بررسی اولویت های زیرساختی شهرک‌های صنعتی استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های خدمات‌رسان و بخش خصوصی با اشاره به کمبود آب، برق و گاز، از فرایندهای طولانی اداری، محدودیت اعتبارات، ناترازی منابع و اختلاف در محاسبه هزینه‌ها انتقاد کردند. در این جلسه، بر شفاف‌سازی زمان‌بندی مراحل، بازنگری قراردادها و تعیین نهاد ناظر برای کاهش اختلافات و جلوگیری از جریمه واحدهای تولیدی تأکید شد.

زمان‌بندی‌ناقص فرایند افزایش دیماند برق

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در ابتدای نشست، از ارائه جمع‌بندی ناقص کارگروه افزایش دیماند برق انتقاد کرد و گفت: مقرر بود در نشستی تخصصی، تمام مراحل افزایش دیماند، زمان‌بندی و عددگذاری شود  و موارد خارج از اراده بنگاه اقتصادی را استخراج کنند، اما این مهم به طور کامل محقق نشده است.

وی افزود: هدف اصلی این دستورکار، تعیین فرایندها و مدت زمان هریک مراحل اجرای درخواست افزایش دیماند برق تا صدور مجوز نهایی است و استخراج  مصادیق و زمانهای خارج از میل و اراده بنگاه اقتصادی که منجر به انحراف از مدت تعیین شده و دریافت افزایش تعرفه های عدول شده از ظرفیت قبلی برق است

تدوین قرارداد واحد برای فرایند افزایش دیماند همچنان در مرحله بررسی قرار دارد

سحر خاوریان، کارشناس مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز اظهار کرد: در چهل و نهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی مقرر شد خانه صنعت، معدن و تجارت با حضور کمیسیون انرژی، شرکت‌های توزیع برق، برق منطقه‌ای، انجمن تانیر و سندیکای برق، نشست مشترکی برای بررسی فرایند افزایش دیماند برگزار کند تا زمان‌بندی مراحل به صورت دقیق انجام شود و یک قرارداد پیشنهادی تدوین شود.

وی افزود: شرکت برق منطقه‌ای به دلیل محدود بودن تعداد مشترکان، اعلام کرد ورود مستقیمی نخواهد داشت و شرکت توزیع برق مشهد نیز تأکید کرد بخش خصوصی باید پیشنهادهای خود را ارائه دهد. با این حال، تاکنون هیچ نمونه قرارداد مشخصی از سوی شرکت‌های توزیع به خانه صنعت و معدن ارائه نشده و موضوع همچنان در مرحله بررسی و جمع‌بندی قرار دارد.

واحدهای تولیدی که برای توسعه اقدام می‌کنند، نباید با جریمه افزایش دیماند مواجه شوند

محسن محمدیان، بازرس خانه صنعت، معدن و تجارت استان، با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی در فرایند افزایش دیماند برق اظهار کرد: اساساً درخواست افزایش دیماند به معنای توسعه فعالیت واحد تولیدی است و در چنین شرایطی باید از بنگاه اقتصادی حمایت شود، نه اینکه با موانع و جریمه‌های سنگین مواجه شود.

وی افزود: واحد تولیدی برای توسعه خطوط تولید و افزایش ظرفیت، هزینه‌های سنگینی بابت خرید تجهیزات و ماشین‌آلات پرداخت می‌کند و تمایل دارد هرچه سریع‌تر برق مورد نیاز خود را دریافت کند؛ بنابراین تعلل در اجرای پروژه‌ها از سوی پیمانکاران یا دستگاه‌های مرتبط، نباید منجر به اعمال جریمه برای تولیدکننده شود.

وی گفت: یکی از چالش‌های اصلی، محدود بودن پیمانکاران تأییدشده و طولانی شدن فرایند اجرای پروژه‌ها است.

