به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، چهلوهفتمین جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با محوریت ارائه مدل اجرایی اتحادیه اگزوز و رادیاتورسازان مشهد در زمینه کاهش آلایندگیهای خودرویی و بررسی تکالیف دستگاههای اجرایی برگزار شد.
علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، در این نشست با اشاره به طرح موضوع آلودگی هوای مشهد در جلسات شورای گفتوگو اظهار کرد: آلودگی هوا از مسائل اولویتدار استان است که مقرر شد بهصورت جدی در دستور کار دبیرخانه قرار گیرد. در این مسیر، همافزایی میان بخش خصوصی و بخش عمومی در قالب مسئولیت اجتماعی دنبال میشود تا با بررسی مدلها و پیشنهادهای اجرایی، بستهای جامع برای کاهش آلودگی تدوین شود.
وی با اشاره به تکالیف ۲۳ دستگاه اجرایی ذیل قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ افزود: این تکالیف احصا شده و جلسات جداگانهای با دستگاهها برگزار میشود تا میزان اجرای وظایف، دلایل اجرا نشدن برخی تکالیف و پیشنهادهای اصلاحی بررسی شود. همچنین نشستهای منظم با خبرگان دانشگاهی، متخصصان و فعالان این حوزه بهصورت هفتگی در حال برگزاری است.
لبافی با تاکید بر نقش محوری ادارهکل حفاظت محیطزیست استان گفت: انتظار میرود محیطزیست با حضور فعالتر، بررسی تجربیات موفق سایر شهرها و ارائه مدلهای اجرایی، نقش مؤثرتری در این فرآیند ایفا کند تا به یک الگوی توسعهای همافزا دست یابیم.
او با اشاره به برخی عوامل تشدیدکننده آلودگی هوا، از جمله تمرکز برخی فعالیتها، ترددهای غیرضروری و عبور خودروهای سنگین در سطح شهر، خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام اتحادیه مربوطه، مدلی پیشنهاد شده که میتواند تا ۵۰ درصد از آلایندگی ناشی از خودروها را کاهش دهد؛ مدلی کمهزینه که اجرای آن نیازمند هماهنگی و همکاری میان دستگاههای مختلف است.
وی یادآور شد: موضوع آلودگی هوای مشهد و همچنین سند سازگاری با کمآبی استان از محورهای ثابت دستور کار شورای گفتوگو است و بهطور مستمر در جلسات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کاتالیزورهای مفقود؛ حلقه مغفول در کاهش آلودگی هوای مشهد
در ادامه این جلسه، ابوالفضل خانی، رئیس اتحادیه اگزوز و رادیاتورسازی مشهد با اشاره به سابقه پیگیری موضوع کاتالیزور خودروها اظهار کرد: از سال ۱۳۹۲ مکاتبات متعددی با ادارهکل حفاظت محیطزیست در خصوص حذف یا نبود کاتالیزور در خودروها انجام دادیم، چراکه هنگام مراجعه شهروندان به واحدهای صنفی مشخص میشد بخش قابلتوجهی از خودروها فاقد کاتالیزور هستند.
وی افزود: بهتدریج این موضوع به یک معضل جدی تبدیل شد و حتی به سرقت کاتالیزور از خودروها انجامید. در برخی موارد، مالکان به دلیل ارزش مالی بالای این قطعه، پیش از فروش خودرو اقدام به باز کردن و فروش آن میکردند؛ بهطوریکه در یک خودروی ۵۰ میلیون تومانی، قیمت کاتالیزور به حدود ۷ میلیون تومان میرسید. هرچند امروز کاتالیزور در داخل کشور تولید میشود، اما در گذشته تنها نمونههای وارداتی در بازار وجود داشت.
وی با اشاره به نتایج بررسیهای میدانی اتحادیه اظهار کرد: از هر ۱۰۰ خودروی مراجعهکننده به واحدهای صنفی، حدود ۵۰ درصد فاقد کاتالیزور هستند؛ در حالی که این خودروها همچنان معاینه فنی دریافت کرده و به سطح شهر بازمیگردند.
رئیس اتحادیه اگزوز و رادیاتورسازی مشهد با تاکید بر لزوم نقشآفرینی دولت تصریح کرد: در خودروهای مدل پایین، دولت باید هزینه تامین یا تعویض کاتالیزور را تقبل یا تسهیل کند و در خودروهای مدل بالاتر نیز اجرای الزام قانونی ضروری است؛ اقدامی که علاوه بر کاهش آلایندگی، مصرف سوخت را نیز چند درصد کاهش میدهد.
مروری بر تاثیر کاتالیزور بر عملکرد فنی خودرو
مسعود ریاضی طهرانی، نایبرئیس اتحادیه اگزوز و رادیاتورسازی مشهد، با اشاره به تجربه کشورهای توسعهیافته در کنترل آلایندگی خودروها اظهار کرد: موضوع استفاده از کاتالیزور از دههها قبل در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است. کاتالیزور قطعهای مهم در خودروست که گازهای سمی حاصل از سوختهای فسیلی را به گازهای خنثی و بخار آب تبدیل میکند. در ساخت این قطعه از فلزات گرانبهایی مانند طلا، پلاتین و فلزات مشابه استفاده میشود و به دلیل ماهیت شیمیایی خاص، کاتالیزور تمایل بالایی به واکنش با عناصر آزاد دارد.
وی با اشاره به تاثیر کاتالیزور بر عملکرد فنی خودرو گفت: وجود کاتالیزور موجب افزایش دمای موتور، احتراق کاملتر سوخت، کاهش مصرف بنزین و افزایش راندمان میشود. خودروهای فاقد کاتالیزور در هر ۱۰۰ کیلومتر، دو تا سه لیتر سوخت بیشتری مصرف میکنند. این در حالی است که خودروهای دارای کاتالیزور بخار آب تولید میکنند و همین موضوع موجب افزایش پوسیدگی اگزوز آنها میشود.
او افزود: حدود ۱۰ تا ۱۵ سال پس از استفاده گسترده کشورهای پیشرفته از کاتالیزور، این فناوری وارد خودروهای داخلی شد، در حالی که آموزش لازم درباره آن وجود نداشت. استفاده اجباری از کاتالیزور در ایران از سال ۱۳۸۷ آغاز شد و از سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ پدیده سرقت کاتالیزور به شکل گسترده بروز کرد.
وی با تاکید بر اینکه نبود کاتالیزور یکی از عوامل مهم آلودگی هواست، خاطرنشان کرد: اتحادیه به سهم خود اقدامات لازم را انجام داده، اما لازم است راهکار مشخصی برای تجهیز، کنترل و نظارت بر همه خودروها تدوین شود. کاتالیزور عمر مفید دارد و ممکن است دچار آسیب شود؛ بنابراین باید سازوکار کنترلی وجود داشته باشد تا در صورت حذف یا خرابی، الزام به تعویض آن اعمال شود.
طهرانی با انتقاد از ضعف نظارت در مراکز معاینه فنی گفت: در حال حاضر بهطور دقیق بررسی نمیشود که خودرو واقعاً کاتالیزور دارد یا خیر و گاهی صرف وجود قطعهای مشابه کافی تلقی میشود. نظارت صددرصدی نیست و بهصورت موردی انجام میشود.
وی در پایان یادآور شد: در مشهد دو واحد تولیدکننده کاتالیزور فعال هستند و بهترین راهکار، کنترل بازار است؛ اقدامی که اتحادیه آن را در واحدهای صنفی اجرا کرده است. همچنین در سال ۱۳۹۶ پیشنهاد بازسازی کاتالیزورها از طریق شرکتهای تخصصی به محیطزیست ارائه شد، اما این پیشنهاد مورد توجه قرار نگرفت.
وحید ریاضی طهرانی، کارشناس حوزه مکانیک نیز، در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به اینکه در خودروهای بنزینی و دیزلی، راهکار اصلی کاهش آلایندگی، استفاده از کاتالیزور است، تصریح کرد: بخش عمده آلودگی مربوط به خودروهای بنزینی است که خوشبختانه کاتالیزور مورد نیاز آنها در داخل کشور تولید میشود. ضروری است سازوکاری طراحی شود تا از جداسازی کاتالیزور از خودرو جلوگیری شده و پس از پایان عمر مفید آن که حدود ۷۰ هزار کیلومتر است، تعویض این قطعه بهصورت الزامآور انجام گیرد.
وی در ادامه به معرفی دستگاه کاهش آلایندگی طراحیشده توسط خود اشاره کرد و گفت: این دستگاه که به ثبت اختراع رسیده، در واقع فناوری شناختهشدهای در سطح جهانی است که پیش از این در کشور مورد استفاده قرار نگرفته بود. صنایع سیمان، نیروگاههای فسیلی و دیگر صنایع آلاینده در دنیا از این فناوری بهره میبرند. مصرف انرژی پایین، عدم نیاز به تعویض فیلتر و کارایی بالا از جمله مزایای این دستگاه است.
در ادامه این نشست، صادق میرزاییراد، معاون ادارهکل استاندارد خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت تولید مبدلهای کاتالیستی در استان اظهار کرد: در حال حاضر دو واحد تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد در حوزه مبدلهای کاتالیستی فعال هستند.
