به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بر اساس تازهترین تحلیل مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق مشهد، آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از وضعیت شبکه بانکی کشور نشان میدهد، روند رشد منابع و مصارف بانکها در پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۵ همچنان ادامه داشته است. بر اساس این گزارش، مانده تسهیلات جاری و غیرجاری شبکه بانکی با رشد ۵۷.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و ۱۴.۳ درصدی نسبت به ماه قبل، به ۱۷۸ هزار و ۴۳۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.
همچنین مانده سپردههای بانکی پس از کسر سپرده قانونی نیز با افزایش ۶۹.۹ درصدی نسبت به اردیبهشتماه سال گذشته و ۱۳.۸ درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲۲۶ هزار و ۹۶۳ هزار میلیارد ریال بالغ شده است؛ آماری که تصویری از روند افزایش منابع و مصارف شبکه بانکی و تحولات نقدینگی در اقتصاد کشور ارائه میدهد.
بر اساس این گزارش، نسبت تسهیلات به سپردهها در سطح کشور به حدود ۷۸.۶ درصد رسیده است؛ شاخصی که نشان میدهد بخش قابل توجهی از منابع جذبشده توسط شبکه بانکی، در قالب تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی اختصاص یافته است.
از نظر توزیع استانی نیز، استان تهران با در اختیار داشتن ۶۴.۴ درصد از کل سپردههای بانکی کشور و ۶۵.۳ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی، همچنان سهم غالب را در شبکه بانکی کشور به خود اختصاص داده است. پس از تهران، استانهای اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و فارس با فاصلهای قابل توجه، بیشترین سهم را از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در اختیار دارند.
خراسان رضوی؛ سومین استان کشور از نظر حجم سپردهها و تسهیلات
از نظر حجم سپردههای بانکی نیز، پس از استان تهران، استانهای اصفهان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان به ترتیب در رتبههای دوم تا پنجم کشور قرار دارند.
بررسی آمارهای مربوط به خراسان رضوی نشان میدهد مانده سپردههای بانکی استان پس از کسر سپرده قانونی به ۷ هزار و ۲۰۳ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات جاری و غیرجاری به ۵ هزار و ۲۹۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. بر این اساس، نسبت تسهیلات به سپردههای خالص استان ۷۳.۵ درصد برآورد میشود که ۵.۱ واحد درصد کمتر از میانگین ۷۸.۶ درصدی کشور است. همچنین، خراسان رضوی با وجود قرار گرفتن در رتبه سوم کشور از نظر حجم سپردهها و تسهیلات بانکی، از لحاظ نسبت تسهیلات به سپردهها در رتبه بیستوچهارم استانهای کشور قرار دارد.
این اختلاف نشان میدهد نسبت تخصیص اعتبارات به منابع تجهیزشده در خراسان رضوی پایینتر از میانگین کشور است. با این حال، این شاخص بهتنهایی مبنای کافی برای نتیجهگیری درباره خروج منابع از استان یا وجود ظرفیت قطعی برای افزایش پرداخت تسهیلات نیست و صرفاً ضرورت بررسی دقیقتر نحوه تخصیص اعتبارات و میزان تناسب آن با ظرفیتها و نیازهای اقتصادی استان را مطرح میکند. از اینرو، تحلیل این شاخص مستلزم بررسی مجموعهای از عوامل از جمله ساختار سپردهها، کیفیت و حجم تقاضای اعتباری، توان سرمایهای بانکها، سیاستهای نظارتی، الزامات نقدینگی و سایر مؤلفههای مؤثر بر عملکرد اعتباری شبکه بانکی است.
افزایش نسبت تسهیلات به ۸۵ درصد؛ سناریویی مشروط به فراهم بودن پیشنیازها
بر اساس یک سناریوی مقایسهای، در صورتی که نسبت تسهیلات به سپردههای خالص خراسان رضوی به ۸۵ درصد افزایش یابد، مانده تسهیلات استان میتواند به حدود ۶ هزار و ۱۲۳ هزار میلیارد ریال برسد؛ رقمی که حدود ۸۲۹ هزار میلیارد ریال بیش از مانده فعلی تسهیلات خواهد بود. البته تحقق چنین سناریویی منوط به فراهم بودن پیشنیازهایی از جمله وجود تقاضای اعتباری واجد شرایط، کفایت سرمایه و نقدینگی بانکها، رعایت الزامات نظارتی و نیز ظرفیت جذب منابع در بخشهای مولد اقتصادی استان است.
با وجود این ملاحظات، آمارهای موجود نشان میدهد نسبت تسهیلات به سپردهها در خراسان رضوی، با توجه به جایگاه اقتصادی استان، جمعیت، تعداد بنگاههای تولیدی بخش خصوصی و نقش آن در اقتصاد شرق کشور، میتواند زمینهساز بررسی دوباره نحوه تخصیص منابع بانکی باشد. هرچند پایین بودن این نسبت بهتنهایی به معنای بلااستفاده ماندن منابع یا امکان افزایش فوری تسهیلات نیست، اما میتواند نشانهای از ضرورت ارزیابی میزان تناسب سهم استان از منابع اعتباری با ظرفیتهای اقتصادی، تولیدی و سرمایهگذاری آن باشد.
متن کامل گزارش مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق مشهد را در این لینک بخوانید.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