دومین راهنمای حقوق فعالان اقتصادی با محوریت مناقصات بخش عمومی با مشارکت اتاق ایران تدوین و از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
این راهنما با تبیین حقوق قانونی فعالان اقتصادی، تشریح الزامات دستگاه‌های مناقصه‌گزار و پیش‌بینی سازوکارهای پیگیری موارد نقض حقوق، گامی در جهت ارتقای شفافیت، تقویت رقابت منصفانه و رعایت قانون در فرآیند معاملات بخش عمومی به شمار می‌رود.
در راستای ارتقای امنیت حقوقی فعالیت‌های اقتصادی، «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مناقصات بخش عمومی» در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵، از سوی حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، ابلاغ شد.
ابلاغ این راهنما در چارچوب اجرای بند (۱۴) برنامه اقدام عملیاتی ذیل تفاهم‌نامه پنج‌جانبه همکاری مشترک میان اتاق ایران، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و دفتر هیئت دولت و در امتداد تلاش مشترک طرف‌های تفاهم‌نامه برای تقویت حاکمیت قانون در تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی قرار دارد.
راهنمای ابلاغ‌شده حقوق فعالان اقتصادی را در سه بخش تبیین می‌کند: بخش نخست به حقوق کلی فعالان اقتصادی در مناقصات بخش عمومی اختصاص دارد؛ بخش دوم، حقوق آنان را در فرآیند برگزاری مناقصات تشریح می‌کند؛ و بخش سوم به حقوق فعالان اقتصادی در فرآیند رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصات می‌پردازد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0