مطالبه بخش خصوصی برای رفع مغایرت سامانه‌های ارزی و مالیاتی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق خراسان رضوی، در خصوص مغایرت اطلاعات سامانه جامع تجارت و سامانه سازمان امور مالیاتی در احراز میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و آثار آن بر معافیت‌های مالیاتی به عنوان یکی از موضوعات این جلسه، به خبرنگار ما گفت: تفاوت در نحوه ثبت و پردازش اطلاعات میان سامانه جامع تجارت و سامانه‌های مورد استفاده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، در مواردی موجب بروز مغایرت و ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی شده است.

ضرورت یکپارچه‌سازی اطلاعات رفع تعهد ارزی برای جلوگیری از مشکلات مالیاتی صادرکنندگان

وی افزود: ضروری است اطلاعات مربوط به ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به‌صورت برخط و در بازه‌های زمانی کوتاه به‌روزرسانی شود تا وضعیت واقعی صادرکننده در زمان رسیدگی مالیاتی ملاک عمل قرار گیرد.

توکلی زاده خاطرنشان کرد: صادرکننده‌ای که تعهدات ارزی خود را ایفا کرده است نباید به دلیل تأخیر در انتقال یا به‌روزرسانی اطلاعات میان دستگاه‌ها، با مشکل در فرآیندهای مالیاتی و بهره‌مندی از معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی مواجه شود. از این رو، علاوه بر یکسان‌سازی و تبادل برخط اطلاعات میان دستگاه‌های ذی‌ربط، لازم است سازوکار مشخصی برای پاسخ‌گویی و پیگیری مسائل مرتبط با رفع تعهدات ارزی در استان وجود داشته باشد. استقرار نماینده بانک مرکزی در خراسان رضوی نیز می‌تواند مسیر ارتباط فعالان اقتصادی با این بانک و پیگیری سریع‌تر مسائل و مغایرت‌های اطلاعاتی را تسهیل کند.

پیگیری اصلاح مقررات مخل کسب‌وکار به نتایج ملموسی رسیده است

در بخش نخست و پیش از دستور این نشست، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و جمع‌بندی مقررات مخل کسب‌وکار اظهار کرد: تاکنون هفت جلد از مجموعه قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار تدوین شده که در مجموع، بیش از ۲۶۰ صفحه را دربرمی‌گیرد. شش جلد نخست این مجموعه پیش‌تر با همراهی استاندار وقت به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه شده و جلد هفتم نیز ارسال شده است. امیدواریم این مجموعه مورد توجه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس و وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد و زمینه اصلاح مقررات و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود. همچنین، بر اساس گزارش پایش مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار در مردادماه، از میان ۸۳ مقرره شناسایی‌شده از سوی ۱۲ دستگاه، ۴۸ مورد مشمول الزام انتشار پیش‌نویس بوده‌اند؛ اما پیش‌نویس تنها ۶ مقرره منتشر شده و در ۴۲ مورد، فعالان اقتصادی پیش از تصویب به متن پیشنهادی دسترسی نداشته‌اند.

وی افزود: تقویت مشارکت بخش خصوصی در فرآیند مقرره‌گذاری و انتشار پیش‌نویس مقررات، فرصت ارائه پیشنهادهای اصلاحی و جلوگیری از ایجاد موانع جدید برای فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.

لبافی، اصلاح تعرفه گاز واحدهای تولیدی را از دیگر موضوعات پیگیری‌شده عنوان کرد و افزود: برخی واحدهای تولیدی و خدمات فنی به دلیل نوع طبقه‌بندی، مشمول تعرفه تجاری می‌شدند، در حالی که مطابق قانون باید از تعرفه صنعتی بهره‌مند باشند. این موضوع پس از حدود یک سال پیگیری، اصلاح و ابلاغ شد.

وی همچنین به پیگیری صدور پروانه کار برای اتباع خارجی دارای سرمایه‌گذاری و عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبات یکصد و چهل و نهمین نشست شورا و مکاتبه اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، امکان فعالیت یک تبعه خارجی به‌عنوان مدیرعامل یک شرکت و عضویت هم‌زمان وی در هیات‌مدیره سایر شرکت‌هایی که در آنها سهام‌دار است، با رعایت ضوابط مربوط فراهم شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان، اصلاح فرآیند دریافت انشعاب و افزایش دیماند برق را از دیگر مطالبات بخش خصوصی دانست و گفت: با پیگیری مصوبات یکصد و چهل و هفتمین نشست شورا، بر شفاف‌سازی مراحل، تعیین زمان‌بندی مشخص برای درخواست تا موافقت و تخصیص افزایش دیماند و همچنین امکان فعالیت پیمانکاران خارج از فهرست تأمین‌کنندگان شرکت‌های توزیع برق تأکید شد.

به گفته وی، با تعیین زمان‌بندی مراحل از سوی شرکت‌های توزیع برق استان و مشهد، شفافیت بیشتری در این فرآیند ایجاد شده است.

لبافی، ایجاد آزمایشگاه مرجع گیاهان دارویی و طب سنتی در شرق کشور و فراهم‌کردن مقدمات راه‌اندازی مرکز رشد این حوزه را نیز از مطالبات پیگیری‌شده در شورا برشمرد و گفت: این موضوع با هدف توسعه زیرساخت‌های تخصصی، حمایت از ایده‌های نوآورانه و ایجاد ارتباط میان فعالیت‌های فناورانه و سرمایه‌گذاران دنبال شده است.

