به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در این نشست، بخش خصوصی ضمن تاکید بر ضرورت ثبات مقررات و اتخاذ سیاستهای متناسب با شرایط استانهای مرزی، مسائل و موانعی همچون رفع تعهدات ارزی، تخصیص ارز و تامین مواد اولیه، فرآیندهای ثبت سفارش، مشکلات مرزی و حملونقل و توسعه بازارهای صادراتی را مطرح کرد و رئیس سازمان توسعه تجارت به مسائل و مطالبات ارائهشده پاسخ داد.
توسعه همکاری با افغانستان میتواند هزینه تامین مواد اولیه صنایع خراسان رضوی را کاهش دهد
«محمدرضا توکلیزاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست با تاکید بر ظرفیتهای اقتصادی افغانستان، پیشنهاد کرد بخشی از نیازهای تولیدی استان از طریق توسعه کشت و تولید در مناطق مستعد این کشور تامین شود.
او گفت: این اقدام میتواند ضمن کاهش هزینههای حملونقل، به مدیریت بخشی از ناترازیهای موجود در روابط تجاری میان دو طرف نیز کمک کند.
وی با اشاره به شیوه فعلی تامین بخشی از نیازهای واحدهای تولیدی استان اظهار کرد: در حال حاضر، محصولات مورد نیاز برخی کارخانههای خراسان رضوی از استانهایی همچون آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی تامین و سپس به استان منتقل میشود؛ در حالی که افغانستان از اراضی وسیع و مستعدی برای کشت برخوردار است. بر این اساس، میتوان با پیشبینی مشوقهایی از جمله معافیت یا کاهش تعرفههای گمرکی و هزینههای حملونقل، زمینه تولید این محصولات را در مناطق نزدیک به خراسان رضوی در افغانستان فراهم کرد.
توکلیزاده ادامه داد: با اجرای چنین رویکردی، بخشی از هزینههای حملونقل ناشی از تامین مواد اولیه از استانهای دوردست کاهش خواهد یافت و همزمان میتوان از ظرفیتهای افغانستان برای تامین نیازهای تولیدی خراسان رضوی بهره گرفت. این روند، از منظر روابط تجاری دو طرف نیز میتواند به ایجاد تعادل بیشتر و استفاده موثرتر از ظرفیتهای اقتصادی موجود کمک کند.
ثبات مقررات، مطالبه مهم بخش خصوصی
«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی نیز گفت: این استان با وجود برخورداری از موقعیت جغرافیایی، زیرساختهای تجاری، ظرفیتهای تولیدی و نیروی انسانی، هنوز به جایگاه واقعی خود در تجارت خارجی کشور دست نیافته و برای جبران این فاصله به تصمیمها و اقدامات عملی نیاز دارد.
وی افزود: خراسان رضوی از نظر موقعیت جغرافیایی، همجواری با کشورهای منطقه، زیرساختهای تجاری، ظرفیت تولید، نیروی انسانی و سابقه فعالیت بخش خصوصی، یکی از نقاط مهم تجاری کشور است؛ اما جایگاه واقعی استان در تجارت خارجی هنوز محقق نشده است.
محمدیان گفت: اگر قرار است صادرات کشور رشد کند، خراسان رضوی باید در خط مقدم این رشد قرار داشته باشد و نمیتوان با روشهای گذشته ادامه داد و انتظار داشت سهم استان از تجارت منطقه افزایش یابد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ثبات در مقررات و تصمیمات تجاری را یکی از مسائل اساسی فعالان اقتصادی دانست و گفت: فعال اقتصادی نمیتواند هر روز با دستورالعمل، بخشنامه یا تغییر در فرآیندهای صادراتی برنامهریزی کند. صادرکننده برای ورود به بازارهای خارجی قراردادهای چندماهه و چندساله منعقد میکند، بنابراین سیاستگذاری تجاری نیز باید افق چندساله داشته باشد.
رفع تعهد ارزی باید به تسهیل صادرات کمک کند
محمدیان، رفع تعهدات ارزی و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را از دیگر دغدغههای جدی صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: سیاستهای ارزی باید به گونهای طراحی شود که ضمن حفظ منابع و منافع کشور، صادرکننده واقعی تنبیه نشود.
