به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «احمد سلحشور» در گفتوگو با خبرنگار ما با تشریح مهمترین چالشهای توسعه اقتصادی استان اظهار کرد: خراسان رضوی با وجود ظرفیتهای گسترده کشاورزی، صنعتی، معدنی و برخورداری از موقعیت راهبردی در همسایگی کشورهای آسیای میانه، همچنان با موانع ساختاری مهمی روبهرو است که بحران آب، خامفروشی و بیثباتی در تصمیمات اقتصادی در صدر آن قرار دارند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که سیاستگذاریها از نگاههای کوتاهمدت و مقطعی فاصله نگیرند و بر پایه مزیتهای واقعی استان شکل نگیرند، مسیر توسعه با چالشهای جدی مواجه خواهد بود.
بحران آب؛ تهدیدی فراتر از کشاورزی
سلحشور، بحران منابع آبی را مهمترین چالش استان دانست و گفت: وابستگی بالای بخش کشاورزی به منابع آب زیرزمینی و برداشتهای بیرویه، پایداری تولید را با تهدید روبهرو کرده است.
وی افزود: تغییرات اقلیمی و تداوم خشکسالی نیز علاوه بر کاهش تولید، آثار اجتماعی و اقتصادی گستردهای از جمله افزایش مهاجرت از مناطق روستایی به حاشیه شهرها را به دنبال داشته است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد، به فاصله موجود در تکمیل زنجیرههای تولید اشاره کرد و گفت: باوجود ظرفیتهای قابل توجه استان در محصولاتی همچون زعفران، پسته، صنایع پروتئینی و محصولات گلخانهای، همچنان بخش مهمی از تولیدات بهصورت خام عرضه میشود؛ موضوعی که مانع ایجاد ارزش افزوده و توسعه پایدار شده است.
خراسان رضوی ظرفیت تبدیل شدن به قطب صنایع غذایی منطقه را دارد
سلحشور در بخش دیگری از سخنان خود، تبدیل خراسان رضوی به قطب تخصصی صنایع غذایی و تبدیلی منطقه را یکی از راهبردهای مهم توسعه عنوان کرد و گفت: به جای حرکت به سمت صنایع آببر و انرژیبر، باید تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، توسعه صنایع سبز، تقویت دیپلماسی اقتصادی مرزی، تامین مالی نوین و ارتباط موثر میان پارکهای علم و فناوری و شهرکهای صنعتی در اولویت قرار گیرد.
او تاکید کرد: خراسان رضوی باید جایگاه اتصال منطقهای خود را به یک مزیت رقابتی پایدار تبدیل کند.
وی همچنین، به نقش مهم گردشگری و زیارت در اقتصاد استان اشاره و اظهار کرد: هرچند این بخش از ظرفیتهای ارزشمند خراسان رضوی به شمار میرود، اما وابستگی بیش از حد به آن میتواند در شرایط بحرانی، آسیبپذیری اقتصادی ایجاد کند و به همین دلیل تنوعبخشی به منابع درآمدی استان ضروری است.
ثبات اقتصادی؛ پیشنیاز سرمایهگذاری
سلحشور با تاکید بر ضرورت همافزایی میان دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: نوسان در تصمیمات و تغییرات مداوم قوانین، مهمترین عامل کاهش انگیزه سرمایهگذاری است. فعال اقتصادی زمانی میتواند برای آینده برنامهریزی کند که فضای اقتصادی قابل پیشبینی و همراه با ثبات باشد.
وی، ایجاد اتاقهای فکر مشترک میان دولت، صنعتگران، کشاورزان و فعالان اقتصادی را ضروری دانست و افزود: فعالان میدانی باید از جایگاه صرفاً مشورتی خارج شده و در فرآیند تصمیمسازی نقش موثرتری داشته باشند.













ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