تقویت زیرساخت‌های مالی و لجستیکی، شرط توسعه تجارت دوجانبه است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «محمدعلی امیرفخریان»، در گفت‌وگویی پیرامون ظرفیت‌ها و چالش‌های توسعه تجارت میان ایران و تاجیکستان، همزمان با سفر دومین هیات ویژه دیپلماسی اقتصادی اتاق بازرگانی اتاق مشهد به این کشور، اظهار کرد: تاجیکستان از بازارهای مهم و قابل توجه برای فعالان اقتصادی ایرانی در آسیای مرکزی است و با توجه به اشتراکات فرهنگی، زبانی و تاریخی دو کشور، زمینه‌های متعددی برای توسعه همکاری در حوزه‌های صادرات کالا، خدمات فنی و مهندسی، لجستیک، سلامت، مصالح ساختمانی، صنایع دستی و خدمات مالی وجود دارد.
وی با اشاره به گفت‌وگوها و رایزنی‌های انجام‌شده از سوی هیات دیپلماسی اقتصادی اتاق مشهد با فعالان اقتصادی ایرانی مقیم تاجیکستان در جریان این سفر افزود: مجموعه مباحث مطرح‌شده از سوی تجار و بازرگانان نشان می‌دهد که ظرفیت همکاری میان دو کشور قابل توجه است، اما برای بالفعل شدن این ظرفیت‌ها باید برخی موانع ساختاری در مسیر تجارت دوجانبه برطرف شوند.
امیرفخریان، مسائل بانکی و مالی را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی در تجارت با تاجیکستان عنوان کرد و متذکر شد: موضوع نقل‌وانتقالات مالی، بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان صدور ضمانت‌نامه‌ها و استفاده از وثایق معتبر، از جمله مسائلی هستند که فعالان اقتصادی ایرانی بر ضرورت پیگیری و تسهیل آن تاکید دارند. به گفته وی، بررسی سازوکارهایی مانند پذیرش وثایق ملکی در ایران برای صدور ضمانت‌نامه از سوی بانک تجارت شعبه دوشنبه، می‌تواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را در این حوزه کاهش دهد.
رایزن بازرگانی ایران در تاجیکستان با بیان اینکه توسعه تجارت بدون زیرساخت حمل‌ونقل پایدار و رقابت‌پذیر امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: چالش‌های حمل‌ونقل ریلی از مسیر ترکمنستان و ازبکستان، هزینه‌های لجستیکی، مسائل گمرکی و تعرفه‌ای و ضرورت روان‌سازی مسیرهای تجاری، از دیگر موضوعاتی هستند که باید در دستور کار نهادهای مسئول دو کشور قرار بگیرند. اگر قرار است تجارت ایران و تاجیکستان وارد مرحله‌ای پایدارتر و گسترده‌تر شود، باید زنجیره حمل‌ونقل، گمرک، ترخیص و توزیع کالا با رویکردی عملیاتی بازنگری و تقویت شود.
وی دسترسی به اطلاعات به‌روز و معتبر از بازار تاجیکستان را یکی دیگر از نیازهای فعالان بخش خصوصی دانست و خاطرنشان کرد: تجار ایرانی برای حضور موثر در بازار تاجیکستان، نیازمند شناخت دقیق‌تری از تقاضای بازار، مقررات تجاری، تعرفه‌ها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مناقصات، شرکت‌های معتبر و شبکه‌های توزیع هستند. در همین راستا، ایجاد بانک اطلاعاتی فعالان اقتصادی ایرانی مقیم تاجیکستان و توسعه سامانه‌های اطلاع‌رسانی تجاری می‌تواند نقش مهمی در کاهش ریسک فعالیت اقتصادی و افزایش شفافیت بازار ایفا کند.
امیرفخریان با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی دو کشور، خاطر نشان کرد: برگزاری منظم نشست‌های تجاری رودررو، رویدادهای B2B و ارتباط مستمر میان اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها و شرکت‌های خصوصی، از ابزارهای مؤثر برای توسعه تجارت دوجانبه است. تجربه نشان داده است که بسیاری از موانع تجاری، زمانی قابل حل می‌شوند که فعالان اقتصادی بتوانند مسائل خود را به‌صورت مستقیم با نهادهای پشتیبان و طرف‌های تجاری مطرح کنند.
وی همچنین توسعه سازوکارهای تهاتر کالا را از گزینه‌های قابل بررسی در تجارت ایران و تاجیکستان دانست و افزود: با توجه به برخی محدودیت‌ها در حوزه نقل‌وانتقال مالی، استفاده از مدل‌های مکمل از جمله تهاتر، می‌تواند در برخی حوزه‌ها به تداوم مبادلات تجاری کمک کند؛ البته این امر نیازمند چهارچوب شفاف، سازوکار اجرایی مشخص و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی دو کشور است.
رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، مقابله با قاچاق کالا و ساماندهی جریان رسمی تجارت را نیز از الزامات توسعه روابط اقتصادی دانست و تاکید کرد: هرگونه تجارت غیرشفاف، هم به فعالان اقتصادی رسمی آسیب می‌زند و هم امکان برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه مبادلات را کاهش می‌دهد. از این رو، تقویت مسیرهای رسمی، کاهش هزینه‌های تجارت قانونی و شفاف‌سازی فرآیندها باید به‌طور همزمان مورد توجه قرار بگیرد.
وی با اشاره به نقش اتاق‌های بازرگانی در پشتیبانی از فعالان اقتصادی، عنوان کرد: حضور نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد و اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان در این سفر و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی، می‌تواند به تقویت پیوندهای نهادی، شناسایی دقیق‌تر مشکلات و انتقال منسجم‌تر مطالبات بخش خصوصی به مراجع تصمیم‌گیر کمک کند. اتاق‌های بازرگانی، به‌ویژه در استان‌هایی مانند خراسان رضوی که از پیوندهای تاریخی و اقتصادی گسترده‌تری با آسیای مرکزی برخوردارند، می‌توانند نقش مؤثری در فعال‌سازی ظرفیت‌های تجاری منطقه ایفا کنند.

امیرفخریان در جمع‌بندی ظرفیت‌های پیش‌روی دو کشور اظهار کرد: ایران و تاجیکستان از زمینه‌های مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی برخوردارند، اما عبور از سطح روابط سنتی به همکاری‌های پایدار و ساختارمند، نیازمند تقویت زیرساخت‌های مالی، تسهیل حمل‌ونقل، کاهش موانع گمرکی، دسترسی به اطلاعات بازار، توسعه ارتباطات B2B و پیگیری مستمر مسائل فعالان بخش خصوصی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رایزنی بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان آمادگی دارد در چهارچوب وظایف خود، مسائل، پیشنهادها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی را جمع‌بندی و برای پیگیری به مراجع ذی‌ربط منتقل کند. استمرار این تعاملات و تبدیل گفت‌وگوهای تجاری به برنامه‌های اجرایی، می‌تواند مسیر توسعه تجارت ایران و تاجیکستان را هموارتر سازد.