محمدیان به مشکلات واحدها در فصل تابستان و زمان اعمال خاموشی‌ها اشاره کرد و افزود: وقتی واحدهای صنعتی یک یا دو روز در هفته با قطع برق مواجه هستند، تولیدکننده تلاش می‌کند در روزهای فعال از حداکثر ظرفیت استفاده کند، اما در همین شرایط، راه‌اندازی مجدد دستگاه‌ها موجب ثبت افزایش دیماند و اعمال جریمه‌های سنگین می‌شود. این افزایش مصرف خارج از اختیار واحد تولیدی و ناشی از تلاش برای جبران زمان ازدست‌رفته است.

وی تأکید کرد: واحدهای تولیدی در زمان قطع برق همچنان هزینه‌هایی مانند حقوق و بیمه کارگران و اقساط بانکی را متحمل می‌شوند و اعمال جریمه در چنین شرایطی فشار مضاعفی وارد می‌کند. از زمان ارائه درخواست افزایش دیماند توسط بنگاه، نباید جریمه‌ای متوجه واحد شود.

محمدیان همچنین گفت: در برخی شهرک‌های صنعتی، ظرفیت برق در اختیار واحدهایی است که استفاده نمی‌کنند، در حالی که واحدهای فعال با کمبود مواجه‌اند. ضروری است ظرفیت‌های بلااستفاده بازتخصیص یابد. همچنین گاهی به واحدها توصیه می‌شود ابتدا دیماند پایین‌تری دریافت کنند که هزینه خرید مجدد تجهیزات و طولانی شدن فرایند را به دنبال دارد که نیازمند تصمیم کارشناسی‌تر است.

خسارت تأخیر در اجرای پروژه‌های افزایش دیماند باید از پیمانکاران دریافت شود، نه واحدهای تولیدی

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، با تأیید مشکلات فرایند افزایش دیماند برق اظهار کرد: واحدهای تولیدی تمام هزینه‌های مربوط به افزایش دیماند را به‌صورت کامل پرداخت می‌کنند و حتی در مراحل مختلف اجرا، پرداخت‌های لازم به پیمانکار انجام می‌شود.

وی افزود: پیمانکاران این حوزه از سوی شرکت توزیع برق معرفی و تأیید شده‌اند و طبیعتاً این شرکت شناخت و نظارت کافی بر عملکرد آن‌ها دارد؛ بنابراین اگر پیمانکار نتواند تعهدات خود را در زمان مقرر انجام دهد، نباید خسارت ناشی از این تأخیر متوجه واحد تولیدی شود.

مرادی ادامه داد: شرکت توزیع برق می‌تواند در قراردادها سازوکار مشخصی برای برخورد با تأخیر پیمانکاران پیش‌بینی کند تا خسارت از پیمانکار دریافت شود، نه از بنگاه اقتصادی. حتی امکان دارد پرداخت بخشی از مبالغ، منوط به پیشرفت واقعی پروژه انجام شود.

وی تأکید کرد: در حال حاضر، پنالتی و ضمانت اجرایی مؤثری برای پیمانکارانی که تعلل می‌کنند وجود ندارد و همین مسئله باعث شده فشار و زیان تأخیرها به واحدهای تولیدی منتقل شود. لازم است در قراردادها، مسئولیت‌ها و جرائم ناشی از تأخیر به‌صورت شفاف تعریف شود.

بخش قابل توجهی از تأخیرهای افزایش دیماند ناشی از مسائل فنی، حقوقی و قراردادی است

شیوا نجم‌آبادی، نماینده شرکت توزیع برق مشهد، با اشاره به طرح موضوع افزایش دیماند در کارگروه انرژی گفت: شکایت‌های مطرح‌شده درباره طولانی شدن فرایند، به‌صورت موردی بررسی شده و نمی‌توان همه تأخیرها را صرفاً متوجه شرکت برق دانست.

وی افزود: در برخی پرونده‌ها، مشکلات حقوقی، تفکیک ملک، تأمین تجهیزات یا مسائل قراردادی از سوی متقاضی موجب طولانی شدن فرایند شده است؛ هرچند در بعضی موارد نیز تأخیر از سوی شرکت برق وجود داشته است.

نجم‌آبادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش زمان اجرای پروژه‌ها گفت: تهیه طرح که پیش‌تر توسط پیمانکاران بیرونی انجام می‌شد، اکنون در داخل شرکت انجام می‌شود و زمان و هزینه را کاهش داده است. همچنین فرایند تأییدیه کالا و نظارت پروژه‌ها تسهیل شده و زمان برخی مراحل اجرایی از ۱۷ روز به حدود سه روز کاهش یافته است.

