به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «محمدعلی دهقاندهنوی»، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با اعضای کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: این مصوبه با همکاری گمرک و دستگاههای مرتبط تدوین شده است تا صادرکنندگان امور گمرکی خود را در گمرکات داخلی انجام دهند و محمولهها با کمترین توقف از مرز عبور کنند.
وی افزود: برای واردات نیز انجام تشریفات در گمرک مقصد، از جمله گمرک مشهد، پیشبینی شده است. همچنین، در صورت تاخیر دستگاههای مسئول در اعلام نظر یا صدور مجوز، گمرک میتواند در چارچوب اختیارات مندرج در مصوبه، برای تعیین تکلیف کالا اقدام کند.
دهقاندهنوی، واگذاری اختیار هماهنگی دستگاههای مستقر در مرز به استانداران را از رویکردهای دولت برشمرد و با اشاره به آمادگی اتاق ایران برای سرمایهگذاری در زیرساختهای مرزی، خواستار اعلام نیازهای دستگاههای مسئول و فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی شد.
وی همچنین از توافق برای فعالیت شبانهروزی برخی مرزهای ایران و پاکستان خبر داد و تحقق آن را مستلزم رفع متوازن کاستیهای زیرساختی در دو سوی مرز دانست.
پیگیری رسیدگی موردی به پروندههای تعهد ارزی
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه از پیگیری تشکیل کارگروهی در دولت برای بررسی پروندههای رفع تعهد ارزی خبر داد و گفت: پروندههای سوءاستفاده از کارتهای اجارهای و تخلفات ارزی باید از پرونده صادرکنندگانی که برای ایفا نکردن تعهدات خود دلایل موجه دارند، تفکیک شود. برخی صادرکنندگان با موانع خاص روبهرو بودهاند یا اساسا ارزی تحصیل نکردهاند و وضعیت آنها نیازمند بررسی جداگانه است.
وی تاکید کرد: تشکیل این کارگروه به تصویب نیاز دارد و در صورت تایید، امکان رسیدگی موردی به پروندهها فراهم میشود. تا آن زمان نیز باید با تعزیرات و مراجع قضایی درباره وضعیت صادرکنندگان دارای توضیحات قابل قبول، مذاکره شود تا فعالیت اقتصادی آنان متوقف نگردد.
دهقاندهنوی همچنین نسبت به پیامدهای برخوردهای قضایی نامتناسب، از جمله توقیف اموال صادرکنندگان، برای استمرار فعالیت اقتصادی آنان هشدار داد.
نقش بانکها و صرافیها در تسهیل معاملات ارزی
معاون وزیر صمت در بخش دیگری از این جلسه، از توافق با بانک مرکزی برای تقویت نقش بانکها در معاملات ارزی خبر داد و اظهار کرد: قرار است بانکها مجاز شوند ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کنند و در بازه زمانی مشخص، با نرخ توافقی به واردکنندگان بفروشند. این سازوکار بهویژه برای واردکنندگانی کاربرد دارد که امکان شناسایی صادرکننده یا برقراری ارتباط مستقیم با او را ندارند.
وی درباره طرح شناسایی «صادرکنندگان خُرد» نیز توضیح داد: در صورت نهایی شدن این طرح، حدود ۳۰۰ ردیف کالایی مشمول آن خواهد شد و صادرکنندگان خُرد میتوانند ارز خود را به دیگران واگذار کنند یا برای واردات خود بهکار بگیرند.
دهقاندهنوی با انتقاد از محدود شدن نقش صرافیها در تجارت خارجی، این رویه را موجب افزایش هزینه مبادلات دانست و افزود: بازگشت صرافیها با نظارت دقیق میتواند به تسهیل تجارت و رقابتی شدن کارمزدها کمک کند. در روش معامله مستقیم نیز صرافیها میتوانند در چارچوب مقررات، صادرکننده و واردکننده را به یکدیگر معرفی کنند تا پس از توافق، عملیات در مرکز مبادله ثبت شود.
