در عصر عدم‌قطعیت، مزیت رقابتی بنگاه‌ها، تاب‌آوری است

اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. نوسانات شدید اقتصادی، محدودیت‌های تجاری، اختلال در زنجیره‌های تأمین، کمبود انرژی، تغییرات فناوری، مخاطرات اقلیمی و تحولات ژئوپلیتیکی، همگی نشان می‌دهند که بنگاه‌ها دیگر تنها با ریسک‌های متعارف روبه‌رو نیستند؛ بلکه در محیطی فعالیت می‌کنند که وقوع شوک، به استثنا تبدیل نشده، بلکه بخشی از واقعیت روزمره اقتصاد است.

در چنین شرایطی، مفهوم «تاب‌آوری» از یک واژه دانشگاهی یا مدیریتی، به یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه اقتصادی تبدیل شده است. امروز دیگر پرسش اصلی این نیست که آیا بحران رخ خواهد داد یا خیر؛ بلکه این است که کدام بنگاه‌ها قادر خواهند بود فعالیت خود را حفظ کنند، سریع‌تر خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و حتی از دل بحران، فرصت‌های تازه خلق کنند.

ادبیات جهانی مدیریت نیز در سال‌های اخیر همین مسیر را دنبال کرده است. گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد که سازمان‌های پیشرو، تاب‌آوری را نه به عنوان برنامه‌ای برای روزهای بحران، بلکه به عنوان بخشی از راهبرد رقابت‌پذیری خود تعریف می‌کنند. در این نگاه، بنگاه‌های تاب‌آور صرفاً به وضعیت پیش از بحران بازنمی‌گردند؛ بلکه با یادگیری، نوآوری و بازطراحی فرآیندها، پس از هر شوک، قوی‌تر از گذشته ظاهر می‌شوند.

البته تاب‌آوری تنها به معنای داشتن منابع مالی بیشتر نیست. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد بنگاهی تاب‌آورتر است که زنجیره تأمین متنوع‌تری داشته باشد، اطلاعات و تصمیمات خود را بر پایه داده‌های قابل اتکا اتخاذ کند، نیروی انسانی توانمند و منعطف پرورش دهد، برای شرایط مختلف سناریوهای عملیاتی تعریف کرده باشد و بتواند در کوتاه‌ترین زمان، ساختار خود را با تغییرات محیطی هماهنگ کند. در چنین بنگاهی، مدیریت ریسک صرفاً یک واحد اداری نیست؛ بلکه بخشی از فرهنگ سازمانی است.

ارتقای تاب‌آوری اقتصادی در گرو بهبود محیط کسب‌وکار و همکاری نهادها

از سوی دیگر، نباید تاب‌آوری را صرفاً مسئولیت بنگاه‌ها دانست. محیط کسب‌وکار نیز نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری این ظرفیت دارد. هرچه سیاست‌ها باثبات‌تر، دسترسی به اطلاعات شفاف‌تر، زیرساخت‌ها قابل اتکاتر و سازوکارهای حمایتی کارآمدتر باشند، هزینه افزایش تاب‌آوری برای بخش خصوصی کاهش خواهد یافت. به همین دلیل، ارتقای تاب‌آوری اقتصادی نیازمند همکاری دولت، نهادهای عمومی، دانشگاه‌ها، تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی است.

در این میان، اتاق‌های بازرگانی نیز می‌توانند نقشی فراتر از انتقال مطالبات بخش خصوصی ایفا کنند. گردآوری و تحلیل داده‌های محیط کسب‌وکار، شناسایی ریسک‌های نوظهور، ترویج دانش مدیریت بحران، تسهیل شبکه‌سازی میان بنگاه‌ها و کمک به شکل‌گیری همکاری‌های بین‌بنگاهی، از جمله کارکردهایی است که می‌تواند ظرفیت تاب‌آوری بخش خصوصی را افزایش دهد؛ نقشی که در بسیاری از اقتصادهای پیشرو نیز برای نهادهای واسط بخش خصوصی تعریف شده است.

شاید مهم‌ترین تغییر نگرش آن باشد که تاب‌آوری را هزینه تلقی نکنیم. سرمایه‌گذاری برای تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان، ارتقای فناوری، آموزش نیروی انسانی، تقویت امنیت اطلاعات یا طراحی برنامه‌های تداوم کسب‌وکار، در ظاهر هزینه است؛ اما در عمل، سرمایه‌گذاری برای کاهش خسارت‌های آینده و حفظ مزیت رقابتی محسوب می‌شود.

اقتصاد آینده، متعلق به بنگاه‌هایی خواهد بود که تنها برای رشد برنامه‌ریزی نمی‌کنند، بلکه برای مواجهه با عدم‌قطعیت نیز آماده‌اند. در جهانی که سرعت تغییرات از سرعت پیش‌بینی‌ها بیشتر شده است، مهم‌ترین مزیت رقابتی نه اندازه بنگاه، بلکه ظرفیت آن برای سازگاری، یادگیری و استمرار فعالیت خواهد بود. امروز، بیش از هر زمان دیگری، توسعه اقتصادی پایدار از مسیر تقویت تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی عبور می‌کند.

در چنین شرایطی، ارتقای تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی را نباید صرفاً وظیفه خود بنگاه‌ها یا دولت دانست؛ بلکه این موضوع نیازمند شکل‌گیری یک حکمرانی مشارکتی است که در آن هر یک از بازیگران، متناسب با نقش و ظرفیت خود، مسئولیت مشخصی بر عهده بگیرند و همانطور که گفته شد اتاق‌های بازرگانی نیز در این میان می‌توانند نقشی فراتر از انتقال مطالبات بخش خصوصی ایفا کنند؛ نقشی که بر پایه گردآوری و تحلیل داده‌ها، شبکه‌سازی میان فعالان اقتصادی، تولید دانش کاربردی، مستندسازی تجربه‌ها و ارائه پیشنهادهای سیاستی استوار است.

ستاد تاب‌آوری؛ بستری برای شناسایی آسیب‌پذیری‌ها و تقویت بخش خصوصی

تشکیل ستاد تاب‌آوری بخش خصوصی را می‌توان گامی ارزشمند در همین مسیر دانست. این ستاد می‌تواند با ایجاد هماهنگی میان کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌های اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای مرتبط، به بستری برای رصد مستمر مخاطرات، شناسایی آسیب‌پذیری‌های بخش خصوصی، تدوین راهکارهای عملیاتی و پیگیری سیاست‌های پشتیبان تاب‌آوری تبدیل شود. کارکرد این ستاد زمانی اثربخش خواهد بود که تصمیم‌گیری‌ها بر پایه شواهد، داده‌های معتبر و تحلیل‌های تخصصی استوار باشد.

در این میان، مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی نیز می‌تواند به عنوان بازوی پژوهشی و تحلیلی این فرایند، نقشی موثری ایفا کند؛ از پایش مستمر محیط کسب‌وکار و تحلیل روندها و ریسک‌های نوظهور گرفته تا تولید گزارش‌های تحلیلی، توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی، مستندسازی تجربه‌های بنگاه‌ها و ارائه پیشنهادهای سیاستی مبتنی بر شواهد. بدون تردید، هرچه تصمیمات اقتصادی بیش از گذشته بر داده‌های معتبر و تحلیل‌های علمی استوار شوند، ظرفیت تاب‌آوری بخش خصوصی نیز افزایش خواهد یافت.

امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران به نهادهایی نیاز دارد که علاوه بر بیان مسائل، توانایی تحلیل، آینده‌نگری و ایجاد اجماع برای حل آنها را نیز داشته باشند. اگر بتوانیم تاب‌آوری را به یک گفتمان مشترک میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه و نهادهای تخصصی تبدیل کنیم، نه تنها آمادگی بیشتری برای مواجهه با بحران‌های آینده خواهیم داشت، بلکه زمینه شکل‌گیری اقتصادی رقابت‌پذیرتر، یادگیرنده‌تر و پایدارتر نیز فراهم خواهد شد.