زیرساخت‌ها و چالش‌های ایستگاه شهید مطهری در مسیر توسعه صادرات

ارزیابی اجرای مصوبات و تعهدات دستگاه‌ها در دستور کار است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، درباره فرایند نرخ‌گذاری هزینه خدمات در گمرکات استان اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی اعتراض بخش خصوصی، نحوه تعیین تعرفه خدمات در انبارهای عمومی گمرکات است.

به گفته وی، مطابق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۶ اسفند ۱۳۹۱ و در اجرای تبصره ۳ ماده ۵ قانون، تعیین نرخ خدمات باید از مسیر قانونی مشخصی انجام شود؛ به‌گونه‌ای که اگر ارائه‌دهنده خدمت گمرک باشد، تعرفه‌ها با پیشنهاد گمرک ایران و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. در صورتی که ارائه‌دهنده سایر دستگاه‌های دولتی باشند، نرخ‌ها با پیشنهاد دستگاه مربوط و تایید وزیر اقتصاد و وزیر ذی‌ربط تصویب خواهد شد و در مواردی که ارائه‌دهنده خدمت غیردولتی است، تعرفه‌ها پس از اعلام ارائه‌دهنده و با تایید هیات عالی نظارت موضوع ماده ۱۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ تعیین می‌شود.

لبافی ادامه داد: در جلسه اخیر عنوان شد که شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران خصوصی است، در حالی که سهام این شرکت متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری و در زمره نهادهای دولتی محسوب می‌شود و بر این اساس، تعرفه‌ها باید به تصویب و ابلاغ وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد.

وی افزود: حتی در فرض خصوصی بودن شرکت نیز تعیین و ابلاغ تعرفه‌ها مستلزم تأیید هیئت عالی نظارت است.

وی با اشاره به دریافت مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر واگن تصریح کرد: بخش خصوصی نسبت به مبنای تعیین این رقم و سازوکار تصویب آن اطلاع شفافی ندارد و این موضوع به مطالبه جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

به گفته لبافی، ظاهراً هیات‌مدیره شرکت رأساً اقدام به تعیین و ابلاغ تعرفه‌ها می‌کند که این امر مغایر مقررات اعلام‌شده است و انتظار می‌رفت گمرک و راه‌آهن بر این روند نظارت داشته باشند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با استناد به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار تصریح کرد: مطابق این قوانین، در تدوین دستورالعمل‌ها و مقررات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، اخذ نظر بخش خصوصی و اعمال دیدگاه‌های آن الزامی است.

او تاکید کرد: پرسش اساسی این است که تعرفه‌های فعلی بر چه مبنایی تعیین می‌شوند، چه مرجعی آن‌ها را تصویب می‌کند و فرآیند قانونی آن چگونه طی شده است.

لبافی خاطرنشان کرد: قرار بود نشستی درباره مشکلات انبارهای بخش خصوصی و هزینه‌های اعلامی توسط انبارهای عمومی برگزار شود تا تکلیف مسائل مشخص شود.

اختلاف نظر دستگاه‌ها و صادرکنندگان درباره اجرای تعهدات انتقال گمرک به ایستگاه شهید مطهری

لبافی همچنین، در تشریح دستورکار مرتبط با موضوع انتقال گمرک مشهد به ایستگاه شهید مطهری در سال ۱۴۰۲ گفت: همه زیرساخت‌ها آماده نبود اما توافق بر این شده ، انتقال انجام شد و مقرر گردید در مدت کوتاهی زیرساخت‌های لازم تامین شود.

او افزود: پس از انتقال، بخشی از مشکلات رفع شد اما برخی مسائل اساسی باقی ماند. مقرر بود معاونت اقتصادی استانداری با برگزاری جلسه‌ای، تکالیف دستگاه‌ها را مشخص و برای اجرای آن زمان‌بندی تعیین کند. هرچند دستگاه‌ها اعلام کرده‌اند تعهدات خود را انجام داده‌اند، اما اتحادیه صادرکنندگان این موضوع را تایید نمی‌کند؛ از این رو مقرر شد موارد به‌صورت جزئی بررسی شود.

وی با اشاره به گذشت ده ماه از مصوبه روکش آسفالت هشت کیلومتر مسیر دسترسی که قرار بود طی دو ماه اجرا شود، گفت: تاکنون تنها دو کیلومتر آسفالت شده است.

اصلاح نگرش به لجستیک، پیش‌نیاز تحول در نظام تجاری کشور

کاظم سلیمی، مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران نیز در این نشست با تبیین جایگاه لجستیک در اقتصاد جهانی اظهار کرد: در فرآیند تجاری‌سازی در سطح دنیا، دو شاخصه اصلی وجود دارد و در کشورهای پیشرفته بیش از ۶۳ درصد درآمد از حوزه لجستیک حاصل می‌شود.

