از چالش نوسازی ناوگان باری تا ضرورت اقدام فوری برای کاهش آلایندگی نیروگاه توس

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، در ابتدای این جلسه، با اشاره به دستور کار نخست این نشست که به بررسی چالش‌های ناوگان حمل‌ونقل باری اختصاص داشت، تصریح کرد: در حالی که فعالان اقتصادی از کمبود ناوگان و تاثیر آن بر رسوب کالا و افزایش هزینه‌های تولید سخن می‌گویند، برخی دستگاه‌های متولی از وجود ظرفیت مازاد و غیرفعال بودن بخشی از ناوگان خبر می‌دهند، این اختلاف آماری و تحلیلی، ضرورت انجام بررسی کارشناسی و ارائه آمار مستند را دوچندان می‌کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو خاطرنشان کرد: مقرر شد گزارش‌های مکتوب و مستند از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله راهداری، راه و شهرسازی، حمل و نقل و پایانه های کشور و بخش خصوصی مرتبط اخذ و جمع‌بندی کارشناسی دقیقی درباره وضعیت واقعی ناوگان باری استان تهیه شود تا مبنای تصمیم‌گیری در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: هدف از طرح این موضوع، ایجاد تقابل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه دستیابی به تصویری شفاف از واقعیت میدانی و اتخاذ تصمیمی مؤثر برای رفع موانع حمل‌ونقل و تسهیل تجارت در استان است.

منابع تبصره‌ها پاسخگوی نوسازی ناوگان نیست

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز، با تشریح وضعیت اعتبارات تبصره‌های بودجه‌ای افزود: سهم استان‌ها از منابع تبصره ۲ و ۱۵ قانون بودجه 1404 پس از توزیع میان دستگاه‌های متعدد، به‌گونه‌ای است که عملاً امکان اختصاص اعتبار مؤثر برای نوسازی ناوگان باری فراهم نمی‌شود. حتی در سطح ملی نیز ارقام پیش‌بینی‌شده کفاف نوسازی ناوگان فرسوده را نمی‌دهد.

وی با اشاره به تغییر سیاست‌های ارزی و بسته حمایتی ناشی از انتقال ارز ترجیحی، خاطرنشان کرد: سهم استان از این بسته حمایتی متناسب با ظرفیت بنگاه‌های تولیدی خراسان رضوی نبوده و بخشی از متقاضیان نیز موفق به دریافت تاییدیه نشده‌اند.

رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با تاکید بر نقش ناوگان باری به‌عنوان زیرساخت اصلی تجارت داخلی و خارجی کشور تصریح کرد: به‌جای اتکا به منابع محدود تبصره‌ها، باید تخصیص اعتبار ویژه این بخش از طریق تصویب‌نامه هیئت وزیران یا پیگیری در مجلس شورای اسلامی دنبال شود.

وی در ادامه تاکید کرد: به‌روزرسانی داده‌های حوزه حمل‌ونقل و برگزاری نشست تخصصی با شرکت‌های حمل‌ونقل باری استان برای جمع‌بندی نظرات و تصمیم‌گیری دقیق‌تر ضروری است.

چالش اصلی در بخش مسافری است

در ادامه این نشست، مجتبی یعقوبی، رئیس اداره حمل‌ونقل کالای اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، با ردّ نیاز استان به واردات ناوگان حمل و نقل باری اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۷ هزار دستگاه ناوگان باری در استان فعال است و نه‌تنها کمبودی وجود ندارد، بلکه با مازاد عرضه مواجه هستیم.

یعقوبی افزود: در سال‌های اخیر واردات ناوگان باری به‌گونه‌ای انجام شده که تعادل عرضه و تقاضا را بر هم زده است، در حالی‌که همزمان، بخش قابل توجهی از ناوگان فرسوده نیز از چرخه خارج نشده و همین مسئله رقابت سنگینی در بازار ایجاد کرده است، به‌طوری‌که برخی ناوگان‌ها زیر نرخ کف فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: برخلاف حوزه باری، دغدغه اصلی استان و کشور در بخش حمل‌ونقل مسافری، به‌ویژه ناوگان اتوبوسی است. در ایام پرتردد مانند اربعین و دهه پایانی صفر، کمبود ناوگان به‌وضوح نمایان می‌شود، به‌گونه‌ای که در سال گذشته برای تامین خدمات، از ناوگان کشورهای همسایه مانند افغانستان نیز استفاده شد؛ لذا در حوزه کالا نیاز به ناوگان حمل و نقل وجود ندارد؛ ولی در حوزه مسافر حدود 10 درصد نیاز استان است.

یعقوبی همچنین به محدودیت منابع حمایتی اشاره کرد و گفت: اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای بهسازی ناوگان مسافری از جمله بند پ ماده 59 قانون برنامه هفتم پیشرفت و تبصره 18 قانون بودجه 1404 بسیار محدود بوده و در عمل پاسخگوی نیاز این بخش نیست.

رسوب کالا در بنادر و از دست رفتن بازار رقابتی

شهریار شیخ، از فعالان حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی تصریح کرد: حجم ترانزیت خارجی از مسیرهایی مانند چین، هند و امارات به کشورهای CIS همچنان بالاست و نیاز به توسعه ناوگان بین‌المللی ایرانی در این منطقه بیش از پیش احساس می‌شود.

او با انتقاد از خروج سرمایه از کشور گفت: راننده‌ها و سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند در کشورهای همسایه ناوگان خریداری کنند و با پلاک خارجی در مسیر ایران فعالیت کنند، چون تسهیلات داخلی ناکافی و هزینه‌ها بالا است.

وی افزود: قیمت کشنده‌ها از ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان در سال گذشته به حدود ۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته و ورود به حمل‌ونقل بین‌المللی برای فعالان این حوزه سخت و پرهزینه شده است.

شیخ در ادامه گفت: خواستار ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و صدور مجوزهای لازم برای ورود ناوگان جدید هستیم تا پویایی و رشد صنعت حمل‌ونقل بین‌المللی در استان فراهم شود.

کاهش انگیزه رانندگان برای ترانزیت به دلیل تشریفات طولانی مرزی و توقف ناوگان

مسعود خلوصی، کارشناس صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در ادامه این جلسه ، با اشاره به موانع ترانزیت بین‌المللی اظهار کرد: تشریفات طولانی و پیچیده در پایانه‌های مرزی و مناسبات متعدد دستگاه‌های مستقر، موجب افزایش زمان انتظار برای خروج کالا شده است. علاوه بر این، مسائل بین‌المللی در کشورهای همسایه مانند افغانستان و ترکمنستان نیز مشکل را تشدید کرده و باعث خواب طولانی ناوگان در مرزها می‌شود.

خلوصی تصریح کرد: وقتی ناوگان مجبور است ۲۰ تا ۲۵ روز در مرزها منتظر بماند، رانندگان انگیزه‌ای برای انجام ترانزیت بین‌المللی نخواهند داشت و این موضوع به کاهش رغبت فعالان حمل‌ونقل به مسیرهای بین‌المللی منجر شده است.

۶۵ درصد آلودگی هوای مشهد ناشی از خودروهاست

در ادامه این نشست و در بررسی دستور کار دوم، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به بررسی اجرای مصوبه کاهش آلودگی نیروگاه توس و پیگیری بسته جامع کاهش آلودگی هوای مشهد اظهار کرد: ۶۵ درصد از آلودگی هوای مشهد ناشی از تردد خودروهاست و بخشی دیگر مربوط به نیروگاه و عوامل دیگر  می‌شود. برای کاهش این سهم، با اتاق اصناف و اتحادیه اگزوز و رادیاتورسازی جلساتی برگزار شده و مدلی ارائه شده که می‌تواند تا ۵۰ درصد از سهم خودروها را کاهش دهد.