وی تأکید کرد: تمام مراحل نیرورسانی، زمان‌بندی و مسئول هر بخش در سامانه شرکت توزیع برق به‌صورت شفاف مشخص شده و عملکرد واحدها به‌طور مستمر پایش می‌شود.

نجم‌آبادی درباره انتخاب پیمانکاران بیان کرد: متقاضیان الزامی به انتخاب پیمانکاران معرفی‌شده از سوی شرکت توزیع برق ندارند، اما این پیمانکاران به دلیل آشنایی بیشتر با استانداردهای شبکه، معمولاً پروژه‌ها را سریع‌تر پیش می‌برند. وی در پایان خواستار ارائه پیشنهادهای اجرایی از سوی بخش خصوصی شد.

بخش مهمی از مشکلات اضافه دیماند ناشی از محدودیت‌های فنی، قراردادی و کمبود ظرفیت شبکه است

مهدی شفیعی، مدیر واحد توزیع برق خراسان رضوی، اظهار کرد: در بسیاری موارد، متقاضیان در ابتدای قرارداد به دلیل محدودیت‌های فنی و الزامات قانونی، قدرت برق مورد نیاز خود را کمتر از میزان واقعی اعلام می‌کنند و همین موضوع باعث اصلاح مکرر قرارداد و در نهایت مشمول شدن اضافه دیماند می‌شود.

وی افزود: در مواردی که شبکه و تأسیسات ظرفیت لازم را داشته باشند، افزایش دیماند بدون مشکل انجام می‌شود، اما چالش اصلی مربوط به نقاطی است که ظرفیت شبکه یا زیرساخت لازم وجود ندارد. بخشی از این مشکلات مربوط به شهرک‌های صنعتی و محدودیت ظرفیت شبکه است و در برخی موارد نیز برای جلوگیری از آسیب به تأسیسات و شبکه، امکان افزایش فوری دیماند وجود ندارد.

شفیعی بیان کرد: بخش قابل توجهی از تأخیرها ناشی از قرارداد میان متقاضی و پیمانکار است؛ مسائلی مانند اختلافات مالی، تأمین تجهیزات و تأخیر در اجرای پروژه، ارتباط مستقیمی با شرکت توزیع برق ندارد. وی با اشاره به وجود حدود ۲۰۰ پیمانکار دارای تأیید صلاحیت در استان، محدودیتی در این زمینه را رد کرد.

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از تأخیرها مربوط به مشکلات تأمین تجهیزات، کمبود کالا و افزایش قیمت‌هاست که نه در اختیار مصرف‌کننده است و نه پیمانکار.

بخش عمده مشکلات افزایش دیماند در برق منطقه‌ای به تأمین هزینه‌ها و نقدینگی بازمی‌گردد

محمدمهدی عرب‌شاهی، کارشناس برآورد بار شرکت برق منطقه‌ای خراسان رضوی، با اشاره به محدود بودن تعداد مشترکان برق منطقه‌ای (با دیماندهای بالا) عنوان کرد: صرف ارسال درخواست افزایش دیماند نمی‌تواند ملاک نهایی باشد؛ چرا که برخی متقاضیان پس از مواجهه با هزینه‌های انشعاب، توسعه شبکه و سایر تعهدات مالی، از ادامه فرایند انصراف می‌دهند. در حال حاضر نیز مواردی وجود دارد که متقاضی با وجود طی شدن مراحل قرارداد و حتی اخذ تأییدیه‌های لازم، به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌ها، امکان ادامه پروژه را ندارد.

وی تأکید کرد: بخش عمده تأخیرها بیشتر ناشی از مشکلات نقدینگی و انجام تعهدات مالی متقاضیان است و تاکنون مورد مشخصی مبنی بر طولانی شدن فرایند به دلیل عملکرد پیمانکاران یا شرکت برق منطقه‌ای گزارش نشده است. با این حال، اگر مورد مشخصی وجود داشته باشد، شرکت برق منطقه‌ای آمادگی بررسی دارد.