به گفته وی، لجستیک به معنای نظام جامع تجاری و بازرگانی از ابتدا تا انتهای زنجیره است و کشورهای توسعه‌یافته عمدتاً درآمد خود را نه از منابعی مانند نفت و گاز و معادن، بلکه از این بخش تامین می‌کنند. همچنین برای دهه‌های آینده، سهمی حدود ۹۲ درصد از درآمد خود را در قالب این نظام تعریف کرده‌اند.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح نگرش‌ها افزود: برای ایجاد تحول در کشور، ابتدا باید نگاه خود و دستگاه‌های اجرایی نسبت به مبانی لجستیک اصلاح شود.

سلیمی با اشاره به اینکه لجستیک دو بال اصلی شامل گمرک و حمل‌ونقل دارد، خاطرنشان کرد: پس از جنگ دوازده‌روزه، دولت و وزارتخانه‌ها با امضای تفاهم‌نامه‌هایی بر پویاسازی نظام لجستیک کشور تاکید کردند و بر اساس بخشنامه‌های صادره، انبارهای عمومی و خدمات گمرکی در کنار کشتیرانی، متولی لجستیک کشور شناخته شدند.

به گفته وی، در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مطالعاتی در کشور انجام و بر اساس آن، ۲۰ مرکز لجستیک، ۱۷ دهکده لجستیک، ۱۲ پارک لجستیک و یک شهر لجستیک طراحی شد.

او همچنین اعلام کرد: ۸۰ درصد ماهیت ورودی و جابه‌جایی کالا در کشور در اختیار بخش خصوصی است.

سلیمی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه با راه‌آهن کشور اظهار کرد: بر اساس این توافق، شبکه ریلی در اختیار برنامه‌های لجستیکی قرار گرفته است.

وی افزود: ۹۲ درصد عملیات گمرکی توسط انبارهای عمومی انجام می‌شود و بخش قابل توجهی از مشکلات موجود ناشی از ترک فعل، نبود راهبرد مشخص و ضعف اجرایی برخی دستگاه‌هاست.

به گفته او، انبارهای عمومی ماهیت خدماتی دارند و در چهارچوب مالکیت و اختیارات خود اقدام می‌کنند.

سلیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت ایستگاه شهید مطهری بیان کرد: در جلسات اخیر، ایجاد بنادر و توسعه ایستگاه شهید مطهری به‌عنوان پایلوت بندر خشک کشوری مورد بررسی قرار گرفت و باید برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه آن تکمیل شود.

انبارهای عمومی تابع گمرک هستند و پروژه‌های سرمایه‌گذاری برای بهبود ایستگاه شهید مطهری در حال اجراست

سیامک حسنی، معاون نظارت بر شرکت‌های انبارهای عمومی گمرکی کشور، درباره دریافت هزینه از باسکول و ورود و خروج به محدوده‌های گمرکی توضیح داد: انبارهای عمومی تابع دستورالعمل‌های گمرک هستند و تا هر ساعتی که اعلام شود، فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به زیان ۷۸ میلیارد ریالی ده ماه گذشته، افزود: پروژه نصب دوربین‌ها در محوطه انبارهای عمومی ۱۲ میلیارد تومان هزینه دارد و اجاره محوطه راه‌آهن برای یک سال نه میلیارد تومان است.

وی همچنین درباره ساماندهی سکوهای صادراتی در ایستگاه شهید مطهری اظهار کرد: اقدامات مکانیزه و شفاف برای دریافت حقوق دولت و مدیریت لیفتراک و جرثقیل انجام شده است.

معاون نظارت بر شرکت‌های انبارهای عمومی، در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: محدوده‌های گمرکی تحت اختیار گمرک هستند و ما موظف به رعایت زمان‌بندی تعیین‌شده توسط این نهاد هستیم.

وی افزود: در حوزه سرمایه‌گذاری، تعهدات خود را انجام می‌دهیم و هرچه فعالیت‌های ما بیشتر باشد، درآمد شرکت نیز افزایش می‌یابد.

مقصود صدری، معاون عملیات انبارهای عمومی گمرکی کشور نیز در خصوص تعرفه خدمات اعلام کرد: انبارهای عمومی سازمان‌های عمومی غیر دولتی هستند و مشمول قیمت‌گذاری دولتی نیستند. براساس محاسبات داخلی، تعرفه‌ها در هیئت مدیره تعیین و برای کل کشور ابلاغ می‌شود.

وی افزود: برای انبارهای عمومی گمرکی صنف مستقل وجود ندارد و مرجع تعیین تعرفه‌ها براساس قوانین برنامه هفتم توسعه مشخص شده است.

موحدی، مدیر انبارهای عمومی گمرک مشهد، در خصوص باسکول‌های ایستگاه شهید مطهری توضیح داد: دو رویه متفاوت برای واردات و صادرات وجود دارد. در واردات، سیستم اتوماتیک بوده و مبلغ از کیف الکترونیک کسر می‌شود و متولی آن تعاونی است. اما در صادرات، پول از کیف الکترونیک کسر نمی‌شود.

وی افزود: در محوطه پنج هکتاری یک باسکول برای واردات و در محوطه ۱۵ هکتاری یک باسکول برای صادرات داریم. مبلغ مصوب برای صادرات ۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان است و رویه صادرات متفاوت از واردات است.

ارائه گزارشی از عملکرد راه‌آهن و مشکلات سکوها

مصطفی نصیری، مدیرکل راه‌آهن خراسان رضوی نیز در این نشست عنوان کرد: اجاره سکوها در ایستگاه شهید مطهری، ماهیانه ۲۰۰ میلیون تومان است و از ابتدای سال تاکنون ۱۵ هزار واگن در این ایستگاه بارگیری شده است.

وی تاکید کرد: انبارهای عمومی برای اعمال حاکمیت گمرک و خارج از مزایده اجاره داده می‌شوند و مشکل اصلی، عدم استفاده مناسب انبارها از سکوهاست.

روند صعودی صادرات و نیاز به زیرساخت

مدیرکل راه‌آهن خراسان رضوی خاطرنشان کرد: صادرات از ایستگاه شهید مطهری روند افزایشی پایدار دارد و امسال نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش داشته است.

وی تاکید کرد: با تقویت زیرساخت‌ها، امکان افزایش قابل توجه صادرات غیرنفتی فراهم خواهد شد. همچنین نصب دوربین‌ها و بهبود زیرساخت‌های امنیتی و عملیاتی سکوها در دستور کار قرار دارد.

نصیری همچنین با بیان اینکه تعطیلات بر عملکرد ما اثرگذار است، زیرا شرکت راه‌آهن به‌صورت درآمد-هزینه‌ای اداره می‌شود، خاطرنشان کرد: نظر ذی‌نفعان برای ما اهمیت دارد و اگر پروژه‌ها به صورت BOT اجرا شوند، حداقل پنج تا شش سال در اختیار سرمایه‌گذار خواهد بود.

وی افزود: کار اصلی راه‌آهن حمل و نقل است و قبل از هر اقدام، باید دیدگاه ذی‌نفعان در نظر گرفته شود.

ایستگاه شهید مطهری و دهکده لجستیک

نصیری تاکید کرد: براساس سند لجستیک کشور، چند شهر و دهکده لجستیک معرفی شده و ایستگاه شهید مطهری فعلاً به‌عنوان دهکده لجستیک فعالیت می‌کند. طرح تفصیلی دهکده لجستیک شامل سردخانه، کانتینر، بندر خشک و انبارها در حال تدوین توسط مشاور است و پس از آن، فراخوان سرمایه‌گذار انجام خواهد شد.

وی افزود: راه‌آهن صرفاً مسئول تخلیه و بارگیری نیست و نهایتاً دهکده لجستیک تاسیس خواهد شد.

پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه و تکمیل روکش تا پایان اردیبهشت

علیرضا تیموری، کارشناس اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز با بیان اینکه پروژه روکش مسیر حدود ۷۰ درصد پیشرفت داشته، اظهار کرد: مشکل اصلی در طراحی و تعریف محور است که بهسازی آن تا پایان سال انجام می‌شود. به دلیل شرایط زمستانی، عملیات روکش آسفالت تا پایان اردیبهشت سال آینده تکمیل خواهد شد.

وی همچنین تخصیص اعتبارات عمرانی امسال را نامناسب دانست و در خصوص مصوبه ایمن‌سازی و تعریض ۱۵ کیلومتر مسیر سنگ‌بست تا سه‌راهی آبروان نیز گفت: اقدامات کوتاه‌مدت از جمله لکه‌گیری، خط‌کشی و نصب تابلو انجام شده و تکمیل مطالعات تعریض تا پایان سال صورت می‌گیرد. اجرای کامل طرح و انتخاب پیمانکار به سال آینده موکول خواهد شد و حدود 24 ماه زمانبر است.

