براساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی از «چشم‌انداز اقتصاد جهان»، رشد اقتصاد جهان تا حد زیادی کاهش یافته است و نگرانی‌های مالی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در بحبوحه افزایش نرخ بهره جهانی تشدید شده است.
بانک جهانی در گزارش جدید خود چشم‌انداز رشد تولید ناخالص داخلی جهان در 2023 را بهبود بخشیده است و عمده این خوش‌بینی به دلیل بهبود در آمریکا، چین و سایر اقتصادهای بزرگ بوده است، که نسبت به پیش‌بینی‌ها بهتر عمل کرده‌اند. با این وجود در گزارش اشاره شده است که نرخ‌های بهره بالاتر و سیاست‌های انقباضی آسیب بیشتری را متوجه اقتصاد در سال آینده خواهد کرد. بانک جهانی در گزارش ژوئن خود تولید ناخالص داخلی واقعی جهان در سال جاری را 1/ 2درصد پیش‌بینی کرده است. اگرچه این رقم از پیش‌بینی 7/ 1درصدی که در ژانویه منتشر شده بود افزایش داشته است، با‌این‌حال کماکان بسیار کمتر از نرخ رشد 1/ 3درصدی 2022 است.
بانک جهانی همچنین پیش‌بینی رشد جهانی 2024 خود را از 7/ 2درصد در ژانویه به 4/ 2درصد کاهش داده است، چراکه تاثیرات تاخیری انقباض پولی بانک مرکزی و شرایط رکود در سرمایه‌گذاری تجاری و مسکونی اثرگذار خواهد بود. این عوامل باعث کاهش بیشتر رشد در نیمه دوم 2023 و در ادامه 2024 خواهند شد. با تمامی این اوصاف بانک جهانی در پیش‌بینی جدید خود از رشد جهانی در 2025 آن را 3درصد اعلام کرده است. ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، پیش‌بینی‌های جدید را تاسف‌بار توصیف کرد و 2023 را همچنان یکی از کندترین سال‌های رشد برای اقتصادهای پیشرفته در پنج دهه اخیر خواند.
براساس این گزارش، با وجود کاهش اخیر در نرخ تورم به دنبال کاهش قیمت انرژی، تورم کل همچنان بالاست. تورم هسته از آنچه پیش‌بینی می‌شد پایدارتر بوده است، در نتیجه پیش‌بینی این سازمان از تورم جهانی در سال جاری نسبت به گزارش ماه ژانویه 3/ 0واحد درصد افزایش یافته است، به طوری که اکنون پیش‌بینی می‌شود تورم کل از 3/ 7درصد در 2022 به 5/ 5درصد در 2023 کاهش یابد. با این وجود، انتظار می‌رود ترکیب عوامل رشد ضعیف‌تر، کاهش قیمت کالاهای پایه و انتظارات تورمی پایدار، تا 2024 تورم هسته را کاهش دهد، به طوری که تورم کل به 7/ 3درصد کاهش یابد. اما بانک جهانی معتقد است با وجود این کاهش انتظاری، تورم در بسیاری از کشورها بالاتر از اهداف بانک مرکزی باقی خواهد ماند.
براساس پیش‌بینی‌های بانک جهانی در این گزارش، در اقتصادهای پیشرفته، رشد از 6/ 2درصد در 2022 به 7/ 0درصد در سال جاری کاهش می‌یابد و کماکان در 2024 ضعیف باقی می‌ماند. پس از رشد 1/ 1درصدی در 2023، پیش‌بینی شده است که رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا تا 8/ 0درصد در 2024 کاهش یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود در منطقه یورو، به دلیل تاثیر سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش قیمت انرژی، رشد از 5/ 3درصد در 2022 به 4/ 0درصد در 2023 کاهش یابد. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را 2/ 2درصد پیش‌بینی کرده است، که نشان‌دهنده روند کاهشی نسبت به 9/ 2درصد در سال
2022 است، چراکه رشد صادرات نفت و مصرف دولت در این دوره با کاهش مواجه خواهد بود. براساس این گزارش، چشم‌انداز تولید ناخالص داخلی ایران در 2023 نسبت به گزارش قبلی این سازمان در ماه ژانویه تغییری نداشته است. با این وجود پیش‌بینی این نهاد از رشد تولید ناخالص داخلی ایران در 2024 معادل 0/ 2درصد پیش‌بینی شده است که 1/ 0درصد نسبت به گزارش ماه ژانویه بالاتر است. بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای 2025 را نیز با روند کاهشی 9/ 1درصد پیش‌بینی کرده است.
بانک جهانی در این گزارش هشدار داده است که تولید ناخالص داخلی جهانی در آستانه رکود قرار دارد و کاهش قابل‌توجهی خواهد داشت. با این وجود از آن زمان، رونق در بازار کار و افزایش مصرف در آمریکا فراتر از انتظارات ظاهر شده است و همچنین بهبود چین پس از رفع محدودیت‌های همه‌گیری چشمگیر بوده است. انتظار می‌رود رشد چین در مقایسه با پیش‌بینی 3/ 4درصدی در ژانویه به 6/ 5درصد برسد، این در حالی است که شرایط کرونایی باعث رشد تنها 3درصدی در 2022 شده بود. با این حال، بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی قبلی خود از 2024 چین را با 4/ 0درصد کاهش به 6/ 4درصد رسانده است.
سناریوی وقوع بحران بانکی
شرایط بحرانی اخیر بخش بانکی مضاعف بر سیاست‌های انقباضی شده است، به طوری که شرایط دشوار تا 2024 ادامه خواهد داشت. بانک جهانی در این گزارش به یک سناریوی نزولی بالقوه اشاره دارد که طبق آن استرس بانکی منجر به بحران گسترده در بازارهای مالی اقتصادهای پیشرفته خواهد شد. در صورت وقوع بحران بانکی، پیش‌بینی می‌شود رشد 2024 تقریبا به نصف کاهش یابد و به رقم 3/ 1درصد برسد که می‌توان گفت کمترین رشد ثبت‌شده در 30 سال گذشته خارج از دوره‌های رکودی 2009 و 2020 است. براساس این گزارش، انتظار می‌رود با کاهش رشد و کاهش تقاضای نیروی کار در بسیاری از اقتصادها و ثابت ماندن قیمت کالاها، تورم به‌تدریج کاهش یابد. با‌این‌حال کماکان انتظار می‌رود تورم هسته در طول 2024 در بسیاری از کشورها بالاتر از اهداف بانک مرکزی باقی بماند. افزایش نرخ‌های بهره، موجب وخامت بیشتر وضعیت مالی کشورهای کم‌درآمد در دهه گذشته شده است.
در‌حال‌حاضر بدهی دولت‌ها به طور متوسط سهم 70درصدی از تولید ناخالص داخلی را دارد. هزینه پرداخت بهره بدهی سهم بزرگی از درآمدهای محدود دولت را به خود اختصاص می‌دهد. 14 کشور کم‌درآمد در معرض خطر بدهی بالا قرار دارند. شوک‌های نامطلوب مانند رویدادهای ناشی از تغییرات شدید آب‌وهوایی بیشتر از هر جای دیگری در جهان، کشورهای کم‌درآمد را در مضیقه قرار می‌دهند. به طور متوسط، در این کشورها تنها 3درصد از تولید ناخالص داخلی صرف اقشار آسیب‌پذیر می‌شود، که بسیار کمتر از میانگین 26درصدی اقتصادهای در حال توسعه است.