ضرورت تدوین قرارداد تیپ برای کاهش اختلافات میان پیمانکاران و متقاضیان

در ادامه جلسه، ابوالفضل کشافی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تانیر، با اشاره به تنوع قراردادها و تفاوت مدل‌ها گفت: این تنوع موجب بروز اختلاف میان پیمانکاران و کارفرمایان شده و ضروری است یک قرارداد تیپ واحد میان شرکت‌های توزیع برق تدوین شود. انجمن تانیر آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

وی افزود: بخشی از تأخیرها مربوط به زمان خاموشی، تست تجهیزات و هزینه‌های جانبی است که باید تکلیف آن‌ها در قراردادها شفاف شود. همچنین به دلیل اختلافات ناشی از هزینه‌های خارج از قرارداد و مسائل حقوقی، پیشنهاد می‌شود موضوع داوری نیز در قراردادها پیش‌بینی شود.

کشافی با اشاره به محدود بودن عملی دایره انتخاب پیمانکاران گفت: هرچند شرکت‌های توزیع اعلام می‌کنند محدودیتی وجود ندارد، اما در عمل متقاضیان به سمت فهرست مشخصی هدایت می‌شوند. پیشنهاد می‌شود به متقاضیان رسماً اعلام شود که می‌توانند از پیمانکاران دارای صلاحیت سازمان برنامه نیز استفاده کنند.

وی همچنین بر ضرورت اصلاح روند نظارت تأکید کرد: یکی از عوامل مهم طولانی شدن پروژه‌ها، اعلام ایرادات فنی در پایان کار است؛ در حالی که اگر تأییدیه‌ها به‌صورت مرحله‌ای صادر شود، بسیاری از مشکلات و اختلافات کاهش خواهد یافت.

استفاده از ظرفیت انجمن‌ها و سندیکاها در داوری اختلافات می‌تواند به حل سریع‌تر مسائل کمک کند

احمدرضا صفار طبسی، عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به موضوع داوری در قراردادهای افزایش دیماند برق اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی نقش داوری در اختلافات را برعهده دارند و این تجربه در برخی موارد موفق بوده است. حتی در مواردی، انجمن‌ها رأی داوری را به ضرر اعضای خود صادر کرده‌اند که نشان‌دهنده امکان داوری بی‌طرفانه است.

وی افزود: اگر شرکت‌های برق نیز داوری توسط تشکل‌های تخصصی را بپذیرند، بسیاری از اختلافات میان پیمانکاران و کارفرمایان با سرعت بیشتری حل خواهد شد. در حوزه پیمانکاران توزیع، انجمن تانیر می‌تواند نقش داوری را ایفا کند و در حوزه پیمانکاران خطوط انتقال که با برق منطقه‌ای در ارتباط هستند، این مسئولیت می‌تواند بر عهده سندیکای برق باشد.

صفار طبسی تأکید کرد: لازم است هم نام انجمن تانیر و هم سندیکای برق در جمع‌بندی‌های مرتبط با داوری ذکر شود تا هر بخش متناسب با حوزه فعالیت خود امکان ورود داشته باشد.

لبافی در جمع بندی نهایی این دستور کار بر لزوم تفکیک روشن میان تعلل بنگاه اقتصادی، پیمانکار برق، و شرایط خارج از اراده تأکید کرد.

وی خواستار زمان‌بندی دقیق کل فرایند از درخواست تا اجرای نهایی شد تا برای شرکت برق، پیمانکار و متقاضی شفاف باشد و زمان‌های خارج از اختیار طرفین از محاسبه جرایم حذف گردد.

لبافی بازنگری در دامنه پیمانکاران را ضروری خواند و گفت: استفاده از پیمانکاران دارای صلاحیت سازمان برنامه و بودجه در کنار لیست شرکت‌های برق، راهکاری برای جلوگیری از محدودیت و تأخیر در این حوزه است.

او افزود: اجرای «تأیید مرحله‌ای» به جای بررسی نهایی در پایان پروژه ضرورت دارد تا ایرادات در مراحل ابتدایی اصلاح شود.

