ضرورت بازتعریف نقش بخش خصوصی در بازسازی زیرساخت‌ها

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست همچنین فرصت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش فنی، مهندسی و خدمات، وضعیت شیوه‌نامه‌های حل اختلاف و داوری در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، الزامات حقوقی قراردادهای مشارکت عمومی– خصوصی و راهکارهای تبدیل شرایط پساجنگ به فرصتی برای جذب سرمایه و توسعه زیرساخت‌ها بررسی شد.

محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد، در این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: بار دیگر شاهد التهاب مضاعف در بازار اقتصادی هستیم و این وضعیت، آثار قابل‌توجهی بر فعالیت‌های اقتصادی و به‌ویژه پروژه‌های فنی و مهندسی گذاشته است.

وی افزود: پروژه‌های فنی و مهندسی ماهیتی زمان‌بر دارند و تامین مصالح و تجهیزات آنها نیز در بسیاری از موارد به برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد؛ بنابراین، در شرایطی که اقتصاد با عدم‌قطعیت و روزمرگی مواجه است، سرمایه‌گذار، سازنده و مشاور نمی‌توانند تصمیم‌های دقیق و بلندمدت اتخاذ کنند.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد ادامه داد: شرایط موجود نگران‌کننده است و آمارها نشان می‌دهد حوزه ساخت‌وساز به‌شدت تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفته است. در چنین شرایطی راهی جز بازنگری در نگاه و رویکردهای اقتصادی و افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌ها نداریم.

خندان‌دل با اشاره به تغییر مفهوم «زمان» در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، گفت: فارغ از مشکلاتی همچون محدودیت حامل‌های انرژی و قطعی برق، مسائل دیگری نیز به مشکلات فعالان اقتصادی افزوده شده است. استمرار این وضعیت می‌تواند ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش دهد و حتی زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد شود؛ بنابراین بخش خصوصی باید مطالبه‌گر باشد و مسائل و مشکلات خود را به‌صورت جدی پیگیری کند.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های کمیسیون برای تقویت جایگاه جامعه مهندسی استان، از برگزاری دوازدهمین آیین پاسداشت روز مهندس در ۱۶ شهریورماه خبر داد و گفت: این مراسم در محل اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد و در پنج بخش، از فعالان و ظرفیت‌های برتر حوزه فنی و مهندسی تقدیر می‌شود.

به گفته وی، انتخاب واحدهای نمونه فنی و مهندسی، معرفی پیشکسوتان و شناسایی طرح‌های نمونه دانشجویی از جمله محورهای این برنامه است و کمیسیون برای شناسایی و حمایت از استعدادهای این حوزه به مشارکت اعضا و فعالان بخش خصوصی نیاز دارد.

خندان‌دل همچنین بر تداوم پیگیری موضوعات تخصصی در شورای فنی استان تاکید کرد و افزود: جلسات متعددی در شورای فنی استان برگزار شده و تلاش می‌کنیم نقطه‌نظرات بخش خصوصی را به‌صورت جدی دنبال کنیم.

وی، آموزش و ارتقای سطح دانش فعالان اقتصادی را نیز از رسالت‌های اتاق دانست و با اشاره به برگزاری سمینارهای آموزشی گفت: افزایش سطح اطلاعات عمومی و تخصصی فعالان اقتصادی می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر در شرایط پیچیده اقتصادی کمک کند.

اجرای قوانین PPP بدون تدوین دستورالعمل‌های شفاف امکان‌پذیر نیست

شهریار زهدی، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد نیز با ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت مقررات مرتبط با مشارکت عمومی–خصوصی، به برخی نقاط قوت و ضعف این چهارچوب قانونی اشاره کرد.

وی گفت: در لایحه ارائه‌شده، پیشنهادهایی در چند محور مطرح شده و بخش خصوصی، تشکل‌های مهندسی و برخی تشکل‌های تخصصی نیز در روند بررسی آن حضور داشته‌اند. موضوعاتی همچون صندوق ضمانت، مشوق‌های مالیاتی و نحوه محاسبه هزینه‌های مستقیم پروژه‌ها و هزینه‌های نگهداری نیز در این چهارچوب مورد توجه قرار گرفته است.

زهدی با اشاره به برخی ابهامات موجود در قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط افزود: اگرچه موضوعاتی از سوی سازمان برنامه و بودجه، کارگروه‌های توسعه و سایر نهادها به لایحه اضافه شده، اما بخشی از دستورالعمل‌های اجرایی به آینده موکول شده است و این احتمال وجود دارد که دستگاه‌های مختلف، تبصره‌ها و شیوه‌نامه‌های متفاوتی تدوین کنند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت سازوکارهای ضمانت و تامین مالی پروژه‌ها تاکید کرد و گفت: در موضوع صندوق ضمانت و تعهدات، امکان ایجاد تنوع در منابع ورودی صندوق وجود دارد و لازم است این موضوع با دقت بیشتری بررسی شود.

دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد، موضوع داوری و حل اختلاف را نیز یکی از محورهای مهم قراردادهای PPP دانست و بر ضرورت کاهش ریسک قراردادها و ایجاد سازوکارهای تخصصی برای حل اختلاف تاکید کرد.

مشارکت عمومی- خصوصیPPP ؛ از ابزار تامین مالی تا بستری برای انتقال فناوری

در ادامه نشست، رضا لشکری، عضو کمیسیون خدمات فنی، مهندسی،مشاوره­ای و عمران اتاق بازرگانی مشهد با ارائه گزارشی درباره مشارکت عمومی–خصوصی با نگاه کاربردی در دوران پساجنگ، اظهار کرد: اگر بازسازی پساجنگ صرفاً با استفاده از منابع عمومی انجام شود، هزینه سنگینی بر دولت تحمیل خواهد کرد؛ اما اگر قراردادهای PPP به‌درستی طراحی شوند، می‌توانند به بستری برای جذب سرمایه، انتقال فناوری و توسعه زیرساخت‌ها تبدیل شوند.

وی افزود: نیاز فزاینده‌ای به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و حیاتی شهری وجود دارد و مشارکت عمومی–خصوصی در سطح جهانی به‌عنوان یکی از ابزارهای حکمرانی نوین برای تامین مالی، ساخت و بهره‌برداری از زیرساخت‌ها شناخته می‌شود.

لشکری با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در این زمینه گفت: انگلستان با توسعه مدل PFI مسیر استفاده از تامین مالی خصوصی را دنبال کرده و تجربه کشورهای هند و ترکیه نیز به لحاظ شرایط و ساختار پروژه‌ها، می‌تواند برای ایران قابل بررسی باشد.

وی در تشریح تفاوت PPP با پیمانکاری سنتی گفت: در مدل مشارکت عمومی–خصوصی باید تامین مالی بر پایه جریان نقدی پروژه انجام شود، ریسک‌ها میان دولت و بخش خصوصی به شکل بهینه توزیع شود و قراردادها نیز مبتنی بر عملکرد باشند. همچنین رویکرد چرخه عمر پروژه باید در تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد و معیار اصلی دولت، تحقق «ارزش در برابر پول» باشد.

به گفته وی، در مدل سنتی پیمانکاری، دولت تامین مالی را انجام می‌دهد و پیمانکار عمدتا مجری ساخت است، در حالی که در  PPP، تامین مالی، تخصیص ریسک، بهره‌برداری و عملکرد بلندمدت پروژه باید در طراحی قرارداد مورد توجه قرار گیرد.

انتقال ریسک بدون ابزار مدیریت، یکی از چالش‌های اصلی

لشکری با اشاره به ضرورت تخصیص صحیح ریسک‌ها در قراردادهای مشارکت عمومی–خصوصی تصریح کرد: هر ریسک باید به طرفی منتقل شود که توانایی بیشتری برای کنترل، کاهش یا قیمت‌گذاری آن داشته باشد.

او ادامه داد: زمانی که ریسک تقاضا، تغییر تعرفه، تاخیر دولت یا تغییر مقررات به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود، اما ابزارهای لازم برای مدیریت این ریسک‌ها در اختیار سرمایه‌گذار قرار نمی‌گیرد، هزینه ریسک در نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار لحاظ خواهد شد و در نهایت هزینه اجرای پروژه افزایش می‌یابد.

وی همچنین به برخی چالش‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و آیین‌نامه اجرایی PPP اشاره کرد و گفت: نبود تضمین مؤثر برای تعهدات دولت، فقدان یک نهاد تخصصی و متمرکز برای PPP، غلبه تامین مالی سنتی بر مدل Project Finance، نحوه اخذ مالیات پیش از تحقق سود عملیاتی، نبود سازوکار مناسب برای تعدیل تورم، نظارت یک‌طرفه بر قراردادها و ابهام در جایگاه تسهیل‌گر از جمله موضوعاتی است که نیازمند بازنگری است.

لشکری همچنین، انتخاب برنده بر مبنای کمترین یا بیشترین قیمت، نحوه محاسبه نرخ بازده مورد انتظار و نبود سازوکار مناسب برای تعدیل قراردادها را از دیگر چالش‌های موجود دانست.

وی با تاکید بر نقش اتاق بازرگانی گفت: اتاق به‌عنوان مهم‌ترین نهاد رسمی بخش خصوصی می‌تواند در این حوزه نقش تسهیل‌گر، مشورتی و تخصصی ایفا کند و از ظرفیت آن برای بهبود چهارچوب‌های اجرایی PPP استفاده شود.

پیشنهاد تدوین آیین‌نامه اجرایی PPP در مشهد

سپس علی کیوانلو، عضو انجمن مدیریت پروژه ایران و استاد دانشگاه فردوسی، پیشنهاد کرد آیین‌نامه اجرایی مشارکت عمومی–خصوصی با مشارکت کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد تدوین و یک پروژه به‌عنوان پایلوت در مشهد و خراسان رضوی اجرا شود.

وی با اشاره به برخی تجربه‌های موفق گذشته در استان گفت: در دهه ۹۰، پروژه‌ای در شرکت آب و فاضلاب مشهد با مدل تامین مالی شکل گرفت که از نمونه‌های موفق کشور در تامین منابع برای یک پروژه شهری بود.

کیوانلو افزود: تجربه‌های موفقی در حوزه تامین منابع مالی پروژه‌ها وجود دارد و می‌توان با استفاده از آنها ریسک تصمیم‌گیری در سازمان‌ها را کاهش داد. زیرساخت‌های لازم برای این کار تا حد زیادی فراهم است و اتاق بازرگانی نیز ظرفیت مناسبی برای پیشبرد این موضوع دارد.

ضرورت کاهش زمان و هزینه پروژه‌ها

در بخش دیگری از این نشست، علیرضا اسماعیل‌زاده، دبیر کمیته حقوقی انجمن شرکت‌های فنی و مهندسی استان، به تشریح سازوکارهای جدید حل اختلاف پرداخت و با اشاره به ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، روند رسیدگی به اختلافات را تشریح کرد.

وی گفت: در شیوه‌نامه جدید، فرآیند رسیدگی از ثبت درخواست و تایید آن آغاز می‌شود و پس از بررسی مدارک و صدور کد رهگیری، درخواست برای طرف مقابل ارسال می‌شود. در ادامه، موضوع برای بررسی کارشناسی و سپس جلسه استماع مطرح شده و پس از طی مراحل کارشناسی، پرونده برای صدور رأی در اختیار هیات داوری قرار می‌گیرد.

اسماعیل‌زاده با تاکید بر ضرورت رعایت اصول دادرسی در این فرآیند افزود: اصل بی‌طرفی و استقلال مرجع حل اختلاف، برابری طرفین، مستند و مستدل بودن آرا و ارائه اسناد و مدارک از اصول مهم رسیدگی است.

وی، سرعت بالاتر، تخصصی بودن، کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم، انعطاف‌پذیری فرآیند و جلوگیری از توقف پروژه‌ها را از مزایای حل اختلاف تخصصی و داوری عنوان کرد و گفت: در پروژه‌های فنی و مهندسی، استفاده از متخصصان حقوقی، فنی، مالی و قراردادی متناسب با موضوع اختلاف می‌تواند به حل سریع‌تر و دقیق‌تر پرونده‌ها کمک کند.

به گفته وی، حفظ روابط قراردادی نیز از مزایای مهم حل اختلاف تخصصی است؛ زیرا اختلافات در یک مرجع تخصصی و با شناخت کافی از ماهیت قراردادهای فنی و شرایط عمومی پیمان بررسی می‌شود.

شیوه‌نامه حل اختلاف وجوه عمومی نیازمند اصلاح است

عباس غیب‌دوست، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد نیز، با اشاره به موضوع حل اختلاف و داوری در شورای فنی استان، اظهار کرد: در شهریورماه ۱۴۰۴ پیش‌نویس شیوه‌نامه‌ای در این زمینه تهیه و برای دریافت نظر ذی‌نفعان ارائه شد که در ادامه، بخشی از نقدهای مطرح‌شده اصلاح و شیوه‌نامه ابلاغ گردید.

وی افزود: یکی از مطالبات مهم بخش خصوصی، حضور نمایندگان این بخش در فرآیند داوری است. براساس شیوه‌نامه، در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در صورتی که مبلغ خواسته کمتر از ۲۱ میلیارد تومان باشد، امکان پیگیری موضوع در استان وجود دارد و مبالغ بالاتر باید در سطح شورای کشوری دنبال شود.

غیب‌دوست با اشاره به برخی ابهامات موجود در شیوه‌نامه گفت: دامنه داوری در برخی موارد محدود شده و بخشی از اختلافات عملاً از فرآیند داوری خارج می‌شوند. همچنین در مواردی که مبلغ خواسته از ابتدا مشخص نیست، باید سازوکار مشخصی برای تعیین تکلیف وجود داشته باشد.

وی با اشاره به وضعیت شهرداری‌ها و برخی نهادهای عمومی غیردولتی نیز گفت: شهرداری مشهد و کلان‌شهرها در برخی موارد سازوکارهای اختصاصی مانند کمیسیون ماده ۳۸ را دارند که لازم است نسبت آن با سازوکارهای تخصصی داوری فنی و مهندسی مورد بررسی قرار گیرد.

نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد تاکید کرد: نقدهای مطرح‌شده نسبت به شیوه‌نامه را پیگیری خواهیم کرد تا سازوکار حل اختلاف در حوزه وجوه عمومی در سطح کشور به شکل مناسب‌تری پیش برود و امکان دادرسی عادلانه و تخصصی فراهم شود.

زیرساخت‌های شهری؛ گزینه‌ای مناسب برای اجرای پروژه‌های PPP

غیب‌دوست همچنین با اشاره به تجربه محدود کشور در اجرای پروژه‌های مشارکت عمومی–خصوصی گفت: در حوزه‌هایی مانند راه‌سازی، قطار شهری و حمل‌ونقل، هنوز نتوانسته‌ایم به شکل مطلوب از ظرفیت PPP استفاده کنیم.

وی افزود: باید یکی از پروژه‌های مهم مانند بزرگراه‌های شهری یا قطار شهری را به‌عنوان نمونه انتخاب کرد و با توجه به ماهیت حاکمیتی و زیرساختی این پروژه‌ها، امکان ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را بررسی و زمینه اجرای عملیاتی PPP را فراهم کرد.

ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سلامت

در بخش دیگری از این نشست، آذر کیانی‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد، با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت اظهار کرد: اگرچه در جلسات مختلف درباره سرمایه‌گذاری و پروژه‌های زیرساختی صحبت می‌شود، اما حوزه سلامت و بیمارستان‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: هزینه احداث یک واحد تولید سرم از مرحله تامین زمین تا بهره‌برداری می‌تواند چند میلیون دلار باشد و کمبود این زیرساخت‌ها در کشور به‌شدت احساس می‌شود. با این حال، بخش خصوصی به دلیل سازوکارهای موجود در تعیین قیمت و نحوه پرداخت دولت، انگیزه کافی برای ورود به این حوزه ندارد.

کیانی‌نژاد با اشاره به آسیب‌های ایجادشده در برخی زیرساخت‌های تولیدی در سال‌های اخیر گفت: اگر روند موجود ادامه پیدا کند، زیرساخت‌های کشور با فرسودگی و کمبودهای جدی مواجه خواهند شد و باید برای جذب سرمایه بخش خصوصی در حوزه‌های زیرساختی راهکارهای عملیاتی طراحی شود.

انتقاد از سازوکار بازپرداخت با اوراق خزانه

منوچهری، عضو کمیسیون فنی، مهندسی اتاق مشهد نیز با اشاره به موضوع بازپرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق اوراق خزانه، نسبت به آثار این شیوه بر سرمایه‌گذاران و پیمانکاران هشدار داد.

وی با بیان اینکه دولت در قبال تعهدات غیرنقدی می‌تواند از اوراق خزانه استفاده کند، اظهار کرد: زمانی که کارفرما اوراق خزانه را به پیمانکار ارائه می‌کند، پیمانکار برای نقد کردن آن در بازار با هزینه و نرخ متفاوتی مواجه می‌شود. در شرایطی که نرخ سود در اقتصاد بالاست، این سازوکار می‌تواند زیان قابل‌توجهی به سرمایه‌گذار و پیمانکار تحمیل کند.

وی تاکید کرد: در طراحی این سازوکارها باید منافع و واقعیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذار نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که نمی‌توان بدون در نظر گرفتن هزینه واقعی تامین مالی، انتظار داشت سرمایه‌گذار با اطمینان وارد پروژه‌های بلندمدت شود.

تاکید پژوهشگاه نیرو بر ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر

حمیدرضا ایمانی، رئیس پژوهشگاه نیرو در خراسان نیز با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر پیشنهاد کرد موضوع سرمایه‌گذاری در این بخش به‌صورت تخصصی در نشست‌های آتی دنبال شود.

وی اظهار کرد: پژوهشگاه نیرو در تعامل با بخش‌های مختلف صنعت، فعالیت‌ها و رایزنی‌هایی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر داشته و ظرفیت‌های مناسبی برای همکاری وجود دارد.

ایمانی افزود: با حمایت و هماهنگی بیشتر می‌توان زمینه‌ای فراهم کرد که ظرفیت‌های وزارت نیرو در استان فعال‌تر شود و خروجی این همکاری‌ها به پروژه‌های واقعی و قابل اجرا بینجامد.