لزوم شفاف‌سازی قوانین و مقررات شرکت‌های خدماتی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، شرکت‌کنندگان در این جلسه بر ضرورت شفاف‌سازی قوانین و مقررات مرتبط با شرکت‌های خدماتی برای سرمایه‌گذاران خارجی تاکید کردند و رفع این ناسازگاری‌ها را گامی مؤثر در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان دانستند.

«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در ابتدای این نشست، اظهار کرد: اصولاً زمانی که سرمایه‌گذار خارجی قصد سرمایه‌گذاری دارد، قوانین، بخشنامه‌ها و به‌ویژه مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کند و پس از آن، پروژه‌ای را تعریف کرده و توجیه فنی و مالی آن را بر اساس قوانین موجود ارزیابی می‌نماید و بر همان مبنا سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد.

وی با اشاره به تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی در سایر کشورها ادامه داد: با وجود برخی تلاش‌ها برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، اما متاسفانه همچنان در ایران، سرمایه‌گذار باید مدت‌ها درگیر دریافت مجوزها باشد و همین مسئله موجب فرار سرمایه از کشور می‌شود.

لبافی تصریح کرد: موضوعی که در این جلسه مطرح است، این است که سرمایه‌گذار بر اساس قوانین موجود، توجیه فنی و مالی پروژه را انجام داده، اما پس از آن، بخشنامه‌های داخلی برخی وزارتخانه‌ها که بعضاً با قوانین بالادستی در تناقض هستند، موجب می‌شوند پروژه از توجیه فنی و مالی خارج شود. یکی از این نمونه‌ها، اختلاف میان سرمایه‌گذاران و شرکت توزیع برق منطقه ثامن مشهد در خصوص راه‌اندازی پست برق در پروژه‌ها و ارائه انشعاب برق است که سرمایه‌گذاران را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار بر اساس قوانین روز، سرمایه خود را وارد کشور کرده و اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند، اما صدور آیین‌نامه‌ها و مقررات جدید پس از آن، می‌تواند سرمایه‌گذاری را متزلزل کند. علاوه بر این، قانون مدنی تصریح دارد که قوانین  معطوف به آینده می‌شود و ماده ۸ قانون سرمایه‌گذاری نیز تاکید می‌کند که نباید میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تبعیضی وجود داشته باشد.

لزوم شفاف‌سازی قوانین و مقررات شرکت‌های خدماتی

در ادامه این نشست، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و رئیس کانون کارآفرینان استان گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری تفاوت چندانی میان سرمایه‌گذار داخلی و خارجی وجود ندارد؛ با این تفاوت که سرمایه‌گذار خارجی فضای موجود کشور را نمی‌شناسد و صرفاً قوانین و مقررات را مبنا قرار می‌دهد. این سرمایه‌گذار نه به دنبال دریافت امتیاز غیرقانونی است و نه قصد دارد امتیاز غیرقانونی بدهد و نسبت به این مسائل بسیار حساس است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های متعددی در اطراف ثامن برای احداث هتل جذب شده است، ادامه داد: در این میان، پرسش‌هایی از شرکت‌های خدماتی انحصاری وجود دارد که پاسخ آن هم برای سرمایه‌گذاران داخلی و هم برای سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت دارد.

روشنک افزود: در قراردادهای قدیمی شرکت توزیع برق با مشترکان، بندی وجود داشت که بر اساس آن، مصرف‌کننده حق استفاده از موتور ژنراتور برق را نداشت. در آن زمان، برخی مرغداری‌ها به خاطر همین موضوع و در پی قطع برق، با تلف شدن مرغ‌های زنده در قفس‌ها مواجه شدند. پس از آن در یکی از موارد شکایتی از شرکت برق صورت گرفت و این شرکت محکوم شد و در ادامه، قانون تغییر کرد و داشتن موتور ژنراتور الزامی شد. این نشان می‌دهد که همه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها لزوما درست نیستند و بعضا نیازمند اصلاح و تغییر هستند.

وی تصریح کرد: یکی از پرسش‌ها این است که وظیفه شرکت برق در تامین برق پروژه‌های سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی چیست؟ شرکت برق علاوه بر بهایی که بابت انشعاب از سرمایه‌گذار و پروژه‌های سرمایه‌گذاری دریافت می‌کند، بر چه اساسی هزینه‌های دیگری مطالبه می‌کند؟ همچنین، بر اساس کدام قانون، درخواست واگذاری فضایی در طبقه همکف و بخش تجاری پروژه‌های سرمایه‌گذاری را دارد؟ این مساحت بر چه مبنایی تعیین می‌شود و بر اساس چه قانونی، سرمایه‌گذار ملزم می‌شود با حضور در دفترخانه، سند آن بخش را به نام شرکت برق منتقل کند؟ همچنین چرا شرکت برق اعلام می‌کند که حق دارد از آن فضا برای تامین برق سایر مشترکان استفاده کند؟ و هزینه‌های ایجاد پست برق و واگذاری زمین و… چگونه باید در دفاتر مالی و مالیاتی سرمایه‌گذار ثبت شود؟ این موارد باید مستند به قانون باشد.

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود، بیان کرد: مسئله ما این نیست که چرا چنین اقداماتی انجام می‌شود، بلکه سؤال این است که مستند قانونی آن چیست؟ تفاوت شرکت انحصاری با شرکت غیرانحصاری در همین موضوعات است.

وی اضافه کرد: ضروری است مشخص شود که کدام قانون چنین اختیاراتی را به شرکت برق داده است. اگر قانون دارای ابهام و یا ضد سرمایه‌گذاری باشد، باید اصلاح شود.

روشنک تاکید کرد: سرمایه‌گذار باید در فضایی شفاف اقدام به سرمایه‌گذاری کند. ممکن است در صورت نبود شفافیت، سرمایه از کشور خارج شود. وقتی سرمایه‌گذار برای برق هزینه می‌کند و سپس آن را تحویل شرکت برق می‌دهد، باید مشخص باشد که این موضوع چگونه در دفاتر قانونی ثبت می‌شود. این مسائل باید شفاف شود تا سرمایه‌گذاران دغدغه‌ای نداشته باشند.

تفاوتی میان سرمایه‌گذار داخلی و خارجی وجود ندارد

در ادامه این نشست، «سیدعلیرضا صبور داودیان»، مدیر شرکت توزیع برق منطقه ثامن مشهد، اظهار کرد: یکی از مزیت‌های مجموعه برق ایران این است که میان سرمایه‌گذار داخلی و خارجی یا مشترک مسکونی و تجاری تفاوتی قائل نیست. خوشبختانه قوانین شرکت برق از ثبات برخوردار است و قانون سازمان برق ایران سابقه‌ای طولانی دارد و اصل آن در سال ۱۳۴۶ به تصویب مجلس رسیده است.

وی ادامه داد: قوانین مصوب مجلس برای تدوین آیین‌نامه اجرایی به هیات دولت ارجاع می‌شود و در این حوزه نیز آیین‌نامه‌های اجرایی متناسب با شرایط، طی سالیان مختلف تغییر کرده و از سوی وزارت نیرو به شرکت‌های برق ابلاغ شده است و ما موظف به اجرای آن هستیم.

صبور داودیان تصریح کرد: ما چیزی تحت عنوان تفاوت میان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در آیین‌نامه‌ها نداریم و آنچه ملاک عمل است، درخواست متقاضی برای دریافت انشعاب برق است. تفاوت در نوع درخواست‌هاست. همچنین هزینه‌هایی که در سال انعقاد قرارداد تعیین شده، همان هزینه‌ها دریافت می‌شود و هزینه جدیدی مطالبه نمی‌شود.

وی در خصوص موضوع دریافت زمین و هزینه از سرمایه‌گذاران، تشریح کرد: بر اساس بند 3-1-۴-۶۷ آیین‌نامه تعرفه‌های تکمیلی شرکت برق، اگر متقاضی دارای قدرت بالای ۲۵۰ کیلووات باشد و برق وی با فشار ضعیف تامین شود، موظف به واگذاری زمین برای احداث پست برق است.

وی افزود: در خصوص تجهیزات و مساحت نیز تابع ضوابط نظام مهندسی هستیم. بر این اساس، کوچک‌ترین فضای مورد نیاز برای پست برق، فضایی به ابعاد ۷.۵ در ۵.۵ متر است. ابعاد اتاق بر اساس ضوابط نظام مهندسی و میزان درخواست مشترک تعیین می‌شود. همچنین اگر این موضوع از زمان طراحی ساختمان پیش‌بینی شود، طراح پروژه می‌تواند فضای مورد نیاز را تعبیه کند. قرارگیری پست برق در طبقه همکف و مشرف به معابر عمومی نیز بر اساس الزامات ایمنی، امکان تعویض سریع تجهیزات در زمان قطع برق و نیز تسهیل اطفای حریق در مواقع ضروری است.

الزامات ایجاد پست برق بر اساس چهارچوب‌های نظام مهندسی تدوین شده است

در ادامه، «میرزایی»، معاون مهندسی و برنامه‌ریزی شرکت توزیع برق مشهد گفت: تعبیه پست برق یکی از الزامات طراحی پروژه است و باید در زمان طراحی توسط طراح پروژه پیش‌بینی شود. اگر سرمایه‌گذاران در این زمینه پرسشی دارند، می‌توانند از مشاوران نظام مهندسی خود سؤال کنند؛ چراکه این الزامات بر اساس چهارچوب‌های نظام مهندسی تدوین شده و رعایت تمامی ضوابط آن الزامی است. مشاور فنی پروژه باید این موارد را مدنظر قرار می‌داده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه شرکت برق، یک شرکت خدماتی انحصاری است، اگر مشترکان در تعامل با آن و رعایت بخشنامه‌های موجود با مشکل مواجه هستند، می‌توانند برق موردنیاز خود را به‌صورت خودتامین فراهم کنند و شرکت برق نیز آمادگی خرید برق تولیدی آنان را دارد.

شرکت برق برای ایجاد پست، سند زمین را درخواست نمی‌کند، بلکه فقط حق انتفاع می‌گیرد

میرزایی در خصوص الزام انتقال سند ملک برای ایجاد پست برق، گفت: ما از کسی درخواست انتقال مالکیت ملک به نام شرکت برق را نداریم، بلکه صرفاً حق انتفاع آن بخش از ملک را دریافت می‌کنیم تا پس از نصب تجهیزات و راه‌اندازی پست، با مشکلاتی نظیر جابه‌جایی، تخلیه و موارد مشابه مواجه نشویم.

تعداد و نوع تجهیزات ابعاد فضای مورد نیاز پست برق را تعیین می‌کند

همچنین «ابوترابی»، مدیر بخش مهندسی برق توزیع مشهد منطقه ثامن، اظهار کرد: تعداد و نوع تجهیزات ابعاد فضای موردنیاز پست برق را تعیین می‌کند و ما آمادگی داریم حداقل ابعاد موردنیاز را مشخص کنیم. درخواست ما این است که فضای موردنیاز مشرف به معبر عمومی باشد تا در صورت بروز حادثه یا مشکل، بتوان در کمترین زمان ممکن خدمات‌رسانی انجام داد؛ چراکه پس از نصب و راه‌اندازی، تمام مسئولیت سرویس‌دهی بر عهده شرکت توزیع برق خواهد بود.

وی افزود: در این زمینه، سازمان آتش‌نشانی و نظام مهندسی نیز ضوابطی دارند که باید رعایت شود. باید توجه داشت که قانون، جزئیات فنی را تعیین نمی‌کند، بلکه این جزئیات در آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های فنی مشخص می‌شود.استاندارهای ایمنی و دسترسی در همه حال باید رعایت شود.

در بخش دیگری از این نشست، «وطن‌پرست»، رئیس گروه سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی، اظهار کرد: در حوزه انتقال و توزیع برق، انحصار وجود دارد، اما این انحصار، طبیعی است و در اختیار شرکت برق نیست.

وی ادامه داد: سه نوع پست برق شامل عمومی، اختصاصی و عمومی ـ اختصاصی وجود دارد. اگر پست عمومی باشد، زمین واگذار می‌شود و شرکت برق باید هزینه زمین را پرداخت کند؛ اما در پست خصوصی، متقاضی باید تمامی هزینه‌ها را پرداخت کند و تنها بهره‌برداری بر عهده شرکت برق است. با این حال، در خصوص پست‌های عمومی ـ اختصاصی ابهاماتی وجود دارد. چگونه مشخص می‌شود که یک پست برق عمومی است یا عمومی ـ اختصاصی؟

در جمع‌بندی این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، گفت: تمامی این موضوعات از سوی سرمایه‌گذاران خارجی بررسی می‌شود و زمانی که مسائل شفاف نباشد و هزینه‌های جانبی ایجاد شود، ممکن است اصل سرمایه‌گذاری از بین برود.

وی ادامه داد: در این زمینه دو نکته مطرح است. نخست اینکه در حوزه برق، قانون مربوط به سال ۱۳۴۶ است و بخش عمده مسائل مبتنی بر آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاست؛ بنابراین باید این موارد شفاف‌سازی شده و با نگاه تسهیل‌گرانه و در چارچوب اختیارات قانونی بازنگری شود. لازم است جلسات کارشناسی برگزار و قوانین و آیین‌نامه‌ها تفکیک و شفاف شود. همچنین در صورت شناسایی مقررات مخل کسب‌وکار، بسته‌ای برای طرح در صحن اصلی شورای گفت‌وگو تهیه و جهت اصلاح ارائه شود.

لبافی خاطرنشان کرد: نکته دوم، مربوط به پروژه‌های جاری است که می‌توان با مساعدت و تسهیل در برخی موارد از جمله موضوع انتقال سند و موارد مشابه، مشکلات موجود را برطرف کرد تا روند اجرای پروژه‌ها تسهیل شود.