ایمنی مسیر و اجرای یکجای پروژه‌ها ضروری است

کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان، با اشاره به اینکه از هشت کیلومتر مسیر تنها دو کیلومتر آسفالت شده، تاکید کرد: اجرای مقطعی پروژه موجب تخریب مجدد بخش اجراشده خواهد شد و بهتر است کل مسیر به‌صورت یکجا انجام گردد.

وی همچنین با بیان اینکه روزانه حدود ۲۰۰ تریلی در این مسیر تردد می‌کنند، وضعیت فعلی را ناایمن توصیف کرد و گفت: پیش‌بینی دوربرگردان و رعایت اصول ایمنی ضروری است. تاکنون چند حادثه در این محور رخ داده و قرار بود تعریض، روکش و تامین امنیت به‌صورت همزمان اجرا شود که هنوز به‌طور کامل محقق نشده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان همچنین، با اشاره به آماده‌سازی محل پارکینگ کامیون‌ها در این ایستگاه اظهار کرد: زیرساخت اولیه فراهم شده اما بهره‌برداری از آن هنوز آغاز نشده و شروع فعالیت منوط به صدور مجوز از سوی اداره راه است.

مشکلات انبارهای عمومی از نگاه صادرکنندگان

شیردل خاطرنشان کرد: با وجود نبود زیرساخت‌ها و ضعف امنیتی جاده، صادرات به این ایستگاه منتقل شده است. این منطقه فاقد حصار و دوربین است و تنها دو تا سه سرویس بهداشتی برای ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر وجود دارد. با وجود این محدودیت‌ها، صادرات استان در دو سال اخیر ۳۷ درصد رشد داشته، در حالی که رشد صادرات کشور منفی یک درصد بوده است.

او تصریح کرد: انبارهای عمومی روزانه بیش از دو میلیون تومان از هر واگن دریافت می‌کنند، اما خدماتی همچون تامین امنیت، نظارت و مدیریت تجهیزات مانند لیفتراک و جرثقیل به‌طور کامل ارائه نمی‌شود. این ضعف‌ها باعث افزایش هزینه تمام‌شده محصولات صادراتی و ایجاد نارضایتی فعالان اقتصادی شده است.

وی با تاکید بر لزوم همکاری گمرک، راه‌آهن و انبارهای عمومی اظهار کرد: برای تحقق ترانزیت به آسیای میانه، این سه نهاد باید هماهنگ عمل کنند. در حال حاضر، راه‌آهن آماده و ۲۴ ساعته فعالیت دارد، اما انبارها و گمرک همراهی نمی‌کنند و حتی گاهی مانع ورود کالا در ساعات شب می‌شوند.

شیردل در پایان خواستار قانون‌مند شدن فرآیندها، اصلاح تعرفه‌ها و ایجاد نظام پرداخت اضافه‌کاری برای تسهیل فعالیت‌های صادراتی شد تا زیرساخت‌ها و مدیریت ایستگاه به استانداردهای لازم نزدیک شود.

چالش‌ها و راهکارهای پروژه‌های عمرانی و خدمات گمرکی از نگاه فعالان استان

عباس غیب‌دوست، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد، با اشاره به وضعیت پروژه‌های عمرانی استان گفت: متوسط عمر پروژه‌های استانی به حدود ده سال می‌رسد و در عمل بسیاری از مشکلات کوچک، مانند ضعف اینترنت، عدم شفافیت تعرفه‌ها، کیفیت آسفالت و نبود دوربین‌های نظارتی، روند پیشرفت پروژه‌ها را کند کرده است.

رضایی، نایب رئیس انجمن شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی استان، در ادامه بر اهمیت رتبه‌بندی نیروهای انسانی در دستگاه‌های دولتی و نهادهای نظارتی تاکید و اظهار کرد: برای پیمانکاران پروژه‌های عمرانی، رتبه‌بندی داریم اما برای نمایندگان کارفرما و کارشناسان سازمان بازرسی چنین سازوکاری وجود ندارد. این امر باعث می‌شود پروژه‌های بزرگ به افرادی سپرده شود که تجربه کافی ندارند و مدیریت پروژه با مشکل مواجه شود. پیشنهاد ما شفافیت قوانین و نظارت مستمر بر اجرای پروژه‌هاست تا امنیت سرمایه‌گذاری تضمین شود.

آنتن‌دهی همراه اول در ایستگاه شهید مطهری ارتقا می‌یابد

بهبود پوشش شبکه تلفن همراه در ایستگاه شهید مطهری یکی از مصوبات اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بود که در این نشست به آن اشاره شد.

حق پرست، نماینده اداره کل ارتباطات استان در این خصوص توضیح داد: دکل ایرانسل در خردادماه به بهره‌برداری رسیده و پوشش تلفن همراه و اینترنت برقرار است. هرگونه مشکل آنتن‌دهی ایرانسل در محدوده گمرک باید مرتفع شده باشد.

وی افزود: طبق قوانین بالادستی و محدودیت اعتبارات USO، تنها یک بار امکان هزینه‌کرد وجود دارد و تمرکز این اعتبارات بر مناطق روستایی است، اما با تعهد مدیریتی، گمرک مطهری در اولویت اجرا قرار گرفت و خارج از نوبت اجرا شد.

وی خاطرنشان کرد: همراه اول در روستای تقی‌آباد، در فاصله دو و نیم کیلومتری ایستگاه، پوشش فورجی دارد و سایت ایرانسل داخل محوطه گمرک فعال است.

در واکنش به این اظهارات، شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان، بیان کرد: ایرانسل در حال حاضر فعال است اما در نقاط مختلف پوشش مشکل دارد. قبلاً همراه اول کار می‌کرد اما اکنون قطع شده و مشکلاتی ایجاد کرده است.

در ادامه، فعال‌سازی خدمات گمرکی در ایام تعطیل مورد بررسی قرار گرفت.

شیردل در این خصوص تاکید کرد: برای روزهای تعطیل باید درخواست موردی ارائه شود، در غیر این صورت همکاران گمرک حضور نخواهند داشت.

موحدی، نماینده انبارهای عمومی استان، در پاسخ گفت: برنامه‌ریزی شیفتی برای ایام تعطیل انجام می‌شود و امکان تصویب مصوبه استانی برای تعیین ساعت کاری ایستگاه وجود دارد.

در ادامه این نشست، صادق میرزایی‌راد، معاون اداره کل استاندارد استان، در خصوص استقرار آزمایشگاه استاندارد در ایستگاه شهید مطهری، گفت: این اقدام از لحاظ اقتصادی و فنی توجیه ندارد؛ زیرا هر آزمایشگاه نیازمند مکان و الزامات تخصصی است.

وی توضیح داد: نمونه‌برداری شامل سه نوع است و بیشتر موارد به سرعت انجام می‌شود و شکایتی ثبت نشده است.

شیردل در این باره تاکید کرد: مشکل اصلی ما سرعت انجام نمونه‌برداری است تا نتایج به روز بعد منتقل نشود.

پیگیری موانع مالیاتی پیمانکاران و مهندسان مشاور

یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این جلسه، مصوبات یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص بسته نظام فنی و اجرایی بود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، در خصوص بند نخست این بسته اعلام کرد: موانع مالیاتی شرکت‌های پیمانکار ناشی از عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط کارفرما باید توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیگیری شود.

غیب‌دوست، رئیس انجمن مهندسان مشاور استان، توضیح داد: در وزارت اقتصاد موضوع بررسی شد و مکاتبه‌ای با معاونت حقوقی مجلس برای تعیین معافیت‌ها صورت گرفت، اما پاسخی دریافت نشده است.

وی افزود: بخش‌هایی که ارتباطی با مجلس و دستگاه اجرایی ندارد، طبق قانون قابلیت اجرا دارند، اما در استان اجرایی نشده‌اند.

غیب‌دوست تصریح کرد: طبق تبصره ۳ ذیل ماده ۴ قانون، اگر پیمانکار یا مهندس مشاور از سوی دستگاه اجرایی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات را از دستگاه مربوطه دریافت و به حساب پیمانکار و مهندس مشاور واریز کند.

عبدالله‌زاده، عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایی استان، با اشاره به مشکلات میان شهرداری و سازمان مالیاتی گفت: مالیات باید از شهرداری اخذ شود، اما حساب پیمانکار بسته می‌شود و در این میان پیمانکاران آسیب می‌بینند.

معصومه موحدی فر، رئیس امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان، اظهار کرد: تفاهماتی در خصوص جزء ۴ بند ماده ۹ قانون ارزش افزوده حاصل شده و قراردادهای فارغ از حقوق و دستمزد تعریف شده‌اند، اما موضوع مهم سامانه مودیان است که در آن ثبت نقدی برخی ارزش افزوده‌ها با مشکل مواجه است.

عبدالله‌زاده تاکید کرد: پیشنهاد می شود جلسه‌ای مشترک با سازمان بازرسی، شهرداری مشهد و سازمان مالیاتی برگزار و موضوع پیگیری گردد.

لبافی در جمع‌بندی این بخش، خواستار پیگیری اجرای مصوبات توسط اداره کل امور مالیاتی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان شد.