وی در ادامه به پیگیری مغایرت تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی با قانون مادر اشاره کرد و گفت: این موضوع بیش از دو سال پیگیری شد و با طرح آن در یکصد و چهل و یکمین نشست شورا و ارائه مستندات به دیوان، به لغو تبصره مذکور انجامید؛ اقدامی که با هدف تسهیل ترخیص کالاهای تعاونی‌های مرزنشینان و رفع محدودیت‌های مرتبط با خروج کالا از استان انجام شد.

لبافی همچنین، رفع موانع صادرات نبات، اجرای مؤثر قانون هوای پاک با توجه به تعدد دستگاه‌های مسئول و تشکیل کارگروه توسعه منطقه شرق کشور را از دیگر موضوعات مهم و نیازمند پیگیری برشمرد.

توقف سه‌ماهه دریافت مالیات از دارندگان اسناد خزانه برای ایجاد سازوکار تهاتر بدهی

در ادامه، جلسه وارد بررسی دستور کار نخست با موضوع «عدم پذیرش اسناد خزانه اسلامی با نرخ تنزیل مقرر و بر مبنای نرخ حفظ قدرت خرید برای تسویه بدهی‌های مالیاتی و الزام به پرداخت نقدی پیمانکاران از سوی سازمان امور مالیاتی» شد.

نبود سازوکار اجرایی، مانع استفاده از اسناد خزانه برای تسویه بدهی مالیاتی است

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در تشریح این دستورکار اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از بدهی دولت به بخش خصوصی به دلیل محدودیت منابع نقدی در قالب اسناد خزانه پرداخت می‌شود و در مقابل، بخش خصوصی نیز از جمله بابت مالیات به دولت بدهکار است. با وجود تصویب قانون، تصویب‌نامه هیات وزیران و بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی، به دلیل نبود سازوکار اجرایی در بخش دولتی، سازمان امور مالیاتی امکان پذیرش اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی شرکت‌های خصوصی را ندارد.

وی افزود: در پیگیری‌های انجام‌شده از طریق شورای گفت‌وگوی استان مشخص شد سازوکار اجرایی تهاتر بدهی‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه ایجاد نشده است. بر همین اساس، پیشنهاد شد با همکاری سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه، این سازوکار فراهم شود و تا زمان راه‌اندازی آن، دریافت مالیات از شرکت‌های خصوصی دارای اسناد خزانه متوقف بماند. پس از ایجاد سازوکار نیز مؤدی باید ظرف یک ماه اسناد خزانه خود را ارائه کند و در صورت عدم انجام این کار، مطابق قانون مشمول جریمه خواهد شد.

لبافی در پاسخ به ایرادات مطرح‌شده درباره مبنای قانونی این موضوع نیز گفت: این مساله در تبصره ۴ ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد توجه قرار گرفته و علاوه بر مستندات قانونی، تصویب‌نامه دولت و بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی نیز درباره آن وجود دارد؛ بنابراین، اصل موضوع مستند به قوانین بالادستی است و مساله اصلی، تعیین و ایجاد سازوکار اجرایی آن است.

بخش خصوصی نباید هزینه قصور دستگاه‌های دولتی را بپردازد

محمدحسین روشنک، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، با انتقاد از وضعیت موجود اظهار کرد: اگر بخش خصوصی وظیفه خود را در پرداخت بدهی انجام نمی‌داد، با آن برخورد می‌شد؛ اما اکنون که در انجام برخی وظایف دولتی تأخیر ایجاد شده، نباید هزینه آن از بخش خصوصی دریافت شود.

وی همچنین درباره جریمه دو درصدی تأکید کرد: این جریمه در شرایطی که امکان تسویه بدهی از طریق اسناد خزانه فراهم نشده، نباید از فعال اقتصادی مطالبه شود.

دولت باید اسناد خزانه پرداختی خود را برای تسویه بدهی بپذیرد

رضایی، نایب‌رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی نیز با اشاره به مشکلات پیمانکاران گفت: دولت اسناد خزانه‌ای را در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهد که به دلیل نرخ تنزیل، ارزش دریافتی آنها کمتر از مبلغ اسمی اسناد است؛ اکنون بخش خصوصی می‌خواهد همین اسناد را برای پرداخت مالیات به دولت بازگرداند، اما سازوکار لازم برای این کار فراهم نشده است.

وی افزود: در مواردی، حساب پیمانکارانی که اسناد خزانه در اختیار دارند، از سوی سازمان امور مالیاتی مسدود شده است. بخش خصوصی در شرایطی که سامانه و سازوکار لازم برای تسویه بدهی وجود ندارد، امکان اقدام دیگری ندارد و دولت باید اسنادی را که در اختیار بخش خصوصی قرار داده است، برای تسویه بدهی‌های مالیاتی بپذیرد.