لبافی سه پیشنهاد برای نحوه نظارت و حل اختلافات را مطرح کرد و گفت: نهاد ناظر بر قراردادها می‌تواند بسته به توافق طرفین یکی از سه گزینه باشد؛ شرکت‌های برق به‌عنوان مرجع فنی و مالی، سندیکای برق برای پروژه‌های انتقال، یا انجمن تانیر برای پروژه‌های توزیع، و این موضوع می‌تواند در متن قرارداد به‌عنوان داور یا ناظر مورد توافق طرفین که مرجع تشخیص دلایل تاخیر در اجرا نیز خواهد بود، درج شود تا اختلافات اجرایی کاهش یابد.

اولویت‌بندی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی باید متناسب با ظرفیت اعتبارات استانی انجام شود

در ادامه این جلسه و در بررسی دستور کار دوم، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به تغییر شیوه تأمین اعتبارات زیرساختی شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: تا پیش از این، اعتبارات توسعه زیرساخت‌ها از محل ردیف‌های ملی تأمین می‌شد، اما اکنون این ردیف حذف و تأمین منابع به استان‌ها واگذار شده است. بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه و شورای برنامه‌ریزی استان باید متناسب با نیاز شهرک‌ها، منابع لازم برای توسعه زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز را پیش‌بینی کنند.

وی افزود: در جلسات قبلی مقرر شد شرکت شهرک‌های صنعتی، اولویت‌های توسعه زیرساختی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تا افق ۱۴۱۰ را شامل نیازهای آب، برق و گاز به همراه برآورد اعتباری اعلام کند. هدف، رسیدن به جمع‌بندی مشترک میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی درباره اولویت تخصیص منابع است تا این اولویت‌ها به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان منعکس شود.

لبافی با اشاره به محدودیت منابع تأکید کرد: امکان تأمین کامل همه نیازها وجود ندارد و ضروری است چند اولویت اصلی در حوزه آب، برق و گاز متناسب با ظرفیت اعتبارات استان تعیین شود. در صورت جمع‌بندی نهایی، این اولویت‌ها برای تخصیص منابع به سازمان برنامه و بودجه استان اعلام خواهد شد.

وی همچنین گفت: هرچند پیشنهاد پیگیری برای بازگشت ردیف بودجه ملی مطرح شده، اما با توجه به شرایط فعلی بودجه، تحقق مجدد آن بعید به نظر می‌رسد.

خاوریان، کارشناس مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان نیز اظهار کرد: در جلسه پیشین دبیرخانه، مقرر شد شرکت شهرک‌های صنعتی نیازهای زیرساختی خود را اعلام کند تا شرکت‌های خدمات‌رسان برآورد اعتباری انجام دهند و نتایج برای تصمیم‌گیری به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارائه شود. شرکت شهرک‌های صنعتی در اواخر فروردین‌ماه نیازهای خود را اعلام کرد و این جلسه با هدف بررسی و اولویت‌بندی پروژه‌ها، متناسب با محدودیت منابع استانی، برگزار شده است.

خاوریان تأکید کرد: مقرر شد پروژه‌ها بر اساس میزان ضرورت و امکان تأمین اعتبار اولویت‌بندی شده و برای تخصیص منابع در اختیار مراجع تصمیم‌گیر استان قرار گیرد.

کمبود زیرساخت برق در شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی بررسی شد

رضا رحیم‌خانی، مسئول برق شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، با اشاره به اولویت‌بندی زیرساخت‌های برق اظهار کرد: بر اساس مصوبات شورای گفت‌وگو، نیازهای زیرساختی احصا و برای تصمیم‌گیری ارسال شده است. برخی شهرک‌ها به دلیل توسعه سریع و افزایش تقاضا با کمبود جدی برق مواجه‌اند؛ از جمله چناران، مشهد۵، توس، خیام، کاویان و عطار.

وی افزود: در شهرک صنعتی مشهد۵ تاکنون حدود ۵۰ مگاوات برق تأمین شده اما با توسعه ۲۴۰۰ هکتاری، پیش‌بینی می‌شود به حدود ۷۰۰ مگاوات نیاز داشته باشد. در شهرک خیام نیز با وجود تأمین ۶۳ مگاوات و اضافه شدن ۵ مگاوات جدید در سال ۱۴۰۴، همچنان کمبود برق وجود دارد.

