تاکید بر اصلاح مسیر تامین مالی و هدایت منابع بانکی به سمت تولید

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در این جلسه پیشنهادهایی برای طراحی همکاری مشترک و عملیاتی میان اتاق بازرگانی مشهد و بانک دی، از جمله ایجاد کارگروه مشترک، اجرای طرح پایلوت برای بنگاه‌های منتخب و طراحی بسته‌های متنوع خدمات مالی برای واحدهای تولیدی، صادراتی و سرمایه‌گذاری مطرح شد.

تاکید بر ضرورت اصلاح ناترازی منابع و مصارف بانکی استان

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، ناترازی در ورود و خروج منابع بانکی استان را یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از مشکلات موجود در تعامل بخش خصوصی با شبکه بانکی، ریشه در ناترازی منابع و مصارف و نیز نسبت میان سپرده‌های جذب‌شده در استان و تسهیلات پرداختی دارد. طی سال‌های گذشته، اقدامات و پیگیری‌های متعددی برای اصلاح این وضعیت انجام شده و وعده‌های مختلفی نیز در این زمینه مطرح بوده است؛ با این حال، هنوز به نتیجه مطلوب دست نیافته‌ایم و ضروری است این موضوع با رویکردی جدی‌تر، هدفمند و عملیاتی دنبال شود.

توکلی‌زاده با تاکید بر نقش تسهیل‌گر اتاق بازرگانی در تقویت ارتباط میان شبکه بانکی و بخش خصوصی افزود: اتاق بازرگانی می‌تواند به‌عنوان مرجعی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش تولید و صنعت استان، زمینه شناخت دقیق‌تر بانک‌ها از بنگاه‌های اقتصادی و نیازهای آنان را فراهم کند. در همین راستا، تشکیل کارگروه‌های مشترک میان اتاق و بانک‌ها و دستیابی به تفاهمات مشخص و متناسب با ظرفیت هر بانک، می‌تواند گامی موثر برای رفع بخشی از چالش‌های موجود و تسهیل فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها باشد.

توکلی‌زاده با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و محدودیت‌های موجود در شبکه بانکی تصریح کرد: واقعیت این است که اقتصاد کشور در شرایط دشواری قرار دارد و بسیاری از بانک‌ها نیز با مسائل و محدودیت‌های جدی مواجه‌اند؛ از این رو، نمی‌توان انتظار داشت تمامی مطالبات بخش خصوصی به‌صورت یکباره محقق شود. با این حال، اگر تعامل با بانک‌ها به‌صورت مستقل و مبتنی بر ظرفیت‌ها، امکانات و توانمندی‌های هر یک دنبال شود و برای هر بانک، تفاهمی مشخص و قابل اجرا شکل گیرد، می‌توان به دستیابی به نتایج عملی و موثر برای اقتصاد استان امیدوار بود.

افزایش اختیارات استانی بانک‌ها، مسیر تامین مالی بنگاه‌ها را کوتاه می‌کند

«محمدعلی چمنیان»، نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی نیز، با تاکید بر ضرورت تسریع فرایند تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، خواستار افزایش اختیارات مدیریت استانی بانک‌ها و پیش‌بینی خطوط اعتباری ویژه برای خراسان رضوی شد و گفت: طولانی‌شدن فرایند بررسی و پرداخت تسهیلات، علاوه بر تحمیل هزینه به بنگاه‌ها، ریسک بازپرداخت منابع بانکی را نیز افزایش می‌دهد.

وی در این نشست اظهار کرد: اختصاص یک خط اعتباری ویژه به خراسان رضوی و افزایش اختیارات شعب و مدیریت استانی بانک‌ها می‌تواند زمان تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های تسهیلاتی را به‌طور محسوسی کاهش دهد و دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی را تسهیل کند.

چمنیان همچنین بر ضرورت افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی در استان تاکید کرد و افزود: انتظار می‌رود بانک‌ها متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی خراسان رضوی، سهم بیشتری از منابع خود را در اختیار بخش مولد استان قرار دهند. در همین چهارچوب، ایجاد ظرفیت اعتباری مشخص برای همکاری با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی می‌تواند به هدفمندتر شدن تامین مالی کمک کند.