وی افزود: صادرکنندهای که بازار خارجی ایجاد کرده، مشتری پیدا کرده، اشتغال ایجاد میکند و ارز وارد کشور میکند، باید مورد حمایت قرار گیرد، نه اینکه با فرآیندهای پیچیده و غیرقابل پیشبینی مواجه شود.
ضرورت اتخاذ سیاست تجاری متناسب با استانهای مرزی
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد با اشاره به ظرفیت استان برای تجارت با کشورهای همسایه گفت: خراسان رضوی مزیت کمنظیری در ارتباط با بازارهای منطقه دارد و این مزیت باید در سیاستهای تجاری کشور به رسمیت شناخته شود.
محمدیان افزود: انتظار داریم برای استانهای مرزی، بهویژه خراسان رضوی، سیاست تجاری متناسب با واقعیتهای منطقهای طراحی شود؛ زیرا نمیتوان برای همه استانهای کشور یک نسخه واحد در نظر گرفت.
وی گفت: شرایط یک استان مرزی که اقتصاد آن به تجارت زمینی با کشورهای همسایه وابسته است، با سایر استانها متفاوت است و سیاستگذاری در این استانها نیز باید متناسب با همین شرایط باشد.
عبور از صادرات مقطعی به سمت بازارسازی و برندسازی
محمدیان همچنین، توسعه بازارهای صادراتی را ضروری دانست و گفت: هدف نباید صرفا صادرات کالا باشد، بلکه باید بازار ایجاد کنیم و از صادرات موردی و مقطعی به سمت برندسازی، بازارسازی و حضور مستمر در کشورهای هدف حرکت کنیم.
وی افزود: اتاق بازرگانی و بخش خصوصی آمادگی دارند در این مسیر در کنار سازمان توسعه تجارت قرار گیرند، اما این همکاری باید از سطح جلسات و تفاهمنامهها عبور کرده و به برنامه عملیاتی و قابل ارزیابی تبدیل شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: انتظار بخش خصوصی این است که از کلیگویی عبور کنیم و مسائل اصلی تجارت خارجی استان مشخص، برای هر مسئله مسئول مشخص و برای اجرای هر تصمیم نیز زمانبندی تعیین شود.
وی افزود: کمیسیون توسعه صادرات آمادگی دارد این موضوعات را به صورت مستقل پیگیری و گزارش پیشرفت آن را ارائه کند.
محمدیان تاکید کرد: خراسان رضوی باید از استانی دارای ظرفیت تجاری به استانی برخوردار از جایگاه واقعی و اثرگذار در تجارت خارجی کشور تبدیل شود و بخش خصوصی برای پذیرش مسئولیت خود در این مسیر آمادگی دارد.
وی گفت: در مقابل، انتظار میرود دولت نیز در حوزه اختیارات خود تصمیمهای شفاف، سریع و قابل پیشبینی اتخاذ کند.
محمدیان در پایان خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: انتظار ما تصمیم برای رفع موانع، تسهیل صادرات، تقویت مرزها و بازارهای منطقه و فراهم کردن شرایطی است که خراسان رضوی جایگاه واقعی خود را در تجارت خارجی کشور به دست آورد.
افزایش هزینه مواد اولیه، صادرات را تحت فشار قرار داده است
هادی نبی زاده، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد نیز با اشاره به افزایش چندبرابری هزینههای ورود مواد اولیه گفت: هزینههای حملونقل، قراردادها و سایر هزینههای جانبی واردات افزایش یافته و در مواردی چهار تا پنج برابر شده است. این افزایش هزینهها قیمت تمامشده محصولات را بالا برده و موجب از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی شده است.
وی افزود: تولیدکنندگان برای حفظ بازارهای خارجی و برندهایی که طی سالها در کشورهای هدف ایجاد کردهاند، هزینههای سنگینی متحمل شدهاند، اما افزایش قیمت مواد اولیه توان رقابت آنها را کاهش داده است.