تا زمان رفع مشکل، علیه بخش خصوصی اجرائیه صادر نشود

در ادامه، عباس غیبت‌دوست، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق مشهد، با تأکید بر صراحت قانونی موضوع گفت: در حالی که به میزان بدهی پیمانکاران به دولت، اسناد خزانه در اختیار بخش خصوصی است، از نظر قانونی امکان تسویه باید فراهم باشد.

به گفته وی، در تحقق این امر صرفاً اختصاص کد مربوط از سوی سازمان برنامه و بودجه باقی مانده است و درخواست بخش خصوصی این است که تا زمان رفع مشکل، علیه فعالان اقتصادی اجرائیه صادر نشود.

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت تصویب پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو اظهار کرد: پیمانکاران در شرایط موجود به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما نباید بخش خصوصی جریمه ناشی از انجام نشدن وظایف دستگاه‌های دولتی را پرداخت کند.

اصلاح اسناد خزانه باید در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شود

سیدحامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این زمینه گفت: تا زمانی که اصلاح مربوط به اسناد خزانه اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی و منعکس نشود، این مسائل همچنان وجود خواهد داشت.

باید سازوکار اجرای تهاتر اسناد خزانه فراهم شود

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در این بخش با تأکید بر ضرورت حل این مساله اظهار کرد: موضوع دارای مبنای قانونی است و قرار است تهاتر انجام شود؛ بنابراین، باید سازوکار اجرای آن به هر شکل ممکن فراهم شود. برای ما تفاوتی ندارد که کدام دستگاه در ایجاد این سازوکار تأخیر داشته است؛ آنچه اهمیت دارد، پیش‌بینی راهکار اجرایی است.

وی افزود: این فرآیند نباید الزاماً صرفاً به شکل نقدی انجام شود و می‌توان از روش‌هایی مانند پرداخت علی‌الحساب نیز استفاده کرد. همچنین لازم است در استان امکان توقف دریافت مالیات از شرکت‌هایی که اسناد خزانه در اختیار دارند، تا زمان تعیین تکلیف موضوع فراهم شود.

مظفری در جمع‌بندی نهایی نیز گفت: مانع موجود، نبود ردیف درآمدی مربوط در بودجه سال ۱۴۰۵ است که امکان پذیرش اسناد خزانه را با مشکل مواجه کرده است. بنابراین باید ضمن تصویب پیشنهاد، راهکاری برای اجرای آن پیدا شود و ردیف درآمدی لازم ایجاد شود. موضع بخش خصوصی در این زمینه قابل قبول است و باید راهکاری میانه برای حل مسئله در نظر گرفته شود.

زمان و نحوه توقف عملیات اجرایی باید مشخص شود

سپس جعفر احسانی‌مهر، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، با اشاره به الزامات قانونی سازمان امور مالیاتی گفت: با کلیات پیشنهاد دبیرخانه شورا موافق هستیم؛ اما باید مشخص شود این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، مهلت یک‌ماهه برای عدم اخذ مالیات از چه زمانی آغاز می‌شود و الزامات اجرای مصوبه شورا چه زمانی فراهم خواهد شد. همچنین نحوه توقف عملیات اجرایی نیز باید به‌صورت مشخص تعیین تکلیف شود.

اما رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، اظهار کرد: تا زمانی که قانون اصلاح نشود، سازمان امور مالیاتی امکان پذیرش اسناد خزانه را نخواهد داشت. ایجاد این سازوکار زمان‌بر است و اگر بستر قانونی لازم فراهم نشود، حتی ممکن است این فرایند تا پایان سال ۱۴۰۵ و سال ۱۴۰۶ نیز به طول بینجامد. سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند تا آن زمان دریافت مالیات را متوقف کند.

جمشیدی، معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده اظهار کرد: موضوع از سازمان برنامه و بودجه پیگیری شده، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است و این موضوع در هفته پیش رو بار دیگر پیگیری خواهد شد.

در پایان مباحث این دستور کار، مقرر شد تا سه ماه آینده دریافت مالیات از شرکت‌های بخش خصوصی دارای اسناد خزانه متوقف شود تا در این مدت، پیگیری‌های لازم برای ایجاد و راه‌اندازی سازوکار اجرایی تهاتر بدهی‌ها انجام شود.

مطالبه رفع مغایرت اطلاعات سامانه‌ها در احراز تعهد ارزی صادرکنندگان

در بخش دیگری از این نشست، دستور کار دیگری با موضوع «مغایرت اطلاعات سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی در احراز میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان» و پیامدهای آن بر بهره‌مندی فعالان اقتصادی از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در تشریح این موضوع، با اشاره به مشکلات ناشی از ناهماهنگی سامانه‌های مرتبط با تجارت خارجی و امور مالیاتی، خواستار اصلاح رویه موجود و ملاک قرار گرفتن اطلاعات سامانه جامع تجارت در رسیدگی به وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان شد.

وی با بیان اینکه بر اساس مقررات مربوط به رفع تعهدات ارزی، دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت مکلف به فراهم‌سازی دسترسی و تبادل اطلاعات مربوط به صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن از طریق سامانه جامع تجارت هستند، اظهار کرد: با وجود این سازوکار، سازمان امور مالیاتی بر اساس رویه های قبلی برای احراز میزان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، به اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی استناد می‌کند؛ در حالی که میان اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ها مغایرت‌هایی وجود دارد.

لبافی افزود: در مواردی، صادرکننده بر اساس اطلاعات سامانه جامع تجارت، تعهد ارزی خود را در حد مقرر ایفا کرده است، اما هنگام رسیدگی مالیاتی با درصد متفاوتی از رفع تعهد مواجه می‌شود. این اختلاف می‌تواند بر بهره‌مندی صادرکنندگان از معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی، از جمله معافیت موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، تأثیر بگذارد و آنان را ناگزیر به پیگیری‌های مکرر از دستگاه‌های مختلف کند.

وی خاطرنشان کرد: این مساله در صادرات به برخی کشورهای همسایه، از جمله افغانستان و عراق، به دلیل تفاوت شیوه مبادلات ارزی و نحوه انعکاس اطلاعات تجاری در سامانه‌ها، پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کند. همچنین تفاوت دوره‌های محاسبه و تأخیر در ثبت اصلاحات مربوط به ارزش صادرات یا نحوه ایفای تعهدات ارزی، از دیگر عوامل بروز مغایرت به شمار می‌رود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به پیگیری موضوع از سوی کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تأکید کرد: پیشنهاد بخش خصوصی، ایجاد سازوکاری یکپارچه برای تبادل برخط و به‌روزرسانی اطلاعات میان دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت سامانه جامع تجارت به‌عنوان مرجع مشترک اطلاعات است؛ به‌گونه‌ای که وضعیت ایفای تعهدات ارزی هر صادرکننده، با لحاظ سال صادرات، کوتاژ و مهلت‌های قانونی، به‌صورت شفاف و قابل استناد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.

وی هدف از این پیشنهاد را جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به صادرکنندگان، کاهش اختلافات در رسیدگی‌های مالیاتی و صیانت از حقوق قانونی فعالان اقتصادی عنوان کرد.

تأکید بر به‌روزرسانی اطلاعات رفع تعهد ارزی در اختیار سازمان امور مالیاتی

در ادامه، سید مصطفی شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی، با تشریح تفاوت شیوه محاسبه اطلاعات در سامانه‌های مربوطه گفت: سامانه جامع تجارت، میزان رفع تعهدات ارزی را به‌صورت تجمیعی و با احتساب عملکرد سال‌های گذشته نمایش می‌دهد، در حالی که بانک مرکزی این اطلاعات را بر مبنای کوتاژهای صادراتی بررسی می‌کند.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی در رسیدگی‌های خود به اطلاعات بانک مرکزی استناد می‌کند؛ اما تأخیر در به‌روزرسانی این اطلاعات سبب شده است در برخی موارد، وضعیت واقعی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به‌موقع در فرایند رسیدگی مالیاتی منعکس نشود.

شامل با تأکید بر ضرورت کاهش فاصله زمانی میان ثبت اطلاعات و انتقال آن به سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: درخواست ما این است که بانک مرکزی اطلاعات رفع تعهدات ارزی را در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر و به‌صورت مستمر در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدهد تا مغایرت‌های ناشی از تأخیر در به‌روزرسانی سامانه‌ها، مانعی برای برخورداری صادرکنندگان از حقوق و معافیت‌های قانونی آنان نباشد.

نبود مرجع پاسخ‌گو در استان، پیگیری مشکلات ارزی صادرکنندگان را دشوار کرده است

روشنک، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، نبود مرجع پاسخ‌گوی مشخص در استان را از مشکلات اساسی صادرکنندگان دانست و گفت: فعالان اقتصادی با سامانه‌هایی مواجه‌اند که هنگام بروز مغایرت یا اختلال، امکان پیگیری مؤثر و دریافت پاسخ روشن از مرجع مسئول برای آنان فراهم نیست.

وی افزود: بارها بر ضرورت حضور نماینده بانک مرکزی در استان تأکید کرده‌ایم. در شرایط کنونی، فعالان اقتصادی برای پیگیری مسائل مربوط به رفع تعهدات ارزی، با دشواری ارتباط مستقیم با این بانک و نبود سازوکار پاسخ‌گویی مؤثر در سطح استان مواجه‌اند.

تأخیر در انعکاس رفع تعهدات ارزی، مانعی در مسیر رسیدگی‌های مالیاتی

ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با اشاره به پیامدهای اجرایی ناهماهنگی سامانه‌ها اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از صادرکنندگان تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، اما تأخیر در به‌روزرسانی اطلاعات بانک مرکزی سبب شده است هنگام حسابرسی و رسیدگی مالیاتی با مشکلاتی مواجه شوند.

وی تأکید کرد: بخش عمده این مشکلات به تأخیر در انتقال اطلاعات و انعکاس‌نیافتن به‌موقع وضعیت رفع تعهدات ارزی بازمی‌گردد؛ موضوعی که علاوه بر افزایش مراجعات و هزینه‌های پیگیری، روند تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی فعالان اقتصادی را نیز با دشواری مواجه کرده است.

اطلاعات بانک مرکزی تناسب بیشتری با الزامات رسیدگی مالیاتی دارد

در پاسخ به مباحث مطرح‌شده، احسانی‌مهر، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز با اشاره به الزامات رسیدگی مالیاتی اظهار کرد: معافیت‌های مالیاتی بر مبنای عملکرد سالانه مؤدیان اعمال می‌شود و ازاین‌رو، اطلاعات مورد استناد سازمان امور مالیاتی نیز باید امکان تفکیک دقیق میزان رفع تعهد ارزی در هر سال را فراهم کند.

وی توضیح داد: اطلاعات سامانه جامع تجارت به‌صورت تجمیعی ارائه می‌شود و این شیوه نمایش، امکان تفکیک مورد نیاز برای رسیدگی سالانه را به‌طور کامل فراهم نمی‌کند. در مقابل، اطلاعات بانک مرکزی بر مبنای کوتاژهای صادراتی و دوره‌های مربوطه قابل بررسی است و از این جهت، تناسب بیشتری با الزامات رسیدگی مالیاتی دارد.

احسانی‌مهر افزود: مبنای عمل سازمان امور مالیاتی در این حوزه، اطلاعات و اطلاعیه‌های برخط مربوط به وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است و برای احراز میزان تعهدات ایفا‌شده، اطلاعات سالانه بانک مرکزی قابلیت استفاده بیشتری دارد.

ضرورت استقرار نماینده بانک مرکزی در خراسان رضوی

مظفری، استاندار خراسان رضوی، در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده پیرامون این دستور کار، بر ضرورت تسهیل پیگیری مشکلات صادرکنندگان و ایجاد ارتباط مستقیم با بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: لازم است نماینده‌ای از بانک مرکزی در استان مستقر شود تا فعالان اقتصادی بتوانند مسائل مربوط به رفع تعهدات ارزی را از مسیری مشخص و با پاسخ‌گویی مؤثر پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه استان‌ها در خط مقدم اجرای سیاست‌های اقتصادی قرار دارند، افزود: بخشی از مشکلات موجود، ناشی از به‌روز نبودن اطلاعات و ناهماهنگی سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی است. ازاین‌رو، باید سازوکاری برای شناسایی مستمر نارسایی‌ها، بررسی منشأ مغایرت‌ها و پیگیری رفع مشکلات سامانه‌ای ایجاد شود.

مظفری با اشاره به ظرفیت دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: این دبیرخانه می‌تواند مسئولیت مکاتبات، هماهنگی و پیگیری حضوری موضوع با دستگاه‌های ذی‌ربط را بر عهده بگیرد و مسائل شناسایی‌شده را تا دستیابی به راهکار اجرایی دنبال کند.

استاندار خراسان رضوی همچنین بر بهره‌گیری از توان تخصصی بخش خصوصی در شناسایی و رفع نارسایی‌های فنی تأکید کرد و افزود: در کنار دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های توانمند حوزه فناوری اطلاعات نیز می‌توانند در آسیب‌شناسی سامانه‌ها، شناسایی نقاط ضعف ارتباطات اطلاعاتی و ارائه راهکارهای عملیاتی مشارکت داشته باشند.

پیگیری رفع 22 مانع فعالیت صرافی‌ها از بانک مرکزی

بررسی«موانع و چالش‌های فعالیت صرافی‌ها و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شبکه آن‌ها در تأمین و انتقال ارز و مدیریت عرضه و تقاضا»، یکی دیگر از موضوعات محوری این نشست بود که لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در تشریح آن اظهار کرد: پیش از سال ۱۴۰۰، حدود ۷۰۰ صرافی مجاز در کشور فعالیت داشتند که تعداد آن‌ها اکنون به ۴۹۲ صرافی کاهش یافته است. در مشهد نیز تعداد صرافی‌ها از ۲۶ واحد به ۱۷ واحد رسیده است.

وی ادامه داد: در بررسی‌های انجام‌شده درباره علل این وضعیت، ۲۲ مشکل و مانع شناسایی و ۲۲ راهکار برای رفع آن‌ها ارائه شد تا زمینه اصلاح شرایط فعالیت صرافی‌ها فراهم شود؛ اما متأسفانه تمایل چندانی برای پیگیری این موضوع وجود ندارد، در حالی که کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی و مالی بر ضرورت اصلاح این وضعیت تأکید دارند.

لبافی در ادامه اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که این ۲۲ مورد به بانک مرکزی منتقل شود تا اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهد.

سپس مشتاقی، نماینده اتحادیه صرافان استان، با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در این حوزه اظهار کرد: مشکلات عدیده‌ای در ارتباط با بانک مرکزی داریم و به اعتقاد ما، ضعف در مدیریت و آگاهی این بانک، زمینه‌ساز بروز بخشی از این مشکلات شده است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که اخیراً به مسائل قبلی اضافه شده، انحلال کانون صرافان است. بانک مرکزی فردی از کارکنان خود را به‌عنوان مسئول این نهاد منصوب کرده بود و پس از بروز تخلف از سوی آن فرد، به‌جای برخورد با شخص متخلف، کل نهاد منحل شد. در چنین شرایطی، انگیزه‌ای برای رفع مشکلات وجود ندارد.