وی افزود: تعداد استانداردهای خودرویی از ۸۵ مورد به ۱۲۲ مورد افزایش یافته است و اگرچه استفاده از مبدلهای کاتالیستی در گذشته جنبه تشویقی داشت، اما از حدود دو ماه گذشته بهصورت استاندارد اجباری درآمده است.
در ادامه، امیرحسین یوسفزاده، کارشناس خانه همافزایی انرژی و آب، با اشاره به تجربیات بینالمللی در این حوزه تصریح کرد: بررسی عملکرد سایر کشورها نشان میدهد که به دلیل وجود فلزات گرانبها در کاتالیزورها، سرقت این قطعات تا حدی اجتنابناپذیر است و پس از اطلاعرسانی عمومی، معمولاً روند سرقت با افزایش مواجه میشود. وی افزود: چین در سال ۲۰۰۱ برنامهای برای بازتجهیز کاتالیزورها اجرا کرد، اما این طرح به دلیل ضعف در پایش و نظارت مراکز تولید، در عمل با شکست مواجه شد.
یوسفزاده با اشاره به تجربه موفق آلمان در اجرای برنامه فوری هوای پاک گفت: این برنامه به دلیل اجرای محلی و ایجاد امکان رهگیری قطعات در سطح شهرها موفق عمل کرد. در این مدل، با نشانهگذاری و رهگیری کاتالیزورها، هزینه و ریسک سرقت افزایش یافت. همچنین نصب حفاظتهای فیزیکی روی محفظه کاتالیزور، زمان سرقت را از حدود دو دقیقه به ۱۵ دقیقه رساند و کنترل بازار ضایعات نیز بهعنوان یکی از راهبردهای مکمل مورد توجه قرار گرفت.
در ادامه جلسه، حسین رئیسیانزاده، کارشناس ایمنی و ترافیک ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان، با اشاره به تکالیف قانونی مراکز معاینه فنی گفت: بر اساس قانون هوای پاک، مراکز معاینه فنی موظف به سنجش کدری دود خودروها هستند و بررسی تجهیزات خودرو در این مراکز انجام نمیشود.
وی افزود: در استان پنج مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین فعال است و معاینه فنی خودروهای فوقسنگین تنها در تهران انجام میشود؛ بهطوری که بررسی این خودروها در استانها عمدتا بهصورت چشمی انجام میگیرد.
مسعود نوری، نماینده سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری مشهد نیز در این نشست با اشاره به وضعیت واحدهای چرمدوزی اظهار کرد: به دنبال شکایات مردمی، این واحدها ملزم به نصب فیلتر یا رعایت الزامات زیستمحیطی شدند، اما در نهایت هیچیک از فیلترهای مورد استفاده موفق به اخذ تاییدیه محیطزیست نشدند.
در ادامه، ابوالفضل جمالی، کارشناس مسئول آب و خاک ادارهکل حفاظت محیطزیست خراسان رضوی، با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد سرقت کاتالیزورها در واحدهای اگزوزسازی رخ میداد، گفت: این موضوع پیشتر در کمیته فنی مطرح شده و پیشنهاد میشود بحث رهگیری کاتالیزورها از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به مراجع ذیربط ارائه شود.
وی افزود: در سال ۱۳۹۶ موضوع شستوشوی کاتالیزورها و معرفی شرکتهای تخصصی مطرح شد و انتظار میرود اتحادیهها با آموزش اعضای خود، این خدمت را بهعنوان بخشی از بازار رسمی ارائه کنند.
در پاسخ به این موضوع، ریاضی طهرانی، نایبرئیس اتحادیه اگزوز و رادیاتورسازی مشهد، تاکید کرد: در عمل، رهگیری کاتالیزورها با چالشهای جدی مواجه است و حتی قطعات دارای کد رهگیری نیز پس از سرقت بعضاً از چرخه رسمی خارج شده و وارد بازار ضایعات میشوند.
سپس لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با تاکید بر رویکرد اجتماعی و همگرایانه این شورا اظهار کرد: تاکنون فهرست جامعی از وظایف دستگاهها در حوزه آلودگی هوا تدوین نشده و هدف شورا، ایجاد بستر گفتوگو، اصلاح ایدهها و تدوین یک بسته عملیاتی مشخص است.
وی افزود: تعطیلی مکرر مدارس و دستگاههای اجرایی به دلیل آلودگی هوا پیامدهای جدی آموزشی و اجتماعی دارد و لازم است با تعیین مدلهای اجرایی مشخص، میزان اثرگذاری اقدامات بر کاهش آلودگی بهطور شفاف اعلام شود.