رحیم‌خانی به بخشنامه جدید وزارت نیرو درباره «ستون سوم» اشاره کرد و گفت: بر این اساس، شرکت برق منطقه‌ای تنها ظرفیت شهرک‌هایی را می‌پذیرد که دارای پست فوق توزیع یا تفاهم‌نامه رسمی 30-30-40 باشند و ظرفیت‌های قبلی ایجادشده از طریق تفاهم با شرکت‌های توزیع را به رسمیت نمی‌شناسد. این موضوع باعث شده برخی متقاضیان علاوه بر هزینه‌های زیرساخت و حق اشتراک، اکنون باید هزینه‌های سنگینی نیز بابت شبکه بالادستی پرداخت کنند. به ازای هر کیلووات، مبالغ چند میلیون تومانی که فشار سنگینی به سرمایه‌گذاران وارد کرده است.

وی هشدار داد: اگر این روند ادامه پیدا کند، توسعه شهرک‌ها و جذب سرمایه‌گذار با چالش جدی مواجه می‌شود.

اجرای «ستون سوم» هزینه‌های سنگینی به متقاضیان برق تحمیل کرده است

عرب‌شاهی، کارشناس برآورد بار شرکت برق منطقه‌ای خراسان رضوی نیز، با تشریح جزئیات اجرای «ستون سوم» اظهار کرد: پیش از این، هزینه‌های شبکه توزیع و فوق توزیع مجزا محاسبه می‌شد و متقاضیان بالای یک مگاوات، تنها در صورت نیاز به توسعه شبکه، ملزم به پرداخت سهم مشارکت بودند. در بسیاری موارد به دلیل ظرفیت خالی، هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌شد.

وی افزود: از سال گذشته وزارت نیرو آیین‌نامه جدیدی ابلاغ کرده که بر اساس آن، تمامی متقاضیان بالای ۳۰ کیلووات موظف به پرداخت هزینه‌ای تحت عنوان «ستون سوم» بابت توسعه شبکه فوق توزیع و انتقال هستند؛ بدون توجه به میزان بار یا شرایط شبکه منطقه. برای متقاضیان بزرگ، هزینه هر کیلووات به حدود ۱۸ میلیون تومان می‌رسد.

عرب‌شاهی با اشاره به استثناهای این آیین‌نامه گفت: تنها شهرک‌هایی که تفاهم‌نامه رسمی با برق منطقه‌ای برای احداث پست فوق توزیع داشته باشند، تا سقف ظرفیت تعیین‌شده از پرداخت هزینه ستون سوم معاف هستند. در صورت تکمیل ظرفیت، متقاضیان جدید مشمول پرداخت خواهند شد.

وی درباره برآوردهای انجام‌شده اظهار کرد: برای تأمین نیازهای اعلام‌شده شهرک‌های صنعتی استان حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که بخش عمده آن مربوط به مشهد۵ است. حتی بدون در نظر گرفتن مشهد۵، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای سایر شهرک‌ها مورد نیاز است.

عرب‌شاهی با اشاره به نوسانات شدید قیمت تجهیزات گفت: کمیته قیمت‌گذاری شرکت اکنون هر دو هفته یک‌بار قیمت‌ها را به‌روزرسانی می‌کند. محدودیت اعتبارات دولتی و حذف ردیف‌های ملی تأمین زیرساخت، باعث شده اجرای تفاهم‌نامه‌های جدید با دشواری همراه شود و بخش زیادی از هزینه‌ها به متقاضیان و سرمایه‌گذاران منتقل گردد.

نبود اولویت‌بندی شفاف و پروژه‌های اجرایی مشخص، مانع اصلی تخصیص مؤثر اعتبارات زیرساختی شهرک‌های صنعتی است

مجتبی میرزایی، کارشناس مسئول امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با انتقاد از نحوه ارائه نیازهای زیرساختی اظهار کرد: اولویت‌بندی ارائه‌شده شفاف و اجرایی نیست و سازمان مدیریت نیازمند پروژه‌های مشخص، دارای کد، برآورد دقیق و زمان‌بندی روشن است، نه فهرست کلی از نیازها.