ضرورت بازنگری در الگوی اعتبارسنجی بنگاه‌ها

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش، بازنگری در شیوه‌های اعتبارسنجی بانک‌ها را ضروری دانست و متذکر شد: در گذشته، حجم و کیفیت تراکنش‌های مالی مشتریان یکی از معیارهای اصلی سنجش اعتبار آنان بود؛ اما به‌تدریج شاخص‌هایی مانند میانگین مانده حساب و موجودی اهمیت بیشتری یافت.

وی افزود: شرایط امروز اقتصاد و ملاحظات مالیاتی، اقتضا می‌کند اعتبار بنگاه‌ها بیش از گذشته بر پایه فعالیت واقعی اقتصادی، گردش عملیاتی و توان مالی آن‌ها سنجیده شود.

به گفته وی، بالا بودن مانده حساب به‌تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده پویایی یک بنگاه باشد و حتی ممکن است حاکی از راکد ماندن بخشی از منابع آن باشد.

بانک‌ها به‌جای بنگاه‌داری، تامین مالی سرمایه‌گذاری را تقویت کنند

چمنیان در ادامه بر ضرورت فاصله گرفتن شبکه بانکی از بنگاه‌داری تاکید کرد و متذکر شد: نقش اصلی بانک‌ها باید حمایت از گروه‌های سرمایه‌گذار و تامین مالی طرح‌های اقتصادی باشد؛ به‌ویژه طرح‌هایی که علاوه بر توجیه اقتصادی، به رفع چالش‌های زیرساختی کشور نیز کمک می‌کنند.

وی حوزه انرژی را از جمله زمینه‌های دارای ظرفیت برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی برشمرد و افزود: در کنار توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، فرصت‌های قابل‌توجهی نیز در بخش بهینه‌سازی و صرفه‌جویی مصرف انرژی وجود دارد که می‌تواند به مقصدی برای منابع بانکی تبدیل شود.

نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی با اشاره به قابلیت اقتصادی پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی خاطرنشان کرد: این طرح‌ها امکان دریافت گواهی صرفه‌جویی و عرضه اوراق مرتبط در بازار سرمایه را دارند و از این منظر، می‌توانند به پروژه‌هایی قابل تامین مالی برای بانک‌ها و سرمایه‌گذاران تبدیل شوند.

باید از رابطه سنتی بانک و دریافت‌کننده تسهیلات عبور کنیم

«حسین محمدیان»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت بازتعریف رابطه نظام بانکی و بخش خصوصی گفت: امروز مسئله بخش خصوصی صرفاً این نیست که بانک چه میزان تسهیلات پرداخت می‌کند؛ بلکه مهم این است که بانک بتواند در زمان درست، با ابزار مناسب و با شناخت دقیق از کسب‌وکار، در کنار فعال اقتصادی قرار گیرد.

وی افزود: اگر قرار است رابطه بانک و بخش خصوصی برای سال‌های آینده تعریف شود، باید از رابطه سنتی «بانک و دریافت‌کننده تسهیلات» عبور کنیم و به سمت رابطه «بانک و شریک توسعه کسب‌وکار» حرکت کنیم.

محمدیان با بیان اینکه تامین مالی باید فراتر از پرداخت وام باشد، اظهار کرد: بنگاه اقتصادی برای رشد فقط به تسهیلات نیاز ندارد؛ علاوه سرمایه در گردش، اخذ ضمانت‌نامه، خدمات ارزی، ابزارهای اعتباری، تامین مالی زنجیره‌ای و مدیریت جریان نقدی، از جمله نیازهای بنگاه‌هاست. بنابراین انتظار بخش خصوصی از بانک این نیست که صرفاً سقف مشخصی برای تسهیلات تعیین کند، بلکه انتظار داریم برای هر بنگاه، یک راه‌حل مالی متناسب با چرخه فعالیت آن طراحی شود.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد ادامه داد: اگر یک بنگاه تولیدی یا صادراتی، صرفاً متقاضی تسهیلات دیده شود، رابطه بانک و بنگاه کوتاه‌مدت خواهد بود؛ اما اگر همان بنگاه به عنوان یک مشتری استراتژیک و شریک اقتصادی درنظر گرفته شود، بانک می‌تواند متناسب با چرخه فعالیت آن، مجموعه‌ای از خدمات مالی را ارائه کند.