وی همچنین، ارز حاصل از صادرات و ارز تامینشده با نرخ توافقی را از شمول فرایند بهینهسازی تخصیص ارز معاف دانست و عنوان کرد: این فرایند درباره ارز مرکز مبادله اجرا میشود تا منابع ارزی به واردات بیش از نیاز کشور اختصاص نیابد. او در موضوع ترخیص درصدی کالا نیز ابراز امیدواری کرد که این رویه با توجه به نیاز فعالان اقتصادی تمدید شود.
پیشنهاد سازوکار رسمی برای تجارت ریالی با افغانستان
رئیس سازمان توسعه تجارت پیشنهاد کرد با همکاری بانک مرکزی، سازوکاری رسمی برای استفاده از بخشی از منابع ریالی حاصل از فعالیت اتباع افغانستانی در ایران در تجارت دو کشور طراحی شود.
وی توضیح داد: بخشی از درآمد اتباع افغانستانی برای خانوادههای آنان ارسال میشود و در مقابل، تجار این کشور برای خرید کالا از ایران به منابع مالی نیاز دارند. پیوند این دو جریان در قالب سازوکاری رسمی و مورد تایید بانک مرکزی میتواند به توسعه صادرات خراسان رضوی کمک کند. سازمان توسعه تجارت نیز آمادگی دارد در طراحی و ارائه این پیشنهاد همکاری کند.
دهقاندهنوی در موضوع صادرات زعفران، بر تناسب ارزشهای گمرکی با قیمت واقعی عمدهفروشی تاکید کرد و گفت: تشکلهای تخصصی باید در صورت مشاهده مغایرت، مستندات خود را برای اصلاح ارزشها به گمرک ارائه کنند. تعدیل بهموقع این ارزشها با تغییر شرایط بازار، برای جلوگیری از ایجاد تعهدات ارزی غیرواقعی ضروری است.
وی همچنین خواستار مشارکت خراسان رضوی و فعالان اصلی صنعت زعفران در فرایند ارزشگذاری این محصول شد و تاکید کرد که دستکم پیش از تصمیمگیری، باید نظر استان دریافت شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره بازار تاجیکستان نیز از ارسال پیشنهادهای ایران برای برقراری تعرفه ترجیحی خبر داد و بیان کرد: هنوز پیشنهاد متقابل این کشور دریافت نشده و موضوع در مذاکرات بعدی پیگیری خواهد شد.
وی با تاکید بر ضرورت حضور فعالتر اتاق خراسان رضوی و بنگاههای استان در این بازار، ایجاد مرکز تجاری یا استقرار نمایندگی سازمان توسعه تجارت را از گزینههای قابل بررسی برای تقویت حضور ایران در تاجیکستان دانست.
افزایش تخصیص و کاهش تامین ارز تولید در خراسان رضوی
در ادامه این نشست، «گلنار نصراللهی»، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر کمیته ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از افزایش حدود ۳۰ درصدی تخصیص ارز به واحدهای تولیدی خراسان رضوی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: تا دوم شهریورماه، ۵۴۴ میلیون دلار به این واحدها تخصیص یافته که حدود ۳۸۰ میلیون دلار آن تامین شده است. میزان ارز تامینشده نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و بخشی از مشکلات تولیدکنندگان به همین مسئله مربوط میشود.
وی افزود: ۶۱۹ واحد تولیدی استان سالانه حدود یک میلیارد دلار تقاضای ارزی دارند که حدود ۹۴۰ میلیون دلار آن ثبت سفارش شده است.
نصراللهی با اشاره به واگذاری بخش قابل توجهی از اختیارات تامین مواد اولیه به دفاتر تخصصی وزارت صمت اظهار کرد: طبق مصوبات کمیته ارزی، ویرایش ثبت سفارش واحدهای تولیدی در چارچوب تعرفههای مواد اولیه مورد نیاز تولید بلامانع است و استانها، دفاتر تخصصی و معاونتهای مربوط در این زمینه اختیار دارند. موارد خاص نیز در کمیته ارزی قابل بررسی است.
دبیر کمیته ارزی وزارت صمت، کاهش محدودیتهای تولید و صادرات را یکی از رویکردهای شاخص این وزارتخانه دانست و بر حمایت از تصمیمات مدیران استانی برای رفع موانع فعالیت بنگاهها و تسریع ترخیص قانونی کالا و مواد اولیه تاکید کرد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