لبافی تصریح کرد: متولی اصلی این حوزه محیطزیست است و مدیریت استان به این جمعبندی رسیده که تنها با همافزایی بخش دولتی و خصوصی میتوان به کاهش پایدار آلودگی هوا دست یافت.
فقط ۱۲ روز هوای پاک در مشهد از ابتدای سال تاکنون
در ادامه این جلسه، رضا اسماعیلی، مسئول مرکز پایش آلایندگیهای زیستمحیطی شهرداری مشهد، با ارائه گزارشی از وضعیت کیفیت هوای شهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون و طی ۳۱۳ روز گذشته، مشهد تنها ۱۲ روز هوای پاک را تجربه کرده است.
وی افزود: در این بازه زمانی، ۱۲۵ روز کیفیت هوا در شرایط قابل قبول بوده، ۱۴۴ روز در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس، ۳۰ روز ناسالم برای همه گروهها و دو روز نیز بسیار ناسالم ثبت شده است. بر این اساس، حدود ۶۰ درصد روزهای سال هوا آلوده و تنها ۴ درصد روزها پاک بوده است.
وی با تاکید بر بحرانی بودن وضعیت آلودگی هوای مشهد تصریح کرد: بیش از یک دهه است که جلسات متعددی در این زمینه برگزار میشود، اما در حوزه آلودگی هوا با ۲۳ بازیگر مواجه هستیم که عملاً مسئولیتها میان آنها دست به دست میشود. با وجود ابلاغ قانون هوای پاک در هفت تا هشت سال گذشته، آلودگی هوا در کشور نهتنها کاهش نیافته، بلکه افزایش داشته است.
به گفته اسماعیلی، تمرکز جلسات باید روی موضوعات مشخص و عملیاتی، مشابه این نشست، قرار گیرد.
مسئول مرکز پایش آلایندگیهای زیستمحیطی شهرداری مشهد با اشاره به انباشت طرحها و پیشنهادهای نوآورانه افزود: بیش از ۲۰۰ طرح و ایده در حوزه کاهش آلودگی هوا روی میز ما قرار دارد که هیچکدام به مرحله اجرا نرسیدهاند. دلیل اصلی این ناکامی، نبود پروتکل و فرآیند مشخص برای تامین مالی، پذیرش ریسک پروژهها و تعیین مرجع تاییدکننده است.
وی با اشاره به وضعیت کاتالیزور خودروها در مشهد گفت: این شهر حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو دارد. حتی اگر فرض کنیم ۱۰ درصد کاتالیزورها سرقت شده و ۱۰ درصد نیز نو باشند، دستکم ۵۰ تا ۶۰ درصد کاتالیزورها عمر مفید خود را از دست دادهاند و موجب افزایش آلایندگی و افت عملکرد خودرو شدهاند.
اسماعیلی دلیل این وضعیت را کیفیت نامناسب سوخت و قیمت بالای کاتالیزور دانست و تاکید کرد: در شرایط اقتصادی فعلی، بسیاری از شهروندان توان مالی تعویض کاتالیزور را ندارند.
وی پیشنهاد داد تشخیص وجود و سلامت کاتالیزور در معاینه فنی بهصورت سیستماتیک و غیرچشمی انجام شود و تعویض این قطعه با استفاده از یارانه تشویق شود.
در ادامه، فرخلقا امینی، نماینده ادارهکل حفاظت محیطزیست خراسان رضوی، با اشاره به اقدامات گذشته گفت: در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، موضوع آگاهسازی عمومی درباره کاتالیزور از طریق صداوسیما پیگیری شد که اثرگذاری قابل قبولی داشت.
وی افزود: محیطزیست بهعنوان نهاد نظارتی، امکان معرفی شرکت یا دستگاه خاصی را ندارد و تمرکز ما بر خروجی و رعایت استانداردهاست.
امینی با بیان اینکه آییننامه معاینه فنی در حال بهروزرسانی است، تصریح کرد: بررسی تست کاتالیزور در معاینه فنی نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی است و اجرای آن زمانبر خواهد بود. بسیاری از پروژهها نیز به دلیل نیاز به مجوزهای کشوری، امکان اجرا در سطح استان را ندارند.
در جمعبندی این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با تاکید بر سهم ۶۵ درصدی خودروها در آلودگی هوای مشهد افزود: لازم است بستهای عملیاتی تدوین شود که در آن نحوه تامین، تعویض، مشوقها و نظارت بر کاتالیزور خودروها بهصورت شفاف مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از این اقدامات در سطح استان قابل حل است و دستگاههای متولی باید در کنار یکدیگر برای اجرای این بسته همکاری کنند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