به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «یعقوبعلی نظری» در تازه‌ترین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: زمینه سازی برای رفع مشکلات صنایع محور غرب مشهد با حضور و نظر مساعد دادستان کل کشور طی هفته گذشته در مشهد صورت گرفته است و مشکلات آن منطقه به حداقل خواهد رسید. لذا دستورالعمل های مربوط به ساماندهی محور غرب مشهد تهیه خواهد شد و شهرداری نیز اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
وی همچنین، از بهره‌برداری از شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد در آینده نزدیک خبر داد و گفت: عمده مشکلات، مربوط به معارضین اراضی شهرک صنعتی شماره پنج مشهد رفع شده است و بهره برداری از این شهرک صنعتی به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی خراسان رضوی در خرداد ماه آغاز می شود.
نظری ضمن آرزوی توفیق برای هیات رئیسه و مدیریت جدید اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: امیدواریم تعامل بخش دولتی و خصوصی استان بیش از پیش، مثبت و رو به جلو باشد و با درک متقابلی که صورت می‌گیرد، شاهد شکوفایی اقتصاد خراسان باشیم.
وی ضمن تقدیر از تلاش های غلامحسین شافعی در سالهای ریاستش در اتاق خراسان رضوی، گفت: ما با بخش خصوصی راه مشترکی داریم و امیدواریم این تعاملات در دوره ریاست جدید نیز تداوم یابد.
«علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز لبافی ضمن تقدیر از شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر پیشین شورای گفت‌وگوی استان بابت پیگیری جهت راه اندازی شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی گفت: بخشی از مصوبات شورای گفت‌وگوی استان به واسطه پیگیری‌های آقای شافعی از شورای مرکز، به نتیجه رسید.
رفع مسدودسازی و مشکلات ارزی مواد اولیه کارخانجات قطعه سازی
در ادامه این نشست، سه دستور کار در حوزه‌های مشکلات قطعه‌سازان خودرویی استان، چالش‌های حوزه آب و محدودیت‌های خشکسالی و مشکلات کارگاه‌های فخاری استان در حوزه معافیت از پرداخت حق بیمه بررسی شد.
لبافی با اشاره به دستورکار نخست این جلسه، گفت: قطعه‌سازان خودروی استان در رابطه با فرآیند تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه خود دچار مشکلند و به بخشنامه 19 دی ماه 1401 بانک مرکزی با موضوع الزام مسدودسازی معادل ریالی درصدی از مبلغ ارزی در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری برای آنان، اعتراض دارند.
وی ادامه داد: بر اساس این بخشنامه، 5 درصد ارزش کالای وارداتی در زمان درخواست تخصیص ارز و 10 تا 100 درصد آن در زمان تمدید اول تا پنجم مهلت استفاده از ارز تخصیصی، در بانک مسدود می‌شود که همین امر منجر به کاهش توان بازرگان و تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه کارخانجات و در نتیجه کاهش تولید می‌شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به دیگر مشکلات موجود در این خصوص، تصریح کرد: از جمله این مسائل می‌توان به تغییر گروه‌های کالایی در سامانه ثبت سفارش، افزایش قیمت ارز برای حواله‌ها، عدم تامین نقدینگی در استان و چالش‌های تامین تسهیلات مورد نیاز تولیدکنندگان با عنایت به مسائل تغییر نرخ ارز نیمایی، تورم جاری در کشور و افزایش سود تسهیلات پرداختی و مشکلات ترخیص مواد اولیه در گمرکات و دپوی مایحتاج ساخت قطعات اشاره کرد.
وی افزود: بر این اساس پیشنهاد می‌شود در صورت امکان، از طریق پیگیری‌های ملی، بخشنامه بانک مرکزی ابطال شود، در صورت عدم لغو یا ابطال بخشنامه پیشنهاد می‌شود بند 6 بخشنامه اصلاح شده و مواد اولیه واحدهای تولیدی به موارد مستثنای این بخشنامه افزوده گردد. همچنین، در صورت عدم لغو یا ابطال و یا اصلاح بند 6 پیشنهاد می‌شود بندهای مرتبط با سپرده‌گذاری در این بخشنامه اصلاح گردد.
اثر منفی بخشنامه بانک مرکزی بر تیراژ تولید قطعه‌سازان
«محمدمهدی شکورزاده»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن استان نیز در این جلسه با بیان اینکه 380 واحد قطعه‌سازی در استان وجود دارد که از این تعداد، 95 واحد عضو انجمن قطعه‌سازان همگان خراسان رضوی هستند، گفت: این شرکت‌ها تامین‌کننده اصلی قطعات خودروسازان کشور بوده و زمینه اشتغال مستقیم حدود 15 هزار نفر را فراهم کرده‌اند.
رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن خراسان رضوی با بیان اینکه قطعه‌سازان خراسان رضوی پس از استان‌های تهران و البزر معادل تمامی دیگر استان‌ها برای خودروسازان کشور تامین قطعه می‌کنند، بیان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی وزارت صمت برای افزایش تولید خودرو در سال 1402 به یک میلیون 700 هزار خودرو، بایستی افزایش 50 درصدی را تولید شاهد باشیم و با توجه به افزایش 70 درصدی قیمت نهاده‌های تولید، نیازمند نقدینگی بیشتری هستیم؛ اما بخشنامه مزبور بانک مرکزی، تاثیر منفی زیادی بر روی تیراژ تولید قطعه‌سازان داشته است و ادامه این روند، نتایج نامطلوبی در این عرصه به دنبال خواهد داشت و موجب کاهش تیراژ تولید قطعه‌سازان و کاهش تولید خودرو در کشور خواهد شد.
شکورزاده با اشاره به دیگر مشکلات نحوه تخصیص ارز به واحدهای قطعه سازی، عنوان کرد: مشکل بزرگتر، مدت زمان تخصیص ارز است که پیش از این، 20 روزه انجام می‌شد، اما اکنون دو ماهه صورت می‌پذیرد. همچنین از اسفند ماه به بعد ارائه ارز توسط صرافی‌ها بسیار کاهش پیدا کرده است و بابت هر بار تمدید، میزان مسدودی، 5 درصد افزایش می یابد. متاسفانه هربار این مشکلات و این سیکل معیوب ادامه پیدا می‌کند و خواسته ما لغو این بخشنامه برای واحدهای تولیدی است.
مشکل شرکت‌های کنتورسازی در زمینه تامین نقدینگی
«سیامک فارسیان»، مدیرعامل یک شرکت تولیدی در حوزه کنتورهای برق هوشمند گفت: ما یکی از تولیدکنندگان محصول استراتژیک وزارت نیرو هستیم که کنتورهای برق هوشمند و دیجیتال را تولید می کنیم. خراسان رضوی با دو شرکت در این زمینه، قطب کشور است که 70درصد کنتورهای 39 شرکت توزیع برق را تولید و تامین می کنند. از سویی، در حال حاضر وزارت نیرو به بخش صنعت و خدمات کشور، حدود 300 هزار میلیارد ریال بدهی دارد که انباشت این بدهی‌ها موجب شده تعداد 12 شرکت کنتورساز کشور به سه شرکت تقلیل یابد.
وی افزود: در این شرایط باید از طریق دریافت تسهیلات بانکی، نقدینگی خود را جبران کنیم با این حال از دی ماه سال گذشته بانک‌ها پرداخت تسهیلات را متوقف کرده‌اند. علاوه بر این، با وجود مسدودسازی 65 درصدی میزان ارز درخواستی، تخصیص ارز نیز انجام نمی‌شود.
فارسیان تاکید کرد: ما خواهان وصول بدهی‌های خود از دولت و عدم مسدوسازی نقدینگی در بانک‌ها در راستای تخصیص ارز و ترخیص کالاهای خود هستیم.
افزایش 20 روزه تخصیص ارز برای واردات کالا
«حمید صفایی‌نیکو»، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی نیز با تأیید وجود این مشکل، بیان کرد: در حال حاضر تخصیص 20 روزه ارز به 40 روز افزایش یافته و علت آن، افزایش ثبت سفارش واردات کالا و کمبود ارز است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی با هدف جلوگیری از ثبت سفارشات غیر ضروری و غیر واقعی تصمیم گرفته از 5 تا 100 درصد معادل ارز درخواستی را مسدود کند.
صفایی نیکو با تأکید بر اینکه در حال حاضر بانک‌ها با ناتزاری مواجه هستند و نمی‌توانند ارز را تامین کنند، گفت: البته در شرایط کنونی، مسدودسازی 5 تا 100 درصد پول ارز درخواستی کار درستی نیست و با شعار سال نیز همخوانی ندارد. پیشنهاد ما این است با روش دیگری تخصیص ارز کنترل گردد و پیگیر این موضوع هستیم.
«امیررضا رجبی»، مدیرکل صمت خراسان رضوی نیز با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در راستای مستثنی شدن واحدهای تولیدی از این بخشنامه بانک مرکزی به منظور رفع مشکلات تولیدکنندگان، اظهار کرد: بر این اساس دو نماینده از وزارت صمت در بانک مرکزی مستقر شده‌اند و موارد بحرانی را به این دو نماینده اعلام می‌کنیم تا فرایند تخصیص ارز را به طور ویژه پیگیری کنند.
«سیدحسن حسینی»، رئیس انجمن کارخانجات آرد استان‌های خراسان نیز با اشاره به مسدودسازی نقدینگی شرکت‌های تولیدی به بهانه تخصیص ارز، گفت: این کار هم تورم‌زاست و هم کشور را با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه می‌کند. این‌گونه بخشنامه‌ها مغایر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید است.
«ابوالفضل چمندی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به مشکلاتی که بخشنامه بانک مرکزی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است، تصریح کرد: ما معتقدیم این بخشنامه به ضرر واحدهای تولیدی و در مغایرت با رفع موانع تولید است. دولت به دنبال واقعی‌سازی واردات و کنترل نقدینگی است و ما هم موافق لغو این بخشنامه هستیم.
ترخیص 90درصد کالاها از گمرکات استان بدون تخصیص ارز
«جواد جعفری»، ناظر گمرکات استان خراسان رضوی نیز با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی تولیدکنندگان جهت ترخیص کالاها از گمرکات، گفت: ترخیص 90درصد کالاها در گمرکات استان بدون تخصیص ارز انجام می‌شود؛ اما برای ترخیص 10درصد باقی‌مانده باید تخصیص ارز انجام شود.
استاندار خراسان رضوی نیز در این خصوص افزود: با توجه به اینکه 90 درصد کالاها بدون نیاز به تخصیص ارز ترخیص می‌شود و تنها 10 درصد در گمرکات باقی می‌ماند، باید مواردی که لازم است ترخیص کالا به سرعت انجام شود را لیست کرده و بر اساس نوع کالا و مصادیق، تصمیم‌گیری و پیگیری شود.
نظری با توجه به پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص حل مشکلات ارزی واحدهای قطعه سازی، بیان کرد: به نظر می‌رسد این پیشنهادات را می‌توان به ترتیب پیشنهاد شده توسط شورا در اولویت پیگیری قرار داد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه این نشست در تشریح دستورکار دوم گفت: دومین دستور کار این نشست بررسی چالش‌های حوزه آب، محدودیت‌های خشکسالی و ارائه پیشنهادات 14 بندی مطرح شده در دبیرخانه برای بسترسازی جهت عبور از شرایط موجود (برگرفته از نظر متولیان دانشگاهی، دستگاه‌های ذی‌ربط و بخش خصوصی) است.
ضرورت چاره‌اندیشی برای چالش‌های آبی کلان استان
«کامران داوری»، رئیس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد، با هشدار نسبت به مشکلاتی که به واسطه تغییرات اقلیمی با آن مواجه خواهیم شد، بیان کرد: علت اینکه ما امروز در این شرایط آبی گرفتار شدیم این است که به تحولات محیطی توجه نکرده‌ایم. هنوز هم در برنامه‌ها به تغییر اقلیم توجه نمی‌شود. تغییر اقلیم جمعیت و اقتصاد آینده را تغییر می‌دهد که متاسفانه از آن غفلت شده است.
وی با اشاره به غفلت از برنامه‌ریزی‌های بلندمدت با توجه به تغییرات اقلیمی در کشور، گفت: ایران در 50 سال آینده روزگار بسیار سختی از نظر تغییر اقلیم خواهد داشت. دمای هوا بیش از دو برابر میانگین کشوری گرم خواهد شد که باید برای آن فکری شود.
داوری از مهمترین چالش‌های آبی کلان در استان، به تشدید پدیده‌های حدی هیدرولوژیکی (خشکسالی و سیل) به دلیل تغییرات اقلیم، بهره برداری از منابع آب بیش از ظرفیت آنها، نبود سیستم پایش و بیلان قابل اطمینان منابع آب، بهره‌وری پایین در تمام بخش‌های مصرف‌کننده با تاکید بر بخش کشاورزی، وجود طرح‌های نیمه‌تمام متعدد با تاکید بر طرح‌های مرزی و با تاکید بر تامین اعتبارات، تشدید مناقشات آبی محلی و منطقه‌ای، فقدان تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی در حد مورد نیاز و… اشاره کرد.
«رضا جمشیدی»، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز بیان کرد: بهتر است در خصوص چنین موضوعاتی در کارگروه آب و محیط زیست و شورای آمایش سرزمین استان تصمیم‌گیری شود.
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دارای جایگاهی والاست و تاکنون نتایج بسیار خوبی حاصل شده است. بسیاری از مشکلات استان در شورای گفت‌وگو حل شده و باید قدر این ظرفیت را بدانیم. مطلبی در این شورا مطرح نشده که نتوان برای آن راه حلی پیدا نمود.
وی با بیان اینکه آب موضوعی جدی برای اقتصاد استان است، ادامه داد: کم آبی مشکل اساسی ماست و در استان باید در بالاترین سطح به عنوان یک معضل مطرح شود.
استاندار خراسان رضوی نیز با بیان اینکه نسبت به اصل موضوع بحثی نیست، اما هر موضوعی مراجع تصمیم‌گیری خود را دارد، گفت: این بدان معنا نیست که همه موضوعات در اینجا مطرح شود. از 22 طرح تحول موجود در استان، یکی از طرح‌ها مربوط به موضوع آب است که پروژه‌های مختص آن نیز مشخص شده است؛ با این حال، شورای گفت‌وگو محل پرداختن به این موضوع نیست. این موضوع بایستی به شورای محیط زیست استان ارجاع گردد و به عنوان یک موضوع مهم در آنجا مطرح شود.
برخورداری کوره های آجرگری کمتر از 5 نیروی انسانی از معافیت بیمه ای
در ادامه این نشست، دستورکار سوم مورد بررسی قرار گرفت. لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: دستور کار سوم این جلسه، بررسی پیشنهادات و توافقات رفع مشکلات کارگاه‌های فخاری (تولید آجر) می باشد. مشکلات این کارگاه‌ها ناشی از ابهامات دستگاهای اجرایی ذی‌ربط و بخش خصوصی و اجرای نادرست قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی است که حداکثر پنج نفر کارگر دارند.
«مرتضی سلطانی»، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی مشهد نیز گفت: کارگاه‌های فخاری دارای مجوز صنفی می‌باشند؛ اما برای برخی از امور ملزم به دریافت پروانه بهره برداری هستند که این مساله تغییری در ماهیت فعالیت آنان ایجاد نمی کند لذا این کارگاه ها باید از شمول تعریف کارخانه خارج شوند. در صورتی که تامین اجتماعی، ملاک عمل واحدهای فخاری را برخورداری از پروانه صنفی قرار دهند، مشکل این کارگاه‌ها در معافیت حق بیمه حل می‌شود.
لبافی بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت و درتشریح پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در این زمینه اظهار داشت: شورا پیشنهاد می‌دهد اداره کل تامین اجتماعی استان به منظور بهره‌مندی معافیت بیمه کارگاهای 5 نفر و کمتر برای آن دسته از واحدهای آجرگری که داری مجوز فعالیت از اتحادیه مربوطه هستند و نیز مجوز برداشت خاک از اداره کل صمت استان را دارند، بدون هیچگونه محدودیتی ظرف مدت یکماه اقدامات لازم را انجام دهد.
وی افزود: پیشنهاد می شود اداره کل تامین اجتماعی استان در خصوص آن تعداد از کارگاه های تولید آجرگری که مجوز فعالیت و بهره‌برداری از صنف و صمت را دارند؛ ولیکن عملا در فرآیند اجرای فعالیت کارگاه به لحاظ دریافت مجوز بهره برداری از صمت تغییری به وجود نیامده، ظرف مدت یکماه اقدامات لازم را انجام دهد. این امر با استعلام اداره کل صمت استان و حسب گواهی این اداره مبنی بر عدم تغییر در نوع فعالیت (سنتی) به منظور بهره مندی معافیت بیمه کارگاه های 5 نفر و کمتر صورت پذیرد.
با توجه به موافقت کلیه اعضاء این دستورکار به تصویب رسید.