بازنگری در نظام اعتبارسنجی، مطالبه جدی بخش خصوصی از بانک‌هاست

محمدیان یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی را بازنگری در نظام اعتبارسنجی عنوان کرد و گفت: وثیقه و تضمین در اعتبارسنجی مشتری برای بانک اهمیت دارد و این امری طبیعی است؛ اما سوال این است که آیا شرکتی که سال‌ها فعالیت کرده، گردش مالی شفاف دارد، مشتری و قراردادهای مشخص دارد و سابقه بازپرداخت مناسبی از خود نشان داده است، نباید بتواند این سابقه را به اعتبار تبدیل کند؟

وی تصریح کرد: باید به سمت مدلی حرکت کنیم که عملکرد واقعی بنگاه، جریان نقدی، سابقه تجاری و اعتبار حرفه‌ای آن، وزن بیشتری در تصمیمات بانک برای اعطای اعتبارات داشته باشد. این موضوع یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی است.

محمدیان همچنین بر اهمیت سرعت و پیش‌بینی‌پذیری فرآیندهای بانکی تاکید کرد و گفت: در اقتصاد امروز، زمان خود سرمایه است. برای فعال اقتصادی فقط نرخ تسهیلات مهم نیست؛ سرعت، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری فرآیند بانکی نیز بخشی از تجربه تامین مالی است. فعال اقتصادی باید بداند اگر شرایط مشخصی دارد، بانک در چه مدت، با چه سازوکاری و تا چه سقفی می‌تواند از او حمایت کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد در ادامه اظهار کرد: امروز فرصت بسیار خوبی وجود دارد تا یک مدل جدید همکاری میان بانک دی و اتاق بازرگانی خراسان رضوی تعریف شود.

محمدیان سه پیشنهاد مشخص برای عملیاتی شدن این همکاری ارائه کرد و گفت: نخست، تشکیل یک کارگروه مشترک میان بانک دی و اتاق بازرگانی خراسان رضوی؛ دوم، طراحی یک بسته مشخص خدمات مالی برای بنگاه‌های منتخب؛ و سوم، تعیین زمان‌بندی و مسئول مشخص برای اجرای پایلوت این طرح. اگر این سه اتفاق عملی شود، جلسه امروز صرفاً یک دیدار میان بانک و بخش خصوصی نخواهد بود، بلکه می‌تواند نقطه آغاز یک مدل جدید همکاری میان نظام بانکی و فعالان اقتصادی باشد؛ مدلی که به اعتقاد من، اقتصاد ایران امروز به آن نیاز دارد.

ظرفیت‌های همکاری در حوزه صادرات

محمدیان با اشاره به ظرفیت‌های حوزه صادرات نیز گفت: در حوزه صادرات ظرفیت بزرگی برای همکاری وجود دارد. صادرکننده صرفاً یک متقاضی تسهیلات نیست؛ بلکه یک مشتری بانکی چندوجهی است که جریان مالی دارد، به خدمات ارزی، ضمانت‌نامه، سرمایه در گردش و ابزارهای اعتباری نیازمند است و با توسعه بازار، نیاز مالی او نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: اگر بانک بتواند برای صادرکنندگان یک مدل تخصصی و رقابتی خدمات مالی ایجاد کند، هم به توسعه فعالیت صادرکنندگان کمک کرده و هم برای خود بانک یک بازار جدید ایجاد خواهد کرد.

محمدیان همچنین با اشاره به جلسه اخیر فعالان اقتصادی استان با رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: در جلسه‌ای که با رئیس کل بانک مرکزی، برگزار شد، چهار مطالبه مشخص از سوی بخش خصوصی مطرح شد که یکی از آنها توسعه تجارت با افغانستان و موضوع پذیرش صادرات ریالی بود.

وی افزود: در این خصوص مقرر شد کمیته‌ای با حضور بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌‌های اتاق ایران و اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی، موضوع را بررسی و نتایج را ارائه کند.

محمدیان ادامه داد: یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح‌شده، توجه بیشتر به مانده حساب و گردش مالی بنگاه‌ها در فرآیند اعتبارسنجی بود که مورد توجه و تایید رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفت. بر این اساس، پیشنهاد شد گردش مالی و گردش حساب بنگاه‌ها در شرایط فعلی، تاثیر بیشتری در اعتبارسنجی داشته باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد در پایان با اشاره به نسبت سپرده به تسهیلات در خراسان رضوی گفت: استان طی چند سال گذشته پیگیر بهبود این نسبت بوده و این رقم از حدود 67 درصد به حدود 74 درصد رسیده است، اما همچنان در جایگاه مطلوبی قرار نداریم.