وی همچنین خواستار کاهش تعدد سامانهها و حرکت به سمت پنجره واحد تجاری شد و گفت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای انجام یک فرآیند مشخص با سامانهها و بخشنامههای متعدد مواجهاند و لازم است فرآیندها یکپارچه شود.
وی با اشاره به نرخ بالای تسهیلات بانکی افزود: واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجهاند و دریافت تسهیلات با نرخهای ۳۵ تا ۴۰ درصد، فشار مالی قابل توجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
تفویض اختیار به استانها در حوزه تجارت باید عملیاتی شود
مرتضی قندچی، نایبرئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز در این جلسه اظهار کرد: خراسان رضوی به دلیل برخورداری از مرزهای ریلی و جادهای و ظرفیتهای تولیدی و صادراتی، نقش مهمی در تجارت کشور دارد و افزایش اختیارات استانی میتواند به تسهیل فعالیتهای تجاری کمک کند.
رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی استان افزود: با وجود تاکیدات انجامشده درباره تفویض اختیار به استانها، در حوزههایی مانند ثبت سفارش و مسائل مرتبط با سازمان توسعه تجارت، فعالان اقتصادی همچنان تصویر روشنی از حدود اختیارات دستگاههای استانی ندارند.
وی ادامه داد: بسیاری از حوزههای تخصصی استان، از زعفران تا تولید مرغ و تخممرغ، نیازمند تصمیمگیریهای سریع و قابل پیشبینی هستند، اما صادرکننده در برخی موارد حتی نمیداند مقررات صادرات یک محصول در ماههای آینده چگونه خواهد بود.
قندچی تاکید کرد: تفویض اختیار به استانها باید در حوزههای مرتبط با ثبت سفارش و توسعه تجارت به شکل عملیاتی اجرا شود تا فعالان اقتصادی برای حل مسائل اجرایی، ناچار به پیگیری همه موضوعات در تهران نباشند.
پرونده صادرکنندگان دارای ظرفیت قانونی برای رفع تعهد ارزی تعیین تکلیف میشود
در ادامه این نشست، علی غفوریمقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به پیگیری موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در استان گفت: جلسات مربوط به بررسی پرونده صادرکنندگان دارای عدم رفع تعهد ارزی در سطح استان در حال برگزاری است و در یکی از جلسات اخیر در استانداری، گزارشی از وضعیت پروندهها جمعبندی گردید و بر اساس شرایط دستهبندی شدند.
وی افزود: هدف این است که پرونده صادرکنندگانی که از نظر قانونی امکان رفع تعهد ارزی دارند و برای پیگیری موضوع مراجعه کردهاند، پیش از ورود به فرآیند برخورد قضایی، از مسیر قانونی تعیین تکلیف شوند.
لزوم بررسی مشکلات صادرات زعفران در جلسهای ویژه
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین بر ضرورت پیگیری ویژه مشکلات صادرات زعفران تاکید کرد و افزود: با توجه به جایگاه زعفران در صادرات، پیشنهاد شده است جلسهای ویژه برای بررسی مشکلات این حوزه برگزار شود تا مسائل و پیشنهادهای فعالان این بخش جمعبندی و برای پیگیری به مسئولان مربوطه ارائه شود.
طولانی شدن مسیر حمل کالا به تاجیکستان صادرات ایران را تهدید میکند
کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز به مشکلات تجارت با تاجیکستان اشاره و اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در تجارت با تاجیکستان، استفاده از ظرفیت بانکهای خارج از کشور برای حل مشکلات بازگشت ارز است. بانک تجارت در تاجیکستان فعال است و میتوان از ظرفیت این بانک برای تسهیل فرآیندهای ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان استفاده کرد.
وی افزود: صادرکننده میتواند ارز حاصل از صادرات خود را از طریق این ظرفیت وارد چرخه رسمی کند و واردکننده نیز ارز مورد نیاز خود را از همان مسیر دریافت کند. این روش میتواند هزینه و ریسک استفاده از واسطهها، صرافیها و مسیرهای غیرمستقیم را کاهش دهد.