وی با اشاره به محدودیت شدید بودجه استان افزود: نمی‌توان برای همه پروژه‌ها تأمین اعتبار کرد و باید چند پروژه اولویت‌دار و قابل اجرا مشخص شوند.

میرزایی همچنین از نبود هماهنگی قبلی میان شرکت برق منطقه‌ای، شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان مدیریت انتقاد کرد و گفت: بسیاری از مسائل می‌توانست در نشست‌های کارشناسی پیش از جلسه جمع‌بندی شود.

توقف تخصیص جدید آب و گاز از سال ۱۳۹۹، توسعه شهرک‌های صنعتی را با بن‌بست مواجه کرده است

ناصر لاله، مدیر حوزه آب و گاز شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، نیز عنوان کرد: از سال ۱۳۹۹ تاکنون هیچ افزایش واقعی در تخصیص آب و گاز برای شهرک‌ها اتفاق نیفتاده و عملاً توسعه زیرساخت‌ها متوقف شده است. تا سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰۰ هزار مترمکعب گاز و ۹۲۰ لیتر بر ثانیه آب تأمین شده بود، اما بعد از آن هیچ افزایش جدیدی در سهمیه‌ها داده نشده است. شرکت‌های آب و گاز عملاً به جای تأمین مستقیم، اعلام می‌کنند در صورت تأیید، متقاضی باید خودش هزینه کامل زیرساخت‌ها را پرداخت کند.

وی تأکید کرد: حتی با هزینه‌گذاری بخش خصوصی، نبود تخصیص رسمی و پایدار، مانع اصلی توسعه است.

محدودیت ناترازی گاز و ضرورت اولویت‌بندی در تأمین نیاز صنایع

سپس مهدی غلامی سجادیه، مشاور مدیر عامل شرکت گاز خراسان رضوی، با اشاره به ناترازی گاز در کشور اظهار کرد: تأمین گاز برای صنایع و شهرک‌های صنعتی با محدودیت جدی مواجه است. طبق مصوبات شورای عالی انرژی، در تقاضاهای بالای ۵۰۰ مترمکعب، تأمین گاز باید از طریق اوراق صرفه‌جویی یا سازوکارهای جایگزین انجام شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: در برخی شهرک‌ها مانند کلات، بینالود و ثامن افزایش ظرفیت در حال اجراست. اما به دلیل محدودیت منابع، لازم است اولویت‌بندی دقیق و محدودی از نیازها ارائه شود.

ممنوعیت تخصیص جدید آب و تمرکز بر کاهش مصرف و بازتخصیص در خراسان رضوی

سید حمید میرقاسمی، مدیر برنامه‌ریزی آب منطقه‌ای خراسان رضوی، با اشاره به ناترازی شدید آب در استان اظهار کرد: طبق برنامه هفتم توسعه نه تنها امکان تخصیص جدید آب وجود ندارد، بلکه حتی بخشی از تخصیص‌های قبلی نیز باید اصلاح یا کاهش پیدا کند. استان خراسان رضوی باید حدود ۸۱۶ میلیون مترمکعب از برداشت آب زیرزمینی را کاهش دهد که معادل کاهش حدود ۲۰ درصدی مصرف است.

وی تأکید کرد: تأمین آب جدید برای صنایع از منابع سنتی تقریباً غیرممکن است و تنها مسیرهای قابل اتکا شامل استفاده از پساب، خرید آب از چاه‌های مجاز کشاورزی و افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی است. بخشی از پساب شهرک‌های صنعتی و پروژه‌هایی مانند نیروگاه فردوسی با ظرفیت حدود ۴۳۰ هزار مترمکعب در حال استفاده مجدد است.

میرقاسمی افزود: سیاست کلی، انتقال آب از کشاورزی کم‌بازده به صنعت بهره‌ورتر است، اما در شرایط فعلی، امکان تخصیص جدید تقریباً وجود ندارد.