وی تاکید کرد: لازم است مذاکرات با بانک‌ها برای بهبود این وضعیت ادامه پیدا کند. البته عملکرد بانک‌ها در استان یکسان نیست؛ برخی بانک‌ها همکاری قابل قبولی با بخش خصوصی دارند، اما در برخی موارد نیز وضعیت رضایت‌بخش نیست.

محمدیان خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که منابع جذب‌شده در استان، بیش از گذشته در خدمت تولید، صادرات و توسعه فعالیت‌های اقتصادی استان قرار گیرد و بتوانیم با همکاری نظام بانکی، شرایط مناسب‌تری برای فعالان اقتصادی خراسان رضوی ایجاد کنیم.

ضرورت صیانت از سرمایه سپرده‌گذاران و هدایت منابع به سمت تولید

در بخش دیگری از این نشست، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با انتقاد از برخی سیاست‌ها و عملکردهای نظام بانکی، بخش قابل‌توجهی از نابسامانی‌های اقتصادی، تورم و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ و ناکارآمد را متاثر از سیاست‌های بانک مرکزی و عملکرد شبکه بانکی دانست و اظهار کرد: برای بررسی ریشه‌های بخشی از این مسائل، باید عملکرد و ساختار نظام بانکی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی ادامه داد: طی سال‌های گذشته، عملکرد بانک‌ها و بانک مرکزی در مواردی با اهداف اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی هم‌راستا نبوده و پیامد این روند را می‌توان در تداوم تورم و کاهش قدرت خرید مردم و همچنین انتقال بخشی از منابع مالی به سمت بنگاه‌های اقتصادی مشاهده کرد.

روشنک تصریح کرد: طی دو دهه گذشته، نرخ تورم سالانه کشور در بسیاری از سال‌ها بالاتر از نرخ‌های سود تسهیلات بانکی بوده است. به بیان دیگر، بخشی از منابع مالی مردم، کارگران، کارمندان و کشاورزان از طریق نظام بانکی به چرخه تامین مالی وارد شده؛ اما بخش قابل‌توجهی از تسهیلات بانکی به بنگاه‌های دولتی و خصولتی اختصاص یافته است؛ موضوعی که نیازمند بازنگری و اصلاح جدی در سازوکار تامین مالی اقتصاد کشور است.

وی افزود: در چنین شرایطی، باید سازوکاری طراحی شود که ضمن پرداخت سود متناسب به سپرده‌گذاران، اصل سرمایه آنان نیز در برابر آثار تورم مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، برای متقاضیان تامین مالی نیز می‌توان سازوکاری در نظر گرفت که دریافت سرمایه با هزینه‌ای متناسب همراه باشد و منابع مالی در مسیر فعالیت‌های مولد اقتصادی قرار گیرد.

روشنک با تاکید بر ضرورت اصلاح این روند گفت: باید شرایطی ایجاد شود که منابع مالی به جای آنکه صرفاً از مسیر مردم به سمت بنگاه‌های دولتی و خصولتی هدایت شود، به شکل موثرتری در خدمت تولید، فعالیت‌های مولد و توسعه اقتصادی قرار گیرد.

آماده توسعه همکاری با بخش خصوصی خراسان رضوی هستیم

«محمدرضا ادبی»، رئیس هیات‌مدیره بانک دی نیز، با تاکید بر آمادگی این بانک برای گسترش تعامل با بخش خصوصی خراسان رضوی، حضور اعضای هیات‌مدیره بانک در استان را گامی برای شناخت مستقیم مسائل و نیازهای فعالان اقتصادی دانست و گفت: هدف از این سفر، شنیدن بی‌واسطه دغدغه‌های بخش خصوصی و فراهم‌کردن زمینه همکاری موثرتر با بنگاه‌های اقتصادی استان است.

وی با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در اقتصاد کشور اظهار کرد: مشهد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های اقتصادی کشور و خراسان رضوی با برخورداری از ظرفیت‌های قابل‌توجه در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت و بازرگانی، نقشی اثرگذار در اقتصاد ملی دارند.

ادبی همچنین به وضعیت مطالبات بانکی در استان اشاره کرد و افزود: خراسان رضوی در سال‌های گذشته همواره از نسبت پایین‌تری از مطالبات بانکی در مقایسه با بسیاری از استان‌های کشور برخوردار بوده است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه همکاری میان شبکه بانکی و فعالان اقتصادی استان فراهم کند.

رئیس هیات‌مدیره بانک دی در ادامه، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و آثار آن بر شبکه بانکی تصریح کرد: بانک دی نیز به‌عنوان یک بانک خصوصی، از تحولات و محدودیت‌های حاکم بر اقتصاد کشور متاثر بوده است؛ بااین‌حال، از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ و هم‌زمان با استقرار تیم مدیریتی جدید، روند تازه‌ای در عملکرد بانک آغاز شده و بانک دی در مقایسه با بسیاری از بانک‌های خصوصی عملکرد مطلوبی به ثبت رسانده است.
وی در عین حال بر ضرورت شکل‌گیری رابطه‌ای دوسویه میان بانک و فعالان اقتصادی تاکید کرد و افزود: ارائه خدمات بانکی زمانی می‌تواند به همکاری پایدار و موثر منجر شود که این تعامل از سوی فعالان اقتصادی نیز تقویت شود و دو طرف بتوانند در چارچوب منافع مشترک، ظرفیت‌های همکاری را توسعه دهند.

ضرورت بازنگری در سازوکار وثایق بانکی برای تسهیل تامین مالی بنگاه‌ها

سپس «برات کریمی»، مدیرعامل بانک دی، با اشاره به رویکرد این بانک در حمایت از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی گفت: بانک دی یک بانک خصوصی است و در سال‌های گذشته در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده است. نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند که حدود ۴۰ درصد برق تهران را تامین می‌کند، از جمله پروژه‌های سرمایه‌گذاری این بانک است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران همچنان یک اقتصاد بانک‌محور است، اظهار کرد: بخش عمده تامین مالی در کشور از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و بیش از ۹۰ درصد منابع مالی بنگاه اقتصادی توسط نظام بانکی تامین می‌شود؛ با این حال، یک‌سری مشکلات و اتفاقات باعث ایجاد فاصله و چالش میان بانک و فعال اقتصادی شده است که تا زمانی که این مسائل برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت نظام تامین مالی کشور مسیر مطلوبی را طی کند.

مدیرعامل بانک دی ادامه داد: نمی‌توان برای همیشه با همین ساختار بانک‌محور و روش‌های سنتی تامین مالی ادامه داد و لازم است به تدریج مسیرهای جدید تامین مالی را توسعه دهیم. در نظام بانکی، برای اعتبارسنجی، موضوعاتی همچون شخصیت و اهلیت متقاضی، ظرفیت و توان مدیریتی، سرمایه و توان مالی باید مورد توجه قرار گیرد، اما متاسفانه در شرایط فعلی، وثایق و فرآیندهای مرتبط با آن به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است؛ معضلی که حتی برای خود بانک‌ها نیز هزینه و دردسر ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: یکی از راه‌های سنجش اهلیت و اطمینان از بازگشت منابع، دریافت وثیقه است؛ اما باید برای مشکلات موجود در حوزه وثایق راهکار پیدا کنیم و سازوکاری ایجاد شود که هم دغدغه بانک برای بازگشت منابع را پوشش دهد و هم دسترسی بنگاه‌های معتبر و توانمند به منابع مالی را دشوار نکند.

کریمی با اشاره به یکی دیگر از چالش‌های موجود در نظام تامین مالی گفت: یکی از مشکلات، عدم بازگشت‌ به‌موقع منابع و سرمایه است که بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.

وی افزود: فعالان اقتصادی خراسان رضوی همواره در حوزه تولید و اشتغال برای کشور اثرگذار بوده‌اند و باید برای رفع مشکلات تامین مالی این بخش، راهکارهای عملیاتی پیدا کنیم. تولیدکننده نباید صرفاً برای تامین وجه نقد به بانک مراجعه کند، بلکه باید به سمت تامین مالی زنجیره‌ای حرکت کنیم.

مدیرعامل بانک دی تاکید کرد: ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی (LC)، اوراق گام و ضمانت‌نامه می‌تواند بخشی از مشکلات تامین مالی بنگاه‌ها را حل کند. ابزارهای لازم در اختیار نظام بانکی قرار دارد؛ مسئله اصلی این است که بدانیم در هر شرایط و برای هر بنگاه، از چه ابزاری باید استفاده کنیم و این ابزارها را در فرآیند تامین مالی به کار بگیریم.

ضرورت استفاده از ابزارهای متنوع بانکی برای حمایت از واحدهای صادرات‌محور

کریمی با استقبال از پیشنهاد ایجاد کارگروه مشترک میان اتاق بازرگانی مشهد و بانک دی گفت: تشکیل چنین کارگروهی می‌تواند زمینه بررسی و حل مسائل تامین مالی واحدهای اقتصادی را فراهم کند. در حوزه واحدهای صادرات‌محور نیز، استفاده از ابزارهای متنوع بانکی می‌تواند راهکار مناسبی برای رفع مشکلات مالی و توسعه فعالیت آنان باشد.

وی ادامه داد: بانک دی در کوتاه‌مدت توانسته مشتریان خوبی جذب کند و خراسان رضوی نیز از ظرفیت نقدینگی قابل توجهی برخوردار است. یکی از ضرورت‌های مهم این استان، مدیریت صحیح نقدینگی است. در استان هم منابع ارزی وجود دارد و هم منابع ریالی قابل توجهی که به واسطه تجارت، فعالیت‌های اقتصادی و ورود گردشگران ایجاد می‌شود و باید این منابع به شکل مناسبی مدیریت و در مسیر تولید و توسعه اقتصادی هدایت شود.

کریمی خاطرنشان کرد: بانک دی در حوزه خدمات تعهدی محدودیتی ندارد و آمادگی ارائه ابزارهایی مانند اوراق گام، ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی را دارد. همچنین می‌توانیم تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها را از طریق همین ابزارها و در قالب یک راهکار جامع مالی دنبال کنیم.

مدیرعامل بانک دی با اشاره به نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی گفت: برخی استان‌ها بیش از منابع بانکی خود مصرف کرده‌اند؛ اما خراسان رضوی از استان‌هایی است که کمتر از منابع خود تسهیلات داده است. مدیریت این موضوع تا حد زیادی در اختیار خود استان است و ما نیز باید در این مسیر کمک کنیم.

پیگیری منسجم همکاری با بانک دی در کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق

«علی کبیر»، دبیرکل اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره سرمایه‌گذاری و تامین مالی، گفت: با توجه به موضوعات و پیشنهادهای مطرح‌شده، برنامه‌ریزی و پیگیری اقدامات مرتبط با ارتباط بیشتر با بانک دی، در راستای تامین مالی، به‌صورت منسجم و تخصصی در کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی مشهد دنبال خواهد شد.

پیشنهاد راه‌اندازی پلتفرم تامین مالی انرژی در خراسان رضوی

«نسرین یوسفی‌عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی، در این نشست اظهار کرد: در گذشته انتظار می‌رفت بانک‌ها در حوزه انرژی سرمایه‌گذاری کرده و از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فعال در این حوزه حمایت کنند. اکنون که بانک‌ها به حوزه انرژی ورود کرده‌اند، می‌توانند به جای سرمایه‌گذاری مستقیم، نسبت به راه‌اندازی یک پلتفرم تخصصی سرمایه‌گذاری در این حوزه اقدام کنند. پیشنهاد ما این است که با مشارکت بانک دی، سبدی از نیروگاه‌های خورشیدی شکل گیرد و با همکاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اجرای یک مدل موفق در این زمینه از استان آغاز و در ادامه به الگویی برای سایر نقاط کشور تبدیل شود.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در این مسیر می‌توان از روش‌های متنوع تامین مالی و ظرفیت‌هایی که لزوماً متکی بر تسهیلات بانکی نیستند نیز استفاده کرد. در عین حال، ضروری است بانک دی به‌صورت شفاف مشخص کند که متقاضیان مشارکت در این طرح‌ها برای بهره‌مندی از خدمات، آیا ملزم به نگهداری یا سپرده‌گذاری منابع مالی در بانک خواهند بود یا خیر.

تامین مالی زنجیره‌ای نباید بنگاه‌های کوچک و متوسط را به حاشیه براند

«احسان شجاعی»، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد نیز اظهار کرد: تامین مالی زنجیره‌ای اقدام بسیار خوبی است؛ اما باید توجه داشت که حدود ۹۰ درصد واحدهای اقتصادی استان ما را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و اگر این فرآیند به درستی طراحی نشود، عمده منابع به واحدهای بزرگ اختصاص خواهد یافت و شرکت‌های کوچک و متوسط از آن بهره‌مند نخواهند شد.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم در نظام بانکی، نسبت مصارف به منابع است. هدف‌گذاری انجام‌شده در استان، دستیابی به نسبت ۸۵ درصدی در این حوزه است و اگر شبکه بانکی این نسبت را رعایت کند، سپرده‌های آن‌ به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

ایجاد خط اعتباری میان بانک، بیمه‌ها و شرکت‌های دارویی می‌تواند به حل مسئله مطالبات این بخش کمک کند

«مرتضی کرباسی»، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت طراحی سازوکارهای تازه تامین مالی در حوزه سلامت، عنوان کرد: با ایجاد خط اعتباری میان بانک، شرکت‌های دارویی، بیمه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی، بخشی از مشکل انباشت مطالبات فعالان این حوزه برطرف شود.

وی در این نشست اظهار کرد: معرفی مستقیم بنگاه‌ها به بانک‌ها شاید در زمره وظایف اصلی اتاق بازرگانی نباشد، اما ارزیابی ظرفیت بنگاه‌ها، ارائه توصیه‌های کارشناسی و تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی و شبکه بانکی می‌تواند به توسعه همکاری‌های دو طرف کمک کند. البته این رابطه زمانی ثمربخش خواهد بود که تعامل میان بانک و بنگاه اقتصادی دوسویه باشد.

کرباسی با اشاره به ظرفیت‌های رو به گسترش خراسان رضوی در حوزه سلامت افزود: استان در بخش دارو، مکمل‌ها و تجهیزات پزشکی در مسیر تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های مهم کشور قرار دارد و توسعه ابزارهای تامین مالی می‌تواند زمینه رشد و سرمایه‌گذاری بیشتر فعالان این بخش را فراهم کند.

رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: بسیاری از شرکت‌های دارویی در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی را در بازار سرمایه تجربه کرده‌اند؛ بااین‌حال، نوسازی واحدهای قدیمی، ارتقای خطوط تولید و افزایش بهره‌وری، همچنان به منابع مالی و همراهی شبکه بانکی نیاز دارد.

وی در ادامه، یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان حوزه تجهیزات پزشکی را تاخیر در وصول مطالبات از دولت و شرکت‌های بیمه عنوان کرد و متذکر شد: بسیاری از شرکت‌های این حوزه، طرف قرارداد دولت، بیمه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند، اما بازپرداخت مطالبات آنان در موعد مقرر همواره امکان‌پذیر نیست و همین موضوع، جریان نقدینگی بنگاه‌ها را با اختلال مواجه می‌کند.

کرباسی در همین راستا پیشنهاد کرد: بانک دی می‌تواند با طراحی سازوکاری برای تهاتر بدهی‌ها و ایجاد یک خط اعتباری، نقش واسط میان شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، بیمه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی را ایفا کند.

وی توضیح داد: در این سازوکار، مطالبات شرکت‌ها از دولت و بیمه‌ها از طریق بانک تامین و پرداخت شود و بانک نیز در ادامه، مطالبات خود را از بیمه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی وصول کند؛ مدلی که می‌تواند بخشی از فشار نقدینگی بر فعالان حوزه سلامت را کاهش دهد و جریان تامین مالی در این بخش را روان‌تر کند.

ضرورت توسعه ابزارهای مالی ویژه واردکنندگان

«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز در این نشست، با اشاره به مشکلات واردکنندگان استان در حوزه تخصیص ارز و ثبت سفارش گفت: تعداد زیادی از واردکنندگان در خراسان رضوی فعالیت می‌کنند که در فرآیند تخصیص ارز، ثبت سفارش و سایر مراحل تامین مالی با مشکلاتی مواجه هستند و لازم است برای رفع این مسائل، هماهنگی بیشتری میان بانک‌ها و فعالان اقتصادی ایجاد شود.

وی افزود: در کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی تلاش شده است با بانک‌های مختلف ارتباط برقرار شود و ابزارهای مالی قابل استفاده برای واردکنندگان نیز معرفی شده است. در همین راستا، پیشنهاد می‌شود مسئولان ارزی بانک دی نیز در نشست این کمیسیون حضور پیدا کنند تا به صورت مستقیم، مسائل و نیازهای واردکنندگان بررسی و راهکارهای عملی برای آن ارائه شود.

بامشکی با تاکید بر اهمیت تامین کالاهای اساسی اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و اهمیت تامین به‌موقع کالاهای اساسی، ضروری است در سیاست‌های تامین مالی و ارزی، توجه بیشتری به واردکنندگان این حوزه شود تا فرآیند تامین کالا با سرعت و سهولت بیشتری انجام گیرد.

سپس «مرتضی قندچی»، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان گفت: خراسان رضوی با توجه به شرایط جدید اقتصادی و موقعیت ویژه خود، از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه حمل‌ونقل و تجارت برخوردار است. وجود بزرگ‌ترین مجموعه‌های حمل‌ونقل کشور در این استان، مرز دوغارون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ارتباطی با افغانستان و مرز ریلی سرخس به‌عنوان تنها مرز ریلی کشور، جایگاه راهبردی استان را در تجارت منطقه‌ای تقویت کرده است.

قندچی تاکید کرد: با توجه به این ظرفیت‌ها، خراسان رضوی را می‌توان بهشت سرمایه‌گذاری دانست و انتظار می‌رود بانک دی نیز با توجه به مزیت‌های اقتصادی و تجاری استان، برنامه مشخصی برای حضور، سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی خراسان رضوی داشته باشد.

لزوم توجه به برند در فرآیند اعتبارسنجی و وثیقه‌گذاری

در ادامه نشست، «فاطمه جمیلی»، نایب‌رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های اعتبارسنجی و تامین مالی گفت: پیشنهاد ما این است که برند به‌عنوان یک ارزش اقتصادی و دارایی قابل اتکا، در فرآیند اعتبارسنجی و وثیقه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه بسیاری از تولیدکنندگان بدون کارخانه، از برندهای معتبر، قراردادهای محکم و توان بالای تجاری برخوردارند.

وی افزود: باید سازوکاری ایجاد شود که منابع و نقدینگی سرگردان به سمت تولید هدایت شود و تولیدکنندگان بدون کارخانه از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه حدود ۹۰ درصد تامین مالی صنایع بزرگ به بانک‌ها وابسته است، صنایع کوچک و متوسط همچنان کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و لازم است نظام بانکی با طراحی ابزارهای متناسب، سهم بیشتری از تامین مالی این بخش را برعهده بگیرد.

بانک دی برای سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی رویکرد متفاوتی داشته باشد

«موسی‌الرضا حاجی‌بگلو»، عضو شورای شهر مشهد نیز در این نشست، با تاکید بر ضرورت توجه ویژه بانک دی به ظرفیت‌های خراسان رضوی گفت: در سال‌های گذشته منابع خرد قابل توجهی در استان وجود داشته که بخش زیادی از آن برای سرمایه‌گذاری در خارج از خراسان رضوی به کار گرفته شده است؛ بنابراین باید سازوکار متفاوتی برای حفظ منابع و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری در استان ایجاد شود.

وی افزود: لازم است یک خط اعتباری و تامین منابع متناسب با ظرفیت‌های خراسان رضوی شکل گیرد تا بتوان از این طریق جهش‌های قابل توجهی در اقتصاد استان ایجاد کرد. خراسان رضوی از ظرفیت‌های مهمی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار است و بخش قابل توجهی از برق تولیدی کشور از این حوزه در استان تامین می‌شود؛ از این رو بانک دی می‌تواند با سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و سایر ظرفیت‌های اقتصادی، نقش موثری در توسعه استان ایفا کند.

سهم بانک دی در تامین مالی صنایع لبنی خراسان رضوی افزایش یابد

همچنین، «مهدی هدایت‌نیا»، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی استان در این نشست گفت: واحدهای تولید لبنیات خراسان رضوی سهم قابل توجهی در این حوزه در کشور دارند و آمادگی داریم در صورت اختصاص خط اعتباری از سوی بانک دی، تسهیلات واحدهای این صنعت را به سمت این بانک هدایت کنیم.

وی افزود: با توجه به ظرفیت قابل توجه صنعت لبنیات استان، انتظار می‌رود در صورت اختصاص اعتبار از سوی بانک دی، واحدهای لبنی استان از این ظرفیت برای تامین مالی استفاده کنند.