مختلف را ناشی از سه عامل دانست: میزان تغییرات سطح ایستابی، میزان تغییرات شوری و میزان فرونشست زمین.
وضعیت برداشت و کسری مخزن آب
در ادامه این نشست، غلامرضا ممدوحی، معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای استان گفت: عدم تعادل میان ورودیها و خروجیهای آب، بهویژه در بخشهای کشاورزی، شرب و صنعت، منجر به تداوم کسری مخزن در آبخوانها شده است.
وی در تشریح دلایل اجرا نشدن مطلوب سند سازگاری با کمآبی گفت: بخش عمده بار اجرای این برنامه بر دوش شرکت آب منطقهای قرار گرفته، در حالی که همراهی لازم از سوی سایر دستگاهها، بهویژه جهاد کشاورزی، صورت نگرفته است.
به گفته وی، اگرچه افزایش بهرهوری مطرح میشود؛ اما به دلیل نبود زیرساختهای لازم، کشاورزان عملاً امکان تحقق آن را ندارند و با وجود سهم بالای برداشت، میزان مصرف واقعی بسیار کمتر است.
ممدوحی با اشاره به شرایط بحرانی بارشها افزود: کاهش بارندگی در صد سال گذشته بیسابقه است و برای تامین آب شرب، تمامی چاهها وارد مدار شدند.
وی تصریح کرد: در این سالها فشارهای متعددی برای جلوگیری از اقدامات کنترلی اعمال شده، در حالی که شرکت آب منطقهای آمادگی دارد حتی بدون دریافت منابع دولتی، چاههای غیرمجاز را ساماندهی کند.
او با بیان اینکه اهداف این مجموعه بر اساس سند سازگاری ارزیابی میشود، گفت: با وجود هدفگذاری هزار حلقه چاه از سوی تهران، در استان بیش از یکهزار و ۶۰۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است.
وی در عین حال از نبود حمایت کافی برخی فرمانداران و دستگاههای اجرایی انتقاد کرد و افزود: با وجود بهبود همراهی دستگاه قضایی نسبت به گذشته، در مواردی فشارهایی برای توقف انسداد چاههای غیرمجاز وارد شده است.
ممدوحی با اشاره به پراکندگی چاههای غیرمجاز در استان گفت: بخش عمده این چاهها در مناطق شمال و جنوب بینالود، قوچان و درهها قرار دارند و اغلب عمق بالایی ندارند.
وی همچنین به خلأهای قانونی در مدیریت شرایط خشکسالی اشاره کرد و افزود: سالها پیش پیشنهاد تبدیل برنامه مقابله با خشکسالی به لایحه ارائه شد، اما در بدنه وزارت نیرو با مقاومتهایی مواجه گردید.
او با تاکید بر جایگاه خراسان رضوی بهعنوان استان پیشرو در مدیریت آبهای زیرزمینی گفت: بیش از ۹۸ درصد چاهها در استان مجهز به کنتور هستند که این رقم در سطح کشور بهطور متوسط ۴۰ درصد است. نتایج این اقدامات در برخی دشتها مانند تربتجام و تایباد منجر به کاهش محسوس افت آبخوانها شده است.
معاون حفاظت شرکت آب منطقهای استان در پایان با تاکید بر ضرورت تقویت نقش فرمانداران در اجرای سند سازگاری با کم آبی اظهار کرد: اجرای سند باید به یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد فرمانداران تبدیل شود.
وی افزود: استان خراسان رضوی ابزارهای لازم برای اجرای بند (ز) ماده ۲۹ را در اختیار دارد و میتوان با کمترین تنش اجتماعی، بهویژه در حوزه آب شرب، این برنامه را اجرا کرد؛ موضوعی که با وجود همراهی مردم و کشاورزان، همچنان با تردید برخی مسئولان مواجه است.
اجرای بند «ز» ماده ۲۹ قانون، شرط پایداری اقدامات مدیریت آب در خراسان رضوی است
محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به تغییر الگوی بارندگیها، بر ضرورت اجرای بند «ز» ماده ۲۹ قانون تاکید کرد و گفت: بند «ز» ماده ۲۹ صراحتا در قانون پیشبینی شده و اجرای آن نیازمند تصمیم یا مجوز جدید از سوی وزارتخانهها نیست؛ این بند تکلیف قانونی وزارت نیروست که باید طی سالهای گذشته اجرایی میشد.
علایی با اشاره به نقش محوری کشاورزان در مدیریت منابع آب اظهار کرد: اصل کار با کشاورزان است اما در بسیاری از کمیتهها نقش آنان کمرنگ شده است. اگر کشاورز کنار فرآیند تصمیمسازی نباشد، مسئله آب به سمت امنیتی شدن میرود. زمانی که کشاورز اطمینان پیدا کند حق برداشت او رعایت میشود و اضافهبرداشتی صورت نمیگیرد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. نقش شرکت آب منطقهای باید پررنگ باشد و تضعیف این نقش میتواند آسیبزا باشد؛ بهگونهای که میانگین کشوری حداقل ۱۰ سال از عملکرد آب منطقهای خراسان رضوی عقبتر است.
رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق خراسان رضوی با اشاره به ضرورت بازنگری در برنامههای پیشین تصریح کرد: مهمترین نکته در ارزیابی برنامه قبلی، بهروزرسانی آن است. جامعه و منابع آب پویا هستند و اسناد بالادستی نیز باید زنده و قابل بهروزرسانی باشند.
وی افزود: در ارزیابیها نباید صرفاً به نتایج توجه کرد، بلکه محورها و شاخصهای آن نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. مدیریت مشارکتی باید بهعنوان شاخص اصلی ارزیابی لحاظ شود و در کنار نقاط ضعف، اقدامات و اتفاقات مثبت نیز دیده شود. هرچه نقش کشاورزان و نمایندگان نهادهای مدنی پررنگتر شود، نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
علایی با اشاره به وضعیت کنتورگذاری چاهها گفت: تمامی چاهها در بخشهای کشاورزی، صنعت و شرب و بهداشت باید دارای کنتورهای بهروز باشند. لازم است مشخص شود چه درصدی از کنتورها نصب شده، چه میزان به سامانهها متصل هستند و چه تعداد به مودمهای هوشمند متصل شدهاند. در این راستا با کمیسیون صنعت اتاق هماهنگی انجام شده تا تمامی چاههای بخش صنعت به کنتورهای هوشمند و بهروز مجهز شوند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع چاههای غیرمجاز اظهار کرد: اگرچه چاههای غیرمجاز اهمیت دارد، اما وزارت نیرو در بسیاری موارد پشت این موضوع پنهان شده است؛ چرا که حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب اضافهبرداشت مربوط به چاههای مجاز بوده، در حالی که کل برداشت چاههای غیرمجاز حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعب است. چاههای غیرمجاز عمدتا شامل تعداد زیاد با میزان برداشت کم هستند.
علایی در پایان به اعضاء دبیرخانه سازگاری با کمآبی استان تاکید کرد: برای حل مسائل آب باید با جان و دل کار کرد و گزارشها نباید صرفاً جنبه اداری داشته باشند.
راهبردها در مدیریت منابع آب استان نیاز به بازنگری دارد
کامران داوری، استاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز با اشاره به مغایرت افت آبخوانها با گزارشهای خوداظهاری دستگاهها گفت: گزارش دستگاهها احتمالاً درست است اما معیار بستن چاههای غیرمجاز صحیح نیست؛ طبق آمار آب منطقهای، ۶۳ درصد چاههای بسته شده دوباره فعال شده یا از منابع دیگری آبگیری میکنند. بنابراین اگر دادهها درست باشند، راهبردها اشتباه است.
وی عنوان کرد: در برنامه هفتم پیشرفت، کاهش ۱۵ میلیارد مترمکعبی منابع آب ذکر شده اما برنامه مشخصی برای تحقق آن ارائه نشده و وزارت نیرو اخیراً سهم استانها را مشخص کرده است که سهم خراسان ۸۱۶ میلیون مترمکعب تا سال ۱۴۰۷ است.
داوری تاکید کرد: اگر همه شهرستانها بتوانند این کاهش را محقق کنند، سفرههای آب استان تثبیت خواهد شد. همچنین، باید توجه کرد که اجرای سند به شخص استاندار وابسته نیست و مطابق مصوبه شورای عالی آب، تفویض اختیار به شهرستانها و شوراهای محلی برای تصمیمگیری درباره منابع آب ضروری است. بازنگری و نهاییسازی سند با مشارکت آب منطقهای و فرمانداران انجام خواهد شد و برنامه جدید سازگاری با کمآبی از مهر سال آینده اجرایی میشود.
وی با تاکید بر نقش بهرهوری در مزرعه نیز افزود: اجماع طول میکشد اما مکانیزم اجرا در شهرستانهاست و بدون مشارکت کشاورزان و فرمانداران نتیجهای حاصل نمیشود.
امروز بخش خصوصی در کنار دولت نقش همافزا در حل مسائل استان دارد
سپس علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به تغییر فضای تعامل میان دولت و بخش خصوصی گفت: امروز فضای جدیدی ایجاد شده که با گذشته متفاوت است؛ بخش خصوصی در کنار بخش دولتی قرار گرفته و نقش همافزا دارد. در گذشته نگاه غالب این بود که مسائل دولتی ارتباطی به بخش خصوصی ندارد؛ اما امروز سطح درک و مسئولیتپذیری بخش خصوصی افزایش یافته است.
لبافی بیان کرد: دبیرخانه سند سازگاری با کم آبی باید پیگیری موارد را در دستور کار خود قرار دهد
وی افزود: شهرستانهایی که عملکرد خوبی داشتهاند باید برجسته شوند تا سایر شهرستانها نیز در فرآیند اجرا قرار گیرند. همچنین لازم است برنامههای اجرایی مشخصی از سوی فعالان اقتصادی به فرمانداران ارائه شود.
لبافی با اشاره به اولویتهای اصلی استان تصریح کرد: دو موضوع مهم آلودگی هوا و سند سازگاری با کمآبی از مسائل اساسی استان هستند و در هر جلسه شورای گفتوگو حداقل پنج دقیقه به این موضوعات اختصاص می یابد.
وی همچنین به ظرفیتهای صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: بسیاری از استانها از این ظرفیت استفاده کردهاند؛ اما در خراسان رضوی در موارد متعددی از این امکان بهرهبرداری نشده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در پایان خاطرنشان کرد: تبلیغات و فضاسازی مناسب درباره سند سازگاری با کمآبی و اقدامات انجامشده در این حوزه باید از طریق صداوسیما و رسانهها بهطور جدی دنبال شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