اما طرح موضوعاتی خلاف دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص سرمایه‌گذاری مشروع در تریبون‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی که برخورداری از ثروت را تقبیح می‌نماید، صاحبان سرمایه و سرمایه‌داران و کارآفرینان را ناچار می‌کند که به‌جای سرمایه‌گذاری در کشورمان، سرمایه خود را به شهر‌های خوش آب‌وهوای ترکیه، کانادا، فرانسه، انگلستان و… منتقل و در آنجا کارآفرینی کنند.
تجربه دوران مختلف در دهه‌های اخیر نشان داده نتیجه این‌گونه دست‌کاری‌ها و سخن گفتن‌های بدون مطالعه در چند نوبت، فرار مدیران اقتصادی و سرمایه‌ها و در نتیجه، بیکاری گسترده جوانان، تورم و گرانی و درنهایت نارضایتی و حرکت‌های اعتراضی خسارت‌بار را برای کشور و نظام به همراه داشته است.
به گفته دکتر رئیسی، رئیس‌جمهوری کشورمان، «امروز بستر برای سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در بخش‌های مختلف مهیاست و امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار کاملاً تضمین‌شده است. امنیت «سرمایه‌گذاری» درگرو امنیت «سرمایه» و امنیت «سرمایه‌گذار» است که هر دو در دولت سیزدهم تضمین‌شده است و زمینه سرمایه‌گذاری ایرانیان در داخل کشور را به طرق مختلف ازجمله تسهیل و تسریع صدور مجوز‌ها فراهم کرده و از فعالیت شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور حمایت می‌کنیم.»
سال‌هاست در یادداشت‌ها به آفت دست‌کاری در ساختار‌های اقتصادی کشور توسط برخی تصمیم گیران پرداخته و هشدار داده‌شده است؛ اما متأسفانه گوش شنوایی نبوده و نیست.
در چنین شرایطی، ازیک‌طرف مردم و از سوی دیگر فعالان اقتصادی و به‌طورکلی اقتصاد کشور به گمراهی و سردرگمی دچار گردیده است. در خصوص مسائل مربوط به سال‌های اخیر، در یادداشت‌های اقتصاد مقاومتی سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به‌تفصیل شرح داده‌شده است.
اما گذشته مربوط به گذشته بوده و فقط باید از آن درس می‌گرفتیم که متأسفانه نگرفتیم. آنچه باید امروز موردنقد و واکاوی قرار گیرد، انتقال و تداوم دست‌کاری‌های خسارت‌بار گذشته به دوره کنونی است که بعضاً در مواردی چون تورم، ارز ۴۲۰۰ تومانی و… خود را نشان داده و گویا رسم روزگار این است.
دست‌کاری‌های جدیدی که انجام می‌شود، بسیار مضر و خسارت‌بار است؛ به‌خصوص که این اقدامات بعضاً توسط افراد کم‌تجربه کلید می‌خورد و درنهایت در دستور کار تصمیم گیران قرار می‌گیرد. ازجمله:
-تصویب قوانینی چون مالیات بر خانه‌های خالی؛ که اولاً غیرقابل اجراست و دوما در صورت اجرا، فرار سرمایه‌ها از حوزه مسکن را به‌صورت چشم‌گیری رقم خواهد زد
– میدان دادن به برخی رسانه‌های رسمی برای تحت‌فشار قرار دادن سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، تحت عنوان عدالت‌خواهی در کشور
– حمله مداوم به خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط علاقه‌مندان به اقتصاد دولتی که با هرگونه کسب ثروت مشروع توسط افراد جامعه مخالف‌اند
– محدود کردن فضای کسبوکار برای اقتصاد آزاد و بخش خصوصی در کشور
– فشار سنگین دولت برای تأمین نیاز‌های بودجه‌ای خود از محل وصول مالیات
– تحت‌فشار قرار دادن مصرف‌کننده ایرانی به بهانه حمایت از تولید داخل آن هم با اتخاذ رویکردهای غیراقتصادی و غیررقابتی که نهایتا سود این اقدام را با دریافت تعرفه واردات، نصیب بخش دیگری می کند
– تصمیمات حساب‌نشده و دستوری دستمزد کارگران بنگاه‌های بخش خصوصی مانند افزایش دستمزد که موجب از کنترل خارج شدن اقتصاد کشور شده است
– رفتار‌ها و گفتار‌هایی که فراری دهنده سرمایه‌ها از کشور بوده و موجب رونق بخشیدن به اقتصاد ترکیه و… شده و می‌شود.
در مورد خسارت‌های سنگین دست‌کاری در ساختار‌های اقتصادی و رفتار‌های مدیریتی بدون دقت که اشتغال آفرینی و کسب درآمد را متوقف و سرمایه‌ها را فراری می‌دهد، مطالب بسیار است که قبلاً به آن اشاره گردیده و در یادداشت‌های آینده نیز اشاره خواهد شد.
این یادداشت ازآن‌جهت نگاشته شد که فشار سنگینی از جهت تداوم فرار سرمایه‌هایی که باید میلیون‌ها شغل در کشور ایجاد می‌نمود، احساس گردید.
محمدحسین روشنک
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی
