فشارهای هزینهای در بخش صنعت، تحتتاثیر بحرانهای خُرد و کلان و چالشهای فرساینده اقتصادی، دیگر صرفاً به افزایش قیمت مواد اولیه یا نوسانات نرخ ارز محدود نمیشود؛ آنچه امروز بنگاههای تولیدی با آن مواجهاند، مجموعهای از بحرانهای درهمتنیده است که بهتدریج معادله بقا در فعالیت صنعتی را دگرگون کرده است. ترکیب تورم مزمن، نوسانات ارزی، رشد هزینههای تامین مالی، محدودیتهای نقدینگی و شوکهای ناشی از جنگ اخیر، بهویژه اختلال در زیرساختهای انرژی و حملونقل و کاهش دسترسی به برخی مواد پایه، ساختار هزینهای و عملکردی بنگاهها را بهگونهای تغییر داده که تصمیمهای مدیریتی، از مسیر توسعه و سرمایهگذاری جدید، به سمت حفظ وضع موجود، مدیریت ریسکهای کوتاهمدت و حتی بقا در شکل حداقلی، سوق یافته است.
اگرچه زبان آمار در ایران در بازنمایی عمق چالشهای بخش صنعت آن، عمدتا الکن است اما یکی از معدود دادههایی که بر شرایط موجود صحه میگذارند، « تورم تولیدکننده در بخش صنعت» است.
بر اساس آخرین دادههای مرکز آمار ایران، تورم فصلی تولیدکننده در بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴ نسبت به فصل قبل، ۱۱.۷ درصد بوده است. همچنین تورم نقطهبهنقطه این بخش در مقایسه با پاییز ۱۴۰۳ به ۵۰.۹ درصد رسیده و تورم سالانه آن در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ نیز ۴۴.۵ درصد گزارش شده است.
این ارقام، در مجموع، نشان میدهد که بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۴ همچنان زیر فشار سنگین تورم تولیدکننده قرار داشته است؛ فشاری که در سطح بنگاه، به معنای رشد بهای نهادهها، دشوارتر شدن تامین مالی، فرسایش قدرت برنامهریزی و محدودتر شدن افق تصمیمگیری مدیران صنعتی است. این آمارها یک تصویر دشوار را در پاییز سال گذشته تصویر میکنند اما همین حالا که این کلمات را میخوانید، دو جنگ و خسارتهای آن هم دامنگیر این بخش شدهاند.
با اوصافی که گفته شد؛ در استانهایی مانند خراسان رضوی که سهم قابل توجهی از تولید بر دوش بنگاههای کوچک و متوسط قرار دارد، این فشارها مستقیما بر سرمایه در گردش، ظرفیت عملیاتی خطوط تولید و حتی تصمیم واحدها برای حفظ یا تعدیل نیروی انسانی اثر میگذارد.
در این گزارش، با مرور دیدگاهها و ارزیابیهای فعالان صنعتی، در کنار نظرات مسئولان اقتصادی و صنعتی، تلاش شده است تصویری روشنتر از اثرات میدانی این وضعیت بر بنگاههای تولیدی ارائه شود.
فشارهای تورمی و دگرگونی در رفتار بنگاههای صنعتی
«حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد و رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، بر این باور است که چالشهای امروز بخش تولید، تنها در افزایش هزینهها خلاصه نمیشود و در واقع برآیندی از تورم مزمن، بیثباتی در سیاستگذاری و پیامدهای جنگ تحمیلی اخیر است.
او میگوید: فشار ناشی از این عوامل، ساختار تصمیمگیری و الگوی رفتاری بنگاههای صنعتی را بهطور اساسی دستخوش تغییر کرده است.
محمودی تاکید میکند: نوسانات نرخ ارز از مدتها پیش موجب افزایش هزینه واردات مواد اولیه و قطعات شده بود؛ اما آنچه شرایط کنونی را از گذشته متمایز میسازد، آسیبهایی است که در جریان جنگ تحمیلی اخیر به بخشی از پالایشگاهها، زیرساختهای انرژی و تاسیسات صنعتی وارد آمده است. این آسیبها، افزون بر کاهش ظرفیت تولید و توزیع برخی مواد پایه صنعتی، هزینههای حملونقل و بیمه را نیز افزایش داده و در مواردی، فرآیند تامین را طولانیتر و دشوارتر ساخته است.
این فعال صنعتی ادامه میدهد: این سطح از نااطمینانی، مدیران صنعتی را از افقهای توسعهمحور و برنامهریزیهای بلندمدت، به سمت مدیریت لحظهای ریسک سوق داده است. بنگاهها اکنون با احتیاطی دوچندان تصمیم میگیرند؛ چرا که هر شوک تازه ارزی یا زیرساختی میتواند نقدینگی و جریان تولید آنها را با اختلال روبهرو کند.
سرمایه در گردش؛ حلقه فشاری که هر روز تنگتر میشود
رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به تاثیر تورم بر سرمایه در گردش بنگاههای صنعتی میگوید: تورم تنها بهای خرید مواد اولیه را افزایش نمیدهد، بلکه نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی فوری و در دسترس را نیز تشدید میکند. بنگاهها برای تامین مواد اولیه، اکنون ناگزیرند منابع بیشتری را بهصورت پیشپرداخت یا ذخیره نقدی کنار بگذارند؛ بهویژه در شرایطی که اختلالهای ناشی از آسیب به زیرساختهای انرژی و پالایشگاهی، روند تامین را ناپایدار، پُرهزینه و زمانبر کرده است.
محمودی با بیان اینکه این وضعیت، دامنهای از هزینههای غیرمستقیم را نیز بر بنگاهها تحمیل کرده است، تصریح میکند: هزینههای مالی و تامین سرمایه، جرایم ناشی از تاخیر در تحویل، هزینههای نگهداری و ذخیرهسازی و نیز کاهش سرعت گردش سرمایه، همگی از جمله پیامدهای این وضعیت هستند. برآیند چنین فشاری آن است که بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط، برای حفظ نقدینگی و صیانت از حداقل تابآوری خود در برابر نوسانات، از توسعه ظرفیت یا جذب نیروی جدید خودداری میکنند و ترجیح میدهند وضع موجود را حفظ کنند.
او میافزاید: منابعی که میتوانست صرف نوسازی تجهیزات، توسعه فناوری، افزایش ظرفیت تولید یا ورود به بازارهای جدید شود، اکنون عمدتا به پوشش هزینههای جاری و مدیریت نااطمینانی اختصاص مییابد؛ از اینرو، سرمایهگذاریهای بلندمدت در بسیاری از صنایع یا متوقف مانده یا به تعویق افتاده است.
چشمانداز تورم در بخش تولید
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در روند فعلی سیاستگذاری اقتصادی کشور، اظهار میکند: بدون انجام اصلاحات بنیادین، انتظار کاهش تورم در بخش تولید چندان واقعبینانه نخواهد بود.
به اعتقاد محمودی، متغیرهایی همچون ثبات نرخ ارز، هزینه انرژی، شیوه تامین مالی و همچنین امنیت و پایداری زنجیره تامین، باید با سطحی بالاتر از پیشبینیپذیری و ثبات مدیریت شوند تا بنگاهها بتوانند برای افق میانمدت و بلندمدت برنامهریزی کنند؛ در غیر این صورت، فشارهای هزینهای همچنان تداوم خواهد یافت و انگیزه برای سرمایهگذاری صنعتی بیش از پیش تضعیف خواهد شد.
*صنعت در تنگنای تورم و بیثباتی سیاستی
«محمدمهدی شکورزاده»، رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسبوکارهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی معتقد است که؛ آنچه امروز صنایع استان با آن دستبهگریباناند، ترکیبی از «تورم شدید» و «بیثباتی در سیاستگذاری» است که امکان برنامهریزی را از واحدهای تولیدی سلب کرده و کل زنجیره تولید را تحت فشار قرار داده است.
او تاکید میکند: پیامد این شرایط در بخشهای مختلف یکسان نیست. در صنایعی مانند لوازم خانگی، ساختمانسازی و گردشگری، کاهش قدرت خرید مصرفکننده به افت تقاضا و رکود انجامیده است. در مقابل، در بخشهایی مانند قطعهسازی، مشکل اصلی نه نبود بازار، بلکه دشواری در تامین مواد اولیه، نقدینگی و سرمایه در گردش است.
شکورزاده توضیح میدهد: هدف قرار گرفتن برخی مراکز اصلی تولیدی کشور که تامینکننده مواد اولیه صنایع پاییندستی بودند، بر حجم چالشها و پیچیدگی مسائل افزوده است.
این تولیدکننده صنعتی با اشاره به نوسانات نرخ ارز و آسیب دیدن برخی مراکز اصلی تولید مواد اولیه در کشور، یادآور میشود: این تحولات، تامین را دشوارتر و هزینه تولید را سنگینتر کرده است.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، وقتی قیمت مواد اولیه در فاصلهای کوتاه جهش میکند، تولیدکننده دیگر نمیتواند با همان منابع قبلی، چرخه تولید را ادامه دهد؛ نتیجه این وضعیت، کاهش تولید و در مواردی توقف فعالیت واحدهاست.
او «روانسازی اقتصاد» را فوریترین اقدام برای کاهش فشار بر صنایع میداند و معتقد است که اقتصاد امروز بیش از هر زمان به کاهش مداخلات غیرضروری، حذف مقررات زائد و تسهیل فرآیندهای اداری نیاز دارد.
شکورزاده همچنین با انتقاد از عملیاتی نشدن بستههای حمایتی دولت خاطر نشان میکند: بسیاری از وعدههایی که پس از جنگ ۱۲ روزه مطرح شد، هنوز به مرحله اجرا نرسیده و فاقد دستورالعمل روشن و سازوکار مشخص بوده است؛ از اینرو، این حمایتها در عمل نتوانستهاند اثر ملموسی بر کاهش مشکلات تولید داشته باشند.
وی یادآور میشود: واحدهای اقتصادی در فاصلهای کوتاه، شوک ناشی از دو جنگ را تحمل کردهاند و عبور از این شرایط، نیازمند تصمیمات اساسی و حمایتهای موثر و پایدار از بخش تولید است.
* شوکهای ناشی از بحرانها و حمایتهایی که روی کاغذ ماندند
«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در ارزیابی میزان تحقق حمایتها از صنایع، معتقد است آنچه در عمل بهعنوان حمایت از تولید مطرح میشود، بیش از آنکه جنبه اجرایی داشته باشد، در حد تبلیغات رسانهای باقی مانده است.
به گفته او، واحدهای تولیدی در سال گذشته نهتنها از حمایت موثری برخوردار نبودهاند، بلکه با چالشهایی همچون قطع برق و گاز، انسداد کارتهای بازرگانی و محدودیت در واردات مواد اولیه نیز مواجه شدند.
وی میافزاید: همزمان با این شرایط، سهم استان از درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جاری بهطور قابل توجهی افزایش یافته و این موضوع، فشار بیشتری را به بخش صنعت تحمیل خواهد کرد.
ابراهیمی با اشاره به تبعات جنگ تحمیلی اخیر، تاکید میکند: بخش صنعت امروز با مجموعهای از پیامدهای ناشی از این بحران مواجه است؛ از اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه و دشواری در واردات و صادرات بر اثر انسداد برخی مسیرهای تجاری گرفته تا آسیبدیدگی صنایع بالادستی (که تامینکننده نیاز واحدهای کوچک بودند) و مهمتر از همه، از دست رفتن بخشی از بازارهای خارجی در نتیجه شوکهای پیاپی واردشده به فضای کسبوکار.
وی همچنین اثر تورمی این بحرانها و چالشها بر توان خرید مصرفکننده، یادآور میشود و بیان میکند: بیشترین آسیب متوجه صنایعی است که در اولویت خرید خانوارها قرار ندارند. در نتیجه، کالاهایی مانند فرش، چینی مظروف و بخشی از لوازم خانگی بهتدریج از سبد مصرف خانوار حذف شدهاند و افت تقاضا، تولید این بخشها را تحت فشار قرار میدهد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان خاطر نشان میکند: بیش از ۹۵ درصد صنایع استان، واحدهای کوچک هستند و اتکای اصلی آنها به تسهیلات بانکی است؛ اما در شرایط تورمی، اثر این تسهیلات بهسرعت از بین میرود و نمیتواند پاسخگوی نیاز واقعی بنگاهها باشد.
به باور او، راه عبور از این وضعیت، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و پایبندی به قوانین موجود در حوزه بهبود فضای کسبوکار است؛ چرا که بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی، نمیتوان برای مشکلات تولید راهحل موثر و پایدار یافت.
ابراهیمی تاکید میکند: تجربه نشان داد که در بزنگاه بحرانهایی نظیر جنگ، محدود بودن اختیارات استانها برای اتخاذ تصمیمات ضروری در حوزه اقتصاد، بهویژه در شرایطی که مرکز نیز خود با اختلال و محدودیت مواجه است، به یکی از گرههای جدی مدیریت بحران بدل میشود.
این فعال اقتصادی میگوید: بازنگری در ساختار اقتصاد منطقهای و تفویض اختیارات موثرتر به استانها، ضرورتی راهبردی برای حفظ تابآوری اقتصادی کشور است.
وی میافزاید: در شرایطی که سایه بحرانها همچنان بر سر کشور سنگینی میکند، نمیتوان با سازوکارهای متمرکز و کند، انتظار واکنش سریع، متناسب و کارآمد در سطح استانها را داشت. از این منظر، تقویت قدرت تصمیمگیری اقتصادی در مناطق، نه به معنای تضعیف مرکز، بلکه اقدامی در جهت افزایش چابکی، کاهش آسیبپذیری و بهرهگیری موثرتر از ظرفیتهای بومی در مواجهه با تکانههای پیشرو است.
*صنعت خراسان رضوی و ایستادگی در بزنگاه بحرانها
«علی باخرد»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به شرایط دشوار بخش تولید در سال ۱۴۰۴ اظهار میکند: سال گذشته برای صنعت، سالی مملو از چالشهای پیچیده و متراکم بود؛ از جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن بر فعالیت واحدهای تولیدی گرفته تا افزایش هزینههای انرژی، نوسانات نرخ ارز، تاخیر در تامین برخی مواد اولیه و در نهایت، تبعات جنگ تحمیلی سوم. با این همه، بنگاههای صنعتی استان با اتکا به تلاش، تجربه و مدیریت هوشمندانه، توانستند بخش عمدهای از این فشارها را مهار کرده و از ظرفیت تولید خود صیانت کنند.
وی یادآور میشود: بر پایه پایشهای انجامشده، در سال ۱۴۰۴ هیچ موردی از تعطیلی واحد صنعتی در استان گزارش نشده است؛ هرچند برخی واحدها ناگزیر به کاهش شیفت کاری و افت سطح تولید شدهاند.
باخرد درباره فشارهای ناشی از تورم تولیدکننده نیز میگوید: افزایش همزمان شاخصهای تورم تولیدکننده در سطوح فصلی، نقطهبهنقطه و سالانه، فشار هزینهای سنگینی را بر بخش صنعت تحمیل کرده است. در چنین شرایطی، صنایعی که از ارزش افزوده پایینتر، وابستگی بیشتر به مواد اولیه وارداتی و مصرف بالاتر انرژی برخوردارند، بیش از سایر بخشها در معرض آسیب قرار دارند.
به گفته او، صنایعی همچون پلاستیک، بستهبندی، برخی صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی، قطعهسازی و ماشینآلات (بهویژه واحدهایی که فعالیت آنها بیشتر بر مونتاژ استوار است) با بیشترین فشار مواجهاند. در مقابل، صنایعی که از زنجیره تامین داخلی مستحکمتر و بازار باثباتتری برخوردارند، توان مقاومت بیشتری از خود نشان دادهاند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص برنامههای حمایتی دولت برای کاهش فشارهای تورمی بر تولید، عنوان میکند: مجموعهای از برنامههای حمایتی در دستور کار قرار گرفته که از جمله آنها میتوان به بستههای مالی، حمایتها و معافیتهای مالیاتی، تسهیل واردات مواد اولیه و حمایت از تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاهها اشاره کرد.
او میافزاید: از میان وعدههای پیشین، اقداماتی نظیر اعطای معافیت مالیاتی به برخی صنایع، پرداخت تسهیلات بانکی کوتاهمدت و امکان واردات مواد اولیه با نرخ ترجیحی، به مرحله اجرا رسیده و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است.
به گفته باخرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در حال پیگیری بستههای حمایتی مرتبط با تبدیل نرخ ارز از تالار اول به تالار دوم و نیز حمایت از واحدهایی است که خریدهای خود را از بورس انجام میدهند.
*سرمایه در گردش؛ مطالبهای قدیمی با راهحلهایی تازه
با این حال، یکی از جدیترین مطالبات بنگاههای صنعتی، همچنان به دشواری دسترسی به تسهیلات سرمایه در گردش بازمیگردد. باخرد در اینباره تاکید میکند: در سطح استان، پیگیریهای مستمر برای رفع موانع نقدینگی و ارائه تسهیلات هدفمند ادامه دارد و در سطح ملی نیز برنامههایی نظیر انتشار اوراق گواهی سپرده مدتدار برای تامین سرمایه در گردش بنگاههای بزرگ در حال اجراست؛ برنامهای که میتواند به تقویت بنیه صنعتی کشور کمک کند.
وی ادامه میدهد: محدودیتهای بانکی، الزام به برخورداری از رتبه اعتباری بالا، سقف تسهیلات و طولانی بودن فرآیندهای بانکی، از جمله موانعی است که دسترسی سریع بنگاهها به منابع مالی را دشوار میسازد و در برخی موارد، به کاهش نقدینگی آنها میانجامد. با این وجود، اصلاح رویهها و تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی، همچنان در دستور کار قرار دارد و انتظار میرود با اجرای این اقدامات، بنگاهها بتوانند نیازهای خود را بهموقع تامین کرده و فعالیت تولیدی خود را با توان بیشتری ادامه دهند.
به گفته باخرد، این موضوع از مسیرهایی همچون تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه، طرحهای بازسازی و نوسازی و نیز بسته حمایتی ۷۰۰ همتی در حال پیگیری است؛ هرچند تحقق کامل آن، منوط به تامین منابع از سوی شبکه بانکی خواهد بود.
* چشمانداز صنعت در سایه نااطمینانیهای فزاینده
صنعت ایران در سال ۱۴۰۴، تحت تاثیر همزمان تورم مزمن، نااطمینانی ارزی، محدودیتهای نقدینگی، اختلال در زیرساختهای انرژی و پیامدهای جنگ اخیر، با فشاری کمسابقه مواجه شد. در این میان، فاصله میان نیازهای واقعی بخش تولید و ظرفیت اجرایی سیاستها همچنان قابل توجه است؛ شکافی که تداوم آن میتواند توان سرمایهگذاری، نوسازی و توسعه صنعتی را در سال جاری، بیش از پیش محدود سازد.
به نظر میرسد عبور از این وضعیت، مستلزم مجموعهای از اصلاحات همزمان است: ارتقای ثبات اقتصادی، روانسازی زنجیره تامین، افزایش پیشبینیپذیری در سیاستگذاری و اصلاح سازوکارهای تامین مالی تولید و ارتقای اختیارات اقتصادی استانها. بیتردید، تحقق این مسیر بدون مشارکت موثرتر و نظاممندتر بخش خصوصی در فرآیند تصمیمسازی اقتصادی، امکانپذیر نخواهد بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تشریح کرد:
تورم و محدودیتهای تامین مالی؛ دو متغیر تعیینکننده در افق سرمایهگذاری صنعتی
متغیرهای مالی و سرمایهگذاری، نقشی تعیینکننده در ترسیم چشمانداز تولید و صنعت ایفا میکنند؛ متغیرهایی که دامنه آنها از نظام مالیاتی و سیاستهای پولی تا دسترسی بنگاهها به منابع بانکی و ظرفیتهای بازار سرمایه امتداد مییابد. در چنین بستری، هرگونه بیثباتی در محیط کلان اقتصاد، مستقیماً بر کیفیت تصمیمگیری تولیدکنندگان و سرمایهگذاران اثر میگذارد و افق برنامهریزی را محدود میسازد.
در همین چهارچوب، «سید حامد حسینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، در گفتوگو با «اتاق اقتصاد» با اشاره به روندهای تورمی در بخش صنعت اظهار میکند: فشارهای هزینهای در سالهای اخیر به یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تصمیمهای تولیدی و سرمایهگذاری در استان تبدیل شده است.
وی میافزاید: دادههای مربوط به سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، از تداوم فشارهای تورمی قابل توجه در هر دو سطح «مصرفکننده» و «تولیدکننده» در خراسان رضوی حکایت دارد. در سطح ملی نیز تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده در کل بخش صنعت، در تابستان ۱۴۰۴ به ۴۶.۵ درصد رسیده؛ در حالی که این شاخص در بهار همان سال حدود ۳۹.۷ درصد بوده است. در میان زیربخشهای صنعتی نیز، بهترتیب «ساخت انواع آشامیدنیها» با ۶۸.۷ درصد، «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» با ۶۲.۵ درصد و «ساخت کک و فرآوردههای حاصل از پالایش نفت» با ۵۳.۸ درصد، بالاترین نرخ تورم تولیدکننده را تجربه کردهاند.
حسینی با بیان اینکه تورم از دو مسیر متفاوت بر تصمیم سرمایهگذاران اثر میگذارد، تصریح میکند: از یکسو، کاهش ارزش پول ملی موجب شده است برخی سرمایهگذاران برای حفظ ارزش داراییهای خود، به سمت تبدیل منابعشان به سرمایههای ثابت همچون زمین، سوله و ماشینآلات حرکت کنند. در این میان، بخشی از سرمایهگذاران اگرچه با هدف تولید وارد عرصه صنعت میشوند، اما نگاه آنان به تحولات تورمی نیز معطوف است؛ بدین معنا که حتی اگر تولید، سودآوری قابل توجهی نداشته باشد، افزایش ارزش داراییهای صنعتی میتواند تا حدی آثار تورم را جبران کند.
وی اضافه میکند: از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز که همگام با تورم تشدید میشود، واردات بسیاری از کالاها را دشوارتر ساخته و همین مسئله، برای برخی تولیدکنندگان داخلی نوعی «فرصت اجباری» در مسیر جایگزینی واردات پدید آورده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، در عین حال، از اثر بازدارنده تورم بر سرمایهگذاری مولد نیز سخن میگوید. وی توضیح میدهد: سرمایهگذارانی که قصد فعالیت مستمر و واقعی در بخش تولید را دارند، با سه چالش اساسی روبهرو هستند. نخست، پیشبینیناپذیری محیط اقتصادی؛ بهگونهای که نوسان مداوم قیمت مواد اولیه، امکان تدوین طرحهای توجیهی دقیق و قابل اتکا را دشوار میسازد. دوم، افزایش نیاز به سرمایه در گردش؛ بهطوری که واحدی که در سال گذشته با ۱۰ میلیارد تومان فعالیت میکرد، امروز ممکن است برای حفظ همان سطح تولید، به دو برابر این رقم نیاز داشته باشد و سوم، کاهش جذابیت سود تولید در مقایسه با بازارهای موازی؛ چرا که در بسیاری از موارد، نرخ تورم از سود خالص فعالیتهای صنعتی پیشی میگیرد.
حسینی بر این باور است که با وجود این تنگناها، برخی حوزهها همچنان از جذابیت نسبی برای سرمایهگذاری برخوردارند؛ از جمله صنایع صادراتمحور که از درآمد ارزی بهرهمندند و کمتر از تورم داخلی آسیب میبینند و نیز صنایع غذایی و دارویی که به دلیل برخورداری از تقاضای پایدار (حتی در اوج بحرانها)، همچنان ظرفیت حفظ و جذب سرمایه را دارند.
با این حال، آمارهای کلان اقتصادی نشان میدهد که در سالهای اخیر، نرخ تشکیل سرمایه ثابت روندی کاهشی داشته و بخشی از سرمایهها به سمت بازارهای موازی نظیر طلا، ارز و مسکن سوق یافته است. به اعتقاد حسینی، با وجود این روند، سرمایهگذارانی که از زنجیره تامین پایدار یا فناوریهای خاص برخوردارند، همچنان وارد عرصه تولید میشوند و میکوشند سهم بازار واحدهای قدیمیتر و کمبازده را در اختیار بگیرند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، درباره حمایت از صنایع در سال دشوار گذشته، میگوید: بر اساس ابلاغ وزارت امور اقتصادی و دارایی، امکان تقسیط مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۳، تعیینتکلیف بدهیهای مالیاتی و نیز بخشودگی جرایم برای واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفت. همچنین، حمایتهایی که دولت در جریان جنگ اخیر در حوزههای مالیاتی و بانکی برای واحدهای تولیدی، بهویژه واحدهای خسارتدیده از جنگ، پیشبینی و اعمال کرد، باید در شمار همین اقدامات حمایتی مورد توجه قرار بگیرد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