وی افزود: شهرداری نیز آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه اعلام کرده و منتظریم مدل اجرایی نهایی از سوی اتاق اصناف ارائه شود. همچنین موضوع کاهش آلایندگی نیروگاه توس از جمله مصوبات مهم شورا است که تاکنون گزارش قابل قبولی از دستگاه‌ها دریافت نشده و پیگیری آن ادامه دارد.

لبافی با تاکید بر ضرورت اقدام فوری گفت: انتظار داریم با همکاری مجمع نمایندگان، استانداری و بخش خصوصی، سهم استان از مصرف گاز و روش‌های کاهش انتشار آلاینده‌ها بررسی و مستندات به محیط زیست ارائه شود تا روند کاهش آلودگی شتاب گیرد.

 برای کاهش آلایندگی نیازمند سرمایه‌گذاری چند میلیون دلاری هستیم

در ادامه، احمد محمدی، معاون مهندسی نیروگاه توس، با تاکید بر نقش نیروگاه در تولید برق، گفت: نیروگاه صرفاً وظیفه تبدیل انرژی را بر عهده دارد و سوخت توسط شرکت‌های ذی‌ربط تامین می‌شود.

او افزود: استفاده از گاز آلایندگی ندارد و نیروگاه مازوت‌سوز تنها سوخت ارائه شده را مصرف می‌کند، نه اینکه خود به دنبال آن باشد. با وجود آماده‌سازی یکی از چهار مخزن برای مازوت کم‌سولفور، این سوخت هنوز در اختیار نیروگاه قرار نگرفته است.

محمدی از تعریف دو پروژه تحقیقاتی به ارزش ۳.۵ میلیارد تومان خبر داد و گفت: پروژه اول با همکاری شهرداری و یک شرکت دانش‌بنیان، سهم واقعی نیروگاه توس در آلایندگی مشهد و نوع انتشار آلاینده‌ها  (NOx، SOx و PM) را بررسی می‌کند و نتایج اولیه تا فروردین یا اردیبهشت ارائه خواهد شد. پروژه دوم به بررسی روش‌های کاهش آلایندگی قبل، حین و پس از احتراق اختصاص دارد.

وی با اشاره به چالش‌های فیلتراسیون پس از احتراق گفت: نصب اسکرابرها در شرایط تنش آبی دشت توس، نیازمند فضای زیاد و مصرف بالای آب است.

او افزود: با قیمت‌های دستوری خرید برق، نیروگاه‌های بخاری سودآور نیستند و نیروگاه توس تنها می‌تواند هزینه‌ها را پوشش دهد. پروژه دیگری با دانشگاه علم و صنعت ایران نیز برای بررسی روش‌های جهانی کاهش آلایندگی سوخت‌های سنگین در حال اجراست، اما سرمایه‌گذاری لازم بسیار بالاتر از توان نیروگاه است.

محمدی همچنین با اشاره به وضعیت مالی نیروگاه گفت: نیروگاه توس که به عنوان رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان از شرکت مدیریت شبکه برق ایران طلبکار است و وصول این مطالبات ۱۴ ماه طول می‌کشد.

وی تاکید کرد: وصول بخشی از این مطالبات می‌تواند امکان سرمایه‌گذاری در کاهش آلایندگی و بهبود تجهیزات نیروگاه را فراهم کند.

استان در فصل سرد توان تامین گاز نیروگاه را ندارد

امیرحسین یوسف‌زاده، پژوهشگر خانه هم‌افزایی انرژی و آب استان نیز با اشاره به تجربه استان اصفهان در توقف مازوت‌سوزی خاطرنشان کرد: در استان اصفهان نیز دقیقا همان مسائلی که ما با آن مواجهیم وجود داشت، مازوت‌سوزی، کمبود منابع آبی و فرونشست زمین. نکته مهم این بود که در استان اصفهان یک همگرایی بین بدنه استانداری، نمایندگان مجلس، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های تابعه اجرایی ایجاد شد. این هم‌افزایی را به صحن علنی مجلس منتقل کردند و مصوبه‌ای مبنی بر عدم سوزاندن مازوت در نیروگاه اصفهان به تصویب رساندند و این استان را از این معضل مبرّی کردند.

یوسف‌زاده با بیان اینکه چنین مصوبه‌ای برای خراسان رضوی وجود ندارد، تاکید کرد: اگر چنین مصوبه‌ای برای خراسان رضوی داشته باشیم، می‌توانیم از نقض آن توسط دستگاه‌ها جلوگیری کنیم. در حال حاضر چنین مصوبه یا دستور کاری در استان نداریم و باید مجمع نمایندگان استان با همگرایی با استانداری، این مسئله را به مجلس منتقل و مصوبه لازم را اخذ کنند.

وی راهکار دیگری نیز پیشنهاد داد و گفت: می‌توانیم سهم مصرف نفت کوره در استان را از مسیر افزایش تخصیص سهم گاز از رینگ ملی کاهش دهیم. وقتی در سایر نیروگاه‌ها سهم مازوت‌سوزی ۲۰ تا ۳۰ درصد است، دلیلی ندارد ما ۷۰ درصد باشیم. اگر بتوانیم همین میزان را کاهش دهیم، سهم آلودگی هوای نیروگاه توس نیز ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش می‌یابد. در وضعیت فعلی که با بن‌بست سیاستی مواجهیم، حتی یک راهکار کوچک هم می‌تواند اثرگذار باشد.

وی با اشاره به اینکه میزان تولید گاز در حوزه شمال شرق کشور پاسخگوی مصرف این منطقه نیست، اظهار کرد: در صورت عدم تامین گاز از سایر منابع از جمله میادین پارس جنوبی و انتقال آن از طریق شبکه سراسری، امکان تامین مستقل نیاز این حوزه وجود نخواهد داشت.

وی در تشریح راهکارهای مقابله با ناترازی گاز، پنج سناریو را مطرح کرد که شامل توسعه ظرفیت‌های ذخیره‌سازی گاز، کشف و بهره‌برداری از میادین جدید، افزایش واردات گاز از ترکمنستان، ارتقای ضریب بهره‌وری در برداشت و در نهایت بهینه‌سازی مصرف است.

به گفته او، در کنار این راهکارها، مسئله مصرف خارج از الگو و بی‌رویه نیز چالشی جدی به شمار می‌رود. وی تأکید کرد: هر میزان برداشت از منابع افزایش یابد، روند کاهش و اتمام ذخایر نیز تسریع می‌شود؛ از این رو مدیریت شیب مصرف و جلوگیری از مصرف شدید، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

یوسف‌زاده با بیان اینکه مخازن گازی کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، خاطرنشان کرد: تولید باید به گونه‌ای مدیریت شود که از افت فشار مخازن جلوگیری کرده و پایداری عرضه در بلندمدت تضمین شود؛ موضوعی که تحقق آن بدون اصلاح و بهینه‌سازی الگوی مصرف امکان‌پذیر نخواهد بود.

هر ساعت مازوت‌سوزی، ۱۰ مگاوات از تولید می‌کاهد

در ادامه این جلسه، علی ابراهیمی، مدیر بازار برق نیروگاه توس، با ارائه آماری تکان‌دهنده از وضعیت مصرف مازوت در این نیروگاه، اظهار کرد: بر اساس آمار سال ۱۴۰۳ شرکت برق حرارتی، نیروگاه توس تقریباً ۷۰ درصد مازوت سوزانده است، در حالی که هیچ نیروگاهی در کشور بالای ۲۰ درصد مازوت مصرف نکرده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های مکرر برای تخصیص سوخت گاز افزود: جدا از اثرات مخرب زیست‌محیطی، مصرف مازوت برای خود نیروگاه نیز زیانبار است. به دلیل اختلاف نوع احتراق گاز و مازوت، در هر ساعت حدود ۸ تا ۱۰ مگاوات از تولید ما کاسته می‌شود. این کاهش تولید به معنای زیان مستقیم مالی برای نیروگاه است.

وی تاکید کرد: ما به شدت از هر اقدامی برای کاهش مصرف مازوت استقبال می‌کنیم، اما در انتخاب نوع سوخت، حجم تخصیص، مصرف و ذخیره‌سازی هیچ اختیاری نداریم. دیسپاچینگ ملی مشخص می‌کند چه میزان تولید کنیم و حتی صورت‌جلسه‌ای از سال ۹۷ وجود دارد که ما را ملزم به مصرف حجم مشخصی مازوت کرده است.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: تکلیف ذخیره‌سازی مازوت نیز بر عهده ماست و اگر گاز نداشته باشیم، باید با همان مازوت تولید کنیم؛ این موضوع مستقیماً روی قیمت‌گذاری برق تولیدی اثر می‌گذارد.

مهدی گودرزی، نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در منطقه خراسان رضوی، درباره امکان استفاده از مازوت باکیفیت (نفت کوره کم‌گوگرد) در نیروگاه توس توضیحاتی ارائه کرد.

وی با بیان اینکه تنها یک پالایشگاه در اراک تولیدکننده این نوع سوخت است، اظهار کرد: بخش عمده تولید این پالایشگاه برای مصرف کشتی‌های بین‌المللی اختصاص می‌یابد و در نهایت حدود یک میلیون لیتر از این فرآورده باقی می‌ماند.

به گفته گودرزی، این میزان در مقایسه با مصرف روزانه حداقل چهار میلیون لیتری نیروگاه توس، پاسخگو نیست و امکان تامین پایدار سوخت کم‌گوگرد برای این نیروگاه وجود ندارد.

وی تاکید کرد: با توجه به این محدودیت، نیروگاه باید به دنبال راهکارهای جایگزین از جمله بهره‌گیری از روش‌های الکتریکی و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی باشد تا از طریق ارتقای راندمان تولید، وابستگی به سوخت‌های سنگین کاهش یابد.

نیروگاه توس ۱۵ سال مکلف به فیلتراسیون بوده اما همچنان بلاتکلیف است

سپس فرخ‌لقا امینی، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، با اشاره به سابقه ۱۴ تا ۱۵ ساله موضوع آلایندگی نیروگاه توس اظهار کرد: بر اساس قانون، نیروگاه‌هایی که تا سال ۹۸ بیش از ۳۰ روز مازوت سوزی داشتند، مکلف به نصب فیلتراسیون بودند و نیروگاه توس از این قاعده مستثنی نیست.

وی با یادآوری جلسات متعدد در سال‌های گذشته افزود: در سال ۹۸ جلسه‌ای با حضور دستگاه قضا، مقامات استانی، محیط زیست و شرکت تولید برق برگزار شد و وزارت نیرو مکلف شد ۸ ماه از سال گاز برای استان تامین کند و چهار ماه باقیمانده با شرایط خاص، مازوت اختصاص یابد. هرچند این مصوبه مدتی اجرا شد، اما با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و ناترازی‌های موجود، مصرف مازوت مجاز شد؛ هرچند از نظر محیط زیست این مجاز بودن به معنای چشم‌پوشی از آلایندگی نیست.

امینی در ادامه تاکید کرد: بر اساس ماده 13 قانون هوای پاک تمامی مراکز صنعتی و نیروگاه‌ها موظفند از سوخت استاندارد استفاده کنند و در صورت عدم وجود سوخت مناسب، باید ترتیبی اتخاذ کنند تا آلاینده‌های منتشره در حد مجاز باشد. این تکلیف قانونی نیروگاه توس است.

وی به پیگیری‌های بی‌نتیجه برای روش‌های جایگزین کاهش انتشار اشاره کرد: نیروگاه توس مکلف شده با کمک مراجع دانشگاهی و علمی کشور، روش‌های کاهش انتشار را شناسایی کند، اما هنوز نتیجه عملی به محیط زیست اعلام نشده است.

امینی با انتقاد از توزیع ناعادلانه مازوت در کشور گفت: یکی از گلایه‌های ما این است که با وجود زائران و مجاوران زیاد، چرا خراسان باید سهم ۷۰ درصدی داشته باشد، در حالی که اصفهان تنها ۲۰ درصد سهم دارد؟

سحر خاوریان، کارشناس مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در این بخش از جلسه گفت: تاکنون هیچ گزارشی از سوی دستگاه‌های مسئول درباره اجرای مصوبه کاهش آلایندگی نیروگاه توس ارائه نشده است.

وی افزود: دبیرخانه در حال پیگیری این موضوع است و بسته جامع کاهش آلودگی هوای مشهد با هدف جمع‌بندی اقدامات تا پایان سال، تدوین خواهد شد وسعی بر آن است تا گزارش آن در نخستین جلسه شورای گفت‌وگو در سال آینده ارائه شود.

دستگاه‌ها ظرف یک هفته مستندات اجرای قانون هوای پاک را ارائه کنند

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در جمع‌بندی دستورکار سوم جلسه، به تشریح روند پیگیری تکالیف دستگاه‌ها در چهارچوب قانون هوای پاک پرداخت و اظهار کرد: ما در حال بررسی هستیم که هر دستگاه چه تکلیفی دارد، چه میزان از آن اجرایی شده و اگر اجرایی نشده، دلایل آن چیست و خود دستگاه چه پیشنهادی برای پیگیری دارد.

وی افزود: این موارد در قالب جداول تدوین شده و قرار است مجدداً برای دستگاه‌ها ارسال شود تا ظرف یک هفته، پاسخ همراه با مستندات لازم به دبیرخانه و محیط زیست ارائه شود.

لبافی با تاکید بر رویکرد عملیاتی گفت: هدف صرفا جمع‌آوری آمار نیست، می‌خواهیم برنامه اجرایی تهیه و با همکاری همه دستگاه‌ها پیگیری شود. به عنوان مثال، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی از طریق توسعه خودروهای الکتریکی از جمله تکالیف قانونی است و دستگاه راهداری باید اقدامات خود را گزارش دهد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان به ماده ۶ قانون هوای پاک اشاره کرد و افزود: وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، اولویت‌های شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر را استخراج و منابع آن را تامین کند. دستگاه‌های مسئول باید گزارش اقدامات خود را ارائه دهند.

لبافی ابراز امیدواری کرد: شهرداری با ارسال نامه، آمادگی و سازوکار لازم را در اختیار ما قرار داده است و امیدواریم سایر بخش‌ها نیز پای کار بیایند. از همه دستگاه‌هایی که در این حوزه تکلیف دارند درخواست می‌کنیم ظرف یک هفته مستندات عملکرد خود را ارائه دهند تا در نشست‌های بعدی در صورت نیاز به رفع ابهام بررسی شود. برای این پروژه یک سال زمان پیش‌بینی شده و با همکاری همه دستگاه‌ها، تکالیف قانونی استخراج و موانع شناسایی خواهد شد.

گودرزی، نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی، با بیان اینکه توزیع سوخت با استاندارد یورو ۴ در حال انجام است، تصریح کرد: در حال حاضر امکان ارتقاء استاندارد به بالاتر از یورو ۴ وجود ندارد و حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد طرح‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه محیط زیست مشهد جلو رفته است. تلاش ما این است که این میزان به ۱۰۰ درصد برسد، اما نگهداری این وضعیت نیازمند راهکارهای ویژه و مستمر است.