روشنک، عضو هیات‌رئیسه اتاق مشهد نیز با اشاره به گسترش فعالیت صرافی‌های غیرمجاز اظهار کرد: اگر بتوانیم فعالیت صرافی‌های قانونی را رونق دهیم و بر عملکرد آن‌ها نظارت کنیم، امکان سامان‌دهی و جمع‌آوری فعالیت‌های غیرمجاز در این حوزه نیز فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: با وجود فعالیت صرافی‌های غیرقانونی، صرافی‌های مجاز نمی‌توانند فعالیت خود را به‌درستی انجام دهند. همه می‌دانیم که این فعالیت‌ها غیرقانونی و خلاف مقررات است، اما در عمل چشم خود را بر آن‌ها می‌بندیم. تا زمانی که فعالیت صرافی‌های قانونی را رونق نبخشیم، نمی‌توانیم فعالیت‌های غیرمجاز را جمع‌آوری کنیم.

مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز با تأکید بر اهمیت نقش صرافی‌ها در شرایط تحریمی کشور اظهار کرد: در شرایطی که کشور با وضعیت خاصی مواجه است و بسیاری از روش‌های مبادلات پولی ما تحت تحریم قرار دارد، صرافی‌ها تنها مجرایی هستند که می‌توانند به‌طور مؤثر در بازگشت ارز و کمک به اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کنند. در چنین شرایطی، وضع قوانین محدودکننده برای فعالیت صرافی‌ها، بدترین اقدام ممکن است؛ چراکه صرافی‌ها حلقه واسط تأمین نیازهای ارزی ما هستند.
وی ادامه داد: صرافی‌ها باید به‌عنوان نهادهای مالی قانونی، جایگزین بانک‌هایی شوند که در شرایط کنونی کشور و تحریم‌های مالی، امکان انجام فعالیت‌های ارزی را ندارند. تقویت صرافی‌ها موضوعی جدی و ضروری است و باید این مسئله برای پیگیری به مراجع مربوط ارسال شود و با جدیت، روند اصلاح و رفع موانع فعالیت آن‌ها دنبال شود.

ضرورت ساماندهی صدور مجوز مراکز عیارسنجی طلا با احراز صلاحیت تخصصی
«بررسی فرایند عیارسنجی طلا و الزامات تخصصی و نظارتی مراکز فعال در این حوزه»، یکی دیگر از مسائل مورد بررسی در این نشست بود. لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در تشریح این دستور کار، بر ضرورت ساماندهی صدور مجوزها و تعیین تکلیف الزامات قانونی فعالیت این مراکز تأکید کرد.

وی اظهار کرد: عیارسنجی طلا نقش مهمی در تعیین خلوص و ارزش اقتصادی مصنوعات طلا و صحت معاملات دارد و بر اساس اعلام اداره‌کل استاندارد خراسان رضوی، این فعالیت باید مطابق استاندارد ملی مربوط انجام شود. همچنین، تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون در صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران است؛ با این حال، صدور مجوز فعالیت عیارسنجی بدون احراز برخی الزامات تخصصی و آزمایشگاهی، ابهاماتی درباره اعتبار نتایج و نحوه نظارت بر مراکز ایجاد کرده است.

لبافی افزود: نحوه فعالیت سامانه‌ها و ربات‌های خصوصی اطلاع‌رسانی نتایج عیارسنجی نیز از دیگر موضوعات این حوزه است؛ این سامانه‌ها، بنا بر اعلام اتحادیه طلا و جواهر و بهره‌بردار مربوط، ماهیت اطلاع‌رسانی دارند و انتشار اطلاعات در آنها به‌منزله تأیید رسمی نتایج از سوی مراجع دولتی و نظارتی نیست.

در پایان، لبافی به بیان پیشنهادات مطرح شده از سوی دبیرخانه در خصوص این موضوع پرداخت و اظهار کرد: پیشنهاد این است که اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، احراز تخصص‌های مورد تأیید اتحادیه و کارشناسان مربوط و لحاظ‌کردن الزامات تخصصی عیارسنجی در فرایند صدور پروانه کسب از طریق درگاه ملی مجوزها را پیگیری کند.

وی ادامه داد: همچنین، تخصیص کد آیسیک مستقل برای رسته مراکز عیارسنجی طلا با هدف تفکیک فعالیت‌های تولیدی، توزیعی و عیارسنجی دنبال شود. در خصوص سامانه‌های خصوصی اطلاع‌رسانی نتایج نیز مسئولیت بهره‌برداری و صحت اطلاعات منتشرشده بر عهده بهره‌بردار سامانه است و انتشار اطلاعات به‌تنهایی به معنای تأیید یا تضمین صحت نتایج از سوی مراجع دولتی و نظارتی نخواهد بود.

عیارسنجی سنتی طلا نیازمند ارتقا به روش‌های استاندارد

سپس یوسف تقی‌زادگان، رئیس اتحادیه صنف طلا، نقره و جواهر مشهد، با اشاره به شیوه‌های رایج عیارسنجی طلا اظهار کرد: روش عیارسنجی مورد استفاده در بازار، روشی سنتی است که در سراسر کشور رواج دارد و فعالان این حوزه بر اساس آن، عیار طلای خریداری‌شده را تعیین می‌کنند؛ با این حال، ارتقای این فرایند به روش‌های دقیق و استاندارد ضروری است. استفاده از دستگاه‌های ایکس‌ری نیز در کنار روش‌های سنتی، در برخی موارد با اختلاف یک تا دو واحد در تعیین عیار همراه است.

