واکاوی آثار قوه قاهره در قراردادها و ضرورت اعمال داوری تخصصی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به پیامدهای جنگ بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود ضریب آسیب‌پذیری یا کاهش درآمد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی که در سال‌های گذشته بین 5 تا 15 درصد بود، بر اساس برخی برآوردها احتمالاً که  امسال به 45 تا 50 درصد برسد.

وی افزود: واحدهای وابسته به فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و پتروشیمی‌ها در جنگ رمضان متاثر شده‌اند و موج کمبود نیروی انسانی و نیاز به مکانیزه‌سازی رو به افزایش است. همزمان، قیمت مواد اولیه و هزینه‌های حقوق و دستمزد رو به افزایش می‌یابد.

خندان‌دل تاکید کرد: آسیب به زیرساخت‌های صنایع مادر، چشم‌انداز مبهمی را رقم زده است و از طرفی، اتکاپذیری داده‌های رسمی پایین و دقت آمار اندک است، به‌گونه‌ای که تحلیل‌ها به گمانه‌زنی متکی شده است.

او همچنین نسبت به قطع اینترنت و محدودیت دسترسی به داده‌های آزاد جهانی اعتراض کرد و آن را مانع تحلیل دقیق دانست.

خندان‌دل در ادامه سخنانش، با ارائه برآورد درصدی خسارات بخش‌های مختلف از حملات دشمنان، ضمن اشاره به رقم 270 میلیارد دلاری اعلامی سخنگوی دولت درباره هزینه و زمان‌بندی بازسازی گفت: در این زمینه، دامنه 240 تا 300 میلیارد دلار با خطای احتمالی 5 تا 25 درصد محتمل است و دوره بازسازی نیز در برخی حوزه­ها، بین 2 تا 8 سال تخمین زده می‌شود؛ این در حالی است که دوره بازسازی پساجنگ هشت‌ساله با عراق حدود 10 سال بود.

او با یادآوری مسیرهای بازیابی آلمان (6 سال)، ژاپن (5 تا 6 سال) و فرانسه (3 تا 5 سال) پس از جنگ، تاکید کرد: موفقیت در این زمینه نیازمند حفظ ساختار داخلی، مقابله با فساد و همدلی دولت و مردم است.

ضرورت اعلام فورس ماژور در زنجیره فولاد و پتروشیمی

خندان‌دل در ادامه، اظهار کرد: وضعیت فعلی انرژی و فولاد در کشور، به دلیل قطع تاسیسات، کمبود مواد اولیه و توقف واردات تجهیزات، مصداق فورس ماژور است و پیمانکاران عمرانی و بخش گردشگری و خدمات حضوری نیز به‌سبب ناامنی، اختلال زنجیره تامین و محدودیت تردد در همین شرایط هستند.

او با اشاره به جهش قیمت میلگرد، تیرآهن، قوطی و ورق، هشدار داد: اثرات بحران پتروشیمی و به‌ویژه کمبود PVC، پلی‌کلراید و پلی‌استایرن در لوله، اتصالات و پنل‌های سقفی، به‌زودی با شدت بیشتری در صنایع پایین‌دستی نمایان می‌شود.

وی همچنین، محاصره دریایی و آسیب به حمل‌ونقل دریایی، زمینی، ریلی و هوایی را چالش سرمایه‌گذاری توصیف کرد و تخریب زیرساخت‌ها، کمبود مواد اولیه، آلودگی محیطی و قطعی انرژی را توجیهی بر عدم ‌اجرای به‌موقع تعهدات قراردادها دانست.

ضرورت اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو در سطح استان

محمدمهدی شکورزاده، رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد نیز با تاکید بر ضرورت اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو در سطح استان گفت: بسیاری از این مصوبات قابلیت اجرایی فوری دارند و با عملیاتی‌شدن آن‌ها می‌توان بخش قابل‌توجهی از مشکلات موجود را برطرف کرد.

وی با اشاره به زمان‌بر بودن ارسال پیشنهادات به هیات دولت و احتمال عدم حصول نتیجه، تصریح کرد: اتخاذ تصمیمات در سطح استان کارآمدتر است و می‌تواند روند حل مسائل را تسریع کند.

شکورزاده، اجرای کامل و دقیق مصوبات شورای گفت‌وگو را ضروری دانست و خواستار پیگیری جدی آن‌ها از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط شد.