شیردل همچنین گفت: حمل کالای ایرانی از خراسان رضوی به تاجیکستان که پیش از این حدود هشت تا ۱۵ روز زمان میبرد، اکنون در مواردی به حدود دو ماه رسیده است. توقف طولانی کالا و سرمایه، یکی از مشکلات اصلی صادرکنندگان است و ادامه این وضعیت میتواند موجب تغییر مسیر تجارت تاجیکستان و انتقال بخشی از بازار این کشور به سایر کشورها شود.
شیردل گفت: تاجیکستان برای ترخیص کالا چند نظام تعرفهای دارد و در برخی موارد، کالاهایی که از مسیر رسمی بانکی وارد میشوند از تعرفه پایینتری برخوردارند، اما در عمل صادرکنندگان ایرانی با تعرفههای بالاتری مواجه میشوند.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که مصوبه کمیسیون مشترک ایران و تاجیکستان درباره تعرفه ترجیحی اجرایی شود تا صادرکنندگان ایرانی بتوانند از ظرفیت تعرفههای ترجیحی استفاده کنند.
نایبرئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان گفت: ازبکستان و روسیه از مزیت تعرفه ترجیحی با تاجیکستان برخوردارند و ایران نیز با توجه به ظرفیت بازار و روابط تجاری موجود میتواند برای استفاده از این ظرفیت برنامهریزی کند.
بلاتکلیفی ترخیص مواد اولیه از مهرماه، تولیدکنندگان را تهدید میکند
کوروش شکورزاده، فعال اقتصادی نیز گفت: طولانی بودن تخصیص ارز، تامین قطعات و مواد اولیه تولید را با مشکل مواجه کرده و بخش عمده تولیدکنندگان برای عبور از این مشکل از مصوبه ترخیص درصدی کالا استفاده میکنند.
وی افزود: با توجه به پایان مهلت ترخیص درصدی در پایان شهریورماه، هنوز سازوکار جایگزین برای ترخیص مواد اولیه مشخص نیست و ادامه این بلاتکلیفی میتواند از ابتدای مهرماه موجب توقف یا اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی شود.
شکورزاده همچنین گفت: تغییرات در سهمیه و سقف ارزی شرکتها همچنان به تایید وزارتخانه در تهران وابسته است و حتی تغییرات کوچک در این فرآیند ممکن است دو تا چهار ماه زمان ببرد؛ موضوعی که روند فعالیت واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده است.
ضرورت رفع تعهد ارزی و کاهش موانع تجارت
سپس افشین دشتخواه، مدیرعامل یکی از صرافیهای مشهد، با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در فرآیند رفع تعهد ارزی گفت: طولانی بودن فرآیند رفع تعهد، بهویژه در صادرات به بازارهایی مانند پاکستان که با ریسک بیشتری همراه است، یکی از مشکلات صادرکنندگان است.
وی افزود: نوسانات نرخ ارز در فاصله زمانی انجام صادرات تا رفع تعهد میتواند اختلاف قابل توجهی برای صادرکننده ایجاد کند. در صورتی که دسترسی صرافیها برای انجام فرآیند رفع تعهد ارزی تسهیل شود، صادرکنندگان میتوانند این فرآیند را در زمان کوتاهتری انجام دهند و از تحمیل هزینههای مضاعف بابت جابهجایی و تامین ارز جلوگیری کنند.
سهم بالای واردات مواد اولیه شرکتهای دانشبنیان
اشکناز اورعی، از فعالان اقتصادی استان نیز، با اشاره به مشکلات تامین مواد اولیه شرکتهای دانشبنیان گفت: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مواد اولیه شرکت ما وارداتی است و محدودیتهای موجود در ثبت سفارش و تامین ارز، روند تولید را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: یکی از درخواستهای ما این است که امکان استفاده از سهمیههای ارزی بدون الزام به انتقال سفارش فراهم شود تا شرکتها بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را با فرآیندی کوتاهتر تامین کنند.
تداوم مشکلات مرزی و توقف کامیونها
مجتبی بهاروند، فعال حوزه حملونقل، با اشاره به مشکلات مرزهای زمینی گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، انتظار میرفت دستگاههای دولتی برای آمادهسازی و تجهیز مرزهای فعال و کمفعالیت اقدام کنند، اما ناهماهنگی میان دستگاهها موجب تداوم مشکلات در مرزها شده است.
وی افزود: توقف چندروزه کامیونها در پشت مرزها، تجارت با کشورهای آسیای میانه را با اختلال مواجه کرده است و باید زیرساختهای مرزی برای عبور روان کالا و استمرار فعالیت بخش خصوصی تقویت شود.
در ادامه، غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی به مشکلات این حوزه اشاره کرد و گفت: زعفران از محصولات مهم صادراتی کشور و از ظرفیتهای شاخص خراسان رضوی است و باید شرایطی فراهم شود که صادرکنندگان واقعی بتوانند بدون موانع اضافی به فعالیت خود ادامه دهند.
جواد هاتفی، بازرس انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی، با اشاره به تجربه توقف و ازسرگیری صادرات برخی محصولات صنایع تبدیلی گفت: تغییرات ناگهانی در مقررات صادراتی، شوک بزرگی به تجارت این بخش وارد میکند و امکان برنامهریزی بلندمدت را از صادرکنندگان میگیرد.
وی افزود: بازارهایی در اروپای شرقی، روسیه، اوکراین و خاورمیانه از دست رفته و اکنون حفظ بازارهای عراق، افغانستان و پاکستان اهمیت ویژهای دارد.
افزایش هزینه مواد اولیه، صنعت نساجی را تهدید میکند
فاطمه جمیلی، نایبرئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد نیز با اشاره به مشکلات تامین مواد اولیه صنعت نساجی گفت: قیمت برخی مواد اولیه پتروشیمی و مواد مورد نیاز این صنعت طی مدت کوتاهی چند برابر شده و برخی اقلام نیز در داخل تولید نمیشوند و باید از خارج کشور تامین شوند.
وی افزود: محدودیت عرضه و دشواری واردات موجب شده تولیدکنندگان با کمبود مواد اولیه و افزایش شدید هزینهها مواجه شوند و این موضوع مستقیماً بر قیمت تمامشده و توان رقابت صادراتی اثر گذاشته است.
امانی، یکی دیگر از فعالان اقتصادی با اشاره به الزامات ثبت سفارش گفت: بخشنامههای جدید در مواردی تولیدکننده را ملزم به ثبت سفارش و تامین سهمیه پیش از انجام تعهدات صادراتی میکند، در حالی که بدون تامین مواد اولیه امکان تولید و صادرات وجود ندارد.
وی افزود: ابتدا باید فرآیند سهمیه و ثبت سفارش اصلاح شود تا تولیدکننده بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین و سپس تعهدات ارزی ناشی از صادرات را انجام دهد.
محدودیت صادرات دارو، بازارهای خارجی را به مسیرهای غیررسمی سوق میدهد
عباسعلی فرجزاده، عضو کمیسیون سلامت اتاق مشهد با اشاره به مشکلات صادرات دارو گفت: تولیدکنندگان برای صادرات برخی داروها با الزام به اطمینان از تامین نیاز داخلی و فرآیندهای طولانی مواجهاند که میتواند صادرات رسمی را محدود کند. در چنین شرایطی بخشی از تقاضای بازارهای منطقه ممکن است از مسیرهای غیررسمی تامین شود و سهم تولیدکننده و دولت از تجارت رسمی کاهش یابد.
فرجزاده با اشاره به بازار دارویی افغانستان گفت: مصرفکنندگان این کشور استقبال قابل توجهی از داروهای ایرانی دارند و لازم است سازوکاری ایجاد شود که ضمن تضمین نیاز داخلی، امکان صادرات رسمی و پایدار دارو نیز فراهم شود.
میرعاقل، نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به تشکیل کارگروه پایش و پالایش پروندههای تعهدات ارزی در استان گفت: بررسی دادهها نشان میدهد بخش قابل توجهی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان باسابقه استان، از جمله بیش از ۷۰ درصد صادرکنندگان زعفران، در این فهرست قرار دارند.
وی افزود: تفاوتهایی میان اطلاعات فهرست ارائهشده و وضعیت واقعی در سامانه جامع تجارت مشاهده میشود و تعدد بخشنامهها، معطلی سامانهها و فرآیندهای اداری در برخی موارد مانع انعکاس دقیق وضعیت ایفای تعهدات ارزی شده است.
به گفته وی، لازم است میان تخلف واقعی و مشکلات ناشی از مقررات، سامانهها و تغییرات دستورالعملها تفکیک ایجاد و برای صادرکنندگانی که خارج از اراده خود با مشکل مواجه شدهاند، راهکار مشخص ارائه شود.
ضرورت کاهش هزینه و زمان لجستیک
در ادامه جلسه، آذر دهستانی، عضو هیاتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی استان نیز با تاکید بر ضرورت کاهش هزینه و زمان لجستیک گفت: در شرایط فعلی، رفع موانع عملیاتی در مسیر ترانزیت و صادرات، از جمله مشکلات گمرکی، مجوزها، بازگشت ارز و مسائل مرزی، باید در اولویت قرار گیرد.
وی پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک با شرکتهای حملونقل بینالمللی برای شناسایی این موانع و تعریف اقدامات اجرایی را مطرح کرد و افزود: صرف برگزاری جلسات نمیتواند مشکلات را برطرف کند.
به گفته دهستانی، حملونقل بخش مهمی از زنجیره صادرات است و هزینه حمل و زمان تحویل، در کنار قیمت محصول، بر رقابتپذیری کالاهای صادراتی تاثیر مستقیم دارد.
آقامیرزاده، یکی از صادرکنندگان استان نیز در این جلسه به مشکل شرکت خود اشاره کرد و گفت: قرار گرفتن شرکت ما در زنجیره فولاد طی یک سال و نیم گذشته، با وجود پیگیری از دستگاههای مرتبط، همچنان حل نشده و این وضعیت، ایفای تعهدات ارزی و ادامه فعالیت صادراتی شرکت را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: با وجود وعده بررسی موردی و خروج شرکت از شمول زنجیره فولاد، اصلاح لازم در سامانههای مربوط انجام نشده و تداوم این وضعیت میتواند به محدودیت کارت بازرگانی و مشکلات نظارتی برای ما منجر شود.
شیرآقا حبیبی، تاجر افغانستانی فعال در ایران، با اشاره به ظرفیت بازار افغانستان برای کالاهای ایرانی گفت: بخش قابل توجهی از صادرات ایران به این کشور از طریق تجار و خریداران افغانستانی انجام میشود و این فعالان علاوه بر افغانستان، در بازارهای آسیای میانه، کشورهای حاشیه خلیج فارس، هند، اروپا، کانادا و استرالیا نیز حضور دارند.
وی افزود: سرمایهگذاران افغانستانی از جمله سرمایهگذاران خارجی فعال در ایران هستند، اما در زمینه مجوزها، اقامت و محل فعالیت با چالشهایی مواجهاند.
حبیبی، مشکلات حملونقل و توقف ۱۴ تا ۱۶ روزه کامیونها در مرز را از موانع تجارت دو کشور دانست و بر حضور پررنگتر سازمان توسعه تجارت، اتاقهای بازرگانی و شرکتهای ایرانی در بازار افغانستان تاکید کرد.
علیرضا فرامرزی، مشاور اتاق مشهد در حوزه امور گمرکی نیز با اشاره به لغو برخی ممنوعیتهای صادراتی پس از جنگ ۱۲ روزه، این اقدام را در کاهش تنش بازار موثر دانست و بر ضرورت پیشبینی سازوکارهای مشخص برای سناریوهای اضطراری تاکید کرد.
وی همچنین خواستار اصلاح فرآیند بازگشت ارز، کارتهای بازرگانی و هماهنگی دستگاهها شد و تعیین تکلیف ثبت سفارش، سهمیهبندی، رتبهبندی، بهینهسازی فرآیندها و درگاه مصالحه ریالی را ضروری دانست.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