تقی‌زادگان با اشاره به لزوم ساماندهی فعالیت مراکز عیارسنجی تصریح کرد: در راستای نزدیک‌شدن به روش استاندارد کوپلاسیون، برای این فعالیت‌ها پروانه‌ای صادر نکرده‌ایم تا الزامات فنی و تخصصی لازم مورد توجه قرار گیرد و فرایند عیارسنجی به سمت روش‌های معتبر و قابل اتکا هدایت شود.

عیارسنجی معتبر طلا باید در آزمایشگاه‌های دارای صلاحیت انجام شود

صادق میرزایی‌راد، معاون ارزیابی انطباق اداره‌کل استاندارد خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه، با تأکید بر ضرورت انجام عیارسنجی طلا در مراکز دارای صلاحیت اظهار کرد: واحدهای فعال در حوزه عیارسنجی باید تأییدیه‌های لازم را از سازمان ملی استاندارد دریافت کنند و فعالیت آن‌ها مطابق الزامات استانداردهای مربوط انجام شود.

وی با اشاره به وجود دو آزمایشگاه فعال در استان افزود: این آزمایشگاه‌ها دارای گواهی تأیید صلاحیت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 هستند و از نظر ارائه خدمات عیارسنجی، ظرفیت لازم در استان وجود دارد؛ بنابراین، مساله اصلی کمبود خدمات نیست، بلکه فعالیت کارگاه‌های ری‌گیری فاقد تأیید صلاحیت استاندارد است.

میرزایی‌راد ادامه داد: اعتراض اتحادیه طلا و جواهر نیز ناظر بر فعالیت مراکزی است که بدون برخورداری از تأییدیه‌های لازم، خدمات عیارسنجی ارائه می‌کنند. نتایج این مراکز نمی‌تواند معیار تأییدشده سازمان استاندارد برای احراز عیار طلا باشد و لازم است فرایند عیارسنجی در آزمایشگاه‌های دارای صلاحیت انجام شود.

۷۰ درخواست از مجموع ۹۳ درخواست مجوز عیارسنجی در درگاه ملی مجوزها صادر شده است

سیدحامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت درخواست‌های ثبت‌شده برای دریافت مجوز عیارسنجی در درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: از مجموع ۹۳ درخواست ثبت‌شده در این درگاه، برای ۷۰ مورد مجوز عیارسنجی صادر شده است.

وی افزود: برای اعمال نظارت‌های تخصصی سازمان استاندارد بر فعالیت این مراکز، لازم است پس از اخذ مجوز، تفاهم و هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مرتبط و سازمان استاندارد شکل بگیرد تا زمینه ورود این سازمان و اعمال نظارت‌های قانونی و تخصصی فراهم شود.

صدور مجوز مستقل برای فعالیت مراکز عیارسنجی طلا نیازمند تعیین تکلیف رسته تخصصی است

علی باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز، با اشاره به الزامات قانونی صدور مجوز برای فعالیت‌های صنفی و تخصصی اظهار کرد: بر اساس ماده ۹۱، در برخی فعالیت‌های صنفی، اتحادیه و اتاق اصناف می‌توانند بدون دخالت دستگاه‌های تخصصی نسبت به صدور مجوز اقدام کنند؛ اما فعالیت‌هایی که نیازمند نظارت تخصصی هستند، باید از مسیر دستگاه ذی‌صلاح پیگیری شوند و مجوزهای جداگانه و مرتبط با آن فعالیت را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر رسته مستقل عیارسنجی، کد آیسیک مجزا در سامانه ملی مجوزها ندارد، تصریح کرد: در مشهد دو واحد عیارسنجی با سابقه وجود دارد که مورد وثوق بوده و از سازمان استاندارد مجوز گرفته‌اند، اما این فعالیت همچنان فاقد کد آیسیک مستقل در سامانه ملی مجوزهاست.

نظارت بر عیارسنجی طلا برای صیانت از حقوق مردم ضروری است

مظفری، استاندار خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مردم در بازار طلا اظهار کرد: مردم با وجود تمام دشواری‌های اقتصادی، طلا را به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای می‌بینند؛ بنابراین نباید اجازه داد در این حوزه حقی از آنان تضییع شود یا مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

وی افزود: همه ما باید خود را متعهد بدانیم که از حقوق مردم حفاظت کنیم و اطمینان حاصل شود که معاملات طلا با دقت، شفافیت و اعتماد لازم انجام می‌شود. هر جا که ورود و نظارت سازمان استاندارد ضرورت دارد، این سازمان باید به‌موقع وارد عمل شود و نظارت‌های لازم را اعمال کند تا از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت شود.

بررسی مشکلات محاسبات مالیاتی ناشی از درج ارقام غیرواقعی بابت بیمه بار در بارنامه‌های صنف بارفروشان

در بررسی دستور کار پایانی این نشست با موضوع «مشکلات محاسبات مالیاتی ناشی از درج ارقام غیرواقعی بابت بیمه بار در بارنامه برای صنف بارفروشان»، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: صنف بارفروشان در زمینه بیمه بار با مشکلاتی مواجه است. بر اساس مقررات قانون تجارت، طرفین می‌توانند درباره مبلغ بیمه توافق کنند؛ اما سازمان امور مالیاتی مبلغ درج‌شده بابت حق بیمه را مبنای محاسبات عملکرد مالیاتی قرار می‌دهد، در حالی که طرف دیگر معامله ممکن است این مبلغ را تأیید نکند.