او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل مربوط به قراردادهای پیمانکاری اشاره کرد و افزود: برخی مصوبات مرتبط با این حوزه قابلیت اجرا دارند و در صورت به‌کارگیری، می‌توانند بخش مهمی از مشکلات پیمانکاران را کاهش دهند.

تاکید بر بازنگری قراردادها و ضرورت حمایت موثر از بخش خصوصی در شرایط بحرانی

عبدالله یزدانبخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز، با اشاره به تبعات گسترده جنگ و پیامدهای اقتصادی آن، از نبود سازوکار روشن در مواجهه با قراردادها در شرایط بحرانی انتقاد کرد و گفت: در گذشته رویدادهایی مانند زلزله و سیل به‌عنوان مصادیق فورس‌ماژور (قوه قاهره) پذیرفته می‌شد، اما اکنون با وجود وقوع جنگ، هنوز درباره امکان ادامه یا توقف قراردادها اختلاف نظر وجود دارد؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته، چهارچوب‌های مشخصی برای چنین موقعیت‌هایی تعریف شده است.

یزدانبخش افزود: پیمانکاران به‌واسطه افزایش چندبرابری هزینه مواد اولیه، مصالح و حقوق و دستمزدها تحت فشار شدید قرار گرفته‌اند؛ روندی که ظرفیت تولید و بازسازی را تضعیف کرده است.

وی مقایسه زمان اجرای پروژه‌ها در ایران با کشورهایی مانند ژاپن و آلمان را قابل تامل دانست و اظهار داشت: در حالی که زیرساخت‌های حیاتی کشور خسارت دیده‌اند، بازسازی با موانع بوروکراتیک و برآوردهای مالی فراتر از واقع مواجه است؛ مشکلی که ریشه در شرایط اقتصادی، اجتماعی و روانی دارد و بر تولید و اشتغال اثر منفی می‌گذارد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد با یادآوری چالش‌های حقوقی در تشخیص فورس‌ماژور تاکید کرد: صنعتگران با وجود تنگناهای موجود همچنان با امید فعالیت می‌کنند، اما به حمایت ملموس در تامین مواد اولیه، تسهیلات و حفظ نیروی انسانی نیاز دارند.

به گفته یزدانبخش، چهار مانع عمده فضای کسب‌وکار شامل ناهماهنگی قوانین، تمرکزگرایی شدید، روند طولانی اصلاح مقررات، و فقدان اثرگذاری مدیران استانی در تصمیم‌های کلان است.

او خواستار رویکردی واقع‌بینانه‌تر و منطبق با درک عمیق‌تری از تبعات جنگ در سیاست‌گذاری‌های آینده شد.

مطالبه اصلاح شاخص‌های تعدیل و امکان خاتمه قراردادها

در ادامه جلسه، عباس غیب‌دوست، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق خراسان رضوی، به چالش‌های جدی پیمانکاران در شرایط جنگی پرداخت و گفت: تغییرات گسترده اقتصادی و آسیب‌های ناشی از جنگ، اجرای بسیاری از تعهدات قراردادی را عملاً ناممکن کرده و مصداق روشن فورس‌ماژور است. نمونه‌ای از این وضعیت، آسیب‌دیدگی خطوط تولید فولاد اصفهان است که موجب آسیب کامل موضوع قرارداد می‌شود.

وی تاکید کرد: حتی در صنایعی که مستقیماً آسیب ندیده‌اند، محاسبات اقتصادی طرفین قراردادها به‌طور جدی به هم ریخته و پیمانکاران ناچارند پروژه‌ها را بر اساس مفاد پیشین اجرا کنند؛ در حالی که شرایط اقتصادی به‌طور اساسی تغییر کرده است.

غیب‌دوست با اشاره به ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان گفت: طبق این ماده، در صورت وقوع فورس‌ماژور، هر دو طرف مسئول خسارات یکدیگر هستند؛ اما با توجه به علل بروز جنگ اخیر، منطقی است که دولت مسئولیت خسارات بخش خصوصی را برعهده گیرد.

به گفته او، بیمه نیز بخش قابل توجهی از هزینه‌ها از جمله تخریب ماشین‌آلات و ساختمان‌های موقت پیمانکار را پوشش نمی‌دهد.

وی راهکارهایی همچون اصلاح شاخص‌های تعدیل، اضافه‌کردن شرایط جنگ به بخشنامه‌های تعدیل نرخ ارز و در نهایت خاتمه قراردادها بر اساس ماده ۴۸ را به عنوان مسیرهای عملی برای مدیریت بحران قراردادهای پیمانکاری پیشنهاد کرد.

ضرورت تمرکز ویژه بر قراردادهای فنی، مهندسی در شرایط کنونی

شهریار زهدی، دبیر کمیسیون خدمات فنی‌مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد نیز با توجه به شرایط حساس موجود، بر لزوم بررسی همزمان جنبه‌های حقوقی و مهندسی قراردادهای پیمانکاری تاکید کرد و این نشست را فرصتی برای گفت‌وگو و همکاری جهت تسهیل فورس‌ماژور و کاهش خسارات اقتصادی دانست.

زهدی گفت: در کنار بند فورس­ماژور در قراردادها، لازم است الزام هاردشیپ نیز در این قراردادها دیده شود. چراکه قوانین ذیل سرفصل فورس­ماژور داتاً به نحوی دیده شده­اند که فقط در شرایط بسیار سخت و جدی تهدیدات فعال می­گردند. اما در عمل دشواری­های عملیاتی بار اجرایی جدی­ای را بر قراردادها اضافه می­نماید که نیازمند تدوین سرفصلی جدید در قراردادهای پیمانی است. همچنین آسیب عدم انعطاف نرخ­های تعدیل در شرایط کنونی بیش از پیش نیازمند توجه است. در صورت عدم همراهی مجریان و پیمانکاران حوزه مهندسی توسط نهاد­های دولتی در موضوع اصلاح نرخ­های تعدیل، شاهد آسیب جدی­ای در این بخش خواهیم بود.

محمدرضا هاشمی، دبیر کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق خراسان رضوی، انحراف روابط کارفرما و پیمانکار را پیامد طبیعی شرایط بحرانی دانست و بر ضرورت درک دقیق مفهوم فورس‌ماژور در این شرایط تاکید کرد.

او گفت: قانون‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که کمترین آسیب اقتصادی به پیمانکاران وارد شود. حمایت و همراهی با فعالین اقتصادی در شرایط کنونی یکی از مهم­ترین عوامل تاثیرگذار در شاخص‌های پایش و بهبود فضای کسب‌­وکار می­باشد.

تاکید بر داوری تخصصی و تعدیل توافقی برای عبور از بحران قراردادهای تجاری

در ادامه این جلسه، رضا معبودی، عضو هیات‌رئیسه کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی، با بررسی وضعیت حقوقی قراردادها در شرایط ناشی از حمله نظامی و بحران‌های اقتصادی اخیر، اذعان کرد: اتکای صرف به قواعد سنتی حقوقی و اصل لزوم قراردادها بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند به تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش انگیزه کارآفرینی منجر شود.

به گفته او، نظام سنتی حقوقی در مواجهه با بحران‌های تجاری ناشی از شرایط «فورس ماژور» کارایی لازم را ندارد و به همین دلیل جایگزینی رویکردهایی مانند «تعدیل توافقی قرارداد» و «داوری تخصصی» به‌عنوان راهکاری ضروری مطرح است.

وی با اشاره به تفاوت میان «عدم امکان اجرای تعهد» و «دشواری شدید اجرای آن» توضیح داد: در حقوق سنتی، فورس ماژور زمانی مصداق پیدا می‌کند که اجرای قرارداد عملاً ناممکن شده باشد؛ برای نمونه، تخریب یک خط تولید در اثر حمله نظامی. اما در بسیاری از شرایط کنونی، اجرای قرارداد ناممکن نشده بلکه با دشواری غیرمتعارف همراه است؛ وضعیتی که در آن جهش تورم و نوسانات شدید اقتصادی، تعادل مالی و اقتصادی زمان انعقاد قرارداد را از بین می‌برد. در چنین شرایطی اگر نظام حقوقی راهکاری برای بازتنظیم تعهدات نداشته باشد، بسیاری از پروژه‌ها با شکست مواجه خواهند شد.

معبودی با تاکید بر اینکه فسخ کامل قراردادها در چنین شرایطی با مبانی حقوقی سازگار نیست، افزود: در حقوق ایران اصل بر صحت و لزوم قراردادهاست و قاضی بر اساس قانون مدنی معمولاً اختیار مداخله در ارقام و مفاد اقتصادی قرارداد را ندارد. به همین دلیل، تعدیل قضایی قراردادها (برخلاف بسیاری از نظام‌های حقوقی مدرن) در حقوق ایران به‌طور گسترده پذیرفته نشده و تنها در موارد محدودی قابل اعمال است.

او در ادامه با اشاره به نظریه‌های حقوقی جدیدی که در سال‌های اخیر برای مواجهه با حوادث غیرمترقبه مطرح شده‌اند، تصریح کرد: نظریه‌هایی مانند «خیال قبل» و «حادث» تلاش می‌کنند در شرایطی که تعادل اقتصادی قرارداد بر هم می‌خورد، با استناد به قواعدی مانند «لاضرر» و «نفی حرج» امکان بازگرداندن توازن نسبی میان طرفین قرارداد را فراهم کنند.

عضو هیات‌رئیسه کانون وکلای خراسان رضوی در پایان سخنانش به فعالان اقتصادی توصیه کرد در تنظیم قراردادها برای شرایط بحرانی آمادگی بیشتری داشته باشند.

او افزود: درج کلی شرط فورس ماژور کافی نیست و باید شاخص‌های مشخصی مانند تورم یا نوسانات ارزی که می‌تواند مبنای درخواست تعدیل مالی قرار گیرد، در قراردادها پیش‌بینی شود.

وی همچنین تاکید کرد: با توجه به طولانی بودن روند رسیدگی در دادگاه‌ها، استفاده از داوری تخصصی و حرکت به سمت مصالحه و تنظیم الحاقیه‌های تعدیلی می‌تواند راهکاری سریع‌تر و عادلانه‌تر برای حل اختلافات قراردادی در شرایط بحران باشد.

هشدار درباره شکاف میان مصوبات ستاد تسهیل کشور و واقعیت بازار

سپس احسان شجاعی، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد، با انتقاد از کارآمدی پایین مصوبات ستاد تسهیل کشور اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از این مصوبات در عمل به بخش خصوصی تسری نمی‌یابد و می‌بایست در این زمینه بازنگری شود.

شجاعی، مطالبه‌گری را مهم‌ترین ابزار پیشبرد امور دانست و خاطرنشان کرد: پیش از آغاز شرایط جنگی، مشکلاتی مانند تامین ارز یا ترخیص کالا با حضور مستقیم مدیران قابل حل بود؛ اما اکنون اختلال در سامانه‌های اداری و گمرکی روندها را متوقف کرده است.

وی با اشاره به تحلیل‌های تورمی ارائه‌شده در جلسات اخیر کمیسیون‌ها افزود: در خوش‌بینانه‌ترین سناریو و با آزادسازی حدود ۲۰ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور و کاهش محدودیت‌ها، تورم به حدود ۲۰ درصد کاهش می‌یابد؛ اما در سناریوی ادامه وضعیت موجود، سطح تورم به حدود ۱۲۵ درصد می‌رسد و در بدترین حالت، برآوردها بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ درصد نوسان دارد.

به گفته او، این پیش‌بینی‌ها با تجربه روزمره فعالان اقتصادی نیز تطابق دارد و نشان می‌دهد کشور عملاً در وضعیت فورس‌ماژور قرار گرفته است.

شجاعی با اشاره به پیامدهای انسانی بحران افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی حتی توان پرداخت سه تا شش ماه حقوق کارکنان خود را ندارند. فعالان اقتصادی امروز برای گذران امور از منابع خود هزینه می‌کنند؛ بنابراین مطالبه‌گری باید مستمر باشد تا به تصمیمات کلان و موثر اقتصادی منجر شود.

ناتوانی بنگاه‌های آسیب‌دیده در تامین هزینه تعمیرات

سپس جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، با ابراز تاسف از وضعیت دشوار صنعتگران و سرمایه‌گذاران در شرایط کنونی، اعلام کرد: بخش قابل توجهی از مصوبات ستاد تسهیل کشور در پیچیدگی‌های اداری دستگاه‌های دولتی متوقف مانده و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

او با اشاره به بررسی وضعیت واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در ستادهای مختلف، افزود: بسیاری از واحدها به دلیل نبود بودجه کافی برای تعمیرات که گاه حتی۳۰ تا ۳۶ ماه زمان می‌برد، عملاً قادر به بازگشت به چرخه تولید نیستند.

وی در ادامه به مشکلات کارفرمایان در حوزه حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: افزایش چشمگیر هزینه‌ها موجب شده بسیاری از صاحبان کسب‌وکار نتوانند حقوق جدید را پرداخت کنند و ناگزیر به اخراج یا تعلیق بیمه کارگران شوند.

او تاکید کرد: باید یک توافق جدید مبتنی بر ساختار حقوقی واقع‌بینانه ایجاد شود تا از موج ورشکستگی و آسیب بیشتر به بخش تولید جلوگیری گردد.

لزوم تفکیک روشن میان «فسخ قرارداد» و «تغییر شرایط»

در بخش دیگری از این جلسه، سهیل پروازی، دبیر کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد پیشنهاد کرد: انجمن‌های صنفی پرونده‌های واقعی از شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده از فورس‌ماژور یا شرایط جنگی را گردآوری کنند تا از طریق اتاق مدیریت بحران بخش خصوصی، پیگیری شود.

او با اشاره به ماهیت حساس پروژه‌های ICT و هوش مصنوعی گفت: در این پروژه‌ها، اختلالاتی نظیر قطعی اینترنت یا توقف خدمات دیجیتال، به از دست رفتن زمان‌بندی و سرمایه‌گذاری منجر می‌شود؛ حتی زمانی که تعهدات از نظر فنی قابل انجام است.

پروازی خواستار تفکیک روشن میان «فسخ قرارداد» و «تغییر شرایط» شد و توضیح داد: در اقتصاد دیجیتال، افزایش مدت اجرای پروژه به‌جای فسخ، راهکار منطقی‌تری برای جبران خسارت است، اما این رویکرد هنوز در رویه‌های حقوقی به‌طور کامل پذیرفته نشده است.

او تاکید کرد: حوزه‌های نوین و خدمات فنی‌مهندسی نیازمند مکانیزم‌های منعطف‌تری نسبت به قراردادهای سنتی هستند تا از آسیب به کسب‌وکارهای نوپا جلوگیری شود.

همچنین زهرا صفوی، نماینده اداره کل استاندارد استان، اعلام کرد: طی جنگ حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار تن کالای اساسی تحت نظارت استاندارد وارد کشور شده و این اداره آمادگی دارد از واحدهای تولیدی و محصولات دانش‌بنیان در شرایط جنگی حمایت کند.

منوچهری، عضو هیات مدیره انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان با تاکید بر ضرورت «بومی‌سازی» اعلام کرد: شرایط فعلی نیازمند ایجاد شبکه‌های پشتیبانی داخلی برای کاهش وابستگی به زنجیره‌های جهانی است.

او بحران تامین مواد اولیه، حفظ نیروی کار و افزایش ۴۵ درصدی حقوق را از چالش‌های جدی صنعت چهارهزارنفری دانست و تاکید کرد: خسارات اجتماعی، روانی و اقتصادی جنگ اخیر بسیار عمیق‌تر از جنگ دوازده‌روزه و زلزله‌های گذشته است.

وی خواستار آن شد که دولت و نهادهای حاکمیتی به جای برخوردهای قهری، رویکرد «تسهیلگری» اتخاذ کنند و در مواردی که ادامه قرارداد ممکن نیست، با توافق طرفین و رعایت کرامت انسانی، مانع ورشکستگی و بیکاری شوند.

منوچهری همچنین طولانی‌بودن فرایندهای اداری و تفسیرهای متغیر قوانین را از موانع جدی تولید دانست.

در ادامه، جعفر خوشحال، مدیرعامل شهرک صنعتی ماشین­سازی، با انتقاد از تداوم رویه‌های اداری عادی در شرایط بحرانی، بر ضرورت اصلاح نظام نظارتی تاکید کرد.

وی ایجاد دادگاه‌های تخصصی و مستمر برای رسیدگی سریع به مشکلات پیمانکاران و واحدهای صنعتی را ضروری خواند و خواستار اعزام کارشناسان به واحدهای تولیدی برای رفع موانع شد.

لشگری، عضو کمیسیون خدمات، فنی، مهندسی، مشاوره­ای و عمران اتاق مشهد نیز با طرح تغییر رویکرد از «فورس‌ماژور» به «مدیریت ریسک» و «تعدیل قرارداد»، از محدود بودن مبانی حقوقی فورس‌ماژور در ایران انتقاد کرد و گفت: در حقوق بین‌الملل، بین فورس‌ماژور (عدم امکان اجرا) و «ارچری» یا تغییر بنیادین شرایط تمایز جدی وجود دارد، در حالی که در ایران تنها ماده ۲۲۹ مبنای تصمیم‌گیری است.

وی با اشاره به نمونه‌های افزایش شدید قیمت مواد اولیه، تاکید کرد: این موارد فورس‌ماژور نیست؛ بلکه مصداق تغییر شرایط است و باید با مذاکره و تعدیل قرارداد مدیریت شود.

او مدل حقوقی فرانسه را نمونه‌ای موفق دانست که در آن دادگاه‌ها اختیار تعدیل یا فسخ منصفانه قرارداد را دارند.

لشگری پیشنهاد کرد اتاق بازرگانی پیش‌نویس قانونی برای تفکیک «فورس‌ماژور» و «ارچری» تهیه کند.

سپس، شکیبا، رئیس اداره هماهنگی حمل­و­نقل اداره کل راه و شهرسازی استان اظهار کرد: مکانیزم‌های فعلی پیمان تنها منجر به تمدید مجاز می‌شوند و جبران خسارت یا تعدیل قیمت کارآمد نیست.

او تاخیر سازمان برنامه و بودجه در ابلاغ تعرفه‌ها را عامل افزایش قیمت پیشنهادی پیمانکاران و تشدید تورم دانست و تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید به جای تمرکز بر خاتمه پیمان، از پروژه‌ها حمایت کنند تا سیستم از حالت تنبیهی به حالت تسهیلگر تغییر یابد.

ضرورت ایجاد شعب تخصصی و تعیین مرجع فورس‌ماژور در قراردادهای دولتی

در جمع‌بندی نشست، معبودی، عضو هیات‌رئیسه کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی، با انتقاد از ساختار موجود نظام دادرسی اعلام کرد: در ایران دادگاه‌های تخصصی بازرگانی یا تجاری که به تفکیک پرونده‌های حقوق مدنی، تجاری و کیفری بپردازند وجود ندارد و تمامی دعاوی در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود.

او با اشاره به قدمت قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و تنها چند اصلاح جزئی و پیچیده‌کننده آن، گفت: با توجه به شرایط اضطراری فعلی، امید چندانی به اصلاح اساسی قوانین از مسیر مجلس وجود ندارد. لذا راهکار عملی می‌تواند این باشد که رئیس قوه قضاییه به‌صورت اداری، برخی شعب دادگاه‌های عمومی را به‌عنوان شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های حساس پس از جنگ و بحران اختصاص دهد.

معبودی با اشاره به اینکه «جنگ» در حقوق بین‌الملل تعریف و آثار مشخصی دارد، تاکید کرد: یکی از کانون‌های ابهام، نحوه اجرای بند فورس‌ماژور در قراردادهاست.

او در توضیح آسیب‌پذیری شرکت‌ها در قراردادهای دولتی گفت: بسیاری از بنگاه‌ها با دستگاه‌های خدمات‌رسان دولتی مانند برق، آب و گاز طرف قراردادند و به دلیل ماهیت یک‌طرفه این قراردادها و فقدان سازوکار تعدیل، در برابر شرایط قهری به‌شدت متضرر می‌شوند.

به‌گفته وی، دستگاه‌های دولتی معمولاً فورس‌ماژور را به‌طور خودکار نمی‌پذیرند و استناد می‌کنند که بخشنامه‌ای از مرجع ذی‌صلاح صادر نشده است. در این وضعیت، شرکت‌ها تنها دو مسیر پرهزینه و فرساینده شامل انتظار برای صدور بخشنامه یا طرح دعوا در مراجع قضایی را پیش‌رو دارند.

او خواستار تعیین صریح دستگاهی شد که اختیار اعلام و ابلاغ وضعیت فورس‌ماژور به شرکت‌های دولتی را دارد تا اتاق بازرگانی بتواند مکاتبات رسمی و منسجم انجام دهد.

معبودی با اشاره به تشدید مشکلات اقتصادی نسبت به دوران جنگ و کرونا، تاکید کرد: اصل «لزوم قراردادها» ستون امنیت اقتصادی است، اما در صورت تغییر بنیادین محاسبات سودآوری، نظام حقوقی باید امکان بازنگری منصفانه در تعهدات را فراهم آورد.

وی تعارض منافع دولت در هم‌زمانی نیاز به درآمدهای مالیاتی و گمرکی و ضرورت حمایت از کسب‌وکارها را یادآور شد و پیشنهاد کرد: فشارهای مالیاتی و گمرکی به‌طور موقت کاهش یابد تا فضای تنفسی برای فعالان اقتصادی ایجاد و اختلافات از طریق گفت‌وگو حل‌وفصل شود.

او در پایان بر لزوم بازخوانی تعاریف حقوقی فورس‌ماژور و قابلیت استناد آن در محاکم تاکید کرد.