وی ادامه داد: نکته دیگر این است که طرفین می‌توانند برای بیمه بار، هر مبلغی را مورد توافق قرار دهند و این مبلغ لزوماً نمی‌تواند مبنایی برای محاسبه درآمد عملکردی شخص باشد. این موضوع با هدف بررسی مشکلات مالیاتی ناشی از این رویه مطرح شد و با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی، توافقاتی در این زمینه صورت گرفت.

لبافی اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که مفاد بارنامه حتماً به تأیید طرف دوم، یعنی گیرنده کالا، برسد. موضوع دیگر این است که مبلغ حق بیمه بار، بر اساس توافق طرفین و با توجه به مقررات مربوط، نمی‌تواند بدون بررسی مبنای محاسبات مالیاتی قرار گیرد. همچنین، ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های الکترونیکی برای تأیید بارنامه‌ها، پیشنهاد دیگری است که باید اجرایی شود.

قنبری، نماینده اتحادیه صنف بارفروشان مشهد گفت: اگر قرار است بارنامه به‌عنوان یک سند مالیاتی مورد استناد قرار گیرد، باید اصلاح شود. همچنین، چنانچه قرار است مفاد درج‌شده در بارنامه مبنای محاسبات مالیاتی باشد، این سند باید به گیرنده کالا ارائه و به تأیید وی برسد؛ در غیر این صورت، بارفروشان چنین مبنایی را نمی‌پذیرند.

احسانی‌مهر، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، در پاسخ به این موضوع اظهار کرد: این مشکل قابل رفع است. هنگامی که شرکت باربری بارنامه صادر می‌کند، می‌توان پیامک تأییدی برای صاحب بار ارسال کرد تا مفاد آن را تأیید کند. با اجرای این سازوکار، مشکل برطرف خواهد شد. متولی اجرای این فرایند نیز سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است.

وی ادامه داد: در این زمینه پرونده‌های قضایی متعددی داریم و اجرای این سازوکار می‌تواند از تشکیل پرونده‌های قضایی و مالیاتی و اتلاف منابع ناشی از رسیدگی به آن‌ها پیشگیری کند.

احسانی‌مهر با اشاره به موضوع بیمه بار و نحوه محاسبه مالیات افزود: موضوع بیمه در حوزه تنظیم‌گری قرار دارد و سازمان امور مالیاتی در این زمینه مداخله‌ای ندارد. از این پس، بارنامه را به هیچ عنوان ملاک محاسبات مالیاتی قرار نمی‌دهیم؛ البته مؤدیان باید صورت‌حساب الکترونیکی داشته باشند. با استفاده از سامانه صورت‌حساب‌های الکترونیکی، از این پس در این زمینه با مشکلی مواجه نخواهیم بود.

توسعه همکاری‌های تجاری با تاجیکستان فرصتی برای رونق اقتصاد خراسان رضوی

در پایان این جلسه، مظفری، استاندار خراسان رضوی، به سفر هیات تجاری استان به تاجیکستان اشاره کرد و بر ضرورت توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای رونق اقتصاد استان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: هر اندازه توجه و تعامل خود را با کشورهای همسایه و منطقه افزایش دهیم و رفت‌وآمدها و همکاری‌های اقتصادی بیشتری داشته باشیم، آثار مثبت آن در اقتصاد استان نمایان خواهد شد. رویکرد دولت نیز فراهم‌کردن زمینه توسعه همکاری‌ها، گفت‌وگوها و مبادلات تجاری با کشورهای منطقه است؛ موضوعی که در سفرهای اخیر نیز اهمیت آن به‌خوبی آشکار شده است.

مظفری با تأکید بر نقش دولت در تسهیل روابط اقتصادی افزود: وظیفه دولت این است که بستر لازم را فراهم کند، در کنار فعالان اقتصادی باشد و زمینه مذاکرات و تعاملات رسمی را مهیا سازد؛ اما بهره‌بردار اصلی این فرصت‌ها و بازیگر مؤثر در تحقق مبادلات تجاری، بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: تاجیکستان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای گسترش همکاری با ایران برخوردار است و در حوزه‌های مختلف، از جمله دانش فنی، خدمات فنی و مهندسی و عرضه کالاهای ایرانی، فرصت‌های مناسبی برای همکاری وجود دارد. با وجود این ظرفیت‌ها، حجم مبادلات تجاری با تاجیکستان همچنان پایین است و باید برای افزایش آن برنامه‌ریزی جدی‌تری انجام شود.

مظفری با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های جدید در شرایط محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها خاطرنشان کرد: توسعه همکاری با کشورهای منطقه می‌تواند فرصت‌های ارزشمندی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند. در این مسیر، لازم است سازوکار همکاری‌های مشترک و پیگیری مستمر روابط تجاری، مشابه تجربه همکاری با برخی کشورهای منطقه، تقویت شود تا نتایج سفرها در قالب مبادلات پایدار و مؤثر اقتصادی نمود پیدا کند.

گزارش تصویری یